«در هر تجمعی که مربوط به حقوق زنان، معلمان و کارگران باشد، حق دارم شرکت کنم؛ چون اولا زن هستم، دوم این که در دوره ای معلم و نماینده فرهنگیان بوده‌ام و مدتی هم در کارخانه “مزدا” کار کرده‌ام. هم زن هستم، هم معلم و هم کارگر. پس طبق قانون می‌توانم در مورد حقوق صنفی خود در چنین تجمعاتی شرکت کنم.»
این جملات، حرفهای «عالیه اقدام دوست» است که آخرین بار در تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه بازداشت شد. این تجمع ۲۰ اردیبهشت امسال برای طرح مطالبات و افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر و مقابله با خصوصی‌سازی آموزش کشور شکل گرفت. او همراه پنج معلم بازداشت‌شدۀ دیگر در این تجمع، یعنی «رسول بداقی»، «اسماعیل گرامی»، «جواد ذوالنوری»، «حسین غلامی» و «محمد عابدی» به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
«اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه»، دو اتهامی هستند که شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری۲مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران برای هر کدام از آنها در نظر گرفته است. آنها با آن که اتهام تمرد از ماموران را رد کرده‌اند، به پرداخت جریمه نقدی ۵۰۰ هزار ریالی بدل از ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
اواخر شهریور ماه که این حکم صادر شد، بسیاری از کاربران فضای مجازی از صدور حکم شلاق برای معلمان اظهار تعجب کردند. از «نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان می‌پرسیم آیا صدور حکم شلاق برای اتهاماتی که ذکر شده، قانونی است؟ او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «ما در احکام قضایی، حد شلاق را داریم. اما باید ببینیم قاضی به کدام مواد قانونی برای صدور حکم استناد کرده است. ممکن است اخلال در نظم عمومی را همراه تخریب اموال عمومی و یا موضوعات دیگری در نظر گرفته باشد.»
این اولین بار نیست که عالیه اقدام‌دوست به خاطر دفاع از حقوقش به حبس و شلاق محکوم میشود. او لیسانس تاریخ دارد و قبل از انقلاب، دبیر بوده است. اما سال ۱۳۵۹، همزمان با «انقلاب فرهنگی»، از آموزش و پرورش کنار گذاشته میشود. او در دهه ۶۰ به خاطر فعالیتهای سیاسی، مدتی را در زندان گذرانده و همیشه پیگیر حقوق مدنی زنان، کارگران و معلمان بوده است.
عالیه در روز بیست و دوم خرداد ۱۳۸۵ در تجمع میدان «هفت تیر» بازداشت شد. در این تجمع که در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین ایران برگزار شده بود، ماموران پلیس با برخورد فیزیکی، ده‌ها نفر از شرکتکنندگان را بازداشت کردند. عالیه اقدام دوست درباره حضورش در این تجمع به سایت «تغییر برای برابری» گفته است: «من همیشه پیگیر اخبار زنان و فعالیتهای گروه‌های مختلف بوده ام اما ۲۲ خرداد اولین باری بود که به دلیل اعتقاد جدی ام به تغییر قوانین تعبض‌آمیز، پا به این حوزه گذاشتم و متأسفانه در همان روز نیز دستگیر شدم.»
او توضیح داده که اطلاعیه این تجمع را از «رادیو فردا» شنیده و خودش را از فومن به تهران رسانده است. پس از دستگیری، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال و چهار ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود. سه سال حبس او در دادگاه تجدید نظر تایید شد. سرانجام روز ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۷، ماموران اجرای احکام به در منزل او در شهرستان فومن رفتند و عالیه را تحت الحفظ به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران منتقل کردند.
این اولین بار بود که فردی به خاطر دفاع از حقوق زنان به حبس قطعی محکوم می‌شد. عالیه خانواده درجه یکی برای پی گیری حقوقش نداشت. پدر و مادرش فوت شده‌اند، فرزندی ندارد و سال‌ها پیش از همسرش جدا شده است. گروه‌های مختلف جنبش زنان ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که طبق اصل ۲۷ «قانون اساسی»، تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز، قانونی اعلام شده است و صدور حکم سه سال حبس تعزیری برای عالیه اقدام دوست که تنها و تنها در این تجمع حضور داشته است، اساساً فاقد وجاهت قانونی است، چه برسد به آن که اجرای آن چنین شتابزده مورد اجرا قرار بگیرد. اما این اعتراض‌ها فایده‌ای نداشتند و او تا دی ماه سال ۹۰ و پس از گذراندن کامل سه سال حبس، از ز ندان آزاد شد.
او از زمان آزادی هم در تجمعات مختلف شرکت کرده است. می‌گوید: «برابری جنسیتی تنها خواسته و دغدغه من نیست، من خواسته‌های دیگری نیز دارم که در جهت آنها نیز فعالیت می‌کنم. همان‌طور که در نامه‌ام از زندان نیز نوشته ام، تورم و بیکاری، کاهش خدمات بهداشتی، گسترش اعتیاد، فقر و فحشا و افزایش نابسامانی‌های اقتصادی، مخصوصاً با بالا رفتن پرداخت حق‌السهم مردم، از جمله دغدغه‌های جدی من است که همواره سعی کرده ام در فعالیت‌هایم مورد توجه قرار دهم.»
عالیه حالا بار دیگر به خاطر تجمع مسالمت آمیز حقوق معلمان به زندان محکوم شده و قرار است ۹ ماه دیگر را در زندان بگذراند. جرمش درخواست افزایش دستمزد معلم ها است. او معلم تاریخ است.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید