در سال های پس از انقلاب حداقل چهار روحانی صاحب‌نام شیعه یعنی آقایان کاظم شریعتمداری، طباطبایی قمی، صادق روحانی و حسینعلی منتظری برای سال‌ها در حبس خانگی بودند.(آیت الله شریعتمداری نفر دوم از سمت چپ)
رادیو آمریکا خبر از اعدام یازده روحانی در ایران داد؛ من جمله فتح‌الله امید نجف‌آبادی؛ که اعدام سه نفر روحانی صحیح است.” (خاطرات روزانه هاشمی رفسنجانی، ۲۶ آبان ۱۳۶۷)
بسیاری در جهان، حکومت ایران را با روحانیونی که بر سر قدرتند می‌شناسند. واقعیت این است که سیطره بیش از سه دهه روحانیت شیعه بر تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… به ناگزیر اسباب چنین تداعی‌هایی را فراهم می‌کند. با این همه، این به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی با «صنف روحانیت»، اعم از شیعه یا سنی برخوردهای امنیتی یا تنش‌های پردامنه نداشته است.
جمهوری اسلامی از همان ابتدای پای‌گیری خود، سازوکارهای متفاوتی را به منظور نظارت و برخوردهای احتمالی با طلبه‌ها و روحانیون ناراضی، با هر درجه‌ای از شان یا جایگاه مذهبی در نظر گرفت. در این سال‌ها، انتشار کتاب دفاعیات عبدالله نوری و اخباری که حول این دادگاه در جریان بود، باعث شد که شاید برای نخستین بار، دست‌کم فعالان سیاسی-اجتماعی با دادگاه‌های ویژه روحانیت و عملکرد آن آشنا شوند و و نسبت به آن حساسیت داشته باشند.
به نظر می‌رسد که در طول این سه دهه، سازوکارهای قضایی و غیرقضایی جمهوری اسلامی در برخورد با روحانیون «مسئله‌دار» نیز روز به روز نظام‌مندتر و دقیق‌تر شدند. تداوم فعالیتهای «دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت» را شاید بتوان آشکارترین و در عین حال رسمی‌ترین وجه این سیاست جمهوری اسلامی به حساب آورد.
زمینه شکل‌گیری دادگاه ویژه روحانیت
«… با آن که در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون، برابر هستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت، خود را در این صف وارد کرده‌اند، به مجازات برسند.” این موضع‌گیری آیت‌الله خمینی، در سوم خرداد ۱۳۵۸ را بایستی نخستین زمینه‌چینی برای شکل‌گیری «دادگاه‌های ویژه روحانیت» در جمهوری اسلامی به حساب آورد.
تنها چند ماه بعد از این موضع‌گیری، آقای خمینی در فرمانی دیگری دستور داد که با تشکیل هیئت‌هایی ویژه، کار رسیدگی به اتهام‌های روحانیون به دادگاه‌های تازه‌تاسیس «انقلاب» سپرده شود. متن پیام آقای خمینی در این مورد نیز چنین است: «در شهرستان‌ها به وسیله علمای اعلام درجه‌ی اول، هیئت‌هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص، به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند.” (صحیفه نور، جلد هفتم، صفحه ۴۶۶)
با این حال باید گفت که برخوردهای امنیتی و حتی اعدام برخی از روحانی‌ها، تنها به پس از این دوران محدود نمی‌شود. غلامحسین دانشی، نماینده مردم آبادان در آخرین دوره «مجلس شورای ملی»، تنها یک ماه بعد از انقلاب، در همان اسفند سال ۱۳۵۷ همراه با ده تن دیگر از جمله پرویز نیک‌خواه اعدام شد.
در خرداد ۱۳۶۶ آقای خمینی طی حکمی علی رازینی را به سمت «حاکم شرع» این دادگاه منصوب کرد.(از راست محمد نمازی، مرتضی مقتدایی و علی رازینی از مقامات قضایی ایران)
در سال‌های نخستین دهه‌ی شصت، وقتی سرکوب‌های سیاسی جمهوری اسلامی در اوج بود؛ علاوه بر آن روحانی‌هایی که با حکومت پهلوی مربوط بودند و در حکومت تازه با آن‌ها برخورد شد؛ روحانی‌های دیگری نیز بودند که در تشکیلات دادگاه‌های ویژه روحانیت یا دادگاه‌های انقلاب محاکمه و حتی محکوم به اعدام شدند.
هرچند هیچ آمار دقیق یا رسمی از شمار روحانی‌های اعدام شده در سال‌های دهه‌ی شصت در دسترس نیست؛ اما آبراهایمان در کار تحقیقی خود با عنوان «اعترافات شکنجه‌شدگان» به اعدام ۱۲ طلبه در ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق» در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ اشاره کرده است. (یرواند آبراهامیان، «اعتراف شکنجه‌شدگان»، برگردان: رضا شریفی‌ها، صفحه ۲۸۶).
در کنار این اعدام‌هایی که اطلاعات خاصی نیز از آن‌ها موجود نیست؛ مواردی هم هست که خود رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی به آن‌ها پرداخته‌اند. اعدام رضا حجازی و مهدی هاشمی که اولی در رابطه با پرونده صادق قطب‌زاده و دومی در رابطه با ماجرای مک‌فارلین نامشان بر سر زبان‌ها بود از این جمله‌اند.
از اعدام‌های روحانی‌های دیگر در آن سال‌ها می‌توان به اعدام شیح حبیب‌الله آشوری در زندان اوین تهران در سال ۱۳۶۰ اشاره کرد. حبیب‌الله آشوری از فعالان سیاسی-مذهبی مشهد بود که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شده بود. وی نویسنده کتابی بود با نام «توحید» که به نوشته احمد قابل در نامه‌ای به آقای خامنه‌ای، دستاویز حکم ارتداد وی شده بود.
آغاز فعالیت دادگاه ویژه روحانیت
«دادگاه‌های انقلاب»، تنها تشکیلاتی نیستند که به طور غیرقانونی و خارج از چهارچوب دادگستری و قانون اساسی ایران شکل گرفتند. «دادگاه ویژه روحانیت» هم چنین وضعیتی دارد؛ به این معنا که نه تنها در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل و فعالیت چنین دادگاه‌هایی پیش‌بینی نشده است؛ بلکه حتی مجلس شورای اسلامی نیز درباره‌ی آن هیچ قانون و مصوبه‌ای ندارد.
به هر حال در اواخر سال ۱۳۶۰ و پس از رویدادهای پرخشونت این سال بود که «دادگاه ویژه روحانیت»، برای اولین بار در قم تشکیل شد. حسین موسوی تبریزی، دادستان کل وقت، در آن موقع از همه محاکم دادگستری در سراسر کشور خواسته بود که تمامی پرونده‌های کیفری مرتبط با روحانیان را به این دادگاه در قم بفرستند. دور اول فعالیتهای «دادگاه ویژه روحانیت» تا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت و در این سال – به دلایلی که شاید هنوز هم خیلی هم روشن نباشد- از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
آغاز مرحله دوم فعالیتهای دادگاه روحانیت، به خرداد سال ۱۳۶۶ بر می‌گردد. هنگامی که آیت‌الله خمینی طی حکمی، علی فلاحیان را به سمت رئیس دادسرای ویژه روحانیت منصوب کرد. در حکم آقای خمینی آمده بود که «نظر به حفظ و لزوم شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، جناب‌عالی را با حفظ سمت، به عنوان دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت منصوب می‌نمایم؛ تا بر طبق موازین شرع مقدس، به جرایم روحانی‌نمایان و دین به دنیافروشان رسیدگی نمایید…»
در همان روز، یعنی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ آقای خمینی طی حکمی دیگری، علی رازینی را هم به سمت «حاکم شرع» این دادگاه منصوب کرد. مهم‌ترین محاکمه‌ای که در آن مقطع در دادگاه انقلاب برگذار شد محاکمه سید مهدی هاشمی بود که در نهایت به حکم علی رازینی در مهر‌ماه سال ۱۳۶۶ اعدام شد. با این حال، متن آئین‌نامه‌ای که قاعدتاً بایستی شیوه کار و صلاحیت‌های این مرجع قضایی را تعریف کند؛ تا سه سال بعد، یعنی تا مرداد سال ۱۳۶۹ و در دوره‌ی رهبری تازه نظام تصویب نشد.
از ابتدای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به ترتیب علی فلاحیان، محمد ری‌شهری، علی رازینی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و محمد سلیمی با حکم مستقیم رهبری جمهوری اسلامی در مقام ریاست این تشکیلات کار کرده‌اند(علی فلاحیان و محسن اژه‌ای)
از ابتدای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت تا کنون، به ترتیب علی فلاحیان، محمد ری‌شهری، علی رازینی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و محمد سلیمی با حکم مستقیم رهبری جمهوری اسلامی در مقام ریاست این تشکیلات کار کرده‌اند.
واقعیت این است که همگی روحانی‌های که به نوعی با آن‌ها برخوردهای امنیتی شده است؛ در چهارچوب دادگاه‌های ویژه روحانیت محاکمه و محکوم نشدند. برای مثال، آقایان شریعتمداری، منتظری یا آذری قمی بدون اینکه به طور رسمی دادگاهی بشوند؛ برای سال‌ها زیر فشارهای امنیتی بودند و در حبس‌های خانگی ماندند.
به نظر می‌رسد که برخوردهای قضایی در چهارچوب «تشکیلات دادگاه روحانیت»، بیش‌تر با آن دسته از روحانی‌هایی صورت گرفته است که یا پرونده‌های عمومی کیفری داشته‌اند یا ملاحظات سیاسی حاکمیت اقتضا می‌کرده که با آن‌ها برخورد شود. محاکمه‌‌ی چهر‌های نام‌آشنایی نظیر عبدالله نوری( ۱۳۷۸) محسن کدیور(۱۳۷۸)، حسن یوسفی اشکوری(۱۳۷۹)، کاظمینی بروجردی(۱۳۸۵)، محمد‌رضا نکونام (۱۳۹۴) از این دست است.
در این میان شاید محاکمه عبدالله نوری بیش‌تر در خاطره‌ها مانده باشد. عبدالله نوری نماینده پیشین مجلس و وزیر کشور در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. وی بعد از این که در مجلس پنجم از سوی نمایندگان محافظه‌کار استیضاح شد و در نهایت رای عدم اعتماد گرفت؛ روزنامه‌ی «خرداد» را منتشر کرد. روزنامه‌ای که در فضای مطبوعاتی و سیاسی سال‌های اول دولت محمد خاتمی موفق بود.
فعالیتهای مطبوعاتی و رقابت‌های موجود سیاسی، در نهایت منجر به صدور کیفرخواستی ۴۴ صفحه‌ای علیه عبدالله نوری در دادستانی ویژه روحانیت شد. قاضی آن دادگاه محمد سلیمی بود که امروز ریاست دادگاه ویژه را بر عهده دارد. عبدالله نوری در آن دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد؛ بعدها مجموعه دفاعیات عبدالله نوری با عنوان «شوکران اصلاح» منتشر شد و با اقبال قابل ملاحظه‌ای نیز روبه‌رو شد. انتشار کتاب دفاعیات عبدالله نوری و اخباری که حول این دادگاه در جریان بود، باعث شد که شاید برای نخستین بار، دست‌کم فعالان سیاسی-اجتماعی با دادگاه‌های ویژه روحانیت و عملکرد آن آشنا شوند و نسبت به آن حساسیت داشته باشند.
صلاحیت‌های دادگاه ویژه روحانیت و چند ایراد مهم حقوقی
انتشار کتاب دفاعیات عبدالله نوری و اخباری که حول این دادگاه در جریان بود، باعث شد که فعالان اجتماعی سیاسی با دادگاه‌های ویژه روحانیت و عملکرد آن آشنا شوند و نسبت به آن حساسیت داشته باشند.
بر اساس ماده ۱۳ آئین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت ( اصلاحی سال ۱۳۸۴) این مرجع قضایی قرار است که به چهار موضوع رسیدگی کند؛ اول، کلیه جرایم عمومی روحانیون. یعنی از صدور چک بلامحل تا جرایم سنگینی مانند قتل یا قاچاق مواد مخدر. دوم، تمامی اعمال «خلاف شان» روحانیون. سوم، تمامی «اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی». که بیش‌تر ناظر به جرایم سیاسی روحانیان است. و در آخر، کلیه اموری که از طرف رهبری نظام ارجاع داده میشود.
۱- همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد؛ تشکیل و فعالیت این دادگاه، غیرقانونی است. چرا که نه تنها در متن قانون اساسی ایران نیامده است؛ بلکه حتی مجلس ایران نیز درباره‌ی آن قانونی وضع نکرده است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات رهبری نظام آمده است. تشکیل یک دادگاه یا مرجع قضایی مستقل از دادگستری در زمره این اختیارات نیست.
۲- بر پایه تمامی اصول حقوقی، از جمله اصل ۱۶۶ قانون اساسی ایران، آرای دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به «موازین قانونی» باشند. «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، اقتضا می‌کند که تنها بر اساس آن دسته از رفتارهایی که در متن روشن قانون برای آن‌ها «مجازات» تعیین شده است؛ دادگاه‌ها حکم دهند. با این حال، دادگاه‌های «ویژه روحانیت» این اختیار را دارند که بر اساس اموری که خودشان «خلاف شان» تشخیص می‌دهند – حتی اگر آن عمل برای سایرین هم جرم نباشد- حکم صادر کنند. ( تبصره ماده ۱۸ آئین‌نامه)
۳- از دیگر ایرادهایی حقوقی که بر فعالیتهای دادگاه‌های روحانیت وارد میشود این است که «حق گرفتن وکیل اختیاری» از متهمان سلب شده است. بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی، تمامی طرفین یک دادگاه باید بتوانند وکیل اختیاری داشته باشند. با این حال و به رغم آن که دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی به اتهام‌های بسیاری سنگینی، حتی با مجازات اعدام است؛ حق برخورداری از وکیل انتخابی از متهمان گرفته شده است. به این معنا که خود دادگاه‌ها، وکلایی تسخیری تعیین می‌کند که حتماً هم باید روحانی باشند.
«دادگاه ویژه روحانیت» بر پایه ملاحظات سیاسی شکل گرفته است و تا هنگامی که این ملاحظات اقتضا کند به نظر نمی رسد که به کار آن پایان داده شود. در واقع می توان، «دادگاه ویژه روحانیت» را ثمره یا پیامد یک حاکمیت دینی به حساب آورد.
از: بی بی سی فارسی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید