این گزارش را «دفتر حفاظت از قانون اساسی» ایالت سارلند آلمان منتشر کرده که نهاد اطلاعات و امنیت داخلی این کشور و زیرمجموعه وزارت کشور آلمان است. این دفتر می‌گوید به جز ایران، پاکستان و به میزان کمتری سوریه هم سعی در تهیه کالا و دانش فنی توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و سامانه‌های پرتابگر آن داشته‌اند.

این اداره می‌گوید آلمان همچنان برای این کشورها یک هدف اصلی جاسوسی است، چنان‌که در سال‌های گذشته برای ایران، ترکیه، روسیه و چین چنین هدفی بوده است.

بر اساس این گزارش، مامورانی که چنین اطلاعاتی جمع‌آوری و برای خرید اقلام تلاش می‌کردند، تحت پوشش دیپلمات و خبرنگار بوده و بعضا در آلمان اقامت داشته‌اند. اداره اطلاعات و امنیت داخلی آلمان بر فعالیت این افراد نظارت می‌کرده، اما روزنامه «نشنال» که این گزارش را منتشر کرده، گفته است که معلوم نیست ماموران تا چه حد در کار خود برای دستیابی به اطلاعات و اقلام مورد نیازشان موفق بوده‌اند.

پیش‌تر بخش‌های دیگری از نهادهای دولتی آلمان گزارش داده بودند که مامورانی از جمهوری اسلامی درصدد تهیه اقلامی مرتبط با برنامه اتمی ایران بوده‌اند. این گزارش‌ها عمدتا مربوط به پیش از توافق هسته‌ای (برجام) بودند، چرا که پس از آن کشورهای اروپایی از جمله خود آلمان که از شرکای «برجام» است، متعهد به تامین نیازهای جمهوری اسلامی در توسعه برنامه غیرنظامی اتمی ایران شدند.

پس از برجام گزارش‌های عمده‌ای از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای خرید اقلام مورد نیاز برنامه موشکی یا اتمی‌اش منتشر نشده بود، اما گزارش تازه دولتی در آلمان با تلاش آمریکا برای تمدید تحریم بین‌المللی تسلیحاتی جمهوری اسلامی هم‌زمان شده است که مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹ پایان می‌گیرد.

پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت رای نیاورد، اما ایالات متحده به جای آن تلاش کرده است با استفاده از سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها یا مکانیسم ماشه، همه تحریم‌های شورای امنیت را علیه جمهوری اسلامی احیا کند.

دولت آلمان اعلام کرده است که برنامه‌ موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی در منطقه بی‌ثبات‌کننده‌ است و موافق است که باید جلوی توسعه آن را گرفت، اما هم‌زمان به دلیل این که آلمان عضوی از توافق برجام است، تمایل ندارد که با بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت (سیاستی که آمریکا دنبال می‌کند) باعث شود ایران اجرای برجام را متوقف کند و بار دیگر نظارت برنامه‌های اتمی‌اش کاهش یابد.

انتشار گزارش‌هایی همچون آن‌چه آلمان درباره تلاش مخفیانه جمهوری اسلامی برای دستیابی به دانش و اقلام مربوط به برنامه تسلیحاتی منتشر کرده است، می‌تواند به تغییر گام به گام مواضع سیاسی این کشور و در نهایت همراه شدن با ایالات متحده برای برقراری نوعی از تحریم‌های تسلیحاتی بین‌‌المللی منجر شود.

البته «اتحادیه اروپا» فروش سلاح و ادوات نظامی به جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است. «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» هم قبلا تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است و هیچ‌گونه همکاری و مراوده بین دو طرف در زمینه نظامی و تسلیحاتی وجود ندارد.

به همین دلیل است که جمهوری اسلامی برای تامین نیازهایش به خریدهای مخفیانه و غیررسمی دست می‌زند. اما ادامه این روش نه تنها نظام حاکم بر ایران را به طور کامل به اهداف خود نمی‌رساند، بلکه نگرانی جامعه جهانی را افزایش می‌دهد و سبب خواهد شد تا ‌کشورهایی مانند آلمان که بیشترین همراهی را با جمهوری اسلامی در میان اروپایی‌ها داشته‌اند، از ضرورت تحریم تسلیحاتی بین‌المللی آن دفاع کنند.

در صورتی که ایران در رعایت تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت کوشا می‌بود و این تحریم‌ها را بدون نقض اجرا می‌کرد، گزارش دبیرکل «سازمان ملل متحد» در مورد ایران و اجرای این تحریم‌ها می‌توانست مثبت باشد و جمهوری اسلامی قادر بود زمینه‌ای فراهم کند که نه تنها تحریم‌های شورای امنیت بدون دردسر پایان یابند که حتی امکان رفع تحریم‌های نظامی اتحادیه اروپا هم در آینده نه چندان دور همانند رفع تحریم‌های اتمی، ممکن باشد. با این حال، مواردی مانند آزمایش‌های موشکی، ارسال سلاح به شبه‌نظامیان در منطقه و منشاء ایرانی سلاح‌ها در حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، این احتمال را کمتر کرده‌اند.

آلمان با قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت مخالفت کرده، اما دلیل این مخالفت صرفا نگرانی از واکنش منفی ایران و عملی کردن تهدید «حسن روحانی» در کاهش همکاری نظارتی بر برنامه‌های اتمی‌اش است.

گزارش دولتی اخیر آلمان می‌تواند این کشور را در لزوم تحریم تسلیحاتی ایران همچنان که وزیر خارجه این کشور گفته، مصمم کند، اما آلمان به همراه فرانسه و بریتانیا به دنبال راهی هستند که تجارت بین‌المللی اسلحه و اقلام نظامی را بدون اثرگذاری منفی بر برجام تحریم کند.

از: ایران وایر