پس از سخنان تند بقایی و مشایی علیه قوه قضائیه و حمایت احمدینژاد از آنان، نحوه برخورد با “احمدینژادیها” به یکی از بحثهای داغ جناحهای سیاسی ایران تبدیل شده است. برخی از تبدیل آنان به “اپوزیسیون نظام” سخن میگویند.
ابتدا حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت دوم احمدینژاد با اتهامهای مالی بازداشت شد. سپس نزدیکان احمدینژاد اعلام کردند که او در اعتراض به بازداشت “غیرقانونی”اش دست به اعتصاب غذا زده است. با انتقال بقایی از زندان به بیمارستان و تلاش نافرجام رئیس دولتهای نهم و دهم برای ملاقات با او، جدال لفظی احمدینژاد و یارانش با مقامهای قوه قضائیه و برخی دیگر از چهرههای اصولگرا را وارد مرحلهای تازه کرد.
سپس با آزادی حمید بقایی در پی تودیع وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی که به ادعای او و نزدیکانش “از سوی مردم” تأمین شده بود، هم خود او و هم احمدینژاد و بهخصوص نزدیکترین یارش اسفندیار رحیم مشایی، به حملهای همهجانبه به ارکان حکومتی و بهویژه دستگاه قضایی ایران پرداختند.
“به زودی سرنگون میشوید”
بقایی پس از آنکه تاج گلی از احمدینژاد دریافت کرد، با اشاره به اعتصاب غذایش در زندان گفت که “نان حرام قوه قضائیه” را نخورده است.
در ویدئوهایی که از نخستین لحظات آزادی بقایی از زندان منتشر شده، او غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه را به دروغگویی متهم کرده و در بخشی از سخنان خود میگوید: «میدانیم کجایتان میسوزد و میدانیم که به زودی سرنگون میشوید».
“آغاز دوره جدید”
احمدینژاد هم در سخنان کوتاهی ضمن اشاره به اینکه “دوره جدیدی شروع شده”، بازداشت بقایی را با “انگیزههای سیاسی” ارزیابی کرد و گفت، کاری که بقای کرده، “از این به بعد برای ملت ایران و جامعه بشری آشکار خواهد شد».
اندک زمانی پس از بازداشت بقایی، احمدینژاد در نامهای سرگشاده و تفصیلی به بازداشت معاون اجرایی پیشین خود به شدت اعتراض کرد و آن را “ظلم بزرگ” خواند. احمدینژاد با اشاره به اینکه در همین ارتباط به رهبر جمهوری اسلامی هم نامهای نوشته، خواستار آزادی فوری حمید بقایی شده بود.
پس از ادعاهای حمید بقایی در مورد وضعیت خود در سلول انفرادی، پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی و تجربه خود از بلاتکلیفی یا اعمال بیعدالتی علیه برخی زندانیان، دادستان تهران از تشکیل پروندهای جدید برای او خبر داد.
پس از انتقال بقایی از زندان به بیمارستان، احمدینژاد برای ملاقات با او به بیمارستان رفت، اما با ممانعت حراست مواجه شد
“بازی با دم شیر”
در ادامه این موضعگیریها اسفندیار رحیم مشایی هم وارد میدان شد و در حملهای بیسابقه به محسنی اژهای، به هشدار قوه قضائیه درباره تعقیب قضایی بقایی در صورت رسانهای کردن جزئیات اتهامها گفت: «خیلی بیخود میکنی تو. تو کی هستی که این کار را بکنی. تمام اعتبار تو به یک برگه است». مشایی سپس خطاب به اژهای هشدار داد که «مثل اینکه اصلا حواست نیست. با دم شیر بازی میکنی».
او در یک پیام ویدئویی دیگر نیز تهدید به افشاگری کرد و گفت: «چیزی نمانده که روزگاران روشن شدن حقایق فرابرسد و حقیقت آنگونه که هست آشکار شود».
مشایی در نهایت وعده داد: «من به ملت بزرگ ایران قول میدهم که ماههای آینده، روزهای آینده، دورهای که با آن مواجه خواهیم بود، دوره عزت مردم و دوره ذلت دغلکاران خواهد بود».
رویارویی آشکار این سخنان با دستکم یکی از قوای حکومتی ایران، که رئیس آن منصوب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، در محافل سیاسی ایران بازتاب گستردهای داشته؛ بهگونهای که برخی تحلیلگران از آن بوی تبدیل احمدینژاد و نزدیکانش به “اپوزیسیون نظام” را میشنوند.
رئیس جمهوری با ۷ هزار میلیارد تومان تخلف مالی
در چنین شرایطی، علاوه بر تشکیل پرونده جدید برای بقایی، بحث تخلفات احمدینژاد در دوران ۸ ساله ریاست جمهوریاش دوباره مطرح شده است.
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران، در گفتوگو با روزنامه “اعتماد” فهرستی طولانی از این تخلفات کلان و “تکاندهنده” ارائه میدهد.
شجاعی میگوید: «به تخلفات آقای احمدینژاد که منجر به ضرر به بیتالمال شده است رسیدگی شده، یعنی هم رأی صادر شده و هم رأی قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است، یعنی موردی وجود ندارد که تخلف منتسب به رییسجمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشیم».
دادستان دیوان محاسبات ادامه میدهد: «در باب جبران ضررها هم رای صادر و قطعی شده است، اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیانهایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خوب باید چه کنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند».
این تخلفات به گفته فیاض شجاعی، بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان است. تخلفها در حوزههای مختلفی مانند واریز غیرقانونی مبالغی به حساب سازمان هدفمندی یارانهها، معاوضه نفت خام با بنزین و میعانات دیگر، عملکرد مالی سازمان هلال احمر، دانشگاه ایرانیان (متعلق به خود احمدینژاد) و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است.
به گفته دادستان دیوان محاسبات، محمود احمدینژاد در تمام این موارد محکوم شده است.
فیاض شجاعی در ادامه گفته است: «کل اموال ایشان (احمدینژاد) را شناسایی کردیم. کل اموال ایشان به دو میلیارد تومان هم نمیرسد. عنوان شد که او را ممنوعالخروج کنیم. اما معمولا کسی را ممنوعالخروج میکنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود، اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. او آب بخورد نظام متوجه میشود، لذا در رابطه با ایشان اجرای رای دیوان همان اعلام به مجلس است».
دادستان دیوان محاسبات ایران سپس ادامه میدهد: «در مورد آقای احمدینژاد مجموعا ٧ پرونده تشکیل شده است. ۵ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها منجر به حکم قطعی شدهاند. […] به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچوقت آقای احمدینژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف کنیم و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد».
فیاض شجاعی تأکید کرده که رسیدگی به این تخلفات تازه شروع نشده، بلکه از زمان ریاست جمهوری احمدینژاد آغاز شده است. او میگوید چون حقوق خود احمدینژاد توان جبران تخلفات او را ندارد، «مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود، حتما کسر کنیم».
بقایی معاون اجرایی احمدینژاد در دولت دوم او بود
تهاجم به جای پاسخ
در چنین شرایطی، برخی تحلیلگرها و فعالان سیاسی از حرکت “احمدینژادیها” به سمت تبدیل شدن به اپوزیسیون جمهوری اسلامی سخن میگویند. به نظر هم چنین میرسد که رئیس دولتهای نهم و دهم و نزدیکانش به جای دفاع از خود در برابر اتهامهای پیشگفته، که به خاطر قطعی شدن حکم “تخلفات کلان” نامیده میشوند، موضعی تهاجمی گرفته و از “ظلم بزرگی” سخن میگویند که از سوی دستگاه قضایی منصوب رهبر بر آنها میرود.
تحلیلگران دو جناح اصلی ایران هم، یعنی اصولگرایان و اصلاحطلبان، شروع کردهاند به بررسی اینکه با این پدیده چه میتوان کرد؛ پدیدهای که همانها آن را زمانی “معجزه هزاره سوم” خوانده بودند.
عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاحطلب، روز ۷ مرداد در روزنامه “اعتماد” سه پیشنهاد درباره نحوه برخورد با احمدینژاد و یارانش ارائه داد. به گفته عبدی، برخورد با این افراد باید “شفاف و با اطلاعرسانی مناسب” باشد. پرونده احمدینژاد بایستی باز شود آنهم نه جزئیات حاشیهای بلکه اقدامات مهمی مانند “قضیه یارانهها، مسکن مهر و رفتارهای بودجهای و …”، ممکن کردن داشتن وکیل برای آنان در زمان احضار برای دقت رسیدگی به پرونده و نیز پاسخ به ادعاهای وکلای آنان برای برخوردار بودن رسیدگیها از “دقت کافی”.
پرهیز از حاشیه
به نظر این فعال اصلاحطلب، «اگر آقای احمدینژاد در اجرای بزرگترین اقدام مالی تاریخ این کشور یعنی پرداخت یارانهها تخلف آشکار از قانون مرتکب شده و به دلیل این تخلف کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه کرده است، باید به این اتهام رسیدگی شود، نه آنکه در مورد فلان پرونده چه گفته است و آن را مصداق جرم دانست، ولی این تخلف بزرگ را نادیده گرفت؛ آنان کاملا متوجه هستند که برای رد گم کردن از تخلفات مشابه، دستگاه قضایی و اصولگرایان را وارد معرکههای ساختگی کنند که آیا مثلا در زندان به یک یا چند نفر ظلم شده یا نه؟».
عباس عبدی اصولگرایان را در بهوجود آمدن شرایط تهاجم اخیر احمدینژاد و حامیانش مسئول میداند
عباس عبدی میگوید: «ولی مهمتر از نحوه برخورد دستگاه قضایی، نحوه برخورد اصولگرایان است. همانان که او را تا جایگاه معجزه هزاره سوم ارتقا داده بودند، یکباره آنان را به عنوان سه دلقک بهاری معرفی میکنند! اگر خوب دقت کنیم، رفتار اصولگرایان در عرصه سیاسی بهویژه در انتخابات اخیر، تفاوت چندانی با حمایت آنان از احمدینژاد نداشت».
به گفتهی عبدی، همین اصولگرایان زمانی “بزرگترین سرمایههای خود” مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری را “پیش پای این مولود جدید” قربانی کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ناآرامیهای متعاقب اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ صراحتا اعلام کرد که نظرات محمود احمدینژاد به او نزدیکتر است تا مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی.
خطر “برخورد تند”
ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا، گرچه با عبدی در مورد بررسی پرونده عملکرد احمدینژاد موافق است، اما میگوید، از آنجا که چنین تحقیقی درباره رؤسای جمهوری پیشین صورت نگرفته، رسیدگیها بایستی ناظر بر تمام دولتهای پیشین باشد.
ایمانی در گفتوگو با “فرارو” پیشنهاد “روشنگری” را مطرح کرده و افزوده است: «باید به این نکته توجه داشت که آقای احمدینژاد هنوز پایگاه مردمی و اجتماعی دارد. پایگاهش هم در حد چند صد هزار نفر نیست، بلکه بیشتر و جدیتر از این رقمها است. باید روشنگری کرد که این افراد چه تفکراتی دارند».
این تحلیلگر اصولگرا “برخورد تند” با احمدینژاد و طرفدارانش را “خطرناک” میداند و معتقد است که حرکتهایی در جهت محدود کردن آنها مثل رد صلاحیتشان در شورای نگهبان، از جمله اقداماتی است که “نظام” برای مهار آنان آغاز کرده است.
ناصر ایمانی هم با انتقاد از رویه اصلاحطلبان در برخورد با احمدینژاد و حامیاناش میگوید: «آنها مسئله را جناحی میکنند و میخواهند از احمدینژاد برای کوبیدن اصولگرایان استفاده کنند. با این رویه احمدینژاد از پاسخگویی فرار میکند».
قصد سرنگونی نظام؟
حسین انصاریراد، نماینده اسبق مجلس نیز عدم رسیدگی به “فسادهای بسیار” احمدینژاد در ۸ سال ریاست جمهوریاش را دلیل مواضع و سخنان اخیر بقایی و احمدینژاد میداند.
این فعال اصلاحطلب میگوید: «احمدینژاد و رفقایش باید پاسخگوی ۸ سال مدیریت کلان کشور و کارهایی که کردهاند باشند. ایشان دولت را از آقای خاتمی با رشد ۶ درصدی و شرایط نسبتا خوبی تحویل گرفت. او باید پاسخگو باشد که با حدود هزار میلیارد دلار درآمد ارزی نفتی و غیرنفتی در ۸ سال چه کرده است؟ احمدی نژاد دولت را با رشد منفی ۶ درصد به روحانی تحویل داد».
انصاریراد ادامه داده است: «در دولت احمدی نژاد درآمد و ثروت عظیم نفتی و غیرنفتی به دست آمد که تاکنون مشخص نشده این ثروت به کجا رفته است!».
این نماینده اصلاحطلب مجلس ششم در نهایت راه حل خود را برای برخورد با احمدینژاد و حامیانش در رابطه با سخنان اخیرشان چنین بیان میکند: «قوه قضائیه باید از این افراد سؤال کند که هدفشان از طرح این سخنان چیست؟ آیا به دنبال سرنگونی نظام هستند؟ آیا میخواهند نظام را تغییر دهند؟ یا به دنبال اصلاح هستند؟ اگر بحث اصلاح است، باید مشخص شود که آیا همان خرابی و مشکلاتی که شخص احمدینژاد بر کشور تحمیل کرده است باید اصلاح شود؟ یا موضوع و پدیدهی جدید ایجاد شده که نیازمند اصلاح است؟ به هرحال باید حساب احمدینژاد را رسید».
محمود احمدینژاد خود چند پرونده قضایی دارد که به خاطر آنها به دادگاه هم احضار شده است. غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، حدود دو ماه پیش گفته بود که رسیدگی به پرونده احمدینژاد همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است.
پیش از بازداشت حمید بقایی، برخی دیگر از همکاران و نزدیکان محمود احمدینژاد نیز، از جمله محمدرضا رحیمی معاون اول او و عبدالرضا داوری از مشاوران رسانهای رئیس جمهور سابق، به زندان افتادند.
نام حمید بقایی بیشتر در ماههای پیش از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، با داوطلبیاش برای نامزدی در این انتخابات بر سر زبانها افتاد. شورای نگهبان هم صلاحیت احمدینژاد و هم صلاحیت معاون اجرایی پیشیناش را برای نامزدی انتخابات رد کرد.
از: دویچه وله