یکی از نزدیکان عرشیا تکدستان، جوان ۱۸ ساله، در نوشهر در استان مازندران ایران، روز دوشنبه، ۱۲ دی‌ (دوم ژانویه ۲۰۲۳)، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، عرشیا را به اتهام شرکت او در خیزش سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در آتش زدن خودروی سرکوبگران، با اتهام سنگین «افساد فی‌الارض»، به اعدام محکوم کرده است.

بر اساس تصویری که از حکم قاضی دادگاه جمهوری اسلامی برای ایندیپندنت فارسی ارسال شده است، اتهام‌های عرشیا تکدستان در این پرونده، «افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه امنیت داخلی کشور»، «تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال عمومی»، «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر»، «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به مقام معظم رهبری» ذکر شده است.

اختصاصی ایندیپندنت فارسی

به گفته این فرد نزدیک به عرشیا تکدستان، او در پرونده‌ای مشترک با مهدی محمدی‌فرد، دیگر جوان ۱۸ ساله نوشهری، محاکمه شده است که خبر محکومیت او به دو بار اعدام روز یکشنبه، ۱۱ دی (یکم ژانویه ۲۰۲۳)،‌ رسانه‌ای شد.

او افزود: «او بچه است و هیچ نقشی در اعتراضات مردمی نوشهر نداشت. یک گوشه‌ای ایستاده بود و نگاه می‌کرد. چند روز بعد به خانه پدری‌اش حمله کردند و او را بازداشت کردند. هیچ‌کدام از اتهامات علیه او واقعیت ندارد و امیدواریم تا مردم ایران با حمایت از او مانع از اجرای چنین حکم سنگدلانه و غیرانسانی شوند.»

اواخر شهریور سال جاری و در آغاز خیزش سراسری ایرانیان، نوشهر نیز در زمره شهرهایی در استان مازندران بود که مردم در آن به شکل گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی اعتراض کردند و ویدیوهایی از تصرف فرمانداری و کلانتری مرکزی نوشهر به دست معترضان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

در بخشی از حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساری آمده است که حکم سنگین اعدام برای تکدستان، بر اساس گزارش اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی نیروی انتظامی نوشهر صادر شده، و در ادامه ذکر می‌شود که «اقدامات انجام‌شده موجب حضور جمعیت حدود سه هزار نفری در میدان آزادی آن شهرستان گردیده و علاوه بر خسارات مادی، موجب تهییج و تحریک دشمنان نظام گردید.»

در این حکم همچنین ادعا می‌شود عرشیا تکدستان اعتراف کرده است که «روز اول اغتشاشات در میدان آزادی حاضر بودم.» مشخص نیست این جوان ۱۸ ساله تحت چه شرایطی به این «اعتراف»  وادار شده است. پیش از این، در پرونده‌های پرشمار سیاسی در ایران، متهمان سیاسی و وکلای آنان افشا کرده بودند که بازجوهای امنیتی برای صدور احکام سنگین علیه متهمان، آنان را با شکنجه‌های فیزیکی و روانی شدید، به اعترافات اجباری وادار می‌کنند.

از ابتدای خیزش سراسری مردم ایران تاکنون، حکومت جمهوری اسلامی دو شهروند را به نام‌های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، به اتهام مشارکت در اعتراضات خیابانی اعدام کرده است و برای دست‌کم ۶۰ نفر دیگر نیز حکم اعدام صادر کرده است. به نظر می‌رسد که با ناموفق ماندن حکومت در سرکوب کامل خیزش و تداوم اعتراضات، اعدام جوانان راهی است که این رژیم به منزله آخرین حربه برای ترساندن مردم و جلوگیری از ادامه خیزش سراسری، انتخاب کرده است.