استان‌وایر- سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو و کمپین حقوق بشر در ایران، مستقر در نیویورک با انتشار اطلاعیه‌‌های جداگانه مسئول مرگ ساسان نیک‌نفس زندانی که در زندان تهران بزرگ درگذشته را رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده و نوشته‌اند او به خاطر بیماری‌های متعدد، ازجمله دیابت، صرع و افسردگی، در وضعیتی نبوده که بتواند در حبس بماند.

به نوشته این دونهاد حقوق‌بشری این زندانی به‌دلیل «پافشاری غیرقانونی مسئولین قضایی و عدم رسیدگی به پرونده پزشکی» از دنیا رفته و شخص ابراهیم رئیسی مسئول این اتفاق معرفی شده است.

ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ دوران محکومیت ۵ ساله خود را سپری می‌کرد با مشکلات جسمی مختلفی از جمله  بیمارهای کبدی، دیابت و اعصاب و روان دست به‌گریبان بود.

او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری توسط قاضی صلواتی به ۸ سال زندان محکوم شده بود. حکمی  که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از آن قابل اجرا اعلام شده بود.

 این زندانی سیاسی به گفته وکیلش از اردیبهشت ۱۳۹۹ در زندان تهران بزرگ به سر می‌بُرد و پیگیری‌های وکیل و خانواده‌اش  علیرغم دستور اکید پزشکان مبنی بر اینکه او توان تحمل این کیفر را ندارد راه‌به جایی نبرد و منجر به آزادی مشروط او نشد.

در پی اعلام خبر درگذشت ساسان نیک‌نفس در زندان سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۷ خرداد در اطلاعیه‌ای  اعلام کرد که «ساسان نیک نفس، فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ، بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، جان خود را از دست داده‌است. او که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، شرایط تحمل حبس را نداشت اما مقام‌های قضایی با آزادی‌اش مخالفت کرده بودند. به تازگی بهنام محجوبی، زندانی سیاسی، به دلیل مشابهی جان خود را از دست داد.»

این نخسین بار نیست که یکی از زندانیان بر اثر عدم توجه کافی مسئولان زندان به درمان و مراقبت‌های پزشکی جان خود را از دست می‌دهد.

اسفندماه سال گذشته بهنام محجوبی، درویش زندانی، پس از اینکه در زندان به اغما رفت به بیمارستان منتقل شد و اندکی بعد درگذشت.

پزشکی قانونی  برای بهنام محجوبی نیز حکم عدم تحمل کیفر صادر کرده بود، اما مسئولان زندانی مانع آزادیش شده بودند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در باره مرگ ساسان نیک‌نفس با اشاره به مسئولیت مستقیم ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس قوه قضائیه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفته است: « مسئول بازداشت، آزار و مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ این‌ها هستند. محرومیت زندانیان از حق درمان مصداق شکنجه است. ما پیشتر بارها و بخصوص در پی درگذشت بهنام محجوبی از جامعه جهانی خواسته‌ایم تا توجه جدی‌تری به مسئله شکنجه و مرگ زندانیان در ایران نشان دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی باید در قبال مرگ ساسان نیک‌نفس پاسخگو شناخته شوند.»

کمپین حقوق بشر در ایران،دیگر نهاد حقوق بشری است که روز دوشنبه ۱۷ خردادماه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که «ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی، دراثر وخامت حال بعد از انتقال به بهداری زندان تهران بزرگ جان خود را ازدست داد. وکیل وخانواده او بارها برعدم تحمل کیفر او تأکید کرده و درخواست بررسی کرده بودند اما با پافشاری غیرقانونی مسئولین قضایی و عدم رسیدگی به پرونده پزشکی، حبس او ادامه پیدا کرد.»

هادی قائمی رئیس کمپین حقوق بشر در ایران شمار فزاینده مرگ و میر زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران را « نتیجه سیاست چندین دهه اخیر» دانسته است. سیاست‌هایی که به باور او «منتقدان دولت را انسان به‌شمار نمی‌آورد و رئیس قوه قضائیه (رئیسی) نیز از حفاظت از زندانیان خودداری می‌کند.»

علی شریف‌زاده، وکیل ساسان نیک‌نفس در مصاحبه با رادیو فردا گفته است که تاکنون هیچ‌یک از مسئولان قضایی و مسئولان زندان‌ها دربارهٔ وضعیت موکلش توضیحی به او ارایه نکرده‌اند. او با تایید بیماری‌های متعدد موکلش و همچنین مشکلات اعصاب و روان گفته است عدم پاسخگویی مسئولان زندان و قضایی در حالی صورت گرفته که آن‌ها به خوبی در جریان وضعیت وخیم جسمانی ساسان نیک‌نفس بوده‌اند.

اداره کل زندان‌های استان تهران ساعاتی پس از انتشار گفتگوی وکیل ساسان نیک‌نفس با رسانه‌ها مدعی شد مرگ این زندانی به‌دلیل «مصرف قرص» رخ داده است.

این اطلاعیه همچنین بدون ارائه مدرکی مدعی شده است که «نام‌برده در بدو ورود و در فرآیند تکمیل پرسشنامه‌های شخصیت اعلام داشته سابقه یک نوبت اقدام به خودکشی از طریق مصرف قرص داشته است.»

اطلاعیه‌ای که از سوی اداره کل زندان‌های تهران منتشر شده از سوی وکیل این زندانی سیاسی «فاقد اعتبار» خوانده شده است. 

علی شریف‌زاده با انتقاد از محتوای این بیانیه گفته است:« مگر در زندان به همین راحتی قرص در اختیار زندانیان قرار داده می‌شود. اگر به بیماری اعصاب و روان این زندانی واقف بودید چرا او را به بیمارستانی خارج از زندان انتقال ندادید؟»

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان‌هاست، با این حال مسئولان این نهادها همراه با نهادهای امنیتی با مخفی‌کاری، جعل روایت و فشار بر خانواده‌های زندانیان و جان‌باختگان از هرگونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت سرباز می‌زنند.