جواد متولی: دو کلمه و یک نقطه، اعلام پایان زندگی محکوم سیاسی

شنبه, ۵ام مهر, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

قربانی بعدی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چه کسی خواهد بود؟

جواد متولی

قربانی بعدی دستگاه قضایی در میان پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی چه کسی خواهد بود؟-رکنا

«اعدام شد»؛ جمله خبری هولناک دو کلمه‌ای در پرونده‌های قضایی است. پرونده‌هایی که گاهی با نواقص و ابهامات بسیاری در روند تکمیل و دادرسی روبه‌رو بوده‌اند. جدا از اجرای این حکم در مورد برخی جرایم عادی، یکی از جنجالی‌ترین موارد حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران، پرونده «نوید افکاری» زندانی سیاسی و از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ است. فردی که شواهد و مدارک محکمی برای اثبات بی‌گناهی‌اش وجود داشت، اما جمهوری اسلامی همه آن‌ها را نادیده گرفت و در میان بهت و حیرت افکار عمومی، خانواده، وکلا و جامعه جهانی او را به چوبه دار سپرد.

پیش از نوید، «مصطفی صالحی» یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۳۹۷ در شهرستان کهریزسنگ استان اصفهان، به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه در دادگاه کیفری یک استان اصفهان محاکمه و ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.

پرسش این‌جاست که قربانی بعدی دستگاه قضایی در میان پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی چه کسی خواهد بود؟ دست ‌کم ۳۷ زندانی سیاسی عقیدتی در ایران حکم اعدام تائید شده دارند و در خطر اجرای این حکم غیرانسانی روزهایشان را می‌گذرانند. این گزارش مروری کوتاه بر آخرین وضعیت پرونده آن‌هایی است که اخبارشان تا این لحظه منتشر شده است:

حیدر قربانی

شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در قم، ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی «حیدر قربانی»، زندانی سیاسی کرد را که به اعدام محکوم شده است رد کرد. ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹، «محمدصالح نیکبخت» وکیل آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داده بود. حیدر قربانی که در زندان سنندج محبوس است پیش‌تر در دادگاه انقلاب سنندج بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم و این حکم در بهمن ۹۸ به وی ابلاغ شده بود.

وکیل حیدر قربانی رأی دیوان عالی کشور را «خلاف قانون مجازات جمهوری اسلامی» و «احکام فقهی» دانسته و اعلام کرده بود طبق قانون مجازات و احکام، شخصی مشمول عنوان «باغی» می‌شود که مسلح باشد و بر علیه جمهوری اسلامی ایران از سلاح استفاده کرده باشد: «موکلم در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است.»

حکم اعدام این زندانی سیاسی پس از تائید در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در قم، جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد و مسؤولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم، او را ممنوع‌الملاقات کردند.

اسفند ۱۳۹۵، شبکه پرس تی وی، در مستند ۲۰ دقیقه‌ای «راننده مرگ» اعترافات اجباری او را پخش کرد. حیدر قربانی بعدا اعلام کرد: «تنها کاری که انجام داده این است که، چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.»

محی‌الدین ابراهیمی 

اول شهریورماه ۱۳۹۹ حکم اعدام «محی الدین ابراهیمی»، زندانی سیاسی ۴۳ساله محبوس در زندان ارومیه در شعبه ۱۹ دیوان عالی تأیید شد. دی‌ماه سال ۱۳۹۸ برای دومین بار در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد. اولین حکم او توسط همین شعبه صادر شده بود اما با نقض آن در دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع داده شد. پرونده این زندانی سیاسی هم پس از تأیید دیوان به دادگاه محل سکونت او ارسال شده است.

این زندانی سیاسی با اتهامات «بغی» و «اقدام مسلحانه به عنوان باغی در جهت وارد نمودن سلاح، مهمات و مواد منفجره توسط یکی از گروه‌های اپوزیسیون کردستان در جهت عملیات و اقدام خرابکارانه علیه امنیت کشور» و «عضویت در آن حزب به عنوان عناصر فعال داخل کشور» محکوم شده است.

آقای ابراهیمی یکم آبان ماه ۹۶ در مرز ایران و عراق با شلیک مستقیم به پا، به اتهام «همراه داشتن مشروبات الکلی و یک بی‌سیم» بازداشت شد. او که با سه گلوله زخمی شده بود، مدت زیادی از حبس خود را در بهداری زندان بستری بود و از شهریورماه ۹۷ به زندان ارومیه منتقل شده است. او پیش‌تر به همین اتهام توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به دلیل فقدان مدارک مستدل، پرونده‌اش مختومه اعلام و آزاد شده بود.

هوشمند علی‌پور

۲۵ شهریور ۱۳۹۹حکم اعدام این زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج توسط دیوان عالی کشور نقض و به گفته وکیلش پرونده برای محاکمه مجدد به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شد. هوشمند دی‌ ماه سال ۱۳۹۸ در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.

آقای علیپور ۱۲ مرداد ماه ۹۷، به همراه «محمد استادقادر» به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام بازداشت شد. چهار روز پس از بازداشت، صداوسیما اقدام به پخش اعترافات اجباری آن‌ها کرد. در این مستند هوشمند و محمد به نقش خود در حمله به یک پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف کردند. «محمد استادقادر» هم‌پرونده‌ او به صورت مشروط مشمول عفو و آزاد شده است.

پس از بیانیه عفو بین‌الملل درباره او، هه‌ژار علیپور برادر هوشمند در نامه سرگشاده‌ای با نگرانی نسبت به وضعیت او نوشته بود: «جمهوری اسلامی آرزوهای جوانی هوشمند را با شلاق و زندان از او گرفت. اما نباید بگذاریم که جان این جوان را هم بگیرد.»

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 

سه جوان ساکن محله خزانه، حوالی ترمینال جنوب در تهران که محل کار آن‌ها در محله پونک قرار داشت. هم‌اکنون در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ به سر می‌برند. این سه جوان با حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» صادر شد، به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم شده‌اند.

«امیرحسین مرادی» علاوه بر این به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» به یک سال حبس محکوم شده است. «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» برای اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» هر یک به ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و برای اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. از دلایل صدور حکم اعدام برای آقای مرادی «آموزش معترضان برای رهبری اعتراضات و درگیری مسلحانه با ماموران» عنوان شده است.

در پی کارزار موفق حمایت از این سه نفر در فضای مجازی، «بابک پاک‌نیا»، وکیل یکی از سه جوان محکوم به اعدام از اعاده دادرسی و درخواست عفو خبر داد و گفته است: «قبول می‌کنیم که موکلان‌مان در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ حضور داشته و شعار هم داده‌اند اما مجازات باید منطبق با اعمال آن‌ها باشد.»

رحیم برین

زندانی سیاسی اهل مهاباد، ۱۵ سال است به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهک ضد انقلاب» و «قتل مامور دولت» در جریان اعتراضات مردمی پس از کشته شدن «سید کمال اسفرم» معروف به «شوانه سید قادر» در تیرماه ۸۴ بازداشت و به اعدام محکوم شد.

به گفته نزدیکان این زندانی، او تحت شکنجه، به قتل یک مامور نیروی انتظامی اعتراف کرد ولی بارها به هم‌بندی‌های خود گفته که کسی را نکشته است. این زندانی تاکنون در زندان چندین بار اقدام به خودکشی کرده است.

شاکر بهروز

فرزند سلیم، ۳۲ ساله، زندانی سیاسی حاضر در زندان ارومیه از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است. حکم او ۲۰ شهریورماه به وکیلش ابلاغ شد. براساس این حکم که به دست قاضی «علی شیخ لو» صادر شده، شاکر بهروز با اتهام «بغی» به دلیل «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» و «قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در منطقه مرگور ارومیه» به اعدام محکوم شده است.

شاکر بهروز، در سال ۹۷ به عضویت یکی از احزاب کرد مخالف نظام در عراق درآمد و شهریور ماه همان سال با گرفتن امان‌نامه به ایران بازگشت. او در بازگشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۱۴روز آزاد شد. ولی در نهایت ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان بازداشت و از آن زمان در زندان است.

خانواده مقتول اعلام کرده‌اند از آقای بهروز شاکی نیستند و او را قاتل نمی‌دانند. این خانواده اعلام کرده حاضر است این مساله را در دادگاه هم شهادت دهد. ده شاهد هم اعلام کرده‌اند شاکر در زمان دقیق وقوع قتل در مغازه بوده است. این افراد همگی نامه نوشته‌اند و وکیل آقای بهروز نامه آن‌ها را به دادگاه ارائه داده است و همه گفته‌اند حاضرند در دادگاه قسم بخورند و شهادت بدهند اما دادگاه بدون حضور شاکیان پرونده و شاهدان آقای بهروز، وی را محاکمه کرد.

پنج معترض اصفهانی اعتراضات دی ماه ۹۶

اسفند ۹۸شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، «هادی کیانی» و چهار تن دیگر از معترضان دی ماه ۹۶، «مهدی صالحی قلعه شاهرخی»، «محمد بسطامی»، «مجید نظری کندری» و «عباس محمدی» را به اعدام محکوم کرد.

در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ در شهرستان «سده» یکی از معترضان به نام «اصغر هارون الرشیدی» با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان باخت. خانواده او از عوامل بسیج، سپاه و نیروی انتظامی به دلیل کشتن فرزندشان شکایت کردند. پس از مدتی ۱۳ نفر از دوستان مقتول به دلیل شرکت در اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت شدند. از این میان برای پنج نفر حکم دوبار اعدام صادر شده است.

در متن دادنامه شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، دلیل بازداشت ۱۳ نفر «تشکیل باندی سازمان‌یافته» اعلام شده که به صورت مسلحانه اغتشاشات منطقه جوی‌آباد خمینی‌شهر را هدایت و راهبری نموده‌اند. اما ارتباط کشته شدن آقای هارون الرشیدی با جرم این پنج نفر مشخص نیست. در این احکام از کلمه «قصاص» استفاده نشده است و آن‌ها به کشتن کسی متهم نیستند اما، جرمشان محاربه و قیام علیه حکومت از طریق به کار بردن سلاح گرم است.

هادی کیانی متولد ۱۳۶۹ به اتهام «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران» به یک بار اعدام و برای اتهام «محاربه از طریق به کار بردن قمه به قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به سمت مامورین» نیز به یک اعدام دیگر محکوم شده است. او برای اتهام «افساد فی الارض از طریق اجتماع و برهم زدن امنیت عمومی و خصوصی» نیز پنج سال حبس تعزیری دارد.

او در ۱۹ اسفند ۹۷ به اتهام شرکت در اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شد. تا چهل روز بعد از بازداشت از او هیچ خبری نبود و تمام این مدت در انفرادی زیر شکنجه و بازجویی قرار داشت.

عباس محمدی متولد ۱۳۷۰ متاهل و دارای دو فرزند، به اتهام «محاربه از طریق به کار بردن سلاح گرم و قیام علیه حکومت با سلاح شکاری» به «دو بار اعدام» محکوم شده است. براساس گزارش هرانا، عباس محمدی نزد بازپرس پرونده، اتهامات «شرکت در اعتراضات»، «تخریب صندوق قرض‌الحسنه»، «همراه داشتن سلاح و شلیک به ماموران» را تکذیب کرده است. او گفت اگر عکسی از او در حال انجام اقداماتی که به آن متهم شده وجود ندارد، نباید متهم شود.

محمد بسطامی متهم دیگر این پرونده متولد ۱۳۷۱ و متاهل است. اتهام و حکم او هم مانند عباس محمدی است و ۱۴ ماه بعد از تظاهرات دی ماه ۱۳۹۶ در اسفند ۱۳۹۷ بازداشت شده است.

مهدی صالحی قلعه شاهرخی متولد ۱۳۶۲ بنگاه‌دار بوده و یک فرزند هفت‌ساله دارد. او هم با اتهام «محاربه از طریق به کار بردن و کشیدن سلاح گرم به منظور ایجاد رعب و وحشت در ملاءعام به قصد سلب امنیت اجتماع و اقدام به تیراندازی» به یک بار اعدام و برای اتهام «بغی از طریق استفاده از سلاح جنگی کلاشنیکف در اغتشاشات» هم به یک اعدام محکوم شده است. او شرکت در اعتراضات را رد کرد و اعلام کرد: «به این دلیل با تفنگ ساچمه‌ای زخمی شد که پدر یکی از کشته‌شدگان از او خواسته بود برای کمک به دنبال او برود و در جریان جا‌بهجایی آن فرد که بعدا کشته شد، زخمی شده است.»

«مجید نظری کندری» متولد ۱۳۷۳ ساکن مال‌خلیفه، روستای امیران، دارای شغل آزاد و مجرد است. حکم او هم در این پرونده دو بار اعدام است.

«محمد کشوری» فرزند حمید یکی از معترضان آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرستان خرم آباد است که حکم اعدام او یک‌شنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ صادر شده است. متاسفانه از جزئیات پرونده او اطلاعاتی در دسترس نیست.

«حسین سیلاوی»، «علی خسرجی»، «ناصر خفاجیان» فعالان عرب اهوازی 

این افراد در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ همراه با دو نفر دیگر به اتهام «شرکت در عملیات مسلحانه علیه مراکز امنیتی» به اعدام محکوم شدند و در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند. آن‌ها به دلیل شکنجه‌های وارده در شرایط جسمانی نامساعدی به سر‌می‌برند و به رسیدگی فوری پزشکی و دسترسی به خدمات درمانی احتیاج دارند.

مقامات قضایی علی خسرجی، ۲۷ ساله، حسین سیلاوی، ۳۱ ساله و ناصر خفاجیان ۳۴ساله را که از درجه‌داران نیروی انتظامی است به اتهام «شرکت و همکاری در حمله مسلحانه به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز» که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ رخ داد، بازداشت کرده‌اند.

آقای خفاجیان به همراه حسین سلاوی و علی خسرجی پس از اعتراض زندانیان به شیوع کرونا، روز ۱۲ فروردین ۹۹ به اجبار از زندان شیبان به خارج از بند فرستاده شدند. پس از این انتقال، پنج ماه است که از سرنوشت ناصر خفاجیان خبری در دست نیست. خانواده ناصر هم از او بی‌خبرند.

حکم اعدام «علی مطیری»، اهل اهواز و مربی حرفه‌ای بوکس هم به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. ورزشکاری با پرونده مشابه نوید افکاری. اتهام علی اگرچه در پرونده قضایی او، «قتل» دو بسیجی عنوان شده اما خودش می‌گوید تحت شکنجه این اتهام را پذیرفته است. افراد مطلع از پرونده قضایی او می‌گویند: «نیروهای امنیتی علی را به همکاری با احزاب عرب مخالف جمهوری اسلامی متهم کرده‌اند. او متهم است که دو نفر از نیروهای بسیجی اهواز را در یک درگیری به قتل رسانده اما، او وقتی اتهام‌ها را پذیرفت که بیش از یک سال در سلول انفرادی بود و بارها مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته بود.» به گفته هم‌بندی علی مطیری: «از او اعتراف تلویزیونی گرفتند و درنهایت با وجود ادعای بی‌گناهی، به او حکم اعدام دادند.»

هفت زندانی اهل سنت زندان رجایی‌شهر

دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی «انور خضری»، «کامران شیخه»، «فرهاد سلیمی»، «قاسم آبسته»، «خسرو بشارت»، «ایوب کریمی» و «داود عبداللهی»، هفت زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر کرج را رد کرد. بهمن ماه سال ۹۸ دیوان عالی کشور احکام اعدام این شهروندان را تایید کرده بود. آن‌ها ده سال گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند. اتهام آن‌ها تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه‌های سلفی، افساد فی‌الارض، محاربه اعلام شده است. بازداشت این هفت نفر در پی کشته شدن ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ صورت گرفته است. آن‌ها از ۱۶ آذرماه سال ۸۸ برای این پرونده مشترک در زندان هستند.

«فرهاد سلیمی»، سیاسی عقیدتی روحانی کُرد اهل شهرستان سقز با انتشار نامه سرگشاده از زندان به شرح ده سال بازداشت، شکنجه، تبعیض و مشکلاتی که برای اخذ اعترافات اجباری بر او گذشته است پرداخته و به‌عنوان آخرین راه‌حل از ریاست قوه قضاییه خواسته تا پرونده وی را مورد بازبینی قرار دهد. او از ۹ بهمن ۱۳۸۸ به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برد.

«قاسم آبسته» چندی پیش طی نامه‌ای خطاب به مسؤولان زندان گفت: «حالا که بدون درمان رهایم کرده‌اید، لااقل اعدامم کنید از شر درد خلاص شوم.» قاسم در بهمن ۱۳۸۸ بازداشت و در خردادماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شد.

او که در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد، در اعتراض به‌ عدم‌رسیدگی پزشکی با وجود ابتلا به سرطان یک بار اعتصاب غذا کرده است. او به سرطان تیروئید مبتلا شد و با وجود گزارشات و آزمایشات پزشکی به خواست اعزامش به مراکز درمانی رسیدگی نشده است.

«انور خضری»، فرزند محمد، متولد ۱۳۶۲ یکی دیگر از این زندانیان، بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در یک نامه سرگشاده از رنج‌هایی که پس از بازداشت متحمل شده، پرده برداشت. انور در این نامه گفته بود که در مدت بیش از ۹ سال، شش بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و ۲۲ بار بدون هیچ دلیل موجهی به انفرادی و قرنطینه منتقل شده است.

خضری از «کارشکنی قضات، دخالت وزارت اطلاعات در پرونده‌ها و هماهنگی سازمان زندان‌ها با آن‌ها» به عنوان مثلثی نام برده است که به شکلی نظام‌مند حقوق متهمان را نقض می‌کنند. او نسبت به تحمیل وکلای تسخیری متهمان اعتراض کرده است و گفت که قاضی صلواتی به دلیل مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، متهمان را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته است. در این نامه جزئیات شکنجه و نحوه ضبط ویدیوی اعترافات پخش شده او از پرس تی وی آمده است.

«خسرو بشارت» یکی دیگر از این زندانیان نیز، رنج‌نامه‌ای از شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری بر او و دیگر هم‌پرونده‌ای خود رفته نوشته است. در بخشی از این نامه آمده است: «زیر شکنجه و تهدیدات، بازجوی پرونده اتهامات دیکته شده به من را خودش می‌نوشت و از من به زور پای همان برگه امضا و اثر انگشت می‌گرفت. در حالی که در آن حال اصلا انگار در دنیا نبودم و نمی‌دانستم چه چیز را دارم امضا می‌کنم. در هنگام بازجویی‌ها به من دیکته می‌کردند که عضویت در القاعده و مشارکت در قتل یک سرباز که نگهبان یک بانک بوده و با ماشین به قتل رسیده را بر عهده بگیرم.»

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ «خدیجه آذر بویا» مادر خسرو بشارت، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای به «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، تقاضای کمک و جلوگیری از اجرای حکم فرزندش را کرده است.

۹ زندانی عقیدتی در زندان وکیل آباد

«حمید راست بالا»، «فرهاد شاکری»، «کبیر سعادت جهانی»، «محمدعلی آرایش»، «عیسی عیدمحمدی»، «تاج‌محمد خرمالی»، «حکیم عظیم گرگیج»، «حافظ عبدالرحمن گرگیج» و «حسین وارسته سلیمانی» ۹ زندانی سنی مذهب محبوس در زندان وکیل آباد مشهد هستند. آن‌ها به اتهام «بغی» توسط دادگاه انقلاب مشهد یک سال قبل به اعدام محکوم شده‌اند. پرونده‌های این افراد حدود یک سال پیش به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و در انتظار رای دیوان عالی کشور است.

بر اساس حکم شعبه یکم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی «محمود داوودآبادی» که در سال ۹۸ صادر شده، این افراد به اعدام محکوم شدند و سه هم‌پرونده دیگر آن‌ها نیز هر کدام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده آنان برای تصمیم‌گیری نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و کماکان در انتظار صدور رای نهایی است.

این افراد پس از بازداشت در سال ۱۳۹۴ مدت ۱۰ تا ۱۲ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد نگهداری و از چهار سال پیش در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت به سر می‌برند.

آن‌ها در مدت بازداشت از تماس با خانواده محروم بوده و براساس نامه‌هایی که از آن‌ها منتشر شده است، ماموران اداره اطلاعات در جریان مراحل بازجویی آنان اقدام به «ضرب و شتم با شوکر»، «پاشیدن اسپری فلفل بر روی اندام‌های جنسی» نمودند و حتی «تهدید به بازداشت و تجاوز به خانواده‌» کرده‌اند.

زندانیان عقیدتی زندان زاهدان 

این زندان نیز شاهد حضور چند زندانی عقیدتی اهل سنت است که در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. «امان الله بلوچی»، روحانی و مدرس یکی از مکتب‌های حوزه علمیه کوه ون سرباز که در ۲۸ آبان ۹۴ توسط ماموران با اتهامات امنیتی بازداشت شده به اعدام و ده سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم روز ۵ شهریور ماه ۹۸ در زندان مرکزی زاهدان به او ابلاغ شد.

«حسن دهواری» ۲۸ساله و «الیاس قلندرزهی» ۲۱ساله دو شهروند بلوچ هستند که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند. اما آن‌ها می‌گویند: «مانند تعداد دیگری از زندانیان بلوچ صرفا به سبب فعالیت سیاسی سایر اقوام یا اعضای خانواده و برای وادار کردن آن‌ها به بازگشت به کشور یا توقف فعالیت به شکل گروگان بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده‌اند.»

در نامه‌ای که آن‌ها به بیرون از زندان ارسال کردند اعلام کرد‌ه‌اند: «پیش از انتقال به زندان، هفت ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات، تحت شکنجه بوده و وقتی در این مدت دو مرتبه به شعبه ۶ امنیتی نزد قاضی شاه محمدی رفتیم و این شکنجه به او گزارش کردیم، خندید و گفت: حقتان است.»

این دو در زمان درگیری مسلحانه نیروهای سپاه با یک گروه شبه‌نظامی بلوچ از زندان به محل درگیری منتقل شدند و مقاومت‌کنندگان مسلح که رابطه خویشاوندی با آن‌ها داشتند تهدید شدند در صورت‌عدم تسلیم، شاهد اعدام صحرایی این دو زندانی در آن جا خواهند بود.

حسن دهواری متاهل و سرپرست خانواده، دارای پنج فرزند است. الیاس قلندرزهی هم متاهل دارای یک فرزند دختر و تک فرزند خانواده است. آن‌ها پیش از بازداشت ساکن سراوان بوده‌اند. ۱۳ آذر ۱۳۹۵ آخرین دادگاه این دو به ریاست قاضی محمد مرزیه – دادستان سابق استان سیستان و بلوچستان- در دادگاه کیفری عمومی شعبه ۲ برگزار شد. در جریان برگزاری جلسات بازپرسی و دادگاه، متهمان از داشتن وکیل محروم بوده‌اند. حسن دهواری در رنج‌نامه‌ای که منتشر کرد، در مورد شکنجه‌های ایام بازداشت خود، مفصل توضیح داده است.

از: ایندیپندنت


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.