مقامات جمهوری اسلامی و دستگاه تبلیغاتی آن (رسانههای دولتی و سازمانهای تبلیغاتی) از یک نظام جمهوری اسلامی سخن می گویند. اما اگر به ابعاد رفتار رژیم و نهادها و کارکردهای آن نگاه کنیم شش جمهوری اسلامی خواهیم یافت. این شش جمهوری اسلامی در حوزههایی با یکدیگر تقسیم کار کرده و همکاری دارند و در حوزه هایی هنوز بایکدیگر در چالشاند. در حوزههایی نیز در حال آتش بس به سر می برند. اگر قانون اساسی را به سه قرائت می توان خواند (قرائتهای اقتدارگرا، تمامیت خواه، دمکراسی خواه مقیده یا مذهبی) در عالم واقع شش جمهوری اسلامی وجود دارد که بر هم افتادهاند و برای درک جمهوری اسلامی و رفتارهایش باید آنها را از هم بازشناخت.
خلافت اسلامی
بخشی از نهادهای جمهوری اسلامی چه در حوزهی تبلیغاتی و چه در حوزهی نظامی و امنیتی رویکردی فراملی دارند و در پی بازگشت به دوران خلافت اسلامی با یک ام القری و یک حکومت مرکزی و دولتهای پیرامونی تحت نفوذ و سلطه هستند. قرار است این نهادها به رهبری جمهوری اسلامی به عنوان رهبر مسلمین جهان نگریسته و در پی بسط سلطه و قدرت حکومت شیعی در دنیا باشند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان صدا و سیما در حوزهی تبلیغات تا حدی چنین عمل می کنند. سپاه قدس در حوزهی عملیات نظامی چنین دیدگاهی دارد. حوزههای علمیه بعضا در پی بسط و نفوذ نظریهی ولایت فقیه در منطقهی خاورمیانه، آسیا و شمال آفریقا هستند.
این نحوهی عمل گرچه از الگوی انترناسیونال کمونیستی اخذ شده، در تاریخ اسلام نیز ریشه دارد. بخشهایی از جوامع مسلمان از جمله در ایران که به مقتضیات ملت- دولت باور ندارند یا تمایلات امپریالیستی در آنها قوی است از این ایده دفاع می کنند. بخشهایی از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی می خواهند خلافت امویان و عباسیان را در ردای ولی فقیه تکرار کنند.
حکومت اسلامی
جغرافیای این ایده به داخل کشور و مرزهای دولت- ملت محدود می شود. این ایده، از حکومت پیامبر اسلام در مدینه پیش از فتح مکه نشات می گیرد با این تفاوت که روحانیون به جای پیامبر و همراهانش قدرت را به دست می گیرند و مشروعیت قدرت آنها نیز از رای و نظر مردم حاصل نمی شود. در این ایده بناست ایران به یک حکومت دینی با رهبر فرضا منصوب شده از سوی خداوند (با یا بدون بیعت همگانی با وی) تبدیل شود. بخش عمدهای از نهادهایی که آیت الله خمینی در ایران به وجود آورد، مثل شورای نگهبان یا مجمع تشخصی مصلحت نظام و دیگر نهادهایی که مستقیما تحت نظر رهبر قرار می گیرند (قوهی قضاییه، رادیو و تلویزیون دولتی، سپاه و ارتش و نیروی انتظامی) در همین چارچوب جای می گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی و بالاخص نسخه بازنگری شدهی آن، در پی تحقق همین تصور است.
سلطنت اسلامی
این بخش از جمهوری اسلامی که در سبک رهبری ولایت فقیه تجلی یافته، در پی ایجاد سلطنت دورهی قاجار اما با جایگزینی ولی فقیه به جای شاه است. دربار سلطان نیز جای خود را به بیت رهبری می دهد. بیت رهبری، سبک خرده- مدیریتی علی خامنهای و نظام مباشر پروری اقتصاد کشور، دقیقا در این چارچوب جای می گیرد. تمرکز بر این وجه باعث شده که برخی حکومت آیت الله خامنهای را نظام سلطانی بنامند، اما این فقط یک وجه از جمهوری اسلامی موجود است.
سوسیالیسم اسلامی
بخشی از کارگزاران جمهوری اسلامی هنوز در پی تحقق رویای عدالت توزیعی خود با روشهایی مثل هدفمند کردن یارانهها، صدقه دهی (بر اساس عریضه نویسی به مقامات)، گستردن پوشش کمیته امداد و اعطای وام ازدواج یا جایزه به کودکان تازه متولد شده هستند. قوهی قضاییه و مجلس و نهادهای نظامی و امنیتی و بنیادهای تحت نظر رهبر که از رانتهای نظام برخوردارند این تصورات را دهههاست پشت سر گذاشتهاند، اما در قوهی اجرایی هنوز حضوری پراکنده از این افراد به چشم می خورد. نظام همچنین برای نمایش محبوبیت، گهگاه به صورت تصادفی به این گونه سیاستها روی می آورد. این بخش از جمهوری اسلامی در حال انقباض بوده و آیندهای برای آن متصور نیست.
مردمسالاری اسلامی
بخشهای انتخابی حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در دهه های ۷۰ و ۸۰ این تصور را برای عدهای از اسلامگرایان که حکومت را مشروطه می خواهند به وجود آورده بود که می توان حکومتی دو زیست داشت: بخشی انتصابی که منافع نظامیان و روحانیت را نمایندگی می کند و بخشی انتخابی که به مطالبات مردم می پردازد. این چهره از جمهوری اسلامی در نیمهی دوم دههی ۸۰ مرد و اعتراضات سال ۸۸ در واقع آخرین جان کندنهای آن بود. پیروان مردمسالاری دینی در انتخابات ۸۸ متوجه شدند که همهی راهها برای داشتن ورودی مردم در مشارکت و رقابت سیاسی بسته است. قوهی مجریه و مقننه و شوراهای شهر، در دههی ۷۰ این وجه از جمهوری اسلامی را نمایندگی می کردند، اما با روی کار آمدن احمدی نژاد و پایان مجلس ششم، مردمسالاری اسلامی به آخر خط خود در حکومت داری رسید. این چهره از جمهوری اسلامی کلا پاک شده است.
فاشیسم اسلامی
در پنج جمهوری اسلامی فوق، نقش اقلیتها یا دگراندیشان و دگرباشان تا حد زیادی نادیده گرفته می شود اما حکومت شمشیر را برای آنها از رو نمی بندد. اما بخش یا چهرهی فاشیسم اسلامی آن، بنا بر قلع و قمع مسیحیان، یهودیان، درویشان، غیر دینداران، بهاییان، روشنفکران منتقد، سنیان و مانند آنها دارد.
زمینهی اجتماعی این چهره از جمهوری اسلامی، ارتباط روحانیون با دستههای اراذل و اوباش در سالهای دههی ۳۰ و ۴۰ بود که به عملیات تروریستی دست می زدند. این دستهها پس از روی کار آمدن روحانیون تحت عنوان حزبالله و انصار حزب الله مورد حمایت نهادهای امنیتی واقع شدند و توانستند بسیاری از پایگاههای بسیج را در اختیار بگیرند. کار این دستهها سرکوب هر گونه دگر باشی و دگر باوری و دگر اندیشی غیر از ایدئولوژی و سبک زندگی رسمی در جمهوری اسلامی است. بسیج و سپاه و بخشهایی از روحانیت محل رشد و حمایت از این چهره از حکومت دینی است. در دورهی خامنهای این بخش از حکومت و این نوع نگاه به حکومت داری به شدت تقویت یافته است تا حدی که آیت الله خامنهای به درستی می داند بدون این وجه حکومت با یک بحران ساده دچار مشکلات شدید می شود. بیت رهبری خود به سازماندهی و هدایت این دستهها می پردازد و مستقیما از آنها حمایت می کند.
شش وجه متناقض
به دلیلی برهم افتادگی این شش جمهوری اسلامی یا شش وجه از جمهوری اسلامی است که اولا این نظام خاصیتی ناهمگون پیدا می کند و تحلیلگران مسائل ایران از قرار دادن آن در یکی از چارچوبهای جاری سیاسی عاجزند، و ثانیا سیاستهای آن در حوزه هایی متناقضاند یا متناقض می نمایند، و در بسیاری از قلمروها از یکپارچگی برخوردار نیستند.
از سوی دیگر، مشترکات همهی شش جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و دگر اندیشان و دگر باشان و بسط تنفر بوده است. تنها آن بخش از جمهوری اسلامی که معرف مردمسالاری اسلامی بود به تدریج داشت از این امور فاصله می گرفت که همین باعث حذف آن از صحنه شد. هیچ یک از این وجوه نیروهای آزادیخواه و دمکرات را قانع نمی کند. شاید روزی برخی از آزادیخواهان و دمکراتها امید داشتند که می توانند اسم را نگاه داشته و محتوای جمهوری اسلامی را تغییر دهند، اما روحانیون و نظامیان حاکم به آنها نشان دادند که این رهیافت چیزی جز خیال باطل نیست.
* مجید محمدی جامعه شناس مقیم ایالات متحده است.
از: بی بی سی فارسی