خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۹ دی گزارش داد که صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی در این پرونده به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.

امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم تراکتورسازی تبریز، به عنوان متهم ردیف چهارم پرونده «خانه اصفهان» به مجموعا ۲۶ سال زندان محکوم شده که احتمال می‌رود بر اساس قانون «تجمیع مجازات‌ها» ۱۶ سال آن اجرا شود.

قوه قضاییه در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی را به اعدام محکوم کرد pic.twitter.com/V32ST2nKLJ

— ایران اینترنشنال (@IranIntl) January 9, 2023

سهیل جهانگیری که توسط قوه قضاییه به عنوان متهم ردیف پنجم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» معرفی شده، به دو سال زندان محکوم شده و برای جابر میرهاشمی «متهم ردیف ششم»، حکم برائت صادر شده است.

قوه قضاییه مدعی شده که معترضان بازداشت شده در این پرونده، در روز ۲۵ آبان، سه مامور جمهوری اسلامی به نام‌های محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی را «با شلیک گلوله کشته‌اند».

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال آواز خواندن و شادی سهیل جهانگیری، ورزشکار زندانی و در خطر اعدام در پرونده «خانه‌ اصفهان» را نشان می‌دهد. در این پرونده سه مامور حکومتی کشته شده‌اند و امیر نصرآزادانی، فوتبالیست بازاداشتی، یکی از متهمان آن است pic.twitter.com/HHAz6sIrAL

— ایران اینترنشنال (@IranIntl) January 5, 2023

احکام صادر شده در این پرونده، بدوی است و در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.

پیشتر هشت نماینده پارلمان آلمان و سه نماینده پارلمان ایالتی این کشور در بیانیه‌ای کفالت سیاسی ۱۰ معترض که در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به «بغی» متهم شده‌ بودند و امکان صدور حکم اعدام برای آنان وجود داشت، را پذیرفته بودند.

جمهوری اسلامی تاکنون چهار معترض بازداشتی را پس از محاکمه در دادگاه‌هایی کوتاه و بدون حضور وکیل انتخابی که از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های خارجی محکوم شده، اعدام کرده است.

صدور احکام اعدام جدید برای معترضان در ایران در حالی است که اعتراض‌ها در ایران و جهان به اعدام معترضان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را «یک آدمکشی آشکار» از سوی جمهوری اسلامی خوانده است.

پیشتر جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هشدار داده بود که جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش سراسری «کارزار اعدام» به راه انداخته است.