نتایج نظرسنجی استاسیس که آخر خرداد ۱۴۰۱ انجام شده است دیروز (۹ تیر ۱۴۰۱) منتشر شد. در همهٔ نظرسنجی‌ها شیوهٔ قاب‌بندی پرسش‌ها توسط مجریان و حتی انتخاب کلمات سوالات و نوع گزینشگری و گزارش نتایج تا حدی می‌تواند سوگیری داشته باشد، اما در مجموع نتایج این نظرسنجی به چند دلیل قابل اعتنا است و ارزش تحلیل دارد:
۱- گرچه نهاد برگزارکننده خارج از ایران است، اما بر خلاف نظرسنجی‌های غیرمعتبری همچون «گمان» که شیوهٔ نمونه‌گیری غیرعلمی‌شان نتایج‌شان را قابل تعمیم به جمعیت ایران نمی‌کند، شیوهٔ نمونه‌گیری استاتیس نمونهٔ نمایایی از جامعهٔ ایران ساخته است و جزئیات داده‌هایی که به نحو شفاف منتشر کرده است (به تفکیک متغیرهای جنسیت و گروه سنی و محل اقامت و تحصیلات) حاکی از نمونه‌گیری تصادفی علمی‌ای است که نتایج نظرسنجی را با حاشیهٔ خطای قابل اغماض به کل جمعیت ایران تعمیم‌پذیر می‌کند.
۲- نزدیکی پیش‌بینی نتایج نظرسنجی همین نهاد و نیز آی‌پُز (که مجری و شیوهٔ اجرای یکسانی داشته) به نتایج انتخابا‌ت‌های دههٔ گذشته در ایران.
۳- نزدیکی نتایجش به سایر نظرسنجی‌های روشمند و معتبری که اخیرا در ایران انجام شده است.
در تحلیل نتایج این نظرسنجی ذکر چند نکته به نظر می‌رسد اهمیت بیشتری دارد:
۱. ترکیب ترسناک و خطرخیزِ نارضایتی بالا و ناامیدی بالا
نتایج این نظرسنجی نیز مانند دیگر نظرسنجی‌های معتبر جدید نشان می‌دهد هم نارضایتی بسیار بالاست (۷۶ درصد) و هم ناامیدی به آینده (۵۸ درصد). فقط ۲۰ درصد ایرانیان سال آینده را بهتر از امسال می‌بینند، ۵۰ درصد ایرانیان از دولت بسیار ناراضی و ۱۶ درصد تا حدی ناراضی‌اند.
به تعبیر دیگر، اکثریت جامعه علاوه بر اینکه بسیار ناراضی است، شدیدا بی‌افق هم هست. چنان‌که مطالعات پرشمار در حوزهٔ روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی نشان می‌دهد بی‌افقی و ناامیدی از آینده حتی از نارضایتی از اکنون هم بیشتر به تشدید انواع آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد و زمینه‌ساز خشونت و شورش می‌شود. اگر رضایت از اکنون پایین باشد ولی همزمان امید به تغییر در آینده بالا باشد تاب‌آوری و مداخلهٔ مصلحانه افزایش می‌یابد و احتمال اشکالی از کنش جمعی خشونت‌پرهیز و خیزش جنبش‌های اجتماعی بالنده (که نیازمند امیدند) نیز بیشتر می‌شود، اما ترکیب ناامیدی/بی‌افقی و نارضایتی بالا به افزایش احتمال آشوب و خشم جمعی و کاهش همبستگی اجتماعی می‌انجامد.
تن دادن به اقتضائات کاهش نارضایتی عمومی توسط حکمرانان و افزایش ظرفیتِ ترسیم افق و چشم‌انداز تحقق‌پذیر در آینده و افق‌گشاییِ عملی توسط مصلحان سیاسی، هیچ وقت در دهه‌های گذشته به اندازهٔ امروز ضرورت و فوریت نداشته است.
۲. سقوط شدید محبوبیت ابراهیم رئیسی
در انتخابات ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط رای دادن به ابراهیم رئیسی رای دادند، ولی بر اساس نظرسنجی‌های معتبر میزان حمایت از رئیسی در هفته‌های پس از انتخابات بیش از ۵۰ درصد بود و در نظرسنجیِ همین نهاد در آبان ۹۹ هم ابراهیم رئیسی ۵۱ درصد محبوبیت داشت. به تعبیر دیگر محبوبیت رئیسی لااقل ۲۰ درصد بیشتر از درصد رای‌دهندگان به او در ۱۴۰۰ بود. قاعدتا بخشی از کسانی که رای ندادند یا به بقیهٔ نامزدهای رای دادند هم نگاه مثبتی به ابراهیم رئیسی داشته‌اند.
با این‌حال این نظرسنجی هم مشابه چند نظرسنجی داخلی دیگر نشان می‌دهد در طول یکسال گذشته محبوبیت ابراهیم رئیسی و رضایت از عملکردش با شیب بسیار تندی ریزش کرده و تقریبا نصف شده‌است (در این نظرسنجی ۲۸ درصد). این شدت ریزش در اولین سال ریاست جمهوری در همهٔ سال‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است.
مثلا محبوبیت حسن روحانی در سال ۹۲ از ۶۰ درصد آغاز شد، بعد از برجام ۹۴ به ۶۷ درصد رسید و در شش سال بعد و به ویژه بعد از تحریم‌های شدید ترامپ به تدریج ریزش زیادی کرد و به ۱۸ درصد رسید (یعنی به طور میانگین سالی ۸ درصد ریزش). محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم در طول ۸ سال ریاست جمهوری‌شان ریزش شدیدی را تجربه نکردند.
امروز اما با گذشت فقط یکسال از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نیمی از افرادی که به او رای داده‌اند می‌گویند حاضر به رای دادن مجدد به او نیستند. قاعدتا با این میزان ریزش، ابراهیم رئیسی که سال گذشته بر اساس همین نظرسنجی و چند نظرسنجی معتبر دیگر بعد از محمود احمدی‌نژاد محبوب‌ترین چهرهٔ سیاسی ایران بود، محبوبیت امروزش کمتر از جواد ظریف و محمد خاتمی شده است (و البته همچنان بیشتر از سایر چهره‌های اصولگرا جز محمود احمدی‌نژاد است).
نصف شدن محبوبیت ابراهیم رئیسی در همان سال اول ریاست‌جمهوری‌اش و تداوم احتمالی این ریزش در سال‌های پیش رو می‌تواند ابراهیم رئیسی را اولین رئیس جمهور یک‌دوره‌ایِ جمهوری اسلامی کند.
۳. بحران حاد نمایندگیِ سیاسی
برای اولین بار در همهٔ سال‌های بعد از انقلاب، مجموع حکمرانان ایران در قوای سه‌گانه و ارکان قدرت کمتر از ۳۰ درصد شهروندان ایران را نمایندگی می‌کنند. فقط ۹ درصد از شهروندان خودشان را اصلاح‌طلب می‌نامند (در سال ۹۶ این درصد ۲۵ بود) و فقط ۸ درصد از شهروندان خود را اصولگرا محسوب می‌کنند (در سال ۹۶ این درصد ۱۱ بود).
همان ۹ درصد اصلاح‌طلب هم نماینده‌ای در هیچ یک از نهادهای حکمرانی ندارند و طبق نظرسنجی سال گذشتهٔ همین نهاد و نیز ایسپا نیمی از همین ۹ درصدِ اصلاح‌طلب و یک‌چهارمِ همین ۸ درصدِ اصولگرا هم در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نکردند. بقیهٔ جامعه نیز پاره‌پاره و خاکستری است. نیاز به پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های معتبر مکمل داریم تا تصویر بهتری از ۵۴ درصدی که خود را مستقل یا حامی سایر نیروها می‌خوانند پیدا کنیم.
پرسش مهمی‌است که چند درصد از این ۵۴ درصد جهت‌گیری سیاسی ندارند، چند درصد به کلی ناامید از نیروهای سیاسی‌اند، چند درصد تغییرات ساختاری‌تر خشونت‌پرهیز و اصلاح‌طلبانه را مطلوب و ممکن می‌بینند و چند درصد حامی هر یک از گروه‌های متکثر اپوزیسیونِ براندازند.
چنان‌که این نظرسنجی و نتایج انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ و سایر نظرسنجی‌های معتبر داخلی و نیز داده‌کاوی رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در جامعهٔ چند پارهٔ امروز که هیچ گروه سیاسی اکثریت شهروندانِ اغلب ناراضی را نمایندگی نمی‌کند، ضرورتِ ساختن ائتلاف‌های سیاسی و اجتماعی و توافق‌های ملی بیشتر از گذشته شده است و هر کس از «مردم» سخن گفت باید پرسید کدام پاره از مردم؟ نهادهای حکمرانی نیز اگر آزادی ضروری برای تقویت نهادهای نمایندگی و افزایش قدرت متشکل جامعه و جریان‌های سیاسی قانون‌گرا و خشونت‌پرهیز را فراهم نکنند، ایران را آبستن تلاطم و خطرات بیشتری می‌کنند. به تعبیر دیگر، آزادتر شدن فعالیت متشکل احزاب و نهادهای نمایندگی و عادلانه‌تر شدن انتخابات و افزایش امکان افق‌گشایی در نهادهای انتخابی، امروز برای بقای بالنده و امنیت ایران و نظام سیاسی هم ضرورت زیادی پیدا کرده است.
نیروهای اصلاح‌طلب نیز برای بازسازی و تقویت پایهٔ اجتماعی‌شان نیازمند ظرفیت‌سازی نهادی و گفتمانی و تحرک، اصلاح و تغییرات جدی هستند.
۴. تنها امید کوتاه‌مدت جامعه: توافق هسته‌ای
بر اساس این نظرسنجی نیز همچون چند نظرسنجی معتبر دیگر تنها امید کوتاه‌مدت جامعه رفع تحریم‌ها با احیای برجام و توافق هسته‌ای است. ۵۷ درصد ایرانیان حامی توافق و ۱۷ درصد مخالف‌اند و ۵۴ درصد فکر می‌کنند اگر توافق شود وضعیت اقتصادی‌شان بهتر خواهد شد.
در این شرایطِ حادِ نارضایتی و ناامیدیِ توامان، اگر همین امیدِ کوتاه‌مدتِ اکثر شهروندان ناامید شود و مذاکرات به نتیجه نرسد به ریزش بیشترِ حمایت از ابراهیم رئیسی و تیره‌تر شدن افق ملی می‌انجامد و همهٔ آسیب‌های برآمده از نارضایتی و ناامیدی اکثریت شهروندان را تشدید می‌کند.
۵. مهم‌ترین دلیل کاهش مشارکت انتخاباتی: بی‌اعتمادی به حاکمیت
در این نظرسنجی ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان «بی‌اعتمادی به حاکمیت» را مهم‌ترین دلیل عدم مشارکت ۵۲ درصد ایرانیان در انتخابات ۱۴۰۰ خوانده‌اند. در رتبه‌های بعد، «نارضایتی اقتصادی» ۱۶ درصد و «نارضایتی از دولت روحانی» ۶ درصد پاسخ‌ها است.
وزن بسیار بالای «بی‌اعتمادی به حاکمیت» زنگ خطر و هشداری جدی به مجموعهٔ حکمرانان ایران است و نشان‌دهندهٔ اینکه ماجرا فراتر از نارضایتی از یک دولت است. بدون رفع تحریم‌ها، بهبود مرئیِ حکمرانی اقتصادی، بسط آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و آزادتر کردنِ معنادارِ انتخابات و موثرتر کردنِ معنادارِ تاثیر نهادهای انتخاباتی نمی‌توان این میزانِ خطرناک و بالای بی‌اعتمادی به حاکمیت را کاهش و مشارکت انتخاباتی را به نحو معنادار افزایش داد.
۶. نزدیک‌تر شدنِ نتایج روستاها و شهرها
نتایج این نظرسنجی هم مشابه چند نظرسنجی دیگر و نیز نتایج انتخابات ۱۴۰۰ نشان می‌دهد حمایت از ابراهیم رئیسی با افزایش تحصیلات و درآمد کاهش می‌یابد و در شهرها کمتر از روستاها است. با این حال روندی که از سال ۹۲ مرئی‌تر شده ادامه یافته است: کاهشِ تدریجیِ میزانِ اختلاف بین بین شهر و روستا. فراگیرتر شدن استفاده از گوشی هوشمند و ماهواره در روستاها (که به ویژه در دولت‌های حسن روحانی رخ داد) و رشد چشمگیر تحصیلات دانشگاهی پیام نوری در روستاها (که به ویژه در دولت محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد) احتمالا از علل نزدیک‌تر شدن تدریجیِ نتایج شهرها و روستاها در نظرسنجی‌ها و انتخابات‌ها است.
امروز اکثرِ شهروندان ایران، چه در روستا و چه در شهر، چه زن و چه مرد، چه با تحصیلات دانشگاهی و چه فاقد تحصیلات دانشگاهی، از وضعیت اقتصادی بسیار ناراضی‌اند، ناامید از آینده و بی‌افقند و به حاکمیت بی‌اعتماد شده اند، گرچه وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود علت وضعیت اقتصادی بد امروز چیست و به چه گرایش سیاسی خاصی تعلق دارید کاملا چندپاره و فاقد اکثریت‌اند.
۷. ضرورت آزادی و شفافیت نهادهای افکارسنجی در ایران
در شرایطی که نهادهای خارج از ایران همچون استاتیس و گالوپ و مریلند امکان نظرسنجی روشمند دربارهٔ افکار عمومی در ایران را یافته‌اند و نتایجش را منتشر می‌کنند، بسیار مایهٔ تاسف است که هنوز نهادهای امنیتی در برابر شکل‌گیری نهادهای مستقل و معتبر نظرسنجی در داخل کشور مقاومت می‌کنند، حتی اخیرا نتایج اکثر نظرسنجی‌های نهادهایی همچون ایسپا هم اجازهٔ انتشار عمومی نمی‌یابد و هم پژوهشگران و ناظران و هم نهادهای حکمرانی از امکان داشتن تصویر دقیق‌تر از وضعیت افکار عمومی و روند تغییراتش محروم شده‌اند. این ضعف رصد شفاف و روشمند وضعیت افکار عمومی در داخل کشور زمینه‌ساز خطاهای سیاستی و سیاسی بیشتر و پرهزینه‌تری می‌شود و امکان مداخلهٔ موثر برای پیشگیری از تشدید بحران‌ها را هم از حاکمیت و هم از نیروهای مدنی می‌گیرد.
محمدرضا جلائی‌پور
تلگرام نویسنده
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید