روزنامه «توسعه ایرانی» در شماره روز ۵آذر۱۴۰۲ خود، بخشنامه «خیلی محرمانه» وزیر کشور را منتشر کرده است که محتوای آن، تهدید مالکان مراکز تجاری و مغازه‌ها است.
در این بخش از این بخشنامه، وزارت کشور دادستان‌ها را ملزم کرده است که با احضار هیات‌مدیره اماکن تجاری نسبت به ارائه خدمات به زنان دارای پوشش اختیاری به آن‌ها هشدار بدهند.
مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین، ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.
روزنامه «اعتماد» نیز این بخشنامه را منتشر کرده بود که قوه‌قضاییه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.
شمار زیادی از حقوق‌دانان بر این باورند به‌دلیل اینکه این سند مرتبط با حقوق شهروندان است، نباید اساسا سند «طبقه‌بندی شده» تلقی شود.
«احمد وحیدی»، وزیر کشور ایران، در اوایل ماه آذر، در باره عدم رعایت حجاب گفته بود: «ما مجوز خاصی برای این کار نداریم و حضور آن‌ها تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.»
انتشار این سند به‌روشنی با گفته‌های او در تعارض است.
در بخشی از سند منتشرشده آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به‌صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به‌صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»
این بخشنامه همچنین عکسبرداری از همه بخش‌های مترو و داخل واگن‌ها و تهیه مستندات را، در دستور کار فوری قرار داده است.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید