عرف با وجود اختلاف سیستم های حقوقی و نیز با وجود اختلاف نظر جامعه شناسان حقوق و حقوقدانان درباره اساس، کیفیت و میزان احترام و اعتبار آن در جوامع، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود که نقش اساسی و موثری را در تمام رشته های دانش حقوق به عهده دارد. عرف -که وضع شده به وسیله همه مردمان است- بیانگر اراده جامعه و قواعد عرفی حقوق بر مبنای خواسته های مردم است. این قواعد که از طریق عرف و عادت بین مردم اشاعه می یابند، با واقعیت، عدل و انصاف قابل تطبیق اند. لذا باید عرف را عنصری دانست که کشف راه حل عادلانه را میسر می سازد و هم چنین نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است که از کهنه گی و فرسودگی حقوق جلوگیری می کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه می دارد تا حقوق همگام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد. بنابراین می توان گفت عرف و عادت، قدیمی ترین پدیده حقوقی است و از زمان های بسیار کهن تا گذشته ای که چندان دور نیست تنها مظهر و جلوه گاه حقوق بوده؛ چنان که مارک رگلاند تصریح کرده: «در حقیقت عرف منبع اول حقوق و نخستین مظهر آن است» و پیش از به وجود آمدن حقوق کتبی حاکمیت بلامنازعی داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است. بدیهی است همان طور که به نظر بشر زیبایی های طبیعت با زشتی ها همراه هم هستند، عرف های آن اعصار نیز ضمن آن که حافظ بخشی از حقوق طبیعی و برخی از سجایای اخلاقی بوده، مقررات ناهنجار و نامطلوبی نیز در برداشته است.
حمید حمیدی
در طول تاریخ و در حکومت های دیکتاتوری و استبدادی با اجساد مخالفان، معترضان و مبارزان سیاسی و عقیدتی به مثابه “یک فرد کشته شده و یا فوت کرده”، “عرف تشیع و تدفین با کرامت” رعایت نگردیده است.
در یک دوره وحشت در آرژانتین بین سال‌های ۱۹۷۶- ۱۹۸۳ [دوره حکومت نظامیان] بالغ بر ۲۵ هزار تن از ناراضیان سیاسی ناپدید شدند؛ یعنی زندانی، شکنجه و یا اجسادشان نابود شد. ماموران پلیس در خیابان ها و یا نیمه شب در خانه هایشان آنان را توقیف می کردند، بدون لباس مخصوص و بدون کارت شناسایی و حتی بدون مجوز رسمی می آمدند و ماشین هایشان فاقد هرگونه علامت یا شماره ای بود. وقتی بستگان آنان از پلیس یا مقامات دولت نظامی خبری می خواستند، آنان به کلی اظهار بی اطلاعی می کردند. پس در چنین مواردی نپوشیدن لباس مخصوص یا همان نشانه فرهنگی این معنا را در ذهن پدید می آورد که ماموران همانند جنایتکاران عمل می کنند و در چنین شرایطی قانون از کسی حمایت نمی کند و همین سبب ایجاد “فرهنگ ترس” است. فرهنگی که در آن بسیاری از مردم حتی قادر نیستند بیان کنند که یکی از اعضای خانواده شان ناپدید شده است. موارد مشابهی نیز در دهه ۱۹۸۰ در کشور کوچک آمریکای مرکزی، یعنی السالوادور، پیش آمده است. طی این دوره، بیش از ۵۰ هزار تن از مخالفان دولت یا افراد مظنون ناپدید شدند یا به طریقی به قتل رسیدند و اجسادشان در کنار خیابان ها پیدا می شد. در واقع مجموعه این نوع رفتارها هشدارهایی برای مردم بود تا پیوسته در حال رعب و وحشت به سر برند(مبانی ارتباطات جمعی، سید محمد دادگران، ص.۲۰۷).
از صدور بخشنامه در ارتباط با “مردگان گولاگ” مبنی بر”عدم تحویل اجساد کشته شدگان و به خاکسپاری و یا سوزندان آن ها بدون هیچ علامت و نشانه ای در قبرهای بی نام و نشان” تا “کشته شدگان و ناپدید شدگان قهری” در دوران سیاه دیکتاتوری در آرژانتین،که منجر به پدید آمدن”مادران پلازا دومایو” در میدان اصلی پایتخت آرژانتین، بئونس آیرس و تداوم دادخواهی گردید، تا جنازه “چه گوارا” بر میز یک رخت شوی خانه در بولیوی و خاکسپاری به دور از کرامت انسانی برای متهمان کودتایی ساختگی در ترکیه توسط دولت اردوغان در “گورستان خائنین” و خوراک سگ نمودن جنازه های سربازان سوری توسط داعش و ماجرای کشف اجساد مخالفان قذافی در لیبی و ده ها نمونه دیگر، حکایت از جهانی بودن “نقض کرامت مردگان” و تبعیض آشکار در “مردگان خودی” و “کشتگان غیر خودی” دارد.
از نظر حقوقی اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند، که شامل شخص حقیقی و شخص حقوقی است. شخص حقیقی که به تعبیر قانون مدنی “شخص طبیعی” نیز نامیده می شود، همان انسان است. یعنی انسان به تنهایی می تواند صاحب حق و مسئولیت گردد و این فقط ویژگی خاصی است که انسان می تواند داشته باشد. بنابراین برای یک شخص طبیعی (حقیقی)، ویژگی هایی می توان در نظر گرفت و حقوقی را نیز متصور گردید. حق حیات، حق آزادی، حق داشتن تحصیلات و غیره از جمله حقوقی است که شخص حقیقی می تواند داشته باشد. مجموعه ای که از افراد حقیقی تشکیل شده اند(برای آنکه مقاصد خود را دنبال نمایند به عنوان مثال مقاصد اقتصادی نیاز دارند که گروه هایی تشکیل دهند و به صورت گروهی فعالیت و تمرکز داشته باشند)، که به آن شخصیت حقوقی می گویند. هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند امتیازاتی داشته باشند. البته برخی از امتیازات مقرره در قانون مدنی، خاص اشخاص حقیقی است مانند: حقوق مربوط به حق پدر-فرزندی که به طبع اشخاص حقوقی فاقد این امتیاز هستند اما امتیازاتی مانند: نام، اقامتگاه و دارا شدن اموال منقول و غیر منقول بین اشخاص حقیقی و حقوقی مشترک است.
شخص طبیعی
۱) مفهوم شخص و شخصیت، هرچند که شخصیت در علوم مختلف دارای یک مفهوم است، اما طبق نظر قانون مدنی، شخص موجودی است که دارای حق و مسئولیت است و در طول زندگی خود می تواند اعمال حقوقی انجام دهد و در خصوص مسئولیتی که بر عهده دارد نقشی داشته باشد؛ بنابراین شخصی است که طرف و صاحب حق و مسئولیت است.
۲) وضعیت: در واقع باید گفت اصطلاح وضعیت که در قانون مدنی به آن اشاره شد و در خصوص اشخاص به کار می رود، به معنی عام، وضعیت و موقعیت خاصی است که او نسبت به حقوقی که در جامعه دارد، داراست. امروزه از نظر وضعیت سیاسی از این نظر که شخص تبعه یک کشور باشد یا بیگانه، در مبحث تابعیت بررسی می شود که خارج از قلمرو حقوق مدنی است اما در حقوق مدنی وضعیت خانوادگی شخص، حقوق و مسئولیت او در خانواده و وضعیت حرفه ای او، اوصافی از شخصیت او هستند مانند: تابعیت، ازدواج، روابط نسبی، سببی، اقامتگاه و اهلیت.
حقوق مربوط به شخصیت
اگر چنان چه بخواهیم تعریفی از حقوق مربوط به شخصیت داشته باشیم، باید گفت این حقوق تنها در قانون مدنی مورد مطالعه قرار گرفته و در واقع حقوقی است که مختص شخص انسان است. طبقه اجتماعی یا گروه بندی خاصی در آن نقش ندارد و هدف آن حمایت از شخص انسان و تمامیت جسمی اوست و کم تر به منافع مادی توجه دارد (منافع مادی از شخصیت انسان قابل تفکیک هستند) بر خلاف حقوق مربوط به شخصیت که این چنین نیست از جهتی دیگر نظر به این که به موجب اکثر قوانین (قوانین مدنی) حقوق فردی از جایگاه مهمی برخوردار است (شامل حق مالکیت، حق آزادی، حق تحصیل، حق اقامت در محل معین و غیره) که مترادف با حقوق بشر نیز هستند، اما حقوق مربوط به شخصیت به هیچ وجه مترادف با حقوق بشر نیستند. البته لازم به ذکر است حقوق بشر نیازهای ضروری را برای انسان به عنوان امتیازاتی در نظر می گیرد که برخی از این حقوق جنبه غیر مالی دارند.
حقوق مربوط به شخصیت به دلیل آن که هم از شخصیت جسمی و هم شخصیت روحی انسان حمایت می کند، می توان گفت در دو غالب مورد بررسی قرار می گیرد:
۱) حمایت از شخصیت جسمی انسان که شامل جسم انسان زنده و حق انسان نسبت به جسم خود پس از مرگ می شود.
۲) از شخصیت اخلاقی و معنوی انسان نیز حمایت می کند.
الف) حمایت از شخصیت جسمی انسان:
شخصیت جسمی انسان در نظر قانونگذار دارای احترام است و به طبع حقوقی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. هرگونه تعرض و ایراد (صدمه) و ضرب به شخصیت جسمی انسان ممنوع است و در چنین حالتی دارای مسئولیت های خاص مدنی و کیفری خواهد بود. به عنوان مثال، جراحی شخصی بدون رضایت او و یا ولی و سرپرست او مجاز نیست و در حقوقی که مداوا بر اساس موازین علمی و فنی صورت بگیرد، گاهی اوقات به دلیل مصالح اجتماعی و یا اعمال قانون صدمه هایی به تمامیت جسمی افراد وارد می شود مانند: واکسیناسیون اجباری و یا مجازات هایی که برای مجرمین در نظر گرفته می شود. در این جا باید گفت که به هیچ عنوان در صورت عدم وجود قانون خاص باز هم مقامات قضایی نمی توانند تصمیمی بگیرند که موضوع آن صدمه زدن به جسم انسان باشد.
ب) حق انسان نسبت به جسم خود پس از مرگ:
ممکن است این نکته به ذهن متبادر شود که حقوقی که برای انسان در نظر گرفته شده مربوط به زمان حیات اوست و جسم انسان پس از مرگ دیگر دارای شخصیت نیست. هرچند شخصیت حقوقی انسان با مرگ انسان تمام می شود، اما جسم انسان نیز پس از مرگ، مورد احترام قانونگذار است و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. به عنوان مثال اشخاصی که دارای اهلیت هستند (اهلیت از نظر قانون مدنی یعنی این که فرد عاقل ، بالغ و رشید باشد)، این شخص می تواند در مورد خودش وصیت کند؛ مثلاً در خصوص محل دفن و نوع تشیع و نمونه برداری را نسبت به جسد خودش منع کند، هرچند که این حق مطلق نبوده و گاهی اوقات به دستور مقام قضایی، برای روشن شدن پرونده مرگ های مشکوک نیاز به کالبد شکافی است. یک نکته دیگر در اینجا مطرح می شود و آن در خصوص پیوند عضو شخص مرده به شخص زنده است. امروزه در نتیجه پیشرفت های علمی اعضای افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند، می توانند بیماران را نجات دهند. در ایران قانون پیوند اعضای بیمارانی که مرگ مغزی آن ها قطعی شده است در ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید و چنان چه بیمار وصیتی در این خصوص داشته باشد و یا ولی میت موافقت کند در صورت نظر مثبت کارشناسان می توانند چنین کاری انجام دهند و این ایراد (صدمه) بر مرده مشمول دیه نخواهد بود.
حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان
شخصیت معنوی انسان که به تعبیر همان شخصیت اخلاقی گفته می شود، مورد حمایت قانونگذار است که هم شامل شخصیت عمومی انسان و هم شخصیت سیاسی اوست.
شخصیت عمومی انسان
آزادی هایی را مانند آزادی رفت و آمد، آزادی بیان، آزادی انتخاب شغل و غیره را که در زمره آزادی های فردی هستند، شامل می شود و حقوق سیاسی که انسان دارد مانند حق رای، که از این دسته است (شخصیت سیاسی) در این ارتباط اشاره می شود به اصل ۲۸ قانون اساسی در خصوص شخصیت عمومی یعنی آزادی انتخاب شغل؛ یعنی حقوقی که مربوط به شخصیت انسان هستند و جزو دارایی های انسان به شمار نمی آید، بنابراین ویژگی هایی را برای آن می توان در نظر گرفت.
ویژگی های مربوط به شخصیت
۱) به وراثت شخص منتقل نمی شود و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان خاتمه می یابد اما در این مورد استثنایی وجود دارد و آن این است که در صورت وصیت میت، ورثه حقی به کالبد بی جان او دارند و می توانند نسبت به آن تصمیم گیری نمایند. هم چنین ورثه از آثار فکری و تالیفات میت تا حدی برحسب قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ می توانند حمایت و تصمیم گیری کنند.
۲) این حقوق قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیست. در این خصوص رجوع شود به تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با عنوان عدم توقیف تالیفات و ترجمه های چاپ نشده. در توضیح این مطلب باید گفت که بستانکاران این حق را دارند اموال بدهکار را برای وصول طلب خود توقیف کنند و حقوق مربوط به شخصیت از حقوق مالی محسوب نمی شود.
۳) مرور زمان نسبت به این حقوق جاری نمی شود؛ زیرا مرور زمان مخصوص اموال و حقوق مالی است. البته لازم به ذکر است قواعد و مقررات کلی مرور زمان نسبت به اموال و حقوق مالی نیز طبق نظر شورای نگهبان مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۶۱ مغیرت با احکام شرعی شده است.
۴) این حقوق نمی توانند موضوع قرارداد واقع شوند قابل نقل و انتقال و اسقاط نیستند اما استثناعاتی در این ارتباط برای آن ها معتبر شناخته شده است.
قراردادهای حقوق شخصیت
به طور قطع می توان گفت حقوق مربوط به شخصیت را به موجب قرارداد و یا یک جانبه و بدون قرارداد نمی توان واگذار نمود. به طور مثال یک فرد نمی تواند به موجب قراردادی که با فرد دیگری تنظیم می کند از حق حیات خود چشم پوشی و صرف نظر نماید؛ هر چند اگر چنان چه کسی به موجب قراردادی از دیگری بخواهد که او را به قتل برساند و رضایت نامه کتبی در این خصوص، مقتول به او اعطاء نماید باز هم این عمل قتل و مستوجب مجازات کیفری است. هر نوع قراردادی که به حقوق شخصیت، صدمه و آسیب وارد می کند باطل است و هیچ ارزش حقوقی ندارد.
وجود و ویژگی های شخص طبیعی
شخص طبیعی از نظر قانون مدنی فرد انسانی است و وجودی دارد که در این دنیا محدود به دو عامل است: تولد و مرگ. گاهی اوقات حیات و فوت شخص مشکوک است، در این صورت شخص را غایب مفقود الاثر می نامیم و قانون گذار شرایط خاصی برای غایب مفقود الاثر در نظر گرفته است. وقایع مهم زندگی شخص طبیعی را عمدتاً به چهار دسته تقسیم بندی می کنند:
الف) آغاز وجود شخص طبیعی
ب) پایان وجود شخص طبیعی
ج) غایب مفقودالاثر
د) ممیزات شخص طبیعی
غایب مفقود الاثر
در واقع یک اصطلاح حقوقی است که قانونگذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی (مسائل مالی) می تواند از آن استفاده کند اما از نظر تعریف باید گفت که غایب مفقود الاثر شخصی است که مدتی نسبتاً طولانی از اقامتگاه خود و محل زندگی خود دور شده است و هیچ گونه خبری نیز از او در دست نیست. قانونگذار در ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی، غایب مفقود الاثر را این چنین تعریف می کند: «کسی است که از غیبت او به نسبت مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد». شرایطی را که در تعریف ماده ۱۰۱۱ می توان به آن اشاره نمود، عبارتند از: ۱) غیبت: نخستین عنصر تعریف غایب مفقود الاثر غیبت است. غیبت از اقامتگاه یعنی محل سکونت یا محل کار که همان مرکز مهم امور شخص است. ۲) انقضای مدت نسبتاً طولانی: اگر چنان چه شخصی مدتی نسبتاً کوتاه از اقامتگاه خود دور باشد، غایب مفقود الاثر محسوب نمی شود؛ هرچند خبری هم از او نباشد. بنابراین با تشخیص عرف و نظر دادگاه باید مدت برای غیبت طولانی مشخص شود.
۳) نبود خبر حیات و یا ممات غایب: در واقع مهم ترین عنصر در تعریف غایب همان بی خبری از زنده و یا مرده بودن اوست. بنابراین اگر چنان چه مشخص شود شخص غایب مرده است، دیگر غایب مفقود الاثر شناخته نخواهد شد و هم چنین اگر چنانچه کسانی از اقامتگاه خود دور باشند و مدت طولانی بگذرد اما خبر از حیات آنان در دست باشد، باز هم غایب مفقود الاثر شناخته نمی شوند.
اقامتگاه اشخاص حقیقی
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقیقی را این چنین تعریف می کند: «اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه او نیز شناخته می شود». نظر به این که اقامتگاه برای تشخیص اشخاص از یکدیگر و روابط حقوقی اشخاص را مشخص می کند به عنوان مثال اخطاریه های مهم قانونی به اشخاص به اقامتگاه آن ها واصل می شود، در این خصوص نباید اقامتگاه متعدد باشد و قانونگذار اصل وحدت اقامتگاه را پذیرفته است و هیچ شخصی نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. در اینجا لازم به ذکر است گفته شود در حقوق فرانسه همانند حقوق ایران اقامتگاه مرکز مهم امور شخص است، اما در کشورهایی نظیر سوئیس، آلمان، اسپانیا و پرتغال اقامتگاه شخص محل سکونت شخص است.
فایده و اهمیت اقامتگاه
نظر به این که اقامتگاه امروزه در زندگی حقوقی افراد نقش مهمی دارد و دارای فوائدی است، به چند نمونه از آنان اشاره می شود:
۱) مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی اصولاً دادگاه اقامتگاه خوانده است.
۲) مطابق مواد ۲۱ آیین دادرسی مدنی و اصول ۴۱۳ و ۴۲۷ قانون تجارت، دعاوی و امور راجع به ورشکستگی به دادگاه اقامتگاه تاجر ورشکسته ارجاع داده می شود؛ مانند دعاوی توقف. هم چنین دادگاه صالح برای رسیدگی به حجر و تعیین قیم، دادگاه اقامتگاه مهجور است. امور راجع به غایب مفقود الاثر مربوط به دادگاه حقوقی آخرین اقامتگاه غایب است. ابلاغ اظهار نامه، دادخواست و غیره و هم چنین رای دادگاه در اقامتگاه شخص به عمل می آید.
اقسام اقامتگاه
۱) اختیاری: جایی است که شخص به میل و اختیار و اراده خود آن را به عنوان محل سکنی و مرکز مهم امور خود انتخاب می کند و تغییر آن هم به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگری به عمل می آید و نمی توان بدون رضایت شخص اقامتگاه او را تغییر داد.
۲) اجباری: اقامتگاهی است که قانون برای بعضی از اشخاص نظر به وابستگی آنان به شخص یا از نظر شغل به اجبار تعیین می کنند. اشخاصی مثل زندانیان، بیماران غیر قابل علاج در مراکز درمانی و ماموران نظامی و انتظامی در پادگان ها دارای اقامتگاه اجباری هستند.
بررسی هتک حرمت مردگان
رکن قانونی جرم دفن اموات بدون رعایت نظامات
ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد».
رکن قانونی اخفاء یا دفن جسد مقتول
جرم اخفاء یا دفن جسد مقتول موضوع ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی است که می گوید: «هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند، یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد».
محسن حججی (زاده ۲۱ تیر ۱۳۷۰ در نجف آباد – درگذشته ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ در التَنْف) از نیروهای ایرانی موسوم به مدافع حرم بود که در مرداد ۱۳۹۶ در عملیاتی در منطقه “التَنْف”(منطقه مرزی بین سوریه و عراق) توسط نیروهای داعش به اسارت درآمد و پس از دو روز به دست آنان به قتل رسید. در جریان تحویل پیکر محسن حججی به نیروهای حزب‌الله لبنان، ۳۵۰ تن از نیروهای داعش به همراه خانواده هایشان به شرق سوریه منتقل شدند. مراسم تشییع جنازه محسن حججی، در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۶ در پایتخت ایران برگزار گردید. بسیاری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نظیر علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، در این مراسم حضور پیدا کردند. علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز قبل از مراسم تشییع جنازه در جمع اعضای خانواده محسن حججی و در کنار تابوت او حضور پیدا کرد.
در تابستان ۱۳۶۷ هزاران تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در محاکمه ای ناعادلانه، محکوم به مرگ و در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شدند. علی رغم اثبات این جنایت از سوی حکومت اسلامی و اشاره عاملان و آمران به این جنایت، حکومت اسلامی در انتشار اسامی و محل دفن این “کشتگان” مقاومت می نماید.
به راستی این تبعیض آشکار میان “مردگان” و “کشتگان” از کجا ناشی می گردد؟
با استناد به قوانین در حکومت اسلامی و هم چنین تصویب و پذیرش “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” در ایران، تبعیض آشکار در خصوص عدم تحویل جنازه در ارتباط با هم میهنان بهایی و بخشی از هم میهنان سنی که مخالف حکومت هستند و هم چنین مخالفان سیاسی دگراندیش حکومت، انکار ناپذیر است. این در حالی است که بر مبنای “عرف عمومی”، تحویل اجساد افراد پس از کشته شدن و حتی اجرای حکم ظالمانه اعدام به خانواده ها و بازماندگان و یا تعیین محل دفن آن ها از امور عرفی است که نیاز به قانون ندارد، و امری پذیرفته شده درجوامع مختلف است.
نظام های استبدادی به خاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه به وجود می آورند، از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده شکل می گیرد. ناتوانی ماهوی این گونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار می گردد. از دیکتاتوری های نظامی در امریکای لاتین گرفته تا حکومت سرهنگان در یونان. از نظام های تمامیت خواه و تک حزبی بلوک شرق گرفته تا دیکتاتوری های خودکامه افریقایی. از حکومت های مطلقه سلطنتی در خاورمیانه گرفته تا حکومت فاشیست های اسپانیایی و پرتقالی. به عبارتی، تبعیض عنصری پایدار و ثابت در این گونه حکومت ها و نظام های سیاسی است. آن چه مربوط به هتک کرامت انسانی در خصوص “مردگان غیرخودی” است، می توان به صورت زیر بیان نمود. لازم است تاکید گردد که رویکرد حکومت در ارتباط با “کشتگان” سال ۱۳۶۰ با “کشتگان” سال ۱۳۶۷(کشتاربزرگ) بسیار متفاوت است.
در سال ۱۳۶۰ و با استفاده از موقعیت جنگ، حکومت ضمن اعلام اسامی و تحویل جسد برخی از افراد، شرایط جنگی را دستاویزی برای سرکوب قرار داد و با ایجاد ترس در جامعه، توانست مخالفان زیادی از خود را سرکوب و اعدام نماید. هرگونه مخالفت علنی با این اقدام حکومت، مستوجب مجازات بود.
در سال ۱۳۶۷ اما شرایط به گونه دیگری برنامه ریزی شده بود. علی رغم شور کاذب در سال ۱۳۶۰، حکومت در زمان این تصمیم گیری به صورت موازی به دنبال تحکمیم نظام در داخل پس از درگذشت آقای خمینی بود. چهار موضوع به صورت موازی در دستور کار قرار گرفت:
الف) پایان جنگ با پذیرش فطعنامه ۵۹۸ در زمان حیات آقای خمینی
ب) تصویب متمم قانون اساسی و تبدیل موضوع “ولایت” به “ولایت فقیه” و گسترش اختیارات رهبری
ج) بر کناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری
د) تعیین تکلیف زندانیان سیاسی در زمان حیات آقای خمینی
در همین راستا با تشکیل “هیات های مرگ” مقرر گردید کلیه زندانیان(مجاهد و کمونیست با حکم محکومیت و فاقد حکم محکومیت) در مقابل هیات مرگ در محاکمات سه تا پنج پرسشی قرار گیرند، تا وضعیت “مرگ” و “زندگی” آنان مشخص گردد.
اما دلایل این تبعیض چیست؟
الف) حکومت با توجه به عدم دسترسی به شعارهای توخالی در زمان جنگ، ازمیزان اثرگذاری مخالفانش وحشت داشت و به همین دلیل نه می توانست آن ها را آزاد کند و نه می توانست “کشتار” آن ها را علنی نماید.
ب) اعلام علنی این “کشتار” و تحویل اجساد، موجب تضعیف بیش تر موقعیت شکست خورده حکومت از یک سو، و احتمال اعتراضات همگانی از سوی خانواده های “کشته شدگان” را به دنبال داشت.
ج) از حکومت در اذهان جامعه “یک حکومت شکست خورده ” و “ترسو” پدید می آمد و این موضوع مغایر “اقتدار طلبی” حکومت تعبیر می گردید.
د) به دلیل رفت و آمدهای بین المللی در خصوص مذاکره بر پذیرش قطعنامه ۵۹۸، احتمال پرده برداری از”جنایت انسانی” به دلیل عمق فاجعه و میزان “کشتگان” در یک دوره زمانی کوتاه برداشته می شد. این موضوع می توانست در محکومیت ایران در جنگ نیز تداوم یابد.
“خاک ها کنار رفتند” و “گورهای دسته جمعی”، تحقق این کشتار را اعلام نمودند.”دادخواهی” و “حقیقت یابی” و تحقق “عدالت” در اشکال گوناگون به وجود آمد. عاملان و آمران این کشتار مشخص شدند. اما هنوز حکومت از اعلام نام کشتگان و محل دفن آن ها خودداری می نماید و ضمن این که به تخریب این گورهای جمعی نیز مشغول است.
حکومت می خواهد تاریخ را برای آیندگان به “فراموشی” بسپارد و تمامی تلاش آن ها نیز بر دو عنصر “فراموشی” و “عدم آگاهی” در این خصوص استوار بوده و خواهد بود. تنها امکان بازماندگان و کلیه “دادخواهان”، تلاش بر “علیه فراموشی” و “اطلاع رسانی مستند” از این جنایت هاست.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید