مقامات امارات متحده عربی بر سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در جهت ایجاد «قدرت نرم» با هدف ترسیم آن کشور به‌عنوان کشوری «پیشرفته و بردبار و پیرو حقوق بشر» ادامه می‌دهند، اما خبرهایی که از آن دبی می‌رسد، خلاف آن را به تصویر می‌کشد.

تواتر این دست خبرها به اندازه‌ای رسیده است که اکنون نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی، در آستانهٔ برگزاری کنفرانس آب‌وهوایی امسال سازمان ملل متحد، معروف به «کاپ۲۸» که قرار است از نهم تا ۲۱ آذر امسال (۳۰ نوامبر تا ۱۲ دسامبر) در دبی برگزار شود، به مسافران عازم دبی هشدارهایی می‌دهند.

در این باره، غزاله شارمهد که پدرش در دبی بازداشت و تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شد، و شریف عثمان، مخالف سیاسی مصری که تابعیت آمریکایی دارد و شش هفته را در بازداشتگاه مأموران اماراتی گذرانده، در گفت‌وگویی تازه با روزنامهٔ بریتانیایی گاردین، با اشاره به تجربیات خود، به مسافران امسال و به‌ویژه منتقدان حکومت‌های استبدادی که قصد شرکت در «کاپ۲۸» را دارند، مواردی هشدارآمیز را گوشزد می‌کنند.

جمشید شارمهد، پدر غزاله که از سال ۱۳۸۱ در شهر لس‌آنجلس آمریکا سکونت داشت، در مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. او پس از انتقال به ایران در اسفند ۱۴۰۱ با حکم دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.

روزنامهٔ گاردین در گزارش تازه خود می‌نویسد که کارگروه سازمان ملل در مورد این بازداشت خودسرانه به این نتیجه رسیده است که مقامات اماراتی اجازه دادند که ربودن جمشید در آن کشور انجام شود.

غزاله شارمهد هم با اشاره به این وضعیت به گاردین می‌گوید که «دبی جای تعطیلات نیست، حداقل برای مخالفان دولت‌ها».

مرداد ۱۳۹۹ خانوادهٔ آقای شارمهد اعلام کرده بودند که او هنگامی که در دبی اقامت داشت، ربوده و قبل از انتقال به ایران به عمان برده شده بود.

همان زمان پسر جمشید شارمهد گفته بود که پدرش قصد داشت برای یک معاملهٔ تجاری از دبی به هند سفر کند و آخرین بار هفتم مرداد از پدرش پیام گرفتند و موقعیت‌یاب تلفن پدرش نشان داد که آن روز در هتل فرودگاه بین‌المللی دبی بود.

به‌گفته خانوادهٔ‌ آقای شارمهد و براساس اطلاعات موقعیت‌یاب تلفن همراه او، این مخالف حکومت ایران هشتم مرداد از دبی به شهر العین در جنوب امارات متحده عربی رفته و پس از عبور از مرز وارد کشور عمان شده و فردای آن روز به بندر صحار در جنوب عمان رفته و همان‌جا موقعیت‌یاب تلفنش خاموش شده بود.

موارد متعدد

امارات متحده عربی با سایر متحدان منطقه‌ای خود که آن‌ها نیز تحمل آزادی بیان و فعالیت سیاسی را ندارند، همکاری نزدیکی دارد. به همین خاطر، سابقهٔ مستندی از استردادهای اجباری افراد اپوزیسیون دیگر کشورها از دبی وجود دارد که روزنامهٔ گاردین به شماری از آن‌ها اشاره کرده است:

پاول روسِساباگینا، مدافع حقوق بشر اهل رواندا که داستانش در فیلم «هتل رواندا» به تصویر کشیده شده، در سال ۲۰۲۰ در فرودگاه دبی بازداشت و برخلاف میل خود به کیگالی، پایتخت رواندا، منتقل شد.

سال بعد، وانگ جینگیو، اپوزیسیون چینی و مقیم دائم ایالات متحده، هنگامی که در راه سفر به نیویورک با پروازی از ترکیه به فرودگاه دبی رسید، هنگام خروج از هواپیما بلافاصله توسط مأموران لباس‌شخصی دستگیر شد.

در ژوئیه ۲۰۲۲، عاصم غفور، شهروند آمریکایی که به عنوان وکیل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مقتول عربستان سعودی، فعالیت می‌کرد، در فرودگاه دبی بازداشت شد و یک ماه بعد با تلاش‌های سفارت آمریکا در امارات آزاد شد.

نوامبر گذشته، درحالی‌که کنفرانس آب‌وهوایی سال گذشته سازمان ملل متحد، یعنی «کاپ۲۷»، در مصر جریان داشت، شریف عثمان، شهروند مصری-آمریکایی و صاحب یک کانال یوتیوبی پرطرفدار، هنگامی که به همراه خانواده‌اش در رستورانی در دبی نشسته بود، توسط دو مأمور امنیتی لباس‌شخصی دستگیر شد.

او می‌گوید که مأموران به او گفتند «باید با ما بیایی، بی‌سروصدا یا جلب توجه، وگرنه اوضاع برایت بدتر خواهد شد». مأموران با شنیدن فریاد نامزدش، شریف عثمان را به سمت یک خودرو بدون پلاک کشانده و او را با خود بردند.

Thanks ⁦@msrmichaelson⁩

Dubai is so far away from being a safe place.
⁦⁦@HHShkMohd⁩ ⁦@MohamedBinZayed ⁩

Cop28 in Dubai: detention risk warning at UN climate summit | Transnational repression | The Guardian https://t.co/lDyZmYTCQw

— Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) October 17, 2023

هفته‌ها قبل از این رویداد، شریف عثمان در کانال یوتیوب خود برای آمدن مصری‌ها به خیابان در جریان کنفرانس آب‌وهوایی و استفاده از این موقعیت برای اعتراض به حکومت مصر فراخوان داده بود.

عثمان شش هفته را در دبی در زندان گذارند و اتهامات علیه او هربار تغییر می‌کرد. اتهام اولیه به او تحریک «از طریق انتشار اطلاعات در اینترنت» اعلام شد، اما بعد گفته شد که «شورای وزیران کشورهای عرب» درخواست این بازداشت را داده بوده است.

وکلای عثمان بعداً استدلال کردند که احمد ناصر الرئیسی، مقام ارشد امنیتی امارات و رئیس اینترپل، به همراه سیف بن زاید آل نهیان، وزیر کشور امارات، از بازداشت او اطلاع داشتند. سخنگوی اینترپل بارها هرگونه دخالت در بازداشت عثمان را رد کرده است.

شریف عثمان هم نهایتاً با مداخلهٔ مقامات ایالات متحده آزاد شد. مقام‌های اماراتی به درخواست‌های رسانه‌ها برای اظهارنظر در مورد پروندهٔ عثمان یا در مورد موج بازداشت مخالفان دیگر حکومت‌ها در دبی پاسخی ندادند.

ابزارهای قوی‌تر برای نقض حقوق بشر

سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم در سایت خود در مورد کشور امارات این‌گونه می‌نویسد که «گزارش‌های جدیدی مبنی بر سوء‌استفادهٔ مقامات اماراتی از جاسوس‌افزار اسرائیلی برای دسترسی به ارتباطات خصوصی و رمزگذاری‌شدهٔ روزنامه‌نگاران، فعالان و رهبران جهان منتشر شده است».

در سال ۲۰۲۱، یک مقام وزارت کشور امارات متحده عربی به‌عنوان کاندیدای ریاست پلیس بین‌الملل، معروف به اینترپل، نامزد و برنده شد. دیده‌بان حقوق بشر در این مورد می‌نویسد که این انتصاب، با توجه به سابقهٔ طولانی دستگاه امنیتی دولتی امارات در زمینهٔ تخلفات متعدد حقوق‌بشری، پیروی پلیس بین‌الملل از تعهدات حقوق‌بشری خود را زیر سؤال می‌برد.

امارات اکنون راه را برای نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل در جهت انجام تحقیقات در داخل کشور و بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مسدود کرده است.

مورد دیگری که با نزدیک شدن کنفرانس امسال آب‌وهوایی در رسانه‌ها بر آن تأکید می‌شود، پرونده احمد منصور، مدافع حقوق بشر اماراتی، است که از زمان یورش نیروهای امنیتی امارات به خانه‌اش در نیمه‌شب ۲۰ مارس ۲۰۱۷، به‌طور خودسرانه بازداشت شده و در سلول انفرادی بارها با ارعاب، آزار و اذیت و تهدید به مرگ مواجه شده است.

به‌نوشتهٔ دیده‌بان حقوق بشر، تمام اتهاماتی که او براساس آن‌ها به ۱۰ سال زندان و جریمهٔ سنگین مالی محکوم شده، تنها براساس حمایت او از حقوق بشر بوده است، ازجمله استفاده از ایمیل و واتس‌اپ برای برقراری ارتباط با دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری.

با نزدیک شدن کنفرانس آب‌وهوایی «کاپ۲۸» در دبی، ۱۹ گروه حقوق بشری در نامه‌ای مشترک به ایالات متحده از مقام‌های آمریکایی خواسته‌اند تا علناً از مقامات اماراتی بخواهد تا احمد منصور را پیش از آغاز کنفرانس یادشده، «فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.»

با استفاده از گزارش‌های گاردین، دیده‌بان حقوق بشر و وب‌سایت رادیوفردا