از میان همه‌ی نکات و جمع‌بندی‌ها‌‌، کاستی در آگاهی و روشن‌بینی و در یک کلام ضعف نظری- تشکیلاتی را آیا نمی‌توان یکی از مهم‌ترین عامل‌ها و علت‌های ناکامی‌های کنونی دانست؟
به بیان دقیق تر و جامع‌‌تر، مردم و نیروهای سیاسی به‌دلیل تشکل‌نیافتگی مُکفی مدنی (اجتماعی و سیاسی)، به‌لحاظ تاریخی و ساختاری توان ممانعت از انحراف انقلاب از مسیر اصلی خود را نداشتند. از این‌رو، در هنگام دگردیسی «نهضت» (مردمی) به «نظام» (فقاهتی) و در چرخش گفتمانی رهبری و در تندباد حوادث پس از انقلاب و هنگامه‌ی گشت دورانی بعدی، بویژه در شرایط سخت و پیچیده‌ی جنگ خارجی و درگیری داخلی، جامعه‌ی مدنی و جنبش مردمی توان دفاع از کیان خویش در برابر قدرت و نظارت بر حاکمیت را نداشتند.
بنابراین شرط نخست توفیق جنبش مدنی امروز جامعه‌ی ما، تلاش در مسیر سامان‌یابی سیاسی جامعه‌ی مدنی و اطمینان از درستی طرح خود برای تحقق اهداف بلندی چون توسعه و دمکراسی، آزادی و عدالت، و سرانجام، سامان‌دادن به همه‌ی این اهداف در قالب یک جبهه و تشکل ملی و مدنی و تلاش برای هدایت و مدیریت این همسویی به‌سمت اهداف مشترک ملی و مردمی است.
در طول انقلاب پُرشتاب، کوتاه‌مدت و تمام‌خلقی بهمن ۵۷، هر نیروی فکری و سیاسی چشم‌انداز آرمانی و مطلوب خویش را تعقیب می‌کرد و از این‌رو در مجموع، انتظارات گوناگون و گاه متناقض‌نمایی در جنبش آن‌روز مشهود بود. در جنبش مدنی امروز اما برآیند همه‌ی خواست‌ها و مطالبات اقشار و طبقات و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تحققِ حداقل‌های ممکن، حقوق و آزادی‌های بشری و شهروندی و اجرای مرحله‌ای برنامه‌ی عدالت و توسعه، با گذار از اشرافیت‌سالاری روحانی، نظامی و اقتصاد فاسد رانتی، به‌سمت برقراری نظمی جمهوریخواهانه و ‌مردم‌سالار، از طریق مشی مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز و تفهیم ضرورت اولویت دادن به خیر و مصلحت عمومی بر منافع فردی، گروهی، فرقه‌ای، طبقاتی اصحاب قدرت و ثروت مدعی قداست است.
و اما در صورت عدم اجابت به موقع این راهکار مدنی و ملی از سوی نظام حکمرانی و ممانعت از طرح منطقی‌ترین خواست‌های مردمی، ادامه‌ی رویه و روندگذشته به انفجارعمومی، فروپاشی سراسری، «اسقاط نظام» و حتی ظهور انواع واکنش‌های کور ارتجاعی داخلی همراه با مداخله‌ قدرت‌های خارجی میانجامد، چنان‌که در تجربه‌‌های ناکام جنبشهای گذشته‌ی میهن‌مان و یا در خیزش‌های اخیر منطقه‌ی خاورمیانه و در کشورهای مسلمان و در جنبش‌های موسوم به «بهار عربی» شاهد بوده‌ایم.
از اینرو، روشن و شفاف، و ممکن و کارا بودن بدیل مطلوب آینده‌ی ایران، اقتضای منطقی و تضمین عملی توفیق جنبش مدنی در مقطع تاریخی کنونی به‌شمار می‌آید. در شرایط کنونی دغدغه‌ی گذار و جایگزینی بدیل مطلوب، جز از طریق بازگشت به اصل نظام جمهوری ممکن نیست تا به‌واسطه آن راه رشدی از سنخ دیگر و توسعه‌ای متوازن و پایدار و متناسب با بوم‌زیست طراحی شود.
جمهوری، نظم یا نهادی است یکپارچه و مبتنی بر حاکمیت قانون که نماینده‌ی خواست و اراده‌ی ملت و تنها پاسخ‌گو به مردم و مجلس ملی است. از همین‌رو، جدایی نهاد دین (یا روحانیت) از نهاد دولت (یا حکومت)، اصل سازنده و مقوّم هر جمهوری مردم‌سالار است (حکومت اکثریت با تحمل اقلیت و احترام به تکثر) زیرا نخستین تعریف و خصیصه‌ی ذاتی هر نظام جمهوری متعارف، دموکراتیک بودن آن در ساحت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
حوزه‌ی کار نهاد دینی و روحانی در بطن جامعه‌ی مدنی است و نه در عرصه‌ی سلطه‌ی حکومتی و قدرت دولتی که سپهری است متعلق به همه‌ی شهروندان با هر نوع باور دینی و عقیدتی و مشارکت در آن تنها ازطریق ساز وکار دمکراتیک متصور و ممکن خواهد گردید.
به رغم نوپدید بودن نظام جمهوری و دموکراسی در تاریخ عمومی بشری، فرهنگ ملی ما شاهد تداوم سنت جنبش‌های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب‌ مردمی و مبارزات و تلاش‌های مستمر برای برقراری نظمی آزاد و عادلانه‌ بوده است. از اینرو سلطه‌ی دیرین نظام‌های شاهنشاهی و امپراطوری‌های خلافتی، نمی‌تواند توجیهی مشروع برای بازتولید سنت استبدادی سلطنت و مونارشی موروثی باشد. بر همین سیاق، به بهانه‌ی خودویژگی‌های مذهبی و فرهنگ و خُلق‌وخوی دینی نمی‌توان موجبات امتناع تحقق اراده‌ی جمهور مردم و اصل دمکراسی و حاکمیت ملی و قانون را فراهم آورد. محصول تلاش جنبش نوپیرایی و اصلاح دینی در تاریخ جهان (مسیحیت) و در جهان اسلام و در ایران، نمایاندن همسویی و همراهی اخلاقی و معنوی خوانشی از دین و ایمان و ارزش‌های اعتقادی و آئینی با جنبش‌های انسانی و مردمی عدالت‌خواه و رهایی‌بخش و رشد و تعالی‌ مادی و معنوی است.
بنابر همه‌ی این مقدمات، بازگشت از بیراهه‌هایی که پس از دو انقلاب مشروطه با برآمدن دیکتاتوری ۵۷ساله‌ی پهلوی و پس از انقلاب ضدسلطنتی بهمن ۵۷ با برآمدن حاکمیت اقتدارگرای دینی طی چهار دهه‌ی گذشته شاهد آن بوده‌ایم، بازگشت به اصول اولیه و آرمان‌های نخستین انقلاب‌ و جنبش‌های پیشین ملت پیشآهنگ ما از هنگامه‌ی ورود به عصر جدید و با درس‌آموزی تاریخی از شکست‌ها و ناکامی‌های گذشته ممکن و میسر خواهد شد. در غیراین‌صورت، مسئولیت حقوقی و اخلاقی تمامی عواقب و پیآمدهای ناشی از فروپاشی کشور متوجه مسئولان وضع موجود و نظم حاکم خواهد بود و نه ناقدان، روشنفکران، مصلحان، و تمامی نیروهای حامی تغییرات ساختاری.
اینک وظیفه هر ایرانی خواهان جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک و توسعه یافته، تقویت جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی به عنوان تنها ضامن توفیق اصلاحات ساختاری برای پویش آینده‌ است.
چهارشنبه بیستم بهمن ماه هزار و چهارصد

ابراهیم خوش سیرت – ابوالفضل قدیانی – احسان شریعتی – احمد معصومی – امیر خرم – بهزاد حق پناه – بهمن رضاخانی – پروانه سلحشوری – جلال جلالی زاده – حبیب الله پیمان – حسن اسدی زید آبادی – حسین رفیعی – رحمان کارگشا – رضا رییس طوسی – سعید مدنی – سید محمد سیف زاده – طاهره طالقانی – عبدالله مومنی – علیرضا بهشتی حسینی – علیرضا رجایی – فاطمه گوارایی – فخرالسادات محتشمی پور – فریدون سحابی – فیروزه صابر – قربان بهزادیان نژاد – کمال اطهاری – کیوان صمیمی – محمد داوری – محمد علی عمویی – محمد کارخانه چین – محمد محمدی اردهالی – مصطفی تاجزاده – مینو مرتاضی – نظام الدین قهاری.

از: گویا