به گزارش کریم دحیمی فعال حقوق بشر، وزارت اطلاعات ایران با سوءاستفاده از شرایط امنیتی اقلیمی و به بهانه حمله به عزاداران محرم در شهر قنیطره (دزفول)، اخیرا دهها تن از فعالان عرب خوزستانی در شهرهای شوش، دزفول، شاوور، خفاجیه و شهرستان اهواز را بازداشت کرده است. براساس گزارش خبرگزاریهای رسمی ایران، وزارت اطلاعات قبل از صدور هرگونه حکمی از دادگاه و قبل از اتمام تحقیقات، بازداشت شدگان را به اتهام تشکیل گروهی بنام “جند الفاروق” و “محاربه با خدا” متهم کرده است.
وزارت اطلاعات ایران در سایه شرایط امنیتی اقلیمی و بهم ریختگی اوضاع خاورمیانه و همچنین بایکوت خبرهای اهواز از سوی رسانه های داخلی و سازمانهای حقوق بشری، با بازداشت دهها تن از فعالان خوزستانیسعی در متهم کردن آنها به تروریسم دارد.
مقامات قضائی و امنیتی ایران، بازداشت این فعالان عرب را به اتهام حمله به هیأت عزاداری در شهر صفی آباد دزفول(قنیطره)در اوایل محرم امسال، که در اثر آن دو تن کشته و دو نفردیگر مجروح شدند نسبت داده اند. بازداشت دهها جوان عرب در حالی صورت می گیرد که براساس اعلام رسمی وزارت اطلات ایران، تنها سه نفر عاملان این هجووم معرفی شده بودند. در اینباره پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که “دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفته است: «بر اساس گزارش کلانتری ۱۵ صفی‌آباد و پلیس آگاهی این شهرستان در ساعت ۲۲: ۱۵ جمعه‌شب مورخ ۲۴ مهر سال جاری یک دستگاه پژو پارس نقره‌ای رنگ با پلاک نامشخص حامل سه نفر نا‌شناس با سروصورت پوشیده به افرادی که در کنار هیأت قمر بنی‌هاشم صفی‌آباد ایستاده بودند، هجوم آورده و با شلیک گلوله اسلحه کلاشینکف باعث قتل دو نفر و جراحت دو نفر دیگر شدند.”
احمد قهرمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قنیطره (دزفول) در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اصرار بر بقای پرونده دستگیر شدگان در این شهرستان و قبل از صدور رأی دادگاه، بازداشت شدگان را به “محاربه با خدا” متهم کرده و گفت: متهمان اعتراف کردند و بدون هیچ شک و تردیدی اعدام خواهند شد.
اظهارات مسؤولین قضائی نظام جمهوری اسلامی ایران منعکس کننده میزان سردرگمی و سستی سیستم قضائی ایران و نقض آشکار ابتدائی ترین حقوق بین المللی بازداشت شدگان بوده و در تعارض کامل با اصل ۳۷ قانون اساسی ایران که بیان می کند: “اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.” همچنین این اظهارات در تعارض کامل با ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران است.
دستگیری این افراد در مهر ماه و آبان ماه سال جاری در حالی صورت گرفته است که بازداشت شدگان از ابتدائی ترین حقوق یک بازداشتی نظیر تماس تلفنی با خانواده خود و داشتن وکیل محروم شده اند. خانواده ها نیز از وضعیت فرزندان خود و دلایل بازداشت آنها بی خبرند. آخرین خبرهای رسیده حاکی از آن است که پرونده این افراد به دادگاه انقلاب اهواز انتقال خواهد
یافت.
اسامی بعضی از بازداشت شدگان نزد فعالین حقوق بشر محفوظ و بعد از اعلام نتیجه دادگاه منتشر خواهد شد. تا کنون هیچ سازمان عرب اهوازی مسؤلیت هجوم دزفول را بعهده نگرفته و حتى بعضی از سازمانهای در محکومیت آن بیانیه صادر کردند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید