محسن مهیمنی *
دولت روحانی در ماههای گذشته خواسته یا ناخواسته، بیشتر از حوزه سیاست داخلی با مسایل خارجی کشور و روابط بین الملل سرو کار داشته است. شاید بتوان گفت که اولویت ابتدایی دولت «تدبیر و امید» حل مساله هسته ای شده است، اما نمی توان توجیه کرد که حضور و تمرکز بر مسایل خارجی، لزوما در منافات با سیاست داخلی است و باعث غفلت ناخواسته از مسایل سیاست داخلی می شود.
این روزها، دولت تدبیر و امید حسن روحانی، شور وشوق ابتدایی ورود به قدرت و به خصوص هیجان دوران «صدروزه» نخستین را پشت سرگذاشته و در یک شرایط باثبات و آرام شده، به صورت عملی با مشکلات و بحرانهای کشور در حوزه سیاست و اقتصاد دست و پنجه نرم می کند. «حسن روحانی»، سیاستمداری است که پس از حدود ۸سال حاکمیت فضای امنیتی در کشور و با حمایت بخش منتقد و جبهه اصلاح طلب کشور، در رقابت های انتخاباتی ظهور و بروز پیدا کرد و توانست قرعه را بنام خود بزند. «شیخ دیپلمات»، در دوران مبارزه ی انتخاباتی خود- و همینطور در مناظره ها و سخنرانی ها- در پاسخ به مطالبات مطرح شده ی حامیانش، در حوزه سیاست داخلی چندین باره به ضرورت «شکستن فضای امنیتی» در کشور اشاره داشته است. همچنین پس از به دست گرفتن سکان دولت نیز، وی هرچند کمرنگتر، اما باز هم بر برچیده شدن فضای امنیتی در حوزه های فرهنگی و مدنی تاکید کرده است.
در یکی از آخرین «کدها»، وی در سخنرانی ای که در دانشگاه شهید بهشتی داشت، در پاسخ به حملات و هجمه های طیف تندرو و منتقدین به سیاست هسته ایش، بیان کرد که چرا دانشگاهیان ساکتند و پا به عرصه سیاست و اظهار نظر نمی گذارند. نشانه های رفتاری و ادبیات روحانی، نشان از آن دارد که وی، هرچند نه بسیار جدی و پیشروانه، اما در اعتقاد شخصی خود به دنبال تغییر فضای امنیتی در کشور است تا بتواند حاکمیت قانون و آرامش در حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را به تدریج محقق کند. اما بنظر می رسد رییس جمهور روحانی بیش از آنکه «اعمال اراده» قانونی و قطعی برای تغییر فضای سیاسی کشور و شکسته شدن شرایط امنیتی داشته باشد، به «اعلام اراده» می پردازد و در سخنرانی ها و مواضع خود دست به دامان «تغییر دستوری» می شود.
در مبحث علوم انسانی و تفسیر و تغییر پدیده های اجتماعی- سیاسی، یکی از اصول مورد پذریش آنجاست که به کارگیری فرمول، زبان دستور، و تجویزهای مقعطی در تغییر به سمت اهداف مورد نظر موثر نمی افتد. در همین رابطه است که در اقتصاد صاحبنظران پدیده ای به نام «اقتصاد دستوری» را مذموم دانسته و دارای عواقب سنگین می دانند. خوب به یاد داریم که در ۸ سال دولت احمدی نژاد، وی و مدیرانش بارها تلاش کردند تا با دستور و بخشنامه های «امری و فرمایشی» تورم را کنترل کنند، اما نهایتا نتیجه ی آن چیزی نبود جز تورم نزدیک به ۴۰ درصد در پایان دوره ی دولت وی. مشابه همین امر می تواند در دنیای سیاست نیز که با روابط اجتماعی و مناسبات سیاسی سرو کار دارد، اتفاق بیفتد. متاسفانه، به نظر نگارنده، حسن روحانی، خواسته یا ناخواسته، این روزها در مواجه با پدیده ی فضای امنیتی دست به دامان «سیاست دستوری» شده است، که به نظر نمی رسد اگر صدهابار نیز تکرار شود، تاثیری عملی بر فضای حاکم داشته باشد. جملات انتقادی روحانی نسبت به عواقب فضای امنیتی، در ماههای اخیر همگی نشان از این مواضع و علایق شخصی وی دارد؛ اما این مسئله زمانی اهمیتی پیدا می کند که بررسی آنچه که در «سیاستگذاری ها»، «تغییرات مدیران» و «رویکردهای سیاسی» اتفاق افتاده ما را به این نتیجه می رساند که سازو کارها و شرایط اجرایی برای برچیده شدن فضای امنیتی به صورت درست از سوی دولت مهیا نشده است.
در ادامه ی یادداشت، به سه حوزه ای که نیاز است تا دولت به صورت جدی وارد آن شود و تغییر متحولانه در آنها رقم بزند، تا روحانی در دستیابی به هدفش برای تغییر فضای امنیتی موفق باشد ، اشاره می شود.
مدیران و سیاستگذاران: روی کارآمدن دولت احمدی نژاد که توسعه سیاسی و آزادی های مدنی را به هیچ روی در دستور کار و چشم انداز خود نداشت، با حضور و ظهور مدیران و سیاستگذارانی همراه بود که به کمترین اعتقاد و تلاشی برای مهیا کردن فضا برای حضور نخبگان، منتقدین و مخالفین نداشتند. انتخاب مدیرانی که در دستگاه ذهنی آنها واژگان و گفتمانی چون اصلاحات، دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی و واژه های مشابه هیچ جایی نداشت و در دستگاه سیاست سازی آنها تلاش بسیاری برای محدود کردن مخالفین صورت می گرفت، یکی از مهمترین فاکتورهای پیشبرد فضای امنیتی در ۸ سال گذشته بوده است. قطعا، مراکز سیاست سازی همچون وزارت کشور، وزارتخانه های فرهنگ، آموزش عالی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و… می توانند از دستگاههایی به شمار آینده که نقش مهمی در توسعه بلندمدت فضای سیاسی-مدنی کشور دارند. اکثر این مراکز در سالهای گذشته تحت سیطره مدیریت و روندهای امنیتی قرار گرفته است. همچنین، در هشت سال گذشته و به خصوص پس از سال ۸۸ مسوولیت فرمانداریها، استانداریها و مدیریت های رده های بالا به کسانی سپرده شد که از حامیان تهدید و تحدید بوده اند و فضا را به سمت نهادینه شدن سازو کارهای امنیتی پیش برده اند. لذا هرگونه حرکت و اراده در جهت شکسته شدن این فضا، در مرحله و وهله اول، استفاده و دعوت از مدیران و افرادی را می طلبد که اولا اعتقاد محکم به دموکراسی و توسعه سیاسی داشته باشند، دوما جسارت و شجاعت بیان آن را داشته باشند و سوما جدیت به اجرا در آوردن سیاست های تغییر ساز در حوزه مدیریت خود را داشته باشند. یکی از اقدامات مثبت دولت کنونی بررسی رزومه افراد در بحث انتصابات بود، اما در این بین آنچه که مورد غفلت واقع شد، توجه به کارنامه و میزان موفقیت افراد در در دوره های پیشین مدیریتشان بود؛ بعبارتی به این نکته توجه نشد که چقدر این مدیران دارای «پست های متعدد» در گذشته توانسته بودند در تغییر حوزه سیاستی و مدیریتی خود موفق نشان دهند. درست است که دولت «تدبیر و امید» نسلی از مدیران با سابقه بالا و تجربه فراوان را در پست های اجرایی قرار داده است، اما در سبقه اکثر این مدیران انتخابی متاسفانه ملاک مهمتر یعنی اراده تحول، نشانه تغییر و همچنین حرکت مجدانه برای پیشبرد توسعه مدنی و سیاسی دیده نشده، این امر نه درحوزه مدیریتیشان در گذشته به صورت نمایان دیده شده و نه در همین دوران جدید این مدیران منصوب شده علائم مثبتی برای تغییر فضا از خود بروز داده اند. تغییرات صورت گرفته در حوزه استانداران و فرمانداران، که باید «همآهنگ با دستور دولت» عاملان و پرچم داران توسعه سیاسی در استانهای کشور باشند، در اکثر مناطق همراه با رضایت دموکراسی خواهان، اصلاح طلبان و منتقدین وضع کنونی همراه نبوده است. حتی در مواردی استفاده مجدد از مدیران تندرو و افراطی دولت گذشته و همچنین انتصاب مدیرانی با سابقه اطلاعاتی-امنیتی در دستگاههای سرنوشت ساز همچون «معاونت سیاسی استانداری ها» نیز از دیگر پالس های منفی دولت نسبت به تغییر فضای امنیتی بوده است. در نتیجه می توان گفت که متاسفانه نمره دولت روحانی در انتصاب طیفی از مدیران و سیاستگذارانی که بتوانند «موتور محرکه» شکسته شدن فضای امنیتی باشند، قابل قبول نیست.
رویه ها و پروسه های سیاسی: قطعا فضای سیاستگذاری و سیاست سازی درکشورها ، بدون وجود قوانین مناسب و حضور فعال نهادهای مدنی و غیردولتی فضایی غیردموکراتیک، بی قاعده و غیرعاقلانه خواهد بود. در سالهای گذشته، دستگاههای امنیتی ، به صورت نهادینه تلاش خاصی برای محدود کردن جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی کردند تا از راه تغییر قوانین و پروسه ها حضور این بازیگران در میدان سیاست را کاهش دهند. در همین راستا، صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای فراوان به تدریج ساز وکارهای امنیتی ومحدود کننده را در دستگاههای مختلف به خصوص دستگاههای سیاسی و فرهنگی کشور نهادینه کرد. در کنار تغییر مدیران و سیاست سازان، دولت روحانی باید دقت کند که تا رویه های اداری، قانونی و اجرایی از حالت محدود کننده، دست و پا گیر، حذفی و افراطی خارج نشوند، سازو کار و محیط برای حضور نیروهای نخبه، سرمایه های اجتماعی و نهادهای مدنی مهیا نمی شود و نهایتا چندصدایی نیز محقق نمی شود. قطعا انتظار به جایی نیست که دولت روحانی بتواند چیرگی و سلطه دستگاههای امنیتی بر سیاست کشور را در مدت کوتاه برطرف کند، اما باید بداند که مهمترین راه و دستورالعمل در این زمینه برداشتن قدم اول است. قدم اول، یعنی بیش از آنکه دولتمردان ذهن و وقت مدیریتی خود را مشغول سوژه ها و موضوعات تک و انفرادی کنند، باید متوجه تغییر رویه ها و پروسه های امنیتی در فضای مدیریتی خود باشند
به طور مثال در حوزه فرهنگ، شخص وزیر ، به جای آنکه در موضوعاتی نظیر انتشارات و مجوز آثار هنری و یا خوانندگی زنان اظهار نظرهای انفرادی و غیرسیستماتیک کند، و یا به صورت خاص به دنبال حل مشکلات انفرادی و جداجدا در حوزه صدور مجوزها باشد، باید با ایجاد روندها و مناسبات اداری درست، فضا و کانال ورودی و خروجی دستگاه تحت امر خود را طوری تغییر دهد که دیگر نیاز به ورود شخص وزیر برای پیگیری مجوز یک کتاب و اثر هنری نباشد. چرا که اگر مشابه این امر در همه حوزه ها اتفاق بیفتد، در پایان صدارت وزرا، تنها چند اثر باقی می ماند، اما در صورت تغییر رویه ها مجال رشد و تولید فعال و منتقدانه به صورت سیستماتیک مهیا می شود. در نتیجه، یکی از وظایف و قدمهای جدی در این زمینه، شناسایی موانع، رویه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و قوانین محدود کننده در هر حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط مدیران و تلاش پیگیر برای تغییر آنها به صورت نهادمند است، تا فضا و فرصت به صورت برابر و کم هزینه برای بازیگران مدنی در هر زمینه ای مهیا شود و شاهد ورود نخبگان و فعالان مدنی در پروسه های سیاستگذاری کشور در حوزه های مختلف در قالب دموکراتیک باشیم.
گفتمان و نگاه سیاسی: سومین حوزه ای که نیاز به حضور و ظهور فعال دولت در آن حس می شود، گفتمان، ادبیات و نگاه حاکم بر فضای عمومی سیاست کشور است. منظور از گفتمان در اینجا ، نوع نگاه، ادبیات و المانهای حاکم بر فضای فرهنگ سیاسی کشور است. به نظر نمی رسد، عملکرد دولت روحانی تا اینجا و در این زمینه نمره غیرقابل قبول داشته باشد، هرچند که در برخی بزنگاههای حساس مانند توقیف مطبوعات و فیلترینگ و موضوعات مشابه انتظارات بیشتری از دولت می رفت. اصولگرایان تندرو در سالهای گذشته با رشد قارچ گونه رسانه های خود و تریبونهایی که به صورت مطلق در اختیار آنها بوده توانسته اند گفتمان «سرکوب و تهدید منتقد» را تا حد بسیاری در جامعه سیاسی و مدنی توسعه دهند. تغییر این فضای گفتمانی نیز همچون تغییر رویه های اجرایی-سیاسی زمان بر و پر هزینه است، اما لزوما باید همراه با تغییرات دیگر در این زمینه نیز تلاش جدی صورت گیرد، چرا که المان های گفتمانی و ذهنی حاکم بر ذهن سیاستمداران نهایتا تعیین کننده ی فضای اجرایی و عملی سیاستگذاری هستند. اشاره ای به دوران «دولت اصلاحات» در این زمینه می تواند روشنگر باشد؛ خاتمی در ۸ سال صدارت خود به صورت فعال و با هدف از هر تریبون و رسانه ای برای نهادینه کردن «گفتمان جامعه مدنی و صلح» در سیاست کشور استفاده کرد و شاهد بودیم که چطور در پایان ریاست جمهوری وی این واژگان به بخشی جداناشدنی از ادبیات و گفتمان سیاسی ایران چه در بین سیاستمداران، چه اصحاب قدرت و چه بازیگران مدنی تبدیل شد؛ به گونه ای که نامزدهای اقتداگرای ریاست جمهوری سال ۸۴ نیز از اعتبار این ادبیات برای افزایش آرای خود به نحوی سود بردند. یادآوری این نکته ضروریست که این تغییر گفتمان، تنها با تلاش شخص رییس دولت عملی نخواهد شد، بلکه همراه با وی تیمی از مدیران و سیاست سازان دولت نیز باید در فضای عمومی تلاشی مشابه داشته باشند تا هم در حوزه های مختلف سیاستگذاری و هم در سطوح منطقه ای این تغییر نگاه، ادبیات و گفتمان حاصل شود
در این زمینه می توان ارزیابی کرد که اگرچه شخص روحانی و بعضی از مردان کابینه اش توانسته اند نشانه های خوبی از خود بروز دهند و المان های توسعه مدنی وسیاسی را در مواضع خود اعلام کنند، اما در سطوح میانی، استانی و منطقه ای کمتر تلاشی از سوی مدیران روحانی در این زمینه صورت گرفته است. فضای سیاسی کشور، در این زمینه زمانی تغییر را خواهد دید که مدیران دولتی پیشگامان و پیام آوران گفتمان اعتدال، تغییر و توسعه سیاسی باشند و در صحنه های مختلف این گفتمان را مکررا تبلیغ کنند.
در ارزیابی پایانی، می توان اشاره کرد که دولت روحانی در ماههای گذشته خواسته یا ناخواسته، بیشتر از حوزه سیاست داخلی با مسایل خارجی کشور و روابط بین الملل سرو کار داشته است. شاید بتوان گفت که اولویت ابتدایی دولت «تدبیر و امید» حل مساله هسته ای شده است، اما نمی توان توجیه کرد که حضور و تمرکز بر مسایل خارجی، لزوما در منافات با سیاست داخلی است و باعث غفلت ناخواسته از مسایل سیاست داخلی می شود. روحانی، به عنوان یک سیاستمدار درس آموخته و باهوش قطعا می داند که می تواند اراده خود برای تغییر فضای امنیتی در داخل را با سه عامل به عمل بنشاند؛ اول، انتصاب مدیران شجاع و معتقد به دموکراسی، دوم، تصحیح رویه های مولد توسعه سیاسی، و سوم، تقویت گفتمان مدنی در فضای عمومی . اما قدم نخست در این راه، توجه و خواستن این امر توسط شخص روحانی است، عاملی که به نظر می رسد کمی در دستگاه دولت وی کمرنگ شده است، کمرنگ تر از آنچه که وی در روزهای پیش از انتخابات و در پاسخ به درخواست گروههای منتقد و دموکراسی خواه وعده اش را داده بود.
*روزنامه نگار و دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه دوبلین ایرلند
از: قانون
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید