دومین سالگرد آبان خونین

یکشنبه, 16ام آبان, 1400
اندازه قلم متن

هوالحکیم

به دومین سالگرد آبان‌ماه خونین سال ۱۳۹۸ رسیده‌ایم. کشتار آبان‌ماه به دستور علی خامنه‌ای –مستبد امروز ایران- فصل جدیدی را در کارنامه سیاه و طولانی کشتارهای نظام استبدادی و تمامیت‌خواه دینی ایران گشود. این روزها نیز این نظام که بر پایه استبداد مجسم ولایت مطلقه فقیه -موسوم به نظام جمهوری اسلامی- دور جدیدی از سرکوب را در ابعاد مختلف آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که در نتیجه ناکارا شدن مشروعیت‌تراشی برای نظام در پی تحریم انتصابات مجلس سال ۹۸ و انتصابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، ترس سرکوبگران دستگاه ولایت فقیه دو چندان شده است و اینان باز هم به سنت سیئه خود در تشدید سرکوب و پراکندن دروغ بیشتر متشبث شده‌اند. مسئله البته این است که اینان چاره‌ای جز این ندارند. نیک آگاهند که در نتیجه‌ی سوء مدیریت، فساد، عدم شفافیت و رانت‌خواری، انتصاب افراد فاسد و مجیزگوی استبداد در تمام ارکان اداری کشور و … حکومت دچار چنان ناکارآمدی فلج‌کننده‌ای شده است که قادر به حل هیچ یک از مشکلات اساسی کشور نخواهد بود. 

دامنه این تهاجم تمامی جریان های منتقد، معترض، مخالف، تحول‌خواه و… را در بر گرفته است و من، هم به جهت قدرشناسی و همراهی، هم به دلیل یادآوری نام ایشان، و هم از سر تذکر آنچه که استبداد بر سر این مردم آورده است به مشتی از این خروار اشاره می‌کنم. وظیفه اخلاقی و میهنی ماست یاد زندانیان و شهیدانی که بی‌گناه و تنها به دلیل مخالفت (آن هم به صورت کاملاً مسالمت‌آمیز) با استبداد یا دربندند یا به خاک و خون غلتیدند را گرامی بداریم و با خانواده‌های داغداران آسیب‌دیدگان همراهی و همدردی کنیم. یار و یاورشان باشیم و به قدر مقدور در دادخواهی و احقاق حقشان به آنان کمک کنیم .

و اما اندکی از بسیار: مهدی محمودیان فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر به جرم فراخوان دادن برای روشن کردن شمع برای قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری به دست سپاه، به زندان افکنده ‌شده است. عجبا! سپاه جنایت می‌کند اما محمودیان مجازات می‌شود! وکلای متعهد حقوق بشر و حقوق زندانیان سیاسی مصطفی نیلی و آرش کیخسروی (به همراه تعداد دیگری از وکلای مدافع حقوق بشر) به این دلیل که در صدد شکایت از مستبد امروز ایران (و سایر بانیان کشتار کرونا) به دلیل وضع ممنوعیت برای خرید واکسن بودند در زندان به سر می‌برند. ضیاء نبوی بعد از تحمل هشت سال و نیم زندان مجدداً به بهانه‌های واهی به یک سال زندان دیگر محکوم می‌شود. مادر و خواهر داغدیده ستار بهشتی، گوهر عشقی و سحر بهشتی، به جرم اینکه در برابر جنایت قتل او و دیگر ظلم‌های این نظام  جور ساکت ننشسته‌اند با ضرب و شتم دستگیر می‌شوند. برای شکستن بیشتر قلم‌های مخالف، آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان با اتهامات خیالی به یازده سال زندان محکوم می‌شود تا به جمع زندانیان کانون نویسندگان در زندان اوین بپیوندد. حشمت‌الله طبرزدی دبیر جبهه دمکراتیک ایران و تعدادی دیگر از اعضای آن جبهه دستگیر می‌شوند. نمایندگان کارگران بی‌پناه مظلوم معترض به وضع وخیم معیشتشان، دستگیر می‌شوند و برایشان پرونده‌سازی می‌شود. همچنین نمایندگان معلمان معترض به حقوق پایمال شده صنف شریف و فداکار معلمان کشور مانند جواد لعل‌محمدی، عباس واحدیان شاهرودی، عزیز قاسم‌زاده (سخنگوی معلمان استان گیلان) و تعداد دیگری از معلمان کشور به زندان افتاده‌اند. محمد حبیبی، این معلم شریف، بعد از تحمل چندین سال زندان از کار اخراج می‌شود تا مشکلات او را مضاعف کنند. روزنامه‌نگاران منتقد -که متعهدند حقایق را تا آنجا که مقدورشان است به طور شفاف به آگاهی مردم برسانند- مدام تهدید و زندانی می‌شوند. در حکومت علی خامنه‌ای خوانندگان موسیقی هم در امان نیستند. توماج صالحی خواننده رپ که معترض به اختناق و سرکوب است دستگیر می‌شود. محمد نوری‌زاد -این انسان شجاع- با تنی رنجور به زندان بازگردانده می‌شود و فرزندش علی نیز برای فشار مضاعف بر او در زندان نگه داشته می‌شود. دستگیری و پرونده‌سازی برای دراویش، بهائیان، نوکیشان مسیحی و تعدادی از اعضای عرفان حلقه نیز ادامه دارد. با اینکه این چهار گروه اساسأ در سیاست وارد نمی‌شوند اما طبیعت استبداد دیگری‌آزار و مردم‌آزار است چرا که جامعه را یکدست و تحت فرمان خویش می‌خواهد. به نرگس محمدی، این بانوی شجاع و مقاوم در برابر استبداد دینی، حکم ظالمانه، بی‌شرمانه و قرون وسطایی دوسال و هشت ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق ابلاغ می‌شود. آتنا دائمی ،گلرخ ایرائی، سپیده قلیان، محبوبه رضایی، اسماعیل عبدی، فرهاد میثمی و سهیل عربی در زندان هم تبعید می‌شوند تا رنجشان مضاعف شود و کمی‌ عطش انتقام استبداد فرونشیند.  به مادر مقاوم و رنج‌دیده سهیل عربی، به خاطر ایستادگی مقابل استبداد، حکم زندان ابلاغ می‌شود. زندانیان سیاسی به زندان‌های خطرناک فرستاده می‌شوند با قاتلان و مجرمان شرور هم‌بند می‌شوند تا اینکه از مقاومت دست بکشند.

در ماه گذشته خبر حمله اشرار زندانی به چند زندانی مظلوم و بی‌پناه سیاسی (شاهپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی ، اکبر باقری و اکبر فراجی) و زخمی کردن آن‌ها از زندان بیرون آمد. سرکوبگران تعمدا قانون تفکیک جرائم را زیر پای می‌گذارند که سازمان یافته زندانیان سیاسی را در معرض آزار زندانیان شرور قرار دهند.

عجب اینکه علی‌رغم این قانون‌شکنی رئیس سازمان زندان‌ها بی شرمانه می‌گوید: «زندان محفل فرهیختگان نیست بلکه محفل مجرمان است و با وجود کنترل‌ها اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست.» این زندان‌بان به خوبی می‌داند که زندان‌های سیاسی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، محفل فرهیختگان بوده و هست. علاوه بر تضییقات اشاره شده در سطور قبل، محدودیت‌های غیر قانونی و غیر انسانی دیگر از قبیل ممانعت از معالجه بسیاری از زندانیان بیمار (با جلوگیری از اعزام زندانیان به بیمارستان‌های خارج از زندان)، محرومیت از حق ارتباط تلفنی (که از ابتدایی‌ترین حقوق زندانی محسوب می‌شود)، رویه معمول زندان‌های جمهوری اسلامی است. چنین رویه‌هایی سرکوبگرانه که در مورد کیوان صمیمی و یازده نفر از هم‌بندانش اعمال گردید البته برای منصرف کردن آن‌ها از مقاومت است چرا که او و یازده هم بندش در زندان هم از جنبش‌های اجتماعی حمایت می‌کنند.

گاهی فشار بر زندانیان چنان طاقت‌فرسا می‌شود که بعضی از آن عزیزان بی پناه ‌به‌ناچار دست به اعتصاب غذا می‌زنند، مانند نصرالله لشنی، سهیلاحجاب، داراب رشیدی و علیرضا قریشی. اخیراً نیز در پی این فشارهای طاقت‌فرسا یکی از زندانیان سیاسی مظلوم  به نام مهدی دارینی دست به خودسوزی است. روز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ سعید دهقان وکیل پیام درخشان شجاعانه اعلام کرد که شکنجه‌گران با شکنجه موکلش پیام درخشان (با تزریق آمپولی خطرناک به وی) سبب تشنج ایشان و در نتیجه مسبب قطع قسمتی از زبان ایشان شده‌اند. پیام درخشان وکیلی شریف و متعهد است که از حقوق موکلینش بی‌ترس و بی‌چشم‌داشت دفاع می‌کرد. از همین رو هدف سرکوبگران اطلاعات سپاه قرار گرفته است که می‌خواهند با سرکوب وکلا جرأت دفاع از زندانیان سیاسی را نیز از وکلا بستانند. 

این نمونه‌ها که آوردم مشتی از خروارها ظلم و جوری است که نسبت به زندانیان سیاسی اعمال می شود. اما در زندان‌های عادی وضعیت به مراتب بدتر از این‌هاست. نمونه‌ها‌یی دردناک و تاسف‌بار از این ظلم و جور را سپیده قلیان افشا کرده‌است و به تاوان آن سرکوبگران به رویه معمول خویش مشغول پرونده‌سازی بیشتر برای او هستند تا مگر او درس عبرتی برای دیگران شود و آنان بر این فجایع روزه سکوت بگیرند. خودکامه ایران و سرکوبگرانش جد و جهد بلیغی به کار می‌بندند که این اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی، شرم‌آور و ضد حقوق اولیه بشری را پنهان نگه دارند که البته تلاش مذبوحانه‌ای بیش نیست. هنگامی که گروه عدالت علی اینترنت زندان اوین را هک و فیلم رفتار خشونت بار و انسان‌شکن ماموران زندان را به نمایش گذاشت (هرچند همگان از این خشونت های ضد بشری آگاهند اما شنیدن کی بود مانند دیدن) مسئولان زندان و بعضی از مقامات دیگر پذیرفتند که در زندان رفتار خشونت آمیز وجود دارد. عجب اینکه با این وجود، بعضی از دروغ‌گویان و انکارکنندگان بی‌آبروی حرفه‌ای نظام سعی در انکار و لوث کردن این حقیقت آشکار بر آمدند که جز رسوایی نصیبی نبردند. ریاکاری و نفاق و فرافکنی چنان در این نظام نهادینه شده که وقتی رئیس کل زندان‌ها ناگزیر می‌شود عذر خواهی کند از خودکامه ایران علی خامنه‌ای عذرخواهی می‌کند؛ یعنی از آمر و علت‌العلل و مسئول اصلی اعمال این خشونت‌ها. شاید هم عذرخواهی از وی از این جهت باشد که نتوانسته این خشونت‌های انسان‌شکن را -که همگان می دانند برای حفظ حکومت مادام‌العمر او به کار بسته می شود- از انظار و افکار عمومی پنهان کنند. اما در عصر اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و مخالفت اکثریت قاطع ملت با نظام فاسد جمهوری اسلامی و رئیسش علی خامنه‌ای مخفی نگهداشتن این اعمال ضد بشری ممکن نیست . خوشبختانه مردم هوشمند ایران -علیرغم تمام پنهان‌کاری‌ها، فرافکنی‌ها، دروغ‌ها و خدعه‌های او و اعوان و انصارش که سعی وافری در کتمان کردن نقش محوری و مسئولیت کامل مستبد خودخواه ایران در سرکوب مردم معترض و تمامی فجایعی که در عرصه های گوناگون اعم از فرهنگ، اقتصاد و جامعه و سیاست به به بار آورده است داشته و دارند- به درستی تشخیص داده‌اند که ام‌الفساد و علت‌العلل و مجرم اصلی و ردیف اول این همه فجایع و ویرانی و همچنین فقر و فلاکتی که به ملت تحمیل شده علی خامنه‌ای است. مردم به درستی و دقت او و صندلی ولایت مطلقه فقیه را نشانه گرفته‌اند. از این روست که در تمامی اعتراضات شعارها مستبد و پایه‌های استبداد او را هدف قرار می‌دهند و خواهان عزل او و برچیدن کرسی سلطنت فقیه می‌شوند. او مزورانه می‌خواهد با استبداد مطلق و خودکامگی محض فرمان براند، ایران را بیش از این ویران کند، مردم را غارت و چپاول کند و یکسره به خاک سیاه بنشاند و همزمان تردستی کند و در قامت اپوزیسیون ظاهر شود و از عالم و آدم طلبکار شود و هیچگونه مسئولیتی هم نپذیرد. او نیز مانند دیگر مستبدان هرگز صداقت و شهامت پذیرش مسئولیتی را نداشته و ندارد.

اما مردم پرده‌های نفاق و ریا را دریده‌اند و او را از پشت پرده این سیاه‌کاری‌ها بیرون آورده‌اند .

خشونت‌هایی که در سطور فوق نمونه‌های از آن برشمرده شد خشونت‌های معمول و متداول و رایج حکومت در زندان‌هاست اما هر از گاهی خبر از جنایت هم به گوش می‌رسد. تازه‌ترین مورد از قتل زندانیان مظلوم و بی‌پناه، قتل شاهین ناصری است که تنها چند روز پس از سالگرد جنایت قتل نوید افکاری در زندان تهران بزرگ رخ داد. شاهین ناصری شاهد شکنجه‌های وحشیانه نوید افکاری به دست شکنجه‌گران استبداد بوده که «به او می‌گفته‌اند باید آنچه را ما می‌گوییم بنویسی و امضا کنی». این مرد با صداقت، شرافتمندی و شجاعت در بازپرسی به شکنجه‌ شدن نوید افکاری شهادت داده است. دست بر قضا او توانست در پیامی از زندان این‌که بازپرس مربوطه چه اهانت‌هایی به او کرده و چگونه او را مورد تهدید قرار داده که تو وارد پرونده امنیتی شدی و چنین و چنانت خواهم کرد را افشا کند. این پیام را همگان شنیدند و شکنجه‌گران هم انتقام آن را از او گرفتند. چه شاهین ناصری را در زندان مسموم کرده باشند، چه او را به بیماری مبتلا کرده باشند و چه در زیر شکنجه به قتل رسانده باشند (و یا به هر طریق دیگری این مرد شجاع را از میان برده باشند) در هر حال این حقیقت فراموش نخواهد شد که او به دست آدم‌کشان علی خامنه‌ای ناجوانمردانه و در زندان به قتل رسیده است تا صدای رسای این شاهد شرافتمند را در گلو خفه کنند و در دل دیگران رعب و وحشت اندازند. آنان همچنان بر این باورند که سیاست النصر بالرعب تنها راه نجاتشان است. با گذشت زمان، حقیقت روشن‌تر و آشکارتر خواهد شد و ای بسا جنایات دیگری نیز برملا شود. 

اما خشونت سیستماتیکی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد تحمیل فقر و فلاکت انسان‌کشی است که علی خامنه‌ای بر اکثریت قاطع ملت از طریق غارت و چپاول دارایی‌های ملت و بر باددادن ثروت ملی برای رسیدن به مطامع دنیوی خود و هزینه کردن برای جاه‌طلبی‌ها و هوس‌هایش به کار می‌بندد . خشونت‌های اعمال شده در عرصه‌های اقتصاد و فرهنگ ویرانگری‌های مرگباری به دنبال می‌آورد که در پی آن جامعه هر روز شاهد مرگ خاموش عده‌ای از انسان‌های مظلوم است. انسان‌هایی که در اثر سوء تغذیه یا گرسنگی مستمر، عدم استطاعت در معالجه بیماری‌های گوناگون، عدم دسترسی به دارو، نداشتن سرپناه، اعتیاد خانمانسوز و خودکشی به علت مسکنت و درماندگی مطلق و انواع آسیب‌های دیگری که نتیجه فقر تحمیلی است در فقر و مسکنت شخصیت‌شکن جان خود را از دست می دهند. این است که علی خامنه‌ای هر روزه دست‌اندرکار قتل عام مردم بی‌پناه ایران است. نتیجه دیگر فقر و فلاکتی که جبار خودبین ایران به ملت تحمیل کرده است فساد و فحشایی است که بسیاری از زنان بی‌پناه در اثر فقر مطلق گرفتار و قربانی آن شده‌اند. آنان برای به دست آوردن قوت لایموت خود و فرزندان بی‌پناه‌تر از خودشان -از سر ناچاری- تن فروشی می‌کنند . این چنین است که کرامت، شرافت، حرمت و عزت بخش عظیمی از ملت لگدکوب خودپرستی و جاه‌طلبی‌های علی خامنه‌ای و اعوان و انصارش شده است. جرم‌ها و جنایات جبران‌ناپذیر وی در حق ملت ایران بیشمار است و یک دادگاه و دو دادگاه و ده‌ها دادگاه نمی‌تواند به سیاه‌کاری‌ها او علیه ملت ایران رسیدگی کند .

 تا زمانی که نظام استبداد دینی حاکم است و تا خودکامه امروز ایران علی خامنه‌ای به زور سرنیزه بر این کشور حکومت می‌کند ملت ایران روی سعادت نخواهد دید. این حقیقت تلخی است که کسی را توان انکار آن نیست. اکنون به جای این‌که بگوییم سال به سال دریغ از پارسال باید بگوییم روز به روز دریغ از دیروز: امروزمان بدتر از دیروز است و فردایمان بدتر از امروز. پرروشن است که نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است. علاوه بر اکثریت قاطع ملت ایران و عملکرد ۴۲ ساله نظام استبداد دینی، دیگر طبیعت تخریب شده و روبه احتضار این سرزمین هم شهادت می دهد که این نظام غیر قابل اصلاح است. چند دهه است که کارشناسان هشدار می‌دهند تحمیل بیش از حد ظرفیت بر آب  و خاک ایران –که دلیل اصلی‌اش جاه‌طلبی‌های ژئوپلتیک و ناکارآمدی ذاتی این نظام است- فاجعه می‌آفریند و ما شاهد بوده‌ایم که هر سال وضعیت محیط زیست وخیم‌تر شده است.  

اساسأ ماهیت این نظام ظرفیت اصلاح‌پذیری ندارد و از همین رو ذاتاً نکارآمد و فسادپذیر است. شاهد انکار‌ناپذیر این مدعا ۴۲ سال انحطاط کشور است و وضعیت فاجعه‌بار و اَبَربحران‌ها در عرصه‌های، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. از این روست که استبداد هر روز غلاظ و شدادتر می‌شود. استبداد در ۴۲ سال عمر خود به طور عام و در ۲۴ سال اخیر (از ظهور اصلاح‌طلبی) فرض صلاح‌پذیر بودن خود را ابطال کرده است. در ۲۴ سال اخیر نظام استبداد دینی نه تنها کوچکترین اصلاحی را بر نیافت بلکه روزبه‌روز بر فسادش افزود، استبدادش را غلیظ‌تر کرد و سرکوبگریش را شدیدتر. البته این روند محتوم بوده است.

هرچه بیشتر –در اثر گذر زمان و گسترش رسانه‌ها- فساد و ناکارآمدی نظام استبداد دینی عیان‌تر شده است استبداد هم بیشتر متشبث به سرکوب و فساد شده است. دیگر حتی بعضی از دوستان اصلاح‌طلب اذعان می‌کنند اصلاح‌طلبی به سبک و شیوه فعلی شکست خورده است. در واقع به این نتیجه رسیده‌اند که این نظام اصلاح‌پذیر نیست.

  پشتوانه این اصلاح‌ناپذیری، علاوه بر ذات متصلب و قرون وسطایی اندیشه ولایت فقیه، نهاد‌ها و ارگان‌هایی هستند که بعضی رسماً انتصابی‌اند و بعضی اسماً انتخابی و عملاً انتصابی. دولت، مجلس، قوه قضاییه ، سپاه پاسداران، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارگان‌های امنیتی اعم از سپاه و وزارت اطلاعات و… در نتیجه قانون اساسی موجود (که علاوه بر بنیاد استبدادی‌اش پر از تناقض، نقص و مشکلات عدیده دیگر است) و البته دست‌درازی‌های استبداد از طریق نظارت استبدادی همگی تبدیل به پایه‌های استبداد گشته‌اند. این نهادها نیز به همراه اصل نظام باید از بنیاد تغییر کنند. این نهادها تعهدات و وظایف قانونی خود را (طبق همین قانون اساسی معیوب فعلی) زیر پانهاده‌اند و به مجیزگویی، آستان‌بوسی و فرمان‌بری مستبد خودبین مشغول شده‌اند. این نهادها و مسئولان‌شان به سهم خود در ایجاد بحران‌های ویرانگر و فجایع به وجود آمده مقصرند و باید پاسخگوی مردم و تاریخ  باشند. این عذر بدتر از گناه است که بگویند ما قدرت و اختیاری نداشتیم و کاری از دست ما ساخته نبود. آنان در تقصیرات مسبب و مسئول اصلی این فجایع یعنی جبار تمامیت‌خواه ایران شریک‌اند. 

مستبد امروز ایران باید از بن دندان توبه کند و از ملت بزرگوار ایران تقاضای عفو کند. او باید از این قدرت شیطانی دست بردارد و از این حکومت غاصبانه کناره‌گیری کند تا مردم بتوانند حکومت دلخواه خود را انتخاب کنند و آینده خود را به دست خود رقم بزنند به این شکل کشور از بحران‌هایی که استبداد به بار آورده است به سلامت عبور کند. اگر علی خامنه‌ای چنین نکند دیر یا زود مردم ایران با جنبشی یک‌پارچه و سراسری او یا جانشین نامشروع او را از سریر قدرت به زیر خواهند کشید. گرچه بارها گفته‌ام باز هم تکرار می‌کنم اگر خواست عمومی برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی تبدیل به فریاد سراسری شود امکان تغییر مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز نظام استبداد ولایت فقیه به نظام جمهوری دمکراتیک سکولار میسر خواهد شد. من امیدوارم که این اتفاق هرچه زودتر به وقوع بپیوندد.

والعاقبه للمتقین

ابوالفضل قدیانی

آبان‌ماه ۱۴۰۰

از: وبسایت کلمه

 

 

  •  

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.