چندین نسل از فرهیختگان ترکیه همچون همتایان ایرانی خود با رویای شکوفایی دمکراسی در سر زمین اشان تلاش کرده اند. آنان بر مسایل یکسانی غور و تامل کردند و از محنت های مشابهی گذر کردند. روشنفکر ترک چون روشنفکر ایرانی روزها و شب های بسیاری را با اندیشیدن به این مساله سپری کرده است که: ریشه نگون بختی و عقب ماندگی جامعه ما در کجاست؟ چرا تلاش بهترین های چندین نسل برای مدرنیزاسیون جامعه ما ثمر نداد؟ ریشه ناکامی و اشتباه هلاکت بار ما چه بود؟ چرا و در کجا شکست خوردیم؟
فرهیختگان ترک و همتای ایرانی آن دلمشغولی های مشابهی دارند و میتوانند چیزهای بسیاری از موفقیت ها و شکست های همدیگر بیاموزند و بدون شک پیشرفت دمکراسی در ایران یا ترکیه تاثیرات تعیین کننده ای بر کشورهای منطقه و صلح جهان خواهد داشت.
ارتش و سکولاریسیون کمالیستی
ترکیه از نخستین کشورهای اسلامی است که در آن سکولاریسیون با فشار از بالا عملی شده است. پس از آن مدرنیته ناتمام و نا کامل در عمل در جوانبی از زندگی اجتماعی ریشه دوانده، همزمان سلطه دیر پای سنت ها و عادت ها، ساختارها و قوانین ضد مدرن همچنان پا بر جاست. کمالیسم و میراثخوار آن ارتش نقش پر رنگی در تحولات ترکیه داشته اند. کمالیسم از اجزاء مختلفی تشکیل شده که در گذر زمان به تشخیص نظامیان و برای تامین منافع گروهی آنان این یا آن مولفه اهمیت ویژه کسب کرده است. حکمرانی آمرانه با نظام تک حزبی و سکولاریزم و دین تحت کنترل دولت، حذف هرگونه تمایز ملی، فرهنگی، مذهبی و ادغام همه کس و همه چیز در یک سرزمین، یک فرهنگ. کمالیسم نظامیان با زرورق دفاع از لائیسیته آراسته شده بود. هر زمان که منافع گسترده اشان را در خطر می دیدند حالت فوق العاده اعلام میشد و سرکوب مخالفان چپ، اسلامی و کردها شدت میگرفت، وآنگاه که بیشتراحساس خطرمیکردند به کودتا روی می آوردند. کودتا های ۱۹۶۰سپس ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ از ایندست هستند. قربانیان مداخله مکرر نظامیان هر بار از صفوف مذهبی ها، کرد ها و چپ ها دستچین میشد. بیش از ۶ دهه حرف آخر در انحصار نظامیان بود. اقتدار نظامیان ترکیه همچون اقتدار سلاطین خلل ناپذیر می نمود.
پارادوکس جامعه ترکیه در این بود که طرفداران تجدد طبقه متوسط به یاری نظامیان نیاز داشتند تا از تعرض محافظه کاران اسلامی مصون مانند، زیرا که اسلامگرایان دلبستگی تجدد طلبان به مظاهر جهان غرب را بر نمی تابیدند.
تلاش های نخستین اسلامگرایان برای ایجاد حزب به ۱۹۷۰ بر می گردد. چند تلاش اولیه آنان را ارتش با حکم انحلال سد کرد. تا اینکه حزب رفاه، پیشکسوت حزب عدالت وتوسعه اردوغان، توانست در انتخابات ۱۹۹۱ به مجلس راه یابد. پس از آن در ۱۹۹۵ حزب رفاه با ۲۱ در صد به بزرگترین حزب بدل شد اما دیری نپائید که با مداخله ارتش منحل اعلام شد.
پس از آن حزب عدالت با جرح و تعدیل چارچوب حزب رفاه موافقت ارتش را برای برنامه محافظه کارانه اش تامین کرد. سپس این حزب در انتخابات ۲۰۰۲، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ برنده شد و حکومت را به دست گرفت. بدینترتیب صف بندی نیروها صورت جدیدی به خود گرفت.
در ده سال اول منطبق بر حکم ژرف مونتسکیو که گفته بود نیروی مادی را تنها با نیروی مادی میتوان محدود ساخت، از آنجا که نظامیان و حزب اسلامی نمی توانستند یکدیگر حذف کنند، در نتیجه همدیگر را محدود میکردند. این دو چهار چشمی همدیگر را می پائیدند واز اینرو دست به عصا راه میرفتند. کمترشدن شر هر دو طرف موجد خیر برای جامعه مدنی بود.
اردوغان در دهه نخست زمامداری اش با درایت سیاسی تشخیص داد که به تنهائی در برابر ارتش ضعیف است از اینرو با جدیت پروژه پیوستن به اتحادیه اروپا را پیگیری میکرد. انعطاف نشان میداد و انجام اصلاحات را می پذیرفت. برخی پست ها در کابینه به غیر خودی ها اختصاص یافته بود. در مقابل از اتحادیه اروپا و غرب میخواست که به او اعتماد کنند و کمک کنند تا نظامیان را به پادگانها عقب برانند.
تابستان ۲۰۰۸ اردوغان با ارزیابی توازن قوا به نفع خود جنگ قدرت با نظامیان را تشدید کرد. تعدادی از ژنرال ها به اتهام دست داشتن در کودتا روانه زندانها کرد و به دنبال آن جابجائی و تصفیه گسترده ای در صفوف ارتش را به اجرا درآورد. بدین ترتیب اردوغان از عرصه نبرد با قویترین رقیب اش سر فراز برون آمد و د ر عرصه ای پیروز شد که برای فرهیخته گان کشورهائی چون پاکستان و اندونزی و … رویائی دست نیافتنی می نماید. این پیروزی می توانست گامی به سوی دمکراسی و مدرنیزاسیون باشد اما چنین نشد.
جمیز مدیسون از بنیان گزاران ایالات متحده امریکا و از پدید آورندگان قانون اساسی آن اعتقاد داشت که شرط لازم تحول دمکراتیکی در نظام قانونی اینست که سه قوه ای که بترتیب متولی وضع قانون، اجرای قانون و تفسیر قانون اند، باید از همدیگر مستقل باشند وقدرت آن را داشته باشند که همدیگر محدود کنند. که بدون توازن و نظارت متقابل سه قوه برهم دیگر چیزی از حکومت قانون باقی نمی ماند. که حدود اختیارات هیچ نهادی را به تفسیر خود وی نمی توان محول کرد. به عبارت دیگربقای دمکراسی در گرو این است که سنت های دمکراتیک آنقدر نهادینه شده و ریشه دوانده باشد که هیچکس جرئت تخئطی از مرزهای تعریف شده و تعیین شده را نداشته باشد.
سر بلند کردن جنبش مدنی و چالش حکومت آمرانه
درسه دهه گذشته ترکیه از کشوری فقیر به مرتبه هفدهم تا پانزدهم اقتصاد برتر دنیا صعود کرد. گسترش شهرهای بزرگ و به موازات آن رشد فزاینده طبقه متوسط شتاب فزاینده ای گرفت. به عنوان مثال طی شش دهه جمعیت استانبول از یک میلیون به سیزده میلیون افزایش یافت.
انباشت ثروت با نیرو گرفتن فردگرائی و میل فزاینده به برخورداری از ارج وقرب متناسب با موقعیت جدید تروتمندان نو ظهور همراه است. همچنانکه دولتمردان به اعتبار پایه اقتصادی نیرومند کشور انتظار دارند در معادلات سیاسی منطقه و دنیا نقشی متناسب با قدرت تازه یافته اقتصادی خود داشته باشند، طبقه متوسط نیز پس از مستحکم کردن دستاوردهای اقتصادی اش، انتظارات و مطالبات جدیدی در عرصه اجتماعی و سیاسی داشت که به رسمیت شناخته شدن وتحقق خواسته هایش را طلب میکرد . آنان دیگر پایمال شدن حقوق فردی و بی قانونی و تعرض دولتمردان را بر نمی تابیدند.زیرا که تضمین سلامت و رونق اقتصاد در گروپاسخگو بودن دولتمردان و پایبندی آنان به قواعد حکومت قانون است. در ماه مای ۲۰۱۳ این تنش با شدت تمام در درگیری جامعه مدنی و دولت اروغان بر سر پارک گزی آشکار شد.
سر بلند کردن جامعه مدنی و مخالفت مقتدرانه آن با پروژه دولت مبنی بر از بین بردن فضای سبز پارک گزی و تبدیل آن به هایپر مارکت، اردوغان را فعلا وادار به عقب نشینی ساخت.جامعه مدنی مغایرت معیارها و ارزش هایش را با آنچکه اردوغان و حزب اش نمایندگی میکنند با صدای رسا که در سرتاسر گیتی پژواگ یافت، اعلام کرد. اما اقتدار گرائی گوش شنوا و امکان انعطاف و تصحیح خطاهای نا گزیر را سلب می کند. آنان جز حکمرانی آمرانه چیز دیگری نمی شناسند و با افزایش تنش و تراکم نفرتی که پیامد ناگزیر چنین شیوه ایست، با لجاجت فزاینده بر اقدامات خطاکارانه پافشاری میکنند، لاجرم تباهی گسترش مییابد.
دولت اردوغان جنبش مسالمت آمیزی را که با سرعت گسترش یافت با سرکوب خشن پلیس، و دستگیری گسترده و افزایش فزاینده سختگیری ها و خشونت پلیسی پاسخ داد. فشار و محدودیت رسانه ها و فضای مجازی گسترش گرفت. مالکیت دولت براکثریت رسانه های جمعی تسریع شد وبا ارعاب مالکین خصوصی باقی رسانه ها، کنترل سنگینی بر رسانه ها حاکم شد. جمع کثیری از اصحاب رسانه اخراج شدند و دسته ای با اتهامات واهی روانه زندان شدند به عنوان نمونه چند ژورنالییست بخاطر فرستادن توئیت ای در شبکه اجتماعی و یا به اتهام توهین به اردوغان به پنج سال زندان محکوم شدند.
حوادث پارک گزی نشان داد که اقشار وسیعی از طبقه متوسط سنخیتی با فرهنگ و ارزش هائی که دولت حزب عدالت و توسعه منادی آنست ندارند. علیرغم بگیر و ببندها حاضرند برای جلوگیری از نابودی درختان خطر کنند ودر برابر سرکوب دلاورانه مقاومت کنند. اینان نشان دادند که همانقدر مدرن اند که همتای آنان در جوامع پیشرفته اروپا، که برخی سیاستمداران تنگ نظر در اروپا چقدر برای منافع کوتاه نظرانه خود به خطا میروند آنجا که تصویری سیاه از ترکیه ارائه میدهند، گویا که ۷۲ میلیون ترک سنخیت بیشتری با اسلامگراها دارند تا با اروپا. واقعیت اینست که ترکیه اقلیت اسلامگرای خود دارد، اینکه ترکیه در آینده در کدام مسیر پیش برود از جمله بستگی بدان دارد که جامعه اروپا با پرونده درخواست عضویت ترکیه چه برخورد کند. مسلم است که از نگهداشتن ترکیه در اتاق انتظار یا بیرون راندن آن بیش از همه بخش مدرن و فرهیختگان ترکیه و اروپا زیان میبیند و بر عکس پذیرش ترکیه و فراهم آوردن زمینه های بدل شدن ترکیه به عضوی از جامعه اروپائی گام بلندی است برای صلح جهانی منزوی کردن تند روها و اسلامگرها و آمیزش بالنده فرهنگ ها و تمدن های بشری.
قدرت مطلق، فساد مطلق
تبیین ژرف لرد اکتون دانشمند قرن هیجدهم انگلیس از نسبت قدرت و فساد در مورد ترکیه کاملا صدق میکند: قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق؛ و تباهی اخلاقیات پیآمد محتوم استبداد است.
بدنبال از میدان بیرون رانده شدن ارتش، اردوغان و حزب عدالت به طور سیستماتیک سلطه خود بر کلیه نهاد ها و ارگانهای دیگر قدرت را مستحکم کردند. همزمان روند چرخش در سیاست خارجی با سمت و سوی ماجراجویانه و توسعه طلبانه منطقه ای و دوری از اتحادیه اروپا و امریکا و نزدیکی به عربستان و قطر شدت گرفت. هر قدر روند حوادث شکست محتوم سیاست خارجی ترکیه در عراق و سوریه و مصر را آشکار می ساخت، لجاجت وی بر دنبال کردن سیاست های شکست خورده افزون تر میشد. سیاست نه بر مبنای منافع استراتژیک ترکیه در سوریه یا مصر که بر مبنای دشمنی شخصی اردوغان با اسد و همنوائی و همدردی شخصی او با مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر تعیین میشد. ابعاد این سیاست فاجعه بار هنوز در پرده ابهام است و آینده نقشی را که کشورهای مختلف از جمله ترکیه دراین مهلکه داشته اند مشخص خواهد ساخت. غرب بر پایه شواهد بسیاری در ایجاد و تقویت و پشتیبانی از داعیش به ترکیه سوء ظن دارد. در مطبوعات داخلی و شبکه مجازی خبرهائی بسیاری از ارتباط و حمایت مستمر سازمان امنیت، تامین سلاح و پشتبانی لجستیکی، آموزش تروریست ها، مداوای زخمی ها در بیمارستا نها و تسهیل پیوستن جها دی ها به داعش منتشرمیشود. گذشته از آن هرروز شواهد تازه ای فساد مالی گسترده دولت اردوغان و حزب عدالت در فضای مجازی و حقیقی بازتاب می یابد.
۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ روزنامه های صبح ترکیه از عملیات گسترده پلیس در ارتباط با فساد گسترده ای خبر دادند که در صف متهمین آن کسانی از بالاترین رده های دولت اردوغان و حتی خود وی قرار داشتند. پای یک ایرانی بنام رضا ضراب، پسران سه وزیر کابینه و پسر اردوغان در پرونده پولشوئی و رشوه در میان بود. بر پایه مدارک افشا شده در اینترنت وزرا ۶۳ میلیون دلار و اردوغان یک میلیون دلار رشوه گرفته بودند.
سه وزیر کابینه مجبور به کناره گیری شد، و حوادث فوق ماه ها در صدر اخبار رسانه های جمعی قرار داشت. اردوغان و دولت اش در مقابله با آن به تصفیه و تجدید ساختار بسیار وسیعی در د ستگاه قضائی و پلیس و رسانه های جمعی را به اجرا در آورد. چند هزار نفر ازمیان وکلا و قضات و افسران پلیس واهل رسانه بیکار، منفصل یا جا بجا شدند. اردوغان برای این ماجرا کلاه شرعی نیز تراشید، اینهمه کودتای “دولت موازی” بود. منظور اردوغان از “دولت موازی” هوادارن گولن، متحد سابق اردوغان که در حال حاضر در امریکا زندگی میکند، که در دستگاه قضائی و پلیس و … نفوذ کرده اند. اردوغان در خطابه های طولانی و پایان ناپذیرش که هر روز به مناسبت های بسیار متنوع در میدان ها و مجالس ایراد میکند مخالفان خود را به بدین گروه منتسب میکند که از نظر وی گروهی تروریستی است در خدمت کشورهای خارجی که از عظمت ترکیه در هراس اند و دشمن ملت ترک.
انتخابات ۷ ژوئن و آینده دمکراسی در ترکیه
انتخابات ۷ ژوئن بدلایل متعدد نقطه عطفی است برای حکمرانی اردوغان و حزب او از یکسو و آینده دمکراسی در ترکیه. اردوغان سرمست از پیروزی های متوالی و هراسان از چالش جامعه مدنی وزخم دیده ازبر ملا شدن رسوائی های متعدد مالی و سیاسی ، داو انتخابات پیشرو را بسیار بالاتر برده است. اردوغان بر سر آنست نظام حکومتی ترکیه تغییر دهد. نوعی نظام جمهوری که قدرت اصلی در کف ریئس جمهور است، ولی نه مشابه مدل های رایج برگرفته از نمونه فرانسه یا امریکا بلکه مدلی ترکی و اگر دقیق تر بخواهید رویای اردوغان کشوری است با سلطان عثمانی بر راس آن، پیشاپیش قصر سلطان را با بیش از ۲۰۰۰ اتاق و هزینه نجومی آماده شده است.
حزب عدالت با برنده شدن در سه دوره متوالی وبهره برداری از امکانات دولتی در بیش از یک دهه به ماشین انتخاباتی سهمگین بدل شده است. بعلاوه اردوغان و حزب اش بهیچوجه خود را به قواعد متعارف مبارزه انتخاباتی محدود و مقید نمیداند واز بکار بردن هیچ حربه ای برای مقاصدشان اباء ندارند.
تاریخ چنین مقدر کرده که در انتخابات پیشرو حزب طرفدار اقلیت کرد، حزب خلق کردستان، نقشی تعیین کننده بر عهده بگیرد.
جنبش کرد در ۱۹۸۴ با شورش علیه کمالیسم با رهبری حزب کارگران کردستان، حزبی با مشی مسلحانه و مارکسیست لنینستی، وسیعترین حرکت اش را رقم زد. سپس در گذر زمان ابتدا لنینیسم و سپس جدائی طلبی را کنار گذاشت. سپس در سال ۲۰۱۳ با کنار گذاشتن مشی مسلحانه به مبارزه سیاسی روی آورد. علیرغم ممنوعیت فعالیت آزادانه حزبی برای کردها شخصیت ها و احزاب طرفدار خلق کر توانستند با معرفی کاندید های مستقل این ممنوعیت دور بزنند و با احراز رای بالای ۱۰ در صد در انتخابات ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ در مناطق کرد نشین وارد مجلس شوند. در انتخابات ترکیه به لیست احزاب رای داده میشود و شرط ورود به مجلس احراز رای بیشتر از ۱۰ در صد است. این مقررات همچنان که پیداست بمنظور اجحاف بر اقلییت ها و حمایت امتیازات نا مشروع احزاب بزرگ توسط کنعان اورن طراحی شد و همچنان در اجراست. در انتخابات ژوئن امسال برای اولین بار کردها با لیست حزب خلق کردستان (HDP) در انتخابات شرکت می کنند.
شرایط فوق ویژگی خاصی به این انتخابات میدهد و احراز یا عدم احراز رای بالای ۱۰ درصد برای حزب خلق کردستان، کلیدی ترین مساله این انتخابات است. برای روشن شدن این مساله بررسی مهم ترین پی آمد دو سناریو محتمل را از بین ده ها نظر سنجی ذکر میکنیم. سه حزب سنتی ترکیه بدینقرارند :
AKP – حزب عدالت و توسعه CHP – حزب جمهوری خواه MHP – حزب مام وطن
* AKP (۴۲.۸۱%)/۳۱۲ S CHP (۲۶.۲۴%)/۱۴۰ S MHP (۱۶.۹۴)/۹۸ S HDP (۹.۸۷)/ S ۰
** AKP (۴۲.۶۶%)/۲۷۳ S CHP (۲۵.۸۱%)/۱۳۲ S MHP (۱۶.۸۳)/۹۱ S HDP (۱۰.۰۱)/ S ۵۴
به اجمال حزب عدالت با ۴۲ درصد رای در صورتیکه کردها دروارد شدن به مجلس شکست بخورند ۳۱۲ کرسی را صاحب میشود و در صورت موفقیت کردها، حزب غدالت تنها ۲۷۳ کرسی بدست میآورد وبدیهی است که نزدیک به ۵۰ کرسی برای اردوغان حکم مرگ وزندگی پروژه های جاه طلبانه اش دارد و برای جنبش دمکراتیکی و صلح منطقه گامی بزرگ در ترمیم خرابی ها و دمکراتیزاسیون. تفاوت در تعداد کرسی بسیاری تبعات اقتصادی و اجتماعی دیگر دارد که از در این مختصر نمی گنجد.
جامعه مدنی ترکیه تا آنجا که نشریات اینترنت و روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و نهادهای مدنی می توانند پوشش دهند به حساسیت انتخابات واهمیت رای دادن به حزب خلق آگاه است. شخصیت های منفرد بسیاری پیشاپیش اعلام کرده اند که با آنکه کرد نیستند و با این یا آن مولفه و سازه حزب خلق کردستان مشکل دارند، شرکت در انتخابات ورای دادن به این حزب را وظیفه دمکراتیکی خود میدادند، زیرا که دمکراسی غایت والاست.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید