علت سقوط ناگهانی رژیم‌های استبدادی آنست که این رژیم‌ها در مقایسه با دموکراسیها عموما ناکارامد هستند زیرا شخص دیکتاتور، مخصوصا با طولانی تر شدن دوره حکمرانی، چون خود را حسابده به عموم مردم نمی‌داند و مسئولیت نمی‌پذیرد از یکطرف اجازه طرح عمومی ناکاراییها را نمیدهد (تا برای آنها چاره اندیشی شود) و از سوی دیگر برای ادامه حکمرانی خود افراد مطیع و مورد اعتماد خود را (که کارامدترین افراد نبوده و بیشتر با ابراز سر سپردگی به حاکم ترقی کرده اند) بر سرکارها میگمارد. بنابراین سیستم سیاسی-اجتماعی-اقتصادی هرگز اصلاح نشده و علیرغم انباشت ناکارایی‌ها به کار خود ادامه میدهد. در مورد دولتهای رانتی غیر دموکراتیک این ناکارایی حتی مضاعف است. زیرا پول باد آورده نفت قادر است برای سالیان متمادی ناکاراییهای سیستم را که ناشی از نهادسازیها و سیاستهای غلط اداری-اقتصادی-اجتماعی و روابط نا درست بین الملل بوده است بپوشاند واین ناکاراییها ممکن است تا سقوط درامد نفت به چشم نیاید. اما با سقوط درامد نفت ناکاراییهای انباشته شده رژیم در همه عرصه‌ها خود را نشان میدهد. ناتوانی رژیم آخوندی در مبارزه با آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ و مدیریت ضعیف حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله که در فاجعه سرازیر شدن سیلاب و فاضلاب به خیابانها و منازل مردم در شهرهای خوزستان و مخصوصا اهواز (مرکز صنعت نفت صد و چند ساله کشور) در روزهای اخیر خود را نشان داده است، نمونه‌های بارزی از این ناکارایی مفرط رژیم آخوندی است. رژیمی که در ۴۰ سال گذشته با اتخاذ یک راهبرد غلط به جای پرداختن به معضلات کشور دنبال ماجراجوییهای ایدئولوژیک خود در منطقه و جهان بوده و فرصت تمرکز بر مسایل بی شمار اقتصادی اجتماعی کشور را نداشته است.
در ایران علیرغم آنکه رژیم وانمود می‌کند شرایط عادی بوده و بر اوضاع مسلط است اما آنهایی که در سیستم اداری کشور مشغولند به خوبی از فلج شدن تدریجی امور آگاهند و این موضوع بطور غیر مستقیم در گزارشهای اداری و یا در مباحث مجلس و نیز در مطبوعات داخل کشور کم و بیش منعکس می‌شود. در واقع راهبرد آمریکاییها در قطع درامد نفتی رژیم آخوندها با آگاهی از ناکارایی سیستم حکومتی حاکم بر ایران بوده و اگر ادامه یابد بطور قطع منجر به سرنگونی رژیم ولایت فقیه خواهد شد. البته هدف اعلام شده آمریکاییها نه تغییر رژیم بلکه صرفا کنترل جاه طلبیهای رژیم و سپاه قدس در منطقه و قطع تهدیدهای او علیه اسراییل و نیز از بین بردن یا کاهش حمایتهای او از سازمانهایی مانند حزب الله و حماس و غیره بوده است؛ و به عبارت دیگر تبدیل جمهوری اسلامی به یک دولت عادی، بوده است. زیرا وجود رژیم آخوندی در ایران را می‌توان نه تنها در جهت منافع قدرتهای شرقی روسیه و چین، بلکه حتی در جهت منافع غرب و آمریکا دانست. زیرا تردیدی نیست که یک جمهوری اسلامی ضعیف و مطیع به مراتب از یک دموکراسی بالنده و پیشرو در ایرن برای شرق و غرب بهتر است. شاید هم بالاخره با سر کشیدن جام زهر یا یک نرمش قهرمانانه غیرعادی توسط خامنه‌ای آمریکاییها اجازه فروش حداقلی از نفت را بدهند تا رژیم بتواند دستگاه سرکوب خود را حفظ کرده سیستم ناکارامد خود را سرپا نگه دارد. اما به نظر میرسد دیگر کار از کار گذشته و تندرویهای رژیم ولایت فقیه چه در سطح بین المللی، چه در منطقه و چه در داخل کشور، که ناشی از توهم و نا آگاهی و بی بصیرتی خامنه‌ای، سران سپاه و جناح تندرو حکومت از روابط بین المللی و مسایل اقتصادی-اجتماعی بوده است، فرصتها را از بین برده و دیگر برای نجات رژیم دیر شده باشد.
به هر حال با فرض ادامه روند موجود، به دلیل بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت ناشی از تحریم‌ها از یک سو و انزوای روزافزون رژیم در سطح بین المللی و بین مردم کشور و منطقه از سوی دیگر، قدرت جمهوری اسلامی به سرعت در حال زوال است و این نزول جایگاه در منطقه و در کشور به خوبی نمایان است. بهمین دلیل نیز شرایط کنونی در ایران به لحاظ سیاسی شرایطی است که “تعادل بی ثبات” (Unstable Equilibrium) خوانده می‌شود. این وضعیت با تحقق ۵ شرطی که آنها را شرایط لازم برای وقوع انقلاب اجتماعی سیاسی در یک کشور میدانند به وجود آمده است. با روندهایی که در بخشهای مختلف اجتماعی-اقتصادی تحت تاثیر وضعیت بحرانی کشور و نا امیدی از آینده ظاهر میشوند به نظر میرسد کشور به سمت نارضایتی بیشتر و گسترده تر مردم و آماده شدن زمینه‌های شورش‌های بیشتر با فواصل کمتر و بالاخره بهم ریختگی و آشفتگی امور پیش می‌رود. ناتوانی رژیم در اداره کشور و حفظ نظم و امنیت در این وضعیت میتواند به قیام‌های میلیونی و سرانجام تغییر رژیم منتهی شود. تشکل و توسعه هدفمند فعالیتهای اوپوزیسیون در چنین شرایطی میتواند فرایند فراهم شدن شرایط کافی برای وقوع انقلاب را مدیریت و تسریع کند. در این بخش از مقاله به مباحثی که در علوم سیاسی و نیز اقتصاد سیاسی در مورد پویایی انقلابهای اجتماعی-سیاسی، مراحل عمومی انقلابها، منطقی بودن جمعی (Collectively Rational) و به تبع آن منطقی بودن رفتار انقلابی آحاد مردم و بنابراین مرتفع شدن معضل اقدام جمعی (Collective Action) می‌پردازیم. برای توضیح این نکات مفاهیمی مانند اثرات دنباله روی مردم و گروه‌های اجتماعی در اتخاذ باورها و شعارها (Bandwagon Effect) از یکدیگر و آبشارهای اطلاعاتی (Information Cascades) که در آن مردم تحت فشارهای اجتماعی و جو انقلابی علاوه بر اطلاعات خود بر اساس تصمیم دیگران نیز عمل می‌کنند و خود را برای پیروزی انقلاب به اصطلاح به آب و آتش می‌زنند، و مفاهیم مرتبط دیگر مورد بحث قرار گرفته است.
۲. شرایط لازم برای وقوع انقلاب‌های اجتماعی-سیاسی و خواست اجتماعی برای تغییر رژیم
همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد شرایط لازم برای وقوع انقلاب را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- بحران اقتصاد و ورشکستگی مالی دولت که واضح است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. دولت به هر اقدامی دست میزند تا کسری بزرگ بودجه خود را ترمیم کند. افزایش قیمت نان و بنزین در ماه‌های گذشته، افزایش نرخ ارز، استقراض از نظام بانکی سیاستهایی است که به کار میگیر تا بتواند مخارج هزینه‌های خود را تامین کند. نتیجه این سیاستهای ضد مردمی هم معلوم است؛ تورم لجام گسیخته که در واقع مالیات غیر عادلانه‌ای از از طبقات محروم جامعه است. ادامه و تعمیق ورشکستگی دولت عملا دستگاه‌های دولتی را فلج کرده و وبطور کلی ابزار هیات حاکمه را برای اداره و کنترل کشور را از دست او میگیرد. در روزهای اخیر ناتوانی شهرداری تهران و سازمانهای عریض و تطویل دولتی از حل معضل آلودگی هوای شهرهای بزرگ، کشف و برطرف و کردن بوی زننده‌ای که پایتخت را فرا گرفته است و وضعیت بحرانی که جاری شدن سیل و سرازیر شدن فاضل آب در خیابانها و منازل مسکونی مردم اهواز برای هموطنان ساکن اهواز ایجاد کرده است، عجز و ناتوانی دولت در ارایه خدمات عمومی و اداره کشور را به خوبی نشان میدهد.
۲- نخبگان کشور، اعم از نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر روز از حکومت دورتر شده و در بسیاری از آنها در هر فرصتی مخالفت خود را با سیاستها و اقدامات حکومت آشکار می‌کنند. بیانیه اخیر میرحسین موسوی که مسئولیت جنایات آبانماه را صراحتا متوجه ولی فقیه کرد نمونه‌ای از فاصله گرفتن نخبگان جامعه از حکومت است. بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران، دانشگاهیان، پزشکان، وکلای دادگستری و غیره با انتشار بیانیه‌ها و یاا اقدامات خود به صراحت یا تلویحا کشتار آبانماه را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی مسیولین شده‌اند. ملاحظه مباحثی که در جلسات دانشگاهی و کارشناسی در کشور و توسط صاحبنظران علوم انسانی و اجتماعی در مورد مسایل کشور مطرح می‌شود و گزارش آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود نشان میدهد که جدایی نخبگان فکری و اجتماعی از رژیم ابعاد بی سابقه و کاملا ملموسی پیدا کرده است.
۳- افکار عمومی جامعه نسبت به راهبرد فاجعه بار و عملکرد منفی رژیم آگاهی و اتفاق نظر پیدا کرده و مردم در تظاهرات خود به جای جمهوری اسلامی خواهان جمهوری ایرانی شده‌اند. تقریبا در همه سخنرانیهایی که در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به عمل می‌آید و در آن به مسایل اجتماعی سیاسی پرداخته میشود به نا مناسب بودن راهبرد سیاست خارجی کشور و برنامه‌های اقتصادی اجتماعی، صریحا یا تلویحا اشاره میشود.
۴- دموکراسی به عنوان یک گفتمان جایگزین اسلام سیاسی و نظریه قلابی ولایت فقیه هر روز بیشتر در جامعه پذیرش می‌یابد. این موضوع در سخنان فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور کاملا آشکار است.
۵- با انزوای رژیم در دنیا و دشمنی قدرتها بزرگ و کشورهای منطقه با رژیم شرایط بین المللی از هر زمان دیگری برای سرنگونی آن آماده تر است. درخواست “اقدام فوری” در مورد کشتار معترضان در ایران توسط ۲۳ نهاد حقوق بشری، صدور بیانیه‌های پارلمان اروپا و نیز کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بر علیه رژیم ولایت فقیه و موارد دیگر از نشانه‌های بارز انزوای ج. ا. ایران در عرصه بین المللی است.
ملاحظه میشود که کم و بیش این شرایط در کشور ما وجود دارد. چند نکته در این رابطه قابل تامل است.
– اول، در کمتر کشور غیر دمکراتیکی در دنیا همه این شرایط پنجگانه، با هم فراهم آمده است.
– دوم، اگر دقت شود می‌بینیم که این شرایط ساختاری و بلند مدت بوده و گذرا و کوتاه مدت نیستند. مثلا چهل سال طول کشیده است تا برای اکثر هموطنان هر گونه توهم در مورد ماهیت جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه برطرف شود و مردم مطمئن شوند که رژیم ولایت فقیه نه تنها قادر به حل مسائل ایران نیست بلکه حاکمیت این رژیم بر کشور، به دلیل ایدئولوژی غیر دموکراتیک و ساختار معیوب آن، هر روزمسایل تازه‌ای برای کشور ایجاد کرده و ایران را به سمت اضمحلال سوق خواهد میدهد. همانطور که اقتصاد ایران را که میتوانست در ادامه رشد بالا و مستمر سالهای قبل از انقلاب ۱۳۵۷ به اقتصادی در حد و اندازه اسپانیا تبدیل شود، به وضعیت کنونی، با یکی از بالاترین شاخص‌های فلاکت اقتصادی در دنیا، تبدیل کرده است. بنابراین نظر مردم نسبت به ناکارایی رژیم یکشبه و یا مثلا با وعده و وعید رهبر و دیگران سران رژیم به بهبود وضع تغییر نمی‌کند.
– سوم، از نتایج مهم این آگاهی آن است که اکثر مردم اکنون بطور منطقی به این نتیجه رسیده‌اند که انحلال جمهوری اسلامی و جایگزینی یک دموکراسی سکولار به جای آن ضرورتی است که برای جلوگیری از نابودی کشور باید انجام گیرد و خواست سرنگونی رژیم از روی احساسات و مثلا نفرت از سران رژیم نیست.
– چهارم، وجود شرایط لازم برای انقلاب به این معنی است که قیام بر علیه این رژیم یک امر ملی و همگانی تبدیل شده و به یک طبقه خاص محدود نیست. طبقات فرو دست و طبقات متوسط همه از سیاستهای رژیم در عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی آسیب دیده‌اند. اکنون طبقات درامدی متوسط و بالا، که بسیاری از اعضای آن به دلیل سیاستهای خانمان برانداز رژیم در حال سقوط به طبقه درامدی پایین و زیر خط فقر نسبی هستند در حال پیوستن به مخالفت با رژیم و شرکت در اعتراض‌ها هستند.

۳. مسیرهای پیش رو
از آنجا که شهرنشینان و روستائیان، تحصیلکرد‌ها و مردم عادی، طبقات فقیر و متوسط همه از سیاستهای ضد ایرانی و قوانین تبعیض آمیز و قرون وسطایی این رژیم ضربه خورده‌اند طبیعی است همه این گروه‌ها به سوی همکاری و هماهنگی برای تغییر این نظام سیاسی ناکارامد حرکت کنند. این، یعنی همکاری طبقات، قومیتها و گروه‌های مختلف مردم در مبارزه علیه رژیم خود از ویژگیهای انقلابهای دموکراتیک است که اصل اول آن برابری و برادری آحاد جامعه صرف نظر از طبقه، دین و قومیت، زبان.. و غیره آنها است. اگر جمهوری اسلامی می‌توانست به ادعای بنیانگذار خود آقای خمینی که گفت “هر نسلی اختیار انتخاب نوع حکومت خود را دارد” احترام بگذارد، مسلما ایرانیان در یک رفراندوم آزاد یک نظام سیاسی سکولار دموکرات را بر جمهوری اسلامی ترجیح داده و بر میگزیدند. اما این واقعیت که رژیم ولایت فقیه، که از پایگاه بسیار کوچک خود در بین مردم ایران اطمینان دارد، هرگز اجازه یک انتخابات آزاد و سالم را نداده و بطور فزاینده‌ای از طریق سرکوب آزادیها و اعتراضات مردم حکومت می‌کند، چاره‌ای غیر از انقلاب اجتماعی-سیاسی برای تغییر رژیم برای مردم ایران نگذاشته است.
با فرض اینکه اکثریت مردم به این نتیجه رسیده باشند که حال که رژیم قادر به حل مسایل کشور نیست و جایگزینی آن با یک نظام سکولار دموکراتیک نه تنها قابل قبول بلکه ضروری است، انقلاب اجتماعی-سیاسی برای تغییر رژیم در دو مسیر جداگانه می‌تواند اتفاق افتد:
۱. یکی از این دو مسیر میتواند حاصل زنجیره‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها در عکس العمل به تکانه‌های بزرگ و غیر مترقبه بر سیستم اجتماعی-سیاسی-اقتصادی کشور باشد. شوکهایی مانند جنگ یا درگیرهای گسترده و مسلحانه مرزی و شکست ماشین جنگی رژیم با تلفات زیاد در آن، حوادث طبیعی بزرگ مانند سیل و زلزله با تلفات انسانی و مالی بزرگ و ناتوانی رژیم در مدیریت بحران، سقوط ناگهانی و شدید ارزش پول ملی، جهش شدید قیمتها و ورشکستگی کسب و کار و احساس از دست دادن بخش بزرگی از داراییها نزد بخش بزرگی از مردم و در نتیجه شورش‌های عکس العملی مردم، مرگ ناگهانی دیکتاتور و یا از بین رفتن غیر منتظره شماری از رهبران و مقامات ارشد رژیم در اثر سوانح و یا ترور و غیره. در عکس العمل به این تکانه‌ها مجموعه‌ای از کنش‌ها (از سوی گروه‌های مردمی مخالف رژیم) شامل اعتراض‌ها، اعتصابها، تظاهرات مسالمت آمیز، نافرمانیهای مدنی گسترده و واکنش‌های (از سوی عوامل و دستگاه سرکوب رژیم) شامل سرکوبها و دستگیری‌ها و زندانی کردن افراد موثر، قطع اینترنت، اعلام حکومت نظامی در شهرهای به پا خواسته و مانند آنها میتواند به سرعت دامنه انقلاب را توسعه داده و سیستم سیاسی حاکم را بکلی از تعادل خارج کرده موجب فروپاشی آن شود. علت نیز آن است که دوری و بیگانگی مردم از حکومت به حدی است که مردم منتظر هستند با تضعیف رژیم به دلیل شوک یاد شده و در هم شکستن ماشین اداری-امنیتی-نظامی به خیابانها بریزند و به حیات نا مبارک رژیم ارتجاعی پایان دهند. این رویکرد به انقلاب جرقه یا تکانه‌ای غیر منتظره موجب مجموعه‌ای از فعالیتهای انقلابی شده و نهایتا سیستم سیاسی حاکم را به سقوط می‌کشاند در ادبیات مربوط به جنبش‌های اجتماعی و انقلابها به انقلابهای خودجوش، غیر ارادی و ناگهانی (Spontaneous Revolutions) در مقابل انقلابهای اجتماعی-سیاسی برنامه ریزی شده (Planned Revolutions) معروف است.
۲. مسیر جایگزین برای پیش بردن یک انقلاب برنامه ریزی شده که در آن حرکات اعتراضی، تظاهرات و نافرمانیهای مدنی از همان آغاز با تمهیدات قبلی و سازماندهی سنجیده توسط رهبری سیاسی اوپوزیسیون شروع و بتدریج دامنه آن گسترش می‌یابد تا نهایتا پایه‌های رژیم حاکم را به لرزه در می‌آورد و آنرا در معرض سقوط قرار میدهد. در این مرحله تغییر رژیم ممکن است طبق سناریوهای مختلفی اتفاق افتد.
ادبیات مربوط به جنبش‌های اجتماعی و انقلابها نشان میدهد که بیشتر انقلابها از نوع انقلابهای خودجوش و غیر ارادی بوده است یعنی هنگامی که شرایط ساختاری فراهم میشود یک اتفاق دور از انتظار و پیش بینی نشده منجر به حرکت درامدن چرخ انقلاب شده است و سلسله‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها منتهی به تغییر رژیم سیاسی می‌شود. به همین دلیل برخی از صاحبنظران نوشته‌اند که انقلابها می‌آیند و اتفاق می‌افتد و وقوع آنها به اراده کسی نیست. اما در عین حال در ادبیات موضوع از انقلابهای برنامه ریزی شده و مفاهیم نزدیک مانند انقلابهای مذاکره شده (Negotiated Revolutions) هم سخن به میان آمده است؛ مانند انقلابهای آفریقای جنوبی و لهستان که رژیمهای مستقر در این دو کشور نهایتا با مذاکره قدرت را واگذار و از قدرت کنار رفتند. شاید حتی بتوان انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران را هم یک انقلاب برنامه ریزی شده و مذاکره شده نامید. زیرا در مراحل پایانی انقلاب قدرتهای بین المللی حامی رژیم قبلی با سران انقلاب وارد مذاکره شده و ارتش را وادار به بیطرفی کردند تا تغییر رژیم اتفاق افتد.
نکته مهم آن است که در شرایط کنونی کشور که رقابتها و دشمنی برخی از کشورهای مهم منطقه با کشور ما نهادینه شده و آنها دنبال هر فرصتی برای تضعیف و حتی تجزیه ایران هستند، اگر با فراهم شدن شرایط ساختاری چرخ انقلاب بر اثر حوادثی غیر منتظره به حرکت درآید و به دلیل نا آمادگی اوپوزیسیون شورشهای کور شکل گیرد ممکن است کنترل اوضاع از دست رهبران سیاسی خارج شده به دست گروه‌های مسلح که احتمالا از خارج نیز تقویت و حمایت و هدایت میشوند بیفتد. در این صورت کشور دچار هرج و مرج شده و نتایج آن میتواند مانند جنگ داخلی یا تسلط یک دیکتاتوری نظامی در کشور فاجعه بار باشد. در حالی که اگر اوپوزیسیون قادر به تشکل خود و سازماندهی و بسیج نیروها در داخل و خارج کشور شده و با دامن زدن به نافرمانیهای مدنی، اعتراض‌ها، تظاهرات حساب شده و اعتصابهای همه گیر و فلج کننده و نهایتا موجبات از هم گسیختن ارکان رژیم را فراهم کرده (شرایط کافی انقلاب) و او را با خطر فروپاشی مواجه کند؛ در این حالت رژیم ولایت فقیه یا:
– با درک وضعیت خود قبل از آنکه خیلی دیر شود شروع به عقب نشینی کرده و حاضر به مذاکره با اوپوزیسیون و واگذاری قدرت در یک فرایند دموکراتیک و از طریق رفراندوم و انتخابات می‌کند (Negotiated Revolution) که کمترین هزینه را برای کشور دارد و در واقع بهترین مسیر گذار به دموکراسی در کشور را ترسیم میکند. چون تجربه نشان داده است که انقلابهایی که با خشونت کمتری به پیروزی میرسند شانس بیشتری برای استقرار دموکراسی بادوام دارند.
– و یا به احتمال قوی مقاومت کرده و سعی میکند با سرکوب بیشتر آزادیها، کنترل ارتباطات، قطع اینترنت به زندانی کردن مخالفان و یا سرکوب تظاهرات و اعتصابات بپردازد تا چندی همچنان به حیات نامبارک خود ادامه دهد. در این صورت اوپوزیسیون با گسترش تظاهرات، تحصن‌ها و اعتصابهای سرتاسری فلج کننده و بالاخره همراه کردن نیروهای مسلح با خود کنترل کشور را از دست رژیم خارج میکند.
طبیعی است که اکثر قریب به اتفاق رهبران اوپوزیسیون و فعالان سیاسی خواهان طی مسیر کنترل شده برای انحلال جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور باشند. به همین دلیل ضروری است همه علاقمندان به ایران و فعالان سیاسی در داخل و خارج کشور بجای برخورد انفعالی فعالانه در تحقق شرایط کافی برای وقوع انقلاب برای استقرار یک دموکراسی سکولار شرکت کرده و آنرا محقق سازند. زیرا تنها یک دموکراسی سکولار میتواند مسایل کشور را با بازگرداندن ایران به جامعه جهانی، بهبود روابط بین المللی کشور و بر سرکار آوردن یک دولت کارامد ملی حل کند.
بهر حال این مهم مستلزم حل مساله اقدام جمعی (Collective Action) همه ایرانیانی است که از جور و ظلم و تبعیض‌های رژیم ولایت فقیه به تنگ آمده و خواهان استقرار یک دموکراسی مدرن و کارامد در کشور می‌باشند. زیرا بدون مشارکت فعالانه و متعهدانه شمار قابل توجهی از هموطنان (شامل آنهایی که در درون ارگانهای کشوری و لشگری شاغل هستند) در فعالیتها و اقدامات انقلابی برای فلج کردن سیستم اداری-امنیتی-نظامی رژیم ارتجاعی و مواجه کردن او با خطر فروپاشی سران رژیم حاظر به مذاکره برای واگذاری مسالمت آمیز قدرت نخواهند بود. در سطور زیر به معضل اقدام جمعی در گروه‌های بزرگ در جوامع انسانی و مرتفع شدن این معضل در انقلابها می‌پردازیم اما قبل از آن و برای روشنتر شدن ابعاد مساله توجه خوانندگان را به مرحله کنونی انقلاب دموکراسی سکولار ایران اشاره می‌کنیم.
۴. مرحله کنونی جنبش
در ادبیات اقتصاد سیاسی مربوط به انقلابهای اجتماعی-سیاسی چهار مرحله برای وقوع انقلابها شناسایی شده است:
۱) مرحله اول با نارضایتی عمومی و نا آرامیهای هماهنگ نشده و برنامه ریزی نشده در مناطق مختلف کشور مشخص می‌شود،
۲) مرحله دوم شاهد سازمان یابی این مخالفتها و اعتراض‌ها و بیان اعتراض‌ها با اهداف تعیین شده است. در این مرحله نخبگان فکری و روشنفکران بتدریج از رژیم جدا شده به مخالفان می‌پیوندند. هم چنین در این مرحله دو نوع از رهبران جنبش ظاهر می‌شوند: انهایی که بیشتر نظریه پرداز بوده و نسبت به ویژگیهای جامعه آینده که امید میرود پس از انقلاب در کشور ایجاد شود (در مورد کشور ما دموکراسی به جای رژیم مذهبی) صحبت می‌کنند و آنهایی که عملیاتی ترند و بطور روشمند برای رسیدن به هدفهای تعیین شده انقلاب کار می‌کنند.
۳) مرحله سوم در واقع آغاز واقعی انقلاب است. در این مرحله اهداف و انگیزه‌ها برای انقلاب روشن شده و سازماندهیها انجام گرفته است. در این مرحله رهبر نمادین و سخنگوی انقلاب ظهور می‌کند و با ایجاد وحدت و یگانگی و هماهنگی بین رهبران کوچک و بزرگ جنبش (اعم از نظریه پردازان و رهبران عملیاتی) و فعالیتهای انقلابی مانند نافرمانیهای مدنی، اعتصابها، راه بندانها، تظاهرات خیابانی و نهایتا اشغال ساختمانهای دولتی و از کار انداختن ماشین اداری رژیم مستقر عملا فرایند سقوط رژیم قبلی را کلید می‌زنند. معمولا به دلیل ماهیت انقلابها عملا در این مرحله عناصر تندرو و رادیکال انقلابی میانه روها و اصلاح طلبان را کنار زده و در هدایت جنبش دست بالا را پیدا می‌کنند. در قدم‌های پایانی این مرحله که اکثر مردم به انقلاب پیوسته‌اند اگر رژیم قدیمی در حفظ قدرت و سرکوب انقلابیون مقاومت کند کار به خشونت کشیده و انقلابیون با خنثی کردن نیروهای نظامی و انتظامی رژیم آنرا سرنگون می‌کنند.
۴) در مرحله چهارم انقلاب پیروز شده و صورت قانونی به خود میگیرد نهادهای مختلف انقلابی شکل میگیرند و دولت انقلابی اداره کشور را به دست میگیرد. ممکن است عناصر و نهادهایی از رژیم قبل نیز در حاکمیت انقلابی حضور داشته باشند.
با تطبیق این مراحل با وضعیت کشور میتوان گفت انقلاب سیاسی-اجتماعی برای استقرار دموکراسی در ایران تقریبا در مرحله دوم از مراحل چهارگانه بالا و در آستانه مرحله سوم است. با وجود شرایط لازم برای وقوع انقلاب، وخیمتر شدن مداوم شرایط زندگی مردم در کشور و خشم و استیصالی که از حاکمیت ناکارآمد جمهوری اسلامی در جامعه ایجاد شده انتظار میرود زنجیره کنش‌های انقلابی سرعت گرفته و به زودی طلیعه مرحله سوم که در واقع آغاز فرایند واقعی انقلاب و فروپاشی نظام است آشکار شود. در این مرحله است که سازماندهیهای ضروری برای انقلاب شکل گرفته و توسعه می‌یابد اما ضروری است فعالان سیاسی از همین مرحله دوم آمادگیها و ظرفیت‌های لازم را ایجاد کنند تا در مرحله سوم که بزودی فرا خواهد رسید شاهد سازماندهیهای مناسب برای انقلاب تاریخی و آزادیبخش ایران باشیم. واضح است که پیشبرد امر انقلاب بدون سازماندهیهای مناسب که در واقع راه حل معضل اقدام جمعی بوده و شرایط کافی برای انقلابها را ایجاد می‌کنند، امکان پذیر نیست. در سطور زیر توضیحاتی در این مورد آمده است.
۵. مساله اقدام جمعی و شرایط کافی برای انقلاب
هنگامی که شرایط لازم یا ساختاری برای انقلاب وجود دارد، عبور به مرحله سوم از مراحل انقلاب یا پیدایش شرایط کافی برای انقلاب هنگامی تحقق می‌یابد که رژیم ضعیف شده باشد و قادر به سرکوب مخالفان و یا دفاع از خود نباشد و به عبارت دیگر هنگامی که ماشین اداری-امنیتی -نظامی رژیم و به خصوص بخشهای سرکوبگر آن از کار بیفتد و یا به مردم بپیوندند. واضح است که بدون از کار افتادن ماشین اداری -امنیتی-نظامی رژیم و خنثی یا بی اثر شدن نیروهای سرکوبگر آن امکان سرنگونی رژیم وجود نخواهد داشت. اما این مهم بدون فعالیت فداکارانه و هماهنگ شمار بزرگی از هموطنان (از جمله آنهایی که در درون ارگانهای اداری-امنیتی-نظامی رژیم هستند) امکان پذیر نخواهد بود. دیکتاتوری در هر کشور از طریق سلسله مراتب اداری در دستگاه‌های کشوری و لشکری امور را اداره کرده و دستورات خود به اجرا در می‌آورد. هنگامی که این سلسله مراتب مختل می‌شود مثلا کارمندان دستگاه‌های اداری و ماموران در دستگاه‌های نظامی و انتظامی از اجرای دستورات مقامات مافوق سرباز می‌زنند سران رژیم قدرت اداره کشور را از دست میدهند. این وضعیت هنگامی پیش می‌آید که مجموعه‌ای از فعالیتهای انقلابی و نافرمانیهای مدنی مانند اعتصابهای سرتاسری و تظاهرات میلیونی دستگاه اداری و سازمانهای سرکوبگر رژیم را از کار انداخته و سلسه مراتب فرماندهی و اجرای دستورات اداری-امنیتی را مختل کند شرایط کافی برای پیروزی مردم علیه رژیم خودکامه را فراهم می‌کند. اما همانطور که گفته شد این موضوع مستلزم حل مساله اقدام جمعی (Collective Action) است. یعنی بسیج شمار زیادی از مردم و هماهنگی فعالیتهای انقلابی آنها برای تغییر رژیم.
در مطالعات تجربی از انقلابهای کشورهای مختلف جهان به این قاعده کلی رسیده‌اند که همکاری فعالانه و متعهدانه تقریبا ۳. ۵ درصد جمعیت یک کشور می‌تواند به تغییر رژیم بینجامد. اگر این نسبت را در مورد ایران در نظر بگیریم جمعیتی حدود ۳ میلیون نفر را در بر میگیرد. سازماندهی و ایجاد انگیزه در جمعیتی ۳ میلیون نفری برای انجام فعالیتهای مختلف انقلابی، بطوریکه تک تک آنها اقدامات و فعالیتهای خود را برای پیروزی مبارزات حیاتی دانسته و به وظایف خود عمل کنند کار ساده‌ای نیست و دقیقا به همین دلیل است که انقلابها حتی اگر شرایط لازم برای آنها فراهم شده باشد نیاز به فعالیتهای فداکارانه و سازمان یافته زیادی برای پیروزی است. علت نیز آن است که از یک سو هزینه‌ها و صدمات فعالیتهای انقلابی علیه رژیمی تمامیت خواه و خون ریز که پروایی از پایمال کردن حقوق بشر را ندارد بسیار بالا است و از سوی دیگر گذشته از آنکه اصولا تضمینی برای پیروزی انقلاب نیست بهر حال چنانچه انقلاب پیروز شود نتایج آن به همه افراد جامعه میرسد و نمی‌توان کسی را از آن مستثنی کرد. بهمین دلیل بسیاری از مردم در عین حال که موافق تغییر رژیم هستند اما به دلیل هزینه‌های مخالفت با رژیم سرکوبگر، حداقل در ابتدا، از مشارکت در انقلاب پرهیز می‌کنند چون فکر میکنند که اقدام آنها در جمع میلیونها نفر تاثیری در نتیجه ندارد و اینکه در صورت پیروزی انقلاب در هر حال از ثمرات آن بهره مند خواهند شد. مثلا انقلابی که یک نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی بر مفاد بیانیه حقوق بشر را در کشور حاکم کند طبعا همه تبعیض‌های عقیدتی (برتری مسلمان شیعه بر سنی یا معتقدان به سایر ادیان و مذاهب)، جنسیتی (تبعیض‌های بین زن و مرد) و قومی را لغو خواهد کرد و بنابراین همه، حتی کسانی که در انقلاب شرکت و فداکاری نکردند نیز، از این حقوق برخوردار میشوند. بهمین دلیل مردمی که به دلایل مختلف محافظه کار تر بوده یا انگیزه کمتری دارند از مشارکت در فعالیتهای انقلابی، علیرغم آنکه میداند تغییر رژیم به نفع آنها است، شانه خالی میکنند.
بسیاری دلیل اصلی عدم وقوع انقلاب در بسیاری از جوامع را، که شرایط ساختاری برای تغییر رژیم سیاسی در آنها وجود دارد، همین معضل اقدام جمعی دانسته اند؛ که در ادبیات موضوع تحت عنوان “پارادوکس انقلاب (۱) Paradox of Revolution” شناخته می‌شود. حال سئوال آن است که چطور میتوان این پارادوکس را حل کرد. صرف نظر از مطالعات نظری در این مورد که برای مثال توسط اقتصادانان سیاسی نظیر ا. استروم (Ostrom E. ۲۰۰۵)، انجام میگیرد، مطالعات تجربی بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی با سازماندهی افراد همگن در گروه‌های کوچک و متوسط انگشت گذاشته است. در موضوع مورد بحث ما یعنی پایین کشیدن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به نفع استقرار یک نظام سکولار دموکراتیک در کشور نتیجه مطالعات تجربی یعنی ایجاد شبکه‌های اجتماعی با سازماندهی افراد همگن در گروه‌های کوچک و متوسط برای حل معضل اقدام جمعی قابل توجه است.
۶. حل معضل اقدام جمعی یا “پارادوکس انقلاب”
اما وجود معضلی به نام “اقدام جمعی” به آن معنی نیست که اوپوزیسیون قبل از آنکه میلیونها طرفدار متعهد نداشته باشد نمی‌تواند کاری کند. بر عکس، چنانچه اوپوزیسیون با اهداف، شعارها و سازماندهی مناسب خود حتی با همان شماراندکی از مبارزان صادق و متعهد استقرار سکولار-دموکراسی مبارزه را شروع کند، در شرایط مناسبی که اکنون برای انقلاب به وجود آمده میتواند منشاء تغییرات بزرگی شود. برای روشن تر شدن مساله به طرح این سئوال می‌پردازیم که آیا انقلاب یک “اقدام جمعی منطقی” است یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این سئوال میتوان آنرا به دو جزء تقسیم کرد:
– اول، آیا انقلاب در جاهایی اتفاق می‌افتد که مسایل و معضلات عمیق و بنیانی وجود دارد که رژیم قدیمی نمی‌تواند حل بکند یا انقلاب یک چیز تصادفی یا اشتباهی است؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است (که در مورد کشور ما به نظر میرسد همینطور باشد) بنابراین، تغییر رژیم در نزد افکار عمومی مردم نه تنها قابل قبول بلکه ضروری تشخیص داد می‌شود. آنگاه تلاش‌ها برای جایگزین کردن یک رژیم سیاسی بهتر و کارامدتر (سکولار دمکرات) به جای رژیم سیاسی حاکم بطور جمعی منطقی (Collectively Rational) تلقی خواهد شد. به تبع آن مشارکت افراد در انقلاب نیز منطقی بوده و “سواری مجانی” یا شانه خالی کردن از فعالیتهای انقلابی تحت تاثیر به اصطلاح “اثر دنباله روی Bandwagon Effect” جذابیت خود را از دست میدهد یا کاهش می‌یابد. باید توجه کرد که انقلابها از سایر اشکال “اقدام جمعی” مانند انتخابات، اعتصابات یا اعتراض‌ها و غیره متفاوت است چرا که با موفقیت انقلاب همه چیز تغییر کرده و ساختار سیاسی، قوانین و مقررات، ارزشها و نظم و ترتیب قدیمی با نظم و ترتیب جدید جایگزین میشود. این خود توجیهی برای منطقی بودن تلاشهای تک تک افراد جامعه به منظور تغییر رژیم فراهم میکند.
– دوم آیا وضعیت جامعه بعد از انقلاب نسبت به وضع فعلی بهبود می‌یابد یا خیر؟ با توجه به وضعیت فلاکت بار کشور از نظر جنبه‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مسئولیت مستقیم رژیم ولایت فقیه در سقوط کشور به این وضعیت از یکسو و اطمینان از تغییر راهبردها و سیاستهای یک نظام سیاسی سکولار دموکرات فرضی جایگزین رژیم در جهت بهبود روابط بین المللی کشور، تغییر سیاستهای اقتصادی اجتماعی به نفع عامه مردم میتوان به این سئوال هم پاسخ مثبت داد. در نتیجه میتوان گفت انقلاب بطور جمعی منطقی است.
در این صورت اگر اوپوزیسیون هوشمندانه عمل کند به سرعت میتواند شرایط سیاسی “تعادل بی ثبات” کنونی در کشور را به شرایط کافی برای انقلاب تبدیل کند. توضیح آنکه هنگامی که هدف تغییر رژیم سیاسی است و افکار عمومی بر منطقی بودن آن صحه گذاشته است علیرغم مساله اقدام جمعی اثر به اصطلاح دنباله روی (Bandwagon Effect) میتواند تلاشهای اوپوزیسیون و رهبری سیاسی آنرا به یک انقلاب اجتماعی-سیاسی منتهی کند. فرایندی که در آن حرکتی که با شمار اندکی مبارزان سیاسی شروع میشود با توجه به شرایط ساختاری بتدریج تبدیل به یک روند نوظهور شده و افراد با کسب اطلاعات بیشتر طرفدار ایده‌ای میشوند که قبل از آنها افراد شناخته شده‌ای (مانند رهبران سیاسی اوپوزیسیون، نخبگان فرهنگی، هنری، علمی و غیره) آنرا پذیرفته و مبلغ آن شده‌اند. بزودی شمار طرفداران ایده از آستانه تعداد جمعیت تعیین کننده (Critical Threshold) گذشته وبه انبوه جمعیت با شمار انبوه و تعیین کننده (Critical Mass) میرسد. با افزایش جمعیت طرفدار ایده استقرار سکولار دموکراسی به جای حکومت ناکارامد مذهبی از یکطرف هزینه فعالیتهای انقلابی برای تک تک مبارزان کاهش می‌یابد و از سوی دیگر توانایی رژیم برای کنترل و سرکوب مبارزات میلیونها نفر تنزل پیدا می‌کند. این روند نهایتا موازنه سیاسی را به نفع اوپوزیسون و ضرر رژیم تغییر میدهد و میتواند به تغییر رژیم منجر شود. این فرایند توضیحی است بر حل معضل اقدام جمعی و وقوع انقلابهایی که از جنگ جهانی دوم به این سو تقریبا در همه مناطق جغرافیایی دنیا از آسیا و افریقا و اروپا تا آمریکای لاتین اتفاق افتاده و شماری از آنها نیز در گذار به دموکراسی موفق بوده‌اند. دلیلی ندارد در کشور ما که از نظر بسیاری شرایط گذار به دموکراسی را دارد اتفاق نیفتد.
به نظر نگارنده شرایط حاضر برای اعلام ابتکاری از طرف رهبری اوپوزیسیون و به چرخش در آوردن گردونه انقلاب مناسب است. این ابتکار متضمن ارائه برنامه حداقلی برای نجات کشور از وضعیت فاجعه بار کنونی است و میتوان پیشنهاد کرد آنرا به رای مردم ایران در یک رفراندوم تحت نظر سازمان ملل قرار داد. طبعا رژیم نمی‌تواند این موضوع را به پذیرد و اجازه دهد چرا که این رفراندوم تبدیل به رفراندومی علیه ناکارامدی و موجودیت او خواهد شد و نه می‌تواند این برنامه را خود اجرا کند. در این صورت اوپوزیسیون میتواند این برنامه حداقلی را مانند پلتفرمی عمومی در نظر گرفته با تشکل گروه‌های سیاسی و سازماندهی مردم در داخل کشور تحت آن تحرکی قوی برای عبور به مرحله سوم انقلاب ایجاد کند. تحرکی که میتواند با ایجاد شرایط کافی در نهایت نقطه پایانی بر رژیم ولایت فقیه و درد و رنج ملت ایران بگذارد.
*****
در ادبیات علوم رفتاری و اقتصاد سیاسی نخستین بار اقتصاددان های نامی اولسون (Olson, 1965) در کتاب خود و سپس گوردن تولاک (G. Tullock)، در مقاله معروف خود “پارادوکس انقلاب (Paradox of Revolution, 1971)” به موضوع اقدام جمعی پرداختند.
E. Wintrobe (2006) “Rational Extremism, The Political Economy of Radicalism” CUP.

از: گویا