انتصاب رئیس اتاق بازرگانی ایران به سِمَتِ رئیس دفتر حسن روحانی بیش از آنکه در میان فعالان، رسانه‌های و جمع‌های مزدبگیران عکس‌العمل ایجاد کند در میان گروه‌های مختلفی که همه از همکارانِ خودِ نهاوندیان هستند ایجاد “شُبهه” کرده است. در حالی که تعداد زیادی از رؤسای اتاقهای شهرستان‌ها از این انتصاب با روی خوش و اعلام امیدواری از اینکه نهاوندیان بتواند در این مقام به “داد آنها برسد” استقبال کرده‌اند، تعداد کمتری از صاحبان صنعت و تجارت، مستقیم و غیرمستقیم از این فرصت استفاده کرده و رفتنِ او را از اتاق خواسته‌اند. تأثیراتِ حضور رئیس سندیکای کارفرمایان بخش خصوصی بر تضعیف احتمالیِ موقعیت مزدبگیران در جامعه را باید به زمانی موکول کرد که دولت برنامه‌ی مشخص خود را در حوزه‌ی تقویت موقعیت این بخش از جامعه نیز اعلام کند. در این یادداشت سعی من آن است که اولاً از خلال این “موضع‌گیری”ها، نقبی بزنم به مناقشات درونی گروه‌های صاحب سرمایه در کشور و ثانیاً ببینیم اصولاً نامیده شدن “کارفرمایِ بخش خصوصی” به مقامی دولتی چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
چرا روحانی نهاوندیان را انتخاب کرد؟
روشن است که انتخاب هر چهره‌ی شناخته شده‌ای از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری حاوی همه‌ی آن پیام‌هایی می‌بود که انتصاب نهاوندیان در این مقام قرار بود برساند. علاوه بر این، انتصاب فرد دیگری به عوض محمد نهاوندیان می‌توانست از حرف و حدیث‌ها و فشارها برای آنکه رئیس اتاق میان بخش خصوصی و دولتی یکی را انتخاب کند جلوگیری کند. هر چه بود محمد نهاوندیان توانسته بود طی دوران ریاستش اتاق بازرگانی را از یک نهاد محفلی و هیئتی به نهادی دارای دیوانسالاری مدرن تبدیل و انسجام اتاق را در سال‌های سخت دولت احمدی‌نژاد حفظ کند. اکنون با قبول پِست ریاست دفترِ رئیس جمهور، از توانِ وی در اداره‌ی امور اتاق ایران کاسته خواهد شد و وی، مگر به لطف همین دسترسی‌اش به “دولت” نخواهد توانست در جایگاه رئیس اتاق همانند گذشته فعال باقی بماند. به عبارت دقیق‌تر، مِن‌بعد او ریاستش بر بخش خصوصی را تا حدّ زیادی مدیون “رانتِ حضورش در دولت” خواهد بود. اما هم حسن روحانی ترجیح داد، وجه نمادینِ حضور یک نفر از بخش خصوصی را با “وجه عملیِ” حضور رئیسِ این بخش تکمیل کند و هم نهاوندیان پذیرفت که تناقضِ حضور همزمان در بخش خصوصی و دولتی را به جان بخرد. چرا؟ به نظرم می‌توان دلایل نسبتاً روشنی برای انتخاب حسن روحانی برشمرد و همچنین دلیل پذیرش نهاوندیان را آشکار ساخت و از این طریق، تصویری ارائه داد دربرگیرنده‌ی منازعات درونیِ صاحبان سرمایه در کشور و موقعیت سیاسیِ بخش خصوصی در این منازعه.
انتخاب محمد نهاوندیان دو دلیل اصلی دارد: یکی پشتیبانیِ تمام قد او است از حسن روحانی از همان روزهای اولی که وی اعلام کاندیداتوری کرد و دوم، سابقه‌ی سیاسی و مدیریتیِ او در نهادهای دولتی. می‌دانیم که اعلام کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی که با انصراف محمد شریعتمداری همراه شد، استقبالِ تمام و کمالِ اتاقهای بازرگانی ایران و تهران و شهرستان‌ها را از وی به همراه داشت و ردّ صلاحیت وی با تغییر جهتِ این پشتیبانی به سوی حسن روحانی همراه گشت. در این میان اما محمد نهاوندیان، از همان آغاز کار، تمام قد و تقریباً تمام وقت از کاندیداتوری حسن روحانی دفاع کرد و به این معنا از همان روزهای نخست با تیمِ اقتصادیِ روحانی همراه و همسو بود. امری که نشانه‌ای است از اعتماد این دو فرد به یکدیگر و همچنین تجربه‌ای که به تحکیم و تثبیت این اعتماد یاری رسانید.
اما علاوه بر اعتماد شخصی، محمد نهاوندیان ویژگی‌های دیگری نیز دارد که انتصاب وی به ریاست دفتر رئیس جمهور را می‌تواند توضیح دهد. محمد نهاوندیان هم درس حوزوی خوانده و هم تحصیلات اقتصادی دارد. فوق لیسانس و دکترای او در اقتصاد از دانشگاه جورج واشنگتن اخذ شده‌است. علاوه بر این، او هم در سال‌های اولیه‌ی انقلاب زمانی که به معاونت هماهنگی وزارت بازرگانی منصوب شد و سپس به معاون طرح و برنامه در این وزارتخانه رسید و هم در سال‌های متأخرتر که از طرف آل‌اسحاق به معاونت وزارت بازرگانی گمارده شد از سابقه‌ی فعالیت دولتی برخوردار است. در کنار تمامی این تجارب باید به همکاری او با دولت خاتمی در مقام مشاور اقتصادی، ریاست مرکز ملی جهانی شدن و ریاست شورای اقتصاد را در همین دوران اضافه کرد. ارتباط خوب نهاوندیان با علی لاریجانی (معاونت اقتصادی شورای امنیت ملی که علی لاریجانی ریاست آن را عهده‌دار بود) و رابطه‌ی بدِ وی با احمدی‌نژاد (رد کردن پیشنهادِ وی برای ریاست سازمان بورس) به احتمال زیاد از دیگر دلایلی هستند که حسن روحانی را به انتخابِ وی ترغیب کرده‌اند.
همکاران چه گفتند؟
بازدید زودهنگام رئیس جمهور منتخب از اتاق ایران نشان داد که دولت یازدهم بر خلاف دو دولت پیشین بنا را بر بازگرداندن اعتماد به فضای کسب و کار از طریق برقراری پلی ارتباطی میان دولت و سندیکای کارفرمایان بخش خصوصی دارد. بازدیدی که طی آن، اغلب اعضای اتاق از سخنان وی تمجید کردند و ابراز امیدواری که دولت یازدهم به مدد بخش خصوصی بیاید. نگاهی به اظهارنظرهای رؤسای اتاقهای شهرستان‌ها پس از انتصاب نهاوندیان نیز از همین امیدواری حکایت می‌کند(۱).
در امیدواری بخش خصوصی به روی کار آمدن دولتی که قصد دارد زیر بال وی را بگیرد تردیدی نمی‌توان داشت. آنچه کمتر می‌توان به آن امید بست، آن است که بخش خصوصی در کشور مصمم شده باشد از این فرصت برای تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی خودپا و مستقل برای مبارزه با رانت‌خواری حکومتی و سپاهی استفاده کند.
هر چند تمامی اعضای اتاقهای بازرگانی ایران، تهران و شهرستان‌ها از انتصابِ محمد نهاوندیان به ریاست دفترِ حسن روحانی ابراز شادمانی کردند، اما اینجا و آنجا نیز نگرانی‌هایی در مورد اشغال همزمان پُست در بخش خصوصی و دولتی ابراز شد. شناخته شده‌ترین شخصیتی که چنین نگرانی‌ای را ابراز داشت اسدالله عسگراولادی بود که در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از اینکه “انتخاب محمد نهاوندیان توسط رئیس دولت یازدهم می‌تواند این نوید را به بخش خصوصی بدهد که ارتباط دولت و بخش خصوصی بهتر می‌شود” ابراز خوشحالی کرد. سپس در پی اصرار خبرنگار فارس برای افشای اشغال همزمانِ دو منصب در بخش خصوصی و در دولت، گفت که هر چند “به لحاظ قانونی آقای نهاوندیان به عنوان نماینده دولت می‌تواند در انتخابات شرکت کرده و عضو هیئت رئیسه باشد، اما پیشنهاد ما این است که فردی که به عنوان رئیس جدید اتاق ایران مشخص می‌شود، از جنس بخش خصوصی باشد و کارمند دولت قلمداد نشود”(۲). تعدادی دیگر از اعضای اداری اتاق تهران نیز دغدغه‌های مشابهی را با صراحت بیشتری مطرح کردند: مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران یادآور شد “که اگرچه نباید زحمات محمد نهاوندیان را در سال‌های اخیر نادیده گرفت، اما او نباید همزمان با پست دولتی خود در ریاست جمهوری، در کسوت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مشغول به کار باشد. اینکه یک فرد دولتی بر صندلی ریاست اتاق ایران تکیه زند نه در شأن دولت است و نه در شأن اتاق بازرگانی. و اینکه رئیس اتاق ایران یک فرد دولتی باشد، ممکن است در آینده به بدعت تبدیل شود”. یکی دیگر از مخالفان ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران علیرغم سمت دولتی جدید وی، حاجی بابا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بود که یادآور شد “رفتن یک فرد از اتاق بازرگانی در یک سمت دولتی مهم، جای خوشوقتی دارد اما ممکن است که این شائبه را تقویت کند که اتاق قرار است زیر چتر دولت برود”(۳).
در مجموع می‌توان به وجود سه یا چهار دیدگاه متفاوت در میان صاحبان سرمایه‌های خصوصی در این ماجرا اشاره کرد. عده‌ای که چه به دلیل تجربه‌ی سال‌های اول انقلاب و فرادستی دولت در اقتصاد و تحکمش بر اتاقهای بازرگانی و چه به دلیل اصرار بر مستقل ماندنِ بخش خصوصی از دولت و شاید هم به دلیل رقابت‌های شخصی، ترجیح می‌دهند که جانشینی برای نهاوندیان در اتاق تعیین شود. گروه دوم که خبرگزاری فارس اصرار به پیدا کردن آنها دارد، صاحبان سرمایه‌هایی هستند که در همپیمان شدنِ اتاقهای بازرگانی و دولت، قدرتمند شدنِ ایندو و بالا رفتنِ توانِ مقابله‌شان را با بنگاه‌های اقتصادیِ نزدیک به سپاه یا سایر بنگاه‌های اقتصادی وابسته به حکومت می‌بینند.
در واقع حضور نهاوندیان در دولت، آن هم در جایگاهی که امکان کنترل تمامی داد و ستدهای شخص دوم مملکت را با تمامی افراد و نمایندگانِ حوزه‌های مختلف اقتدار در کشور فراهم می‌آوَرَد جز به معنای “قایم شدنِ” بخش خصوصی پشت دولت برای پیشبرد اهداف این بخش فعلاً معنای دیگری ندارد
اما روشن است که گروه سومی وجود دارد مشتمل بر اکثریت بالایی از صاحبان سرمایه در کشور که از حضور رئیس‌شان در دولت خرسند هستند و آن را فرصتی برای مقابله با نیروهایی می‌دانند که در این سال‌ها با اتکاء به انواع و اقسام رانت‌های احمدی‌نژادی و حکومتی بر اقتصاد و تولید و بازرگانی و معدن در کشور سلطه یافته بودند. یعنی همان حرفی که هادی غنیمی‌فرد رئیس سابق خانه صنعت و معدن که همچنان در کسوت ریاست این خانه فعالیت می‌کند درباره‌ی اهمیت انتصاب نهاوندیان در مصاحبه با قدس‌آنلاین زد: “ایشان این را خوب می‌داند که اقتصاد ما سالم نیست و این ناسالمی را از نزدیک درک کرده است […] در حال حاضر در اقتصاد ما رانت خواری بیداد می‌کند و اگر قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا شود این رانت ها حذف می‌شود. در این سال‌ها خیلی‌ها از مجوز فروش‌ها به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند که باید در دولت آینده امکان تحرک از آنها گرفته شود” (۴).
نهاوندیان چه چیزی را پذیرفت؟
از مجموعه‌ی نوشته‌هایی که در روزنامه‌ها و نشریاتِ کم و بیش وابسته به محافل بخش خصوصی منتشر شد و صحبت‌ها و شایعه‌هایی که در فاصله‌ی اعلام نتیجه‌ی انتخابات تا تکمیل شدن فهرست وزرا و مشاوران و معاونان و کارفرمایان مطرح بود می‌توان نتیجه گرفت که پرسش اصلی در ارتباط با حضور محمد نهاوندیان در دولت، آن نیست که چرا او ریاست دفتر رئیس جمهوری را پذیرفت. پرسش اصلی آن است که چرا وی این مقام را به مقام وزارت اقتصاد که گفته می‌شد پیشنهاد اولیه‌ی حسن روحانی به وی بوده‌است ترجیح داد؟ نه فقط او پُست وزارتی نپذیرفت بلکه هیچ‌کدام از اعضای اتاق که صحبت‌شان برای تصدی وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت و بازرگانی و کشاورزی و معدن غیره بود، به چنین مشاغلی گمارده نشدند (۵).
ارتباط خوب نهاوندیان با علی لاریجانی (معاونت اقتصادی شورای امنیت ملی که علی لاریجانی ریاست آن را عهده‌دار بود) و رابطه‌ی بدِ وی با احمدی‌نژاد (رد کردن پیشنهادِ وی برای ریاست سازمان بورس) به احتمال زیاد از دیگر دلایلی هستند که حسن روحانی را به انتخابِ وی ترغیب کرده‌اند.
در اهمیتِ نقشِ رئیس دفتر ریاست جمهوری همه چیز می‌توان گفت. عملکرد رؤسای دفاتر بسیار متفاوت‌اند و از تأثیرگذاری نازل در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی و هاشمی تا تأثیرگذاری بسیار زیاد در دوره‌ی احمدی‌نژاد/رحیم‌مشایی را در بر می‌گیرند. اما مهم‌تر از همه اینها باید به این واقعیت اشاره کرد که ریاستِ دفتر رئیس جمهور، مَنصَبی انتصابی است و علی‌الاصول جز به خودِ رئیس جمهور به فرد یا نهاد دیگری پاسخگو نمی‌باشد. در واقع حضور نهاوندیان در دولت، آن هم در جایگاهی که امکان کنترل تمامی داد و ستدهای شخص دوم مملکت را با تمامی افراد و نمایندگانِ حوزه‌های مختلف اقتدار در کشور فراهم می‌آوَرَد جز به معنای “قایم شدنِ” بخش خصوصی پشت دولت برای پیشبرد اهداف این بخش فعلاً معنای دیگری ندارد. با حضور نهاوندیان در دفتر رئیس جمهور، بخش خصوصی می‌تواند اهداف و برنامه‌ها و آرزوهای خویش را به نحو احسن پی بگیرد بدون آنکه لزوماً زیر ذره‌بین و ضربِ نهادهایی همچون مجلس یا هر نهاد نظارتی و منزلتی و منفعتی‌ِ دیگری قرار گیرد. واقعیتی که تجربه‌ی حضور واقعی یا مجازیِ اسفندیار رحیم‌مشایی در دفترِ احمدی‌نژاد به خوبی تمامی زوایای آن را روشن کرد.
هم حسن روحانی ترجیح داد، وجه نمادینِ حضور یک نفر از بخش خصوصی را با “وجه عملیِ” حضور رئیسِ این بخش تکمیل کند و هم نهاوندیان پذیرفت که تناقضِ حضور همزمان در بخش خصوصی و دولتی را به جان بخرد. چرا؟
در امیدواری بخش خصوصی به روی کار آمدن دولتی که قصد دارد زیر بال وی را بگیرد تردیدی نمی‌توان داشت. آنچه کمتر می‌توان به آن امید بست، آن است که بخش خصوصی در کشور مصمم شده باشد از این فرصت برای تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی خودپا و مستقل برای مبارزه با رانت‌خواری حکومتی و سپاهی استفاده کند. یعنی با درس گرفتن از “سختی‌ها” و “مشقاتی” که اعضایش در دوران احمدی‌نژاد متحمل شدند، از سایه خارج شده و در فضایی شفاف و بدون اتکا، اینبار به رانت دولتی نقشی مستقل در صحنه‌ی سیاسی کشور ایفا کند.
ارجاعات
(۱) به عنوان مشتی نمونه‌ی خروار می‌توان از “حسین سلاح‌ورزی”، رییس اتاق خرم‌آباد؛ “کیوان کاشفی”، رییس اتاق کرمانشاه، “حسین طوسی”، رییس اتاق البرز ؛ “ابوالفضل خاکی”، رییس اتاق قم، “شعبان فروتن”، رییس اتاق ایلام و “رضا فرزانه”، رییس اتاق کاشان نام برد. اتاق بازرگانی شیراز نیز با صدور بیانیه‌ای از این انتصاب حمایت کرد. روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۲۹۸۶ ، ۱۶ مرداد ۹۲.
(۲) ” حضور نهاوندیان در دولت به نفع بخش خصوصی است/ رئیس جدیدی به اتاق ایران بیاید”، خبرگزاری فارس، ۱۳ مرداد ۹۲.
(۳) “فعالان اقتصادی موافق یا مخالف سمت دولتی نهاوندیان”، سایت بانکداری الکترونیک ۱۶ مرداد ۹۲.
(۴) “رئیس خانه صنعت و معدن ایران: خوشحالم که «نهاوندیان» دولتی شد”، مصاحبه‌ی قدس‌آنلاین با هادی غنیمی فرد. ۱۹ مرداد ۹۲.
(۵) در محافل و مطبوعات نزدیک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، صحبت از حضور افرادی چون آل‌اسحاق و نقره‌کار و دوست‌حسینی و خسروتاج و بهرامی‌ارض اقدس -همگی از چهره‌های شناخته شده و رسانه‌ای اتاقهای ایران و تهران- بود و همچنین نظریه‌پردازان و مدیرانی که در سال‌های گذشته پیوندی غیرقابل اغماض با سندیکای کارفرمایان داشتند. از این جمله بودند دکتر دانش جعفری، دکتر عبده تبریزی و البته دکتر نیلی.
عدم تمایل اعضای اتاقهای بازرگانی به نپذیرفتنِ پست وزارت را از جمله می‌توان در مصاحبه‌ی ایلنا با حسین طوسی رئیس اتاق استان البرز خواند: “در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا که ایشان پیش‌تر به عنوان گزینه وزیر اقتصاد مطرح بودند چه شد که مسئولیت دیگری به وی داده شد، [حسین طوسی] تصریح کرد: با مشورتی که از سایر اعضا و رؤسای اتاق‌ها به ایشان داده شد، و چون خواست اکثر روسای اتاق‌ها این بود که ایشان پست وزارت را قبول نکنند و در جای دیگری مؤثرتر حضور داشته باشند، ایشان جایگاه و حضور خود را در نهاد ریاست جمهوری مؤثرتر دیدند”. (ایلنا: “نهاوندیان همچنان رئیس اتاق بازرگانی خواهد ماند” ۱۵ مرداد ۹۲).
از: جمهوری‌خواهی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید