در پی نوسانات اخیر بازار ارز، هزینه‌های اولیه تولید چند برابر و مشکل کمبود نقدینگی در مقایسه با گذشته جدی‌ترشده است. افزایش مراجعات کارگران مازندرانی به ادارات کار بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات حقوقی و تعدیل نیروی انسانی است.
یک فعال کارگری در مازندران گفت: به دلیل وخیم شدن وضعیت واحدهای تولیدی شهرستان آمل تعداد جلسات تشخیص و حل اختلاف اداره کار این شهرستان به سه روز در هفته افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه ۶۰ درصد واحدهای تولیدی استان مازندران در آستانه تعطیلی قرار دارند گفت: افزایش مراجعات کارگران مازندرانی به ادارات کار بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات حقوقی و تعدیل نیروی انسانی است.
وی گفت: به عنوان مثال در حال حاضر در شهرستان آمل به دلیل ازدیاد مراجعه کارگران، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف پر ازدحام اند بطوری که این هیات‌ها زمان رسیدگی را حداقل دو ماه آینده تعیین می‌کنند.
این اظهارات درحالی است که برابر قانون کار هیات‌های تشخیص اداره کار باید حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول شکایت تشکیل جلسه دهند.
همچنین قانون کار در خصوص زمان برگذاری جلسه هیات حل اختلاف می‌گوید: اولویت رسیدگی به پرونده‌های اختلاف براساس زمان ثبت درخواست است، هرچند که این هیات‌ها می‌توانند به پیشنهاد واحد کار و امور اجتماعی پرونده‌ای را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه بیشتر اختلاف‌ها به مسئله تعدیل کارگران مربوط می‌شود، گفت: از آنجا که دلیل عمده اخراج‌ها اتمام مدت قرارداد است هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نمی‌توانند در خصوص بازگشت به کار کارگران رای صادر کنند.
دریابیگی علت اصلی جدی شدن بحران‌های کارگری در استان مازندران را ناشی از اعمال فشار بانک‌ها دانست و گفت: هم اکنون واحدهای تولیدی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافت شده به شدت تحت فشار هستند.
وی افزود: این فشار در حالی اعمال می‌شود که در پی نوسانات اخیر بازار ارز، هزینه‌های اولیه تولید چند برابر و مشکل کمبود نقدینگی در مقایسه با گذشته جدی‌ترشده است
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید