قدرت در ایران در سه دیوانسالاری تجسم یافته است: کشوری، لشکری و دینی. دستگاه رهبری، سپاه، روحانیت و دولت در این دیوانسالاریها سهم عمده دارند و بر سر منابع آنها رقابت می کنند. این سه دیوانسالاری آن چنان گسترش یافته اند و هزینهی آنها آن چنان سر به فلک کشیده که دارند منابع طبیعی کشور را تاراج می کنند و آن را ورشکسته می سازند.
دیوانسالاری نظامی و جاه طلبیهایش
دیوانسالاری نظامی جمهوری اسلامی امروز عمدتا با سپاه پاسداران تعریف می شود که قدرتی فراتر از دولت دارد. مبنای بسط این دیوانسالاری نیاز حکومت به ماشین سرکوب و جاه طلبیهای امپریالیستی است که با جاه طلبیهای رهبر جمهوری اسلامی انطباق دارد.
به همین علت از مقامات موثر نظامی کشور که عمدتا سپاهی هستند چنین سخنانی را می شنویم: «ما امروز در دنیا یک ابر قدرت نرم هستیم.» (رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، تابناک ۲۳ بهمن ۱۳۹۳)؛ «قدرت بینظیری ایجاد شده که ما دلمان نمیخواهد آن را به امتحان واقعی بگذاریم ولی اگر خدای نکرده چنین روزی پیش بیاید، قطعا دریای عمان و تنگه هرمز و خلیج فارس در تسلط کامل نیروهای دریایی ایران است (فرمانده کل سپاه، تسنیم، ۶ اسفند ۱۳۹۳)» «از دفاع مقدس شروع کردیم و روز به روز در حال فتح سرزمینهایی که در اختیار استکبار بوده، هستیم.» (جانشین فرمانده سپاه قدس، فارس، ۲۴ بهمن ۱۳۹۳)
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا امکان توافق با آمریکا وجود دارد می گوید: «من مسئول جنگ با آمریکا هستم نه مذاکرات و راجع به آنها نمیتوانم نظر دهم.» (فارس ۴ اسفند ۱۳۹۳) کسانی که این حرفها را می زنند جدی هستند و دارند بر اساس آنها عمل می کنند اما کسانی هستند که این حرفها را ماله کشی می کنند.
در سالهای اول جنگ در سوریه، جمهوری اسلامی تلاش می کرد از نیروهای نظامی خود که درگیر جنگ در سوریه و عراق هستند با عنوان «مدافع حرم» یاد کند اما اخیرا فقط این عنوان را نیز استفاده نمی کنند و به راحتی می گویند «رزمندگان ایرانی». (شهادت ۲ تن از رزمندگان ایرانی به دست تروریستها، فارس ۲۵ بهمن ۱۳۹۳) «مدافع حرم» سطح مداخله را به مقابر ائمه شیعه محدود می کند.
یکی از مشکلات جدی جاه طلبیهای جمهوری اسلامی در منطقه و دنیا آن است که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت فرقه گراست و حکومتهای فرقهای نمی توانند همپیمانانی از جنس دیگر برای دراز مدت داشته باشند.
حزب الله لبنان یا سپاه بدر در عراق همپیمان دراز مدت جمهوری اسلامی هستند چون همان فرقه گرایی شیعی را حمل می کنند.
جمهوری اسلامی سوریه را به خاطر حزب الله لبنان و ایجاد فشار بر اسرائیل می خواهد و منافع دیگری در این کشور ندارد. علویها، حوثیها و اخوان المسلمین (پدران فکری حماس) اگر در ایران بودند حتما مورد تعقیب قضایی جمهوری اسلامی واقع می شدند و حقوق مذهبیشان نقض می شد. همپیمانی جمهوری اسلامی با کشورهایی با دول چپگرا (مثل کوبا یا دول اروپای شرقی قبل از فروپاشی) نیز افت و خیزهای جدی داشته است و به همکاریهای دراز مدت نینجامیده است.
دیوانسالاری دینی و توسعهی سرسام آورش
دیوانسالاری دینی شیعه در پی گسترش خود است چون تصور مقامات این دیوانسالاری این است که بدون گسترش و اشتهای بزرگ تر شدن مضمحل می شود. گسترش طلبی نیز که در حکومتهای دینی یک وجه ایدئولوژیک هم دارد به نفع دیوانسالاری دینی است.
امروز قم به چاهی برای فرو دادن بودجههای حکومتی و دولتی در تربیت طلبه برای تبلیغ در خارج کشور تبدیل شده است. جامعه المصطفی تنها یکی از موسسات انجام این کار است که حدود ۳۰ هزار طلبهی خارجی دارد. بر اساس برخی تخمینها حدود ۱۳۰ هزار طلبه (رسول ابراهیمیان، معاون شهرستانهای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور، ایرنا، ۲۲ تیر ۱۳۹۰) و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار روحانی در ایران وجود دارد. بر اساس گزارشهای مقامات دولتی جمهوری اسلامی تعداد امامزادههای کشور از حدود ۱۵۰۰ در سال ۱۳۵۷ به ده هزار و پانصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است (تابناک، ۲۱ فروردین ۱۳۹۲)
دیوانسالاری دینی علاوه بر دریافت بودجه از دستگاه رهبری (که با هدف ارتقای خامنه ای به مقام مرجعیت و محافظت از وفاداری روحانیون به وی اختصاص می یافته است) سالانه هزاران میلیارد تومان بودجهی دولتی نیز دریافت می کند. اینها غیر از صدها کارخانه و شرکتی است که پس از مصادره یا خصصوی سازی در اختیار روحانیون قم گذاشته شده است.
دیوانسالاری کشوری و فربهیاش
دولت یا قوه ی مجریه در ایران در واقع بخش عمدهی دیوانسالاری کشوری را نمایندگی می کند ۸.۵ میلیون نفر از دولت مستمری دریافت می کنند. علاوه بر اینها باید کارمندان شهرداری و نهادهای ذیل دستگاه رهبر را نیز درنظر گرفت که جمع مستمری بگیران حکومت و دولت را به حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش می دهد. این ده میلیون حقوق بگیر بدان معنی است که حکومت حدود ۴۰ میلیون نفر نان خور دارد (با بعد خانوار حدود چهار نفر). با جمع دستگاههای اجرایی می توان گفت که در کشور ۳۶۰۱ دستگاه اجرایی فعالیت می کنند.
رقابت به تنش ختم خواهد شد
دیوانسالاری نظامی یا لشکری همانند دیوانسالاری دینی از گسترش خواهی و جاه طلبی استقبال می کند چون این امور وقتی به برنامه تبدیل می شوند بودجه و امکانات و دستمزد پرسنل را بالا می برند. اما دیوانسالاری کشوری در مقابل هر دو مقاومت می کند، گرچه این مقاومت نتیجه ی چندانی نداشته است. به عنوان نمونه دیوانسالاری کشوری برای همراهی با دیوانسالاری نظامی گاه منابع محدود خود را در خدمت اهداف جاه طلبانهی آن قرار می دهد مثل دادن بورسیه به صدها دانشجوی سوری در شرایط دشوار اقتصادی. به بیان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری «با تقاضای اعطای ۸۰ بورس تحصیلی به دانشجویان کشور سوریه در مقاطع مختلف موافقت شده است… در حال حاضر ۴۶۸ دانشجوی سوری در مقاطع مختلف در دانشگاههای ایران مشغول تحصیل هستند که از این تعدد ۶۶ نفر در دوره دکتری تحصیل میکنند.» (فارس ۶ اسفند ۱۳۹۳)
در شرایطی که منابع کشور نتواند پاسخگوی این سه هیولا باشد یا قدرت توزیع کننده مورد وفاق آنها نباشد تنش میان آنها بالا خواهد گرفت. از همین جهت هیولایی که جمهوری اسلامی را بر زمین خواهد زد نه قدرتهای نظامی غربی بلکه اشتهای سیری ناپذیر دو دیوانسالاری دینی و لشکری (بدون هیج ارزش افزوده) و بزرگی و ناکارایی دیوانسالاری کشوری است.
دیوانسالاران کشوری می بینند که برای حفظ نظام باید بسط دیوانسالاری نظامی و دینی را محدود کرد (دولت خاتمی در سالهایی چنین کرد) اما تحت فشار بیت و سپاه و روحانیت مدام بودجههای آنها را افزایش دادهاند.
آنها از بیکاری ۴۲ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی (رئیس مجلس، مهر ۶ اسفند ۱۳۹۳)، و سرمایه گذاری خارجی نزدیک به صفر (جریان خالص ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران برابر با ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ میلادی، اقتصاد نیوز از قول بانک جهانی، ۵ اسفند ۱۳۹۳) سخن می گویند. برخی معتقدند که دیوانسالاری کشوری را نیز باید کوچک ساخت. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید: «یک سوم کارمندان دولت مازاد هستند که دولت توان رسیدگی و پرداخت حقوق و مزایا به همه آنها را ندارد.» (تسنیم ۱۴ بهمن ۱۳۹۳) اما این سخنان قابلیت جدی گرفته شدن ندارند چون نه امکان عملی برخورد با آنها وجود دارد و نه برنامهای برای چنین کاری.
مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا
از: صدای آمریکا