سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، روز شنبه با صدور بیانیه ای به تداوم ممنوع الخروجی دکتر محمد ملکی، فعال برجسته حقوق بشر واکنش نشان داد. این سازمان جلوگیری از خروج این فعال سالخورده و بیمار را که قصد دیدار فرزندانش را دارد مغایر با اصول حقوق بشری دانسته و از حکومت ایران خواستار رفع چنین محرومیت غیرقانونی شده است.
دکتر محمد ملکی، مدافع حقوق بشر سالخورده ۸۴ ساله، از ترک ایران برای دیدار با فرزندانش در هلند و کانادا محروم شده است. مقامات او را به تلافی اقدامات صلح آمیز حقوق بشری اش از سال ۱۳۹۰ ممنوع الخروج کرده اند. او مشکلات جدی پزشکی دارد و میخواهد به خانواده اش بپیوندد.
دکتر محمد ملکی مدافع برجسته حقوق بشر از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ توسط مقامات ایران ممنوع الخروج شده است. او که سابقه بیماری قلبی، دیابت و سرطان پروستات دارد، بارها برای لغو حکم ممنوع الخروجی اش تلاش کرده تا بتواند فرزندانش را در کانادا و هلند، شاید، برای آخرین بار ببیند و نگران است که به زودی برای سفر کردن بیش از حد بیمار شود. پسر او در هلند نمیتواند به ایران سفر کند زیرا با خطر جدی دستگیری و بازداشت خودسرانه به خاطر عقاید سیاسی اش رو به رو خواهد شد.
دکتر محمد ملکی در اقدامی تلافی جویانه به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز حقوق بشری اش، از جمله نوشتن یک نامه به گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران در شهریور ۱۳۹۰، ممنوع الخروج شد. او در این نامه برخی از شکنجه هایی که در دوره های مختلف زندان در بین سالهای ۱۳۶۰و ۱۳۸۸ تحمل کرده بود را توصیف کرد.
پیرو پیگیری های متعدد از دفتر دادستانی مستقر در زندان اوین، به او از طریق یک برگه دست نوشته اعلام شد که رفع ممنوع الخروجی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۲ صادر گردیده است.
او متعاقبا برای تمدید گذرنامه اش اقدام کرد تا از پسرش در هلند دیدار کند اما اداره ی گذرنامه از صدور گذرنامه خودداری کرد. پس از ماهها رفت و آمد بین ادارات مختلف، دفتر دادستانی در اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که از بالا با صدور گذرنامه موافقت نشده است. او بعدتر فهمید که این مقام “بالا” در واقع سپاه پاسداران بوده است.
دکتر محمد ملکی در نامه ی سرگشاده دیگری به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در اردیبهشت ۱۳۹۴ نوشت نه دزدی کرده ام و نه اختلاس و نه هیچ عمل مجرمانه دیگری. من تنها به جرم دگراندیشی و انتقاد صریح از حاکمان جمهوری اسلامی و فعالیتهای حقوق بشری از این حق خود و بسیاری دیگر از حقوق مدنی ام محروم شده ام […] میخواهم بعد از حدود ۷ سال فرزندم را ببینم […] این حق بدیهی و آرزوی قلبی هر پدری است.
در تیرماه ۱۳۹۴ در اعتراض به ممنوعیت خروجش از کشور در مقابل یکی از ساختمانهای وابسته به حکومت شروع به تحصن هفتگی کرد و این اعتراض را تا آذر ماه همان سال ادامه داد و بعد از آن به علت بیماری نتوانست تحصن اش را ادامه دهد.
دکتر محمد ملکی یکی از بنیان گذاران کمپین گام به گام برای لغو مجازات اعدام “لگام ” است.
او اغلب در تجمعات همبستگی با قربانیان نقض حقوق بشر شرکت میکند و با مدافعین حقوق بشر و همچنین خانوادههای زندانیان سیاسی در ارتباط است.
عفو بین الملل از همگان می خواهد نامه ای به زبان فارسی، انگلیسی یا هر زبان دیگری که میدانید، بنویسید و از مقامات بخواهید؛
حکم ممنوع الخروجی محمد ملکی را فورا و بدون قید شرط لغو کنند چرا که او صرفا به خاطر فعالیتهای صلحآمیز با استفاده از حق آزادی بیان و حق
آزادی اجتماع و گردهمایی مورد اقدامات تنبیهی قرار گرفته است؛
به حق افراد در خصوص داشتن آزادی برای ترک کشور خود احترام بگذارند. این حق در مادهی ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است، تضمین شده است؛
فعالیت به حق مدافعین حقوق بشر را به رسمیت شناخته و به جرم انگاری فعایتهای مسالمتآمیزی که در جهت ترویج و دفاع از حقوق بشر انجام می شوند، از جمله جرم انگاری ارتباط با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل، پایان دهند.
لطفا درخواستها را تا قبل از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ به آدرس های زیر ارسال نمایید؛
رونوشت به
وزیر امور خارجه ایران؛ جواد ظریف
ایران، تهران، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی
info@mfa.gov.ir
رییس اداره گذرنامه
مجتبی کریمی
ایران، تهران، خیابان امام خمینی،
ساختمان شماره ۳
ed_gozarname@mfa.gov.ir
رئیس قوه قضاییه
آیتالله صادق لاریجانی
ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان پاستور پلاک ۴، دفتر روابط عمومی قوه قضاییه ایران
اطلاعات تکمیلی
دکتر محمد ملکی اولین بار در تیر ۱۳۶۰، زمانی که رییس دانشگاه تهران بود و مقامات به قصد به راه انداختند انقلاب فرهنگی به هدف اسلامی کردن دانشگاهها و کنترل بیشتر بر آنها را داشتند بازداشت شد. او در ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکم او بعدها به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرد. وی در شهریور ۱۳۶۵ بعد از پنج سال از زندان آزاد شد.
او در نامه ی خود به گزارشگر ویژه ی ایران در شهریور ۱۳۹۰ اشکال مختلف شکنجه از جمله ضرب و شتم، شلاق بر کف پا، آویزان کردن از سقف و لگد زدن بر روی سر ک در طول آن سالها از آنها رنج برده بود را شرح داد.
او مجددا در اسفند ۱۳۷۹ بازداشت و به مدت حدودا ۶ ماه در سلولهای انفرادی زندان عشرت آباد تهران که تحت نظر سپاه پاسداران است و او آن را مخوف توصیف کرده، نگهداری شد. او متعاقبا با اتهامات امنیتی واهی که اساس آنها فعالیتهای مسالمت آمیز وی با گروه سیاسی ملی مذهبی بود به ۷ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
دکتر محمد ملکی بار دیگر در مرداد ماه ۱۳۸۸ در پی سرکوبهای بعد از تظاهراتهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد. این بار او به مدت سه ماه در سلولهای انفرادی زندان اوین نگهداری شد. او در اسفند ۱۳۸۸ با وثیقه ی سنگین به خاطر وضعیت بد سلامتی اش آزاد شد و در مهر ۱۳۹۰ به یک سال زندان محکوم شد.
محمد ملکی برای سپری کردن دوران محکومیت دو بار در بهمن ۱۳۹۰ و آذر ۱۳۹۱ برای تحمل حبس به زندان اوین احضار شد. در هر دو مرتبه، او در زندان حاضر شد اما مقامات او را زندانی نکرده و اجازه دادند با وثیقه آزاد بماند.
ممنوعیت سفر دکتر محمد ملکی از سال ۱۳۹۰ نقض قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران است.
بر اساس ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ بازپرس میتواند دستور نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم صادر کند.
ماده ۲۴۸ تصریح میکند که مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه است و این دستور بعد از گذشت ۶ ماه خود به خود منتفی است مگر اینکه تمدید شود.
ماده ۲۵۰ همین قانون تاکید میکند که قرار تامین مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب متهم، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، «و نظارت قضایی باید تمام این الزامات قانونی در پرونده محمد ملکی مورد نقض قرار گرفته است و ممنوعیت سفر ».
وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت وی متناسب باشد او بیش از پنج سال است که بدون ارائه هرگونه دلیل و عدم وجود تحقیقات قضایی اعمال شده است.
محمد ملکی در شهریور ۱۳۹۰ با ارائه شکایتی به قاضی شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب در خواست کرد که یا ممنوعیت غیرقانونی خروج وی از کشور باطل شود و یا دستور داده شود که او در صورت وجود هر گونه مسالهی جزایی به زندان احضار شود.
قاضی درخواست او را بدون ارائه هیچ گونه استدلالی رد کرد.
در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است آمده است “هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند”.
در همین اشاره شده است که “حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.”
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید