گزارشی از ابهامات متعدد در مدیریت میدان مشترک نفتی آزادگان
آذر جزایری، شرق: بالاخره پس از سه‌سال وزارت نفت به این نتیجه رسید که چینی‌ها باید با آزادگان‌جنوبی خداحافظی کنند. این اقدام باید سال‌ها قبل انجام می‌شد تا این نتیجه‌گیری صحیح اما دیرهنگام عدم‌النفع میلیاردی را برای کشور به‌همراه نداشته باشد.
انعقاد این قرارداد و عدم لغو آن طی سال‌های گذشته باوجود تعلل واضح شرکت چینی می‌تواند نشان از دست‌های پنهانی باشد که نهایتا منجر به عقب‌افتادگی ایران از عراق در برداشت از این میدان مشترک شد. دست‌های پنهانی‌ای که طی سال‌های گذشته به‌راحتی در نفت کارشکنی کرده‌اند و عدم‌النفع‌های مختلفی را به نام ایران و ایرانی به ثبت رسانده‌اند اما از چشم سازمان‌های نظارتی دور مانده و مدیرانی که این تصمیم‌ها را خواسته یا ناخواسته گرفته‌اند امروز به‌راحتی در صندلی دیگر و با پست مدیریتی مشغول به فعالیت هستند. به گفته نورالدین موسی کارشناس مدیریت فنی مناطق نفت‌خیز جنوب، پس از خلع‌ید پیمانکار چینی، تیم جدید وزارت نفت خواستار ارایه طرح توسعه این میدان توسط مناطق شده است که این طرح آماده شده و قرار است در اولین فرصت به شرکت ملی نفت ارایه و نهایی شود. به گفته وی، در این طرح توسعه پلکانی مورد تاکید قرار گرفته و در صورت موافقت، توسعه گام‌به‌گام میدان با صرف هزینه‌ای به مراتب کمتر از شرکت چینی صورت خواهد گرفت.
این همان طرحی است که از حدود چهارسال پیش، مناطق نفت‌خیز جنوب خواستار اجرای آن توسط خود شده بود که در صورت اجرا امروز از میدان آزادگان روزانه بین صد تا ۱۷۰هزار بشکه نفت تولید می‌شد در حالی‌که پس از چند سال اتلاف وقت و تعویق توسعه میدان، در طرح توسعه شرکت چینی ظرفیت تولید این میدان که در زمان تحویل به این شرکت ۵۰هزار بشکه در روز بوده است با ۲۱هزار بشکه کمتر از زمانی‌که کار به دست آنها سپرده شد، ارایه شد. این درحالی است که بررسی قرارداد شرکت متن با شرکت CNPCI، در میدان مشترک آزادگان‌جنوبی، پرده از ابهاماتی برمی‌دارد که تنها نهادهای نظارتی با تشکیل یک کارگروه ویژه می‌توانند به این موارد پاسخ دهند. در نسخه‌ای از این قرارداد که در اختیار «شرق» نیز قرار گرفته، آمده است: طرف چینی که ملزم به رعایت ۵۱درصد سهم مشارکت شرکت‌های ایرانی بوده است با تخفیف ۲۱درصد، به مشارکت ۳۰درصدی شرکت‌های داخلی مکلف می‌شود.
این بخش که در قالب مشارکت ایرانی مورد تاکید قرار گرفته در اولین قدم با قانون مشارکت ۵۱درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه‌ها مغایرت دارد. لازم به توضیح است در قراردادهای قبلی بیع متقابل، اگر پیمانکار خارجی ۵۰درصد مشارکت ایرانی را به ۴۰درصد کاهش می‌داد ۵۰درصد از حق‌الزحمه خود را دریافت نمی‌کرد. به‌عنوان مثال در قرارداد اینپکس برای توسعه آزادگان، هزینه توسعه میدان برای تولید ۲۶۰هزار بشکه در آن زمان دو‌میلیارد‌دلار در نظر گرفته شده بود که در بازپرداخت، حدود ۱/۴ میلیارد‌دلار شامل حق‌الزحمه می‌شد. بنابراین در شرایطی که حدود ۷۰درصد هزینه توسعه یک میدان در قالب حق‌الزحمه پرداخت می‌شود و یکی از شروط کاهش یا افزایش آن مشارکت با شرکت‌های داخلی است، در قرارداد منعقدشده با چینی‌ها این رقم به ۳۰درصد کاهش یافته و در صورت کاهش این رقم به ۲۰درصد تنها پنج‌درصد پیمانکار جریمه می‌شود! ضمنا از به کارگیری ۲۰درصدی تا صفر نیز هیچ‌گونه جریمه دیگری برای شرکت پیمانکار درنظر گرفته نشده است!! در حال حاضر این سوال مطرح است که بر پایه چه قانونی چنین قراردادی با چینی‌ها منعقد شده آن هم در شرایطی که نورالدین موسی در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد در آن زمان ما بارها مشکلات موجود در همکاری با چینی‌ها را به اطلاع مسوولان وقت رسانده بودیم اما هیچ‌گونه تغییری در اصلاح مفاد قرارداد ایجاد نشد.
در عین حال شرکت CNPCI اگرچه با تعهد افزایش تولید پا به میدان آزادگان گذاشت اما طبق برنامه شرکت چینی در چهار سال ابتدایی طبق برنامه مصوب قرارداد سطح تولید ۵۰هزار بشکه‌ای این میدان را به ۲۹هزار بشکه کاهش می‌داد و طی این سال‌ها کشور با عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید مواجه شد. در حال حاضر این شرکت چینی تولید ۵۰هزار بشکه‌ای این میدان را برای رساندن سطح تولید به ۲۹هزار بشکه در روز به ۴۰هزار بشکه کاهش داده است. با احتساب چهار سال عدم‌النفع ناشی از کاهش تولید توسط چینی‌ها در این میدان و در نظرگرفتن نفت صددلاری طی مدت مذکور تنها از این محل کشور با عدم‌النفع بالغ بر ۱/۴ میلیارد‌دلار مواجه می‌شود. این درحالی است که عراقی‌ها طی این مدت روزانه ۲۹۰هزار بشکه از این میدان مشترک برداشت کرده‌اند و اگر بخواهیم عدم‌النفع ناشی از عدم برداشت طرف ایرانی را در نظر بگیریم این رقم به حدود ۳۸میلیارد‌دلار افزایش می‌یابد. اولین سوال همین است که برنامه پیمانکار چینی برای کاهش تولید ۵۰هزار بشکه‌ای میدان را به ۲۹هزار بشکه در قرارداد با چه استدلالی پذیرفته شد؟
با چه دلیل و مستنداتی باید تولید از یک میدان مشترک روند نزولی طی کند آن‌هم در شرایطی که میدان هنوز وارد دوران حداکثر دبی (پایداری تولید) نشده بود. (حداکثر دبی یک میدان (پلاتو) پس از توسعه اولیه آغاز می‌شود و بین هشت تا ۱۰ سال ادامه دارد.) نکته و سوال دیگر اینجاست که طرف چینی در برنامه تولید قرارداد چرا باید دوره پایداری پلاتوی میدان را سه سال در نظر بگیرد در حالی‌که پایداری تولید معمولا هشت تا ۱۰ سال است. بازهم این سوال ایجاد می‌شود که در آن زمان به چه علت این سوال از پیمانکار چینی پرسیده نشده و با وجود تاکید کارشناسان به مسوولان نفتی براساس اظهارات نورالدین موسی کارشناس پروژه در مناطق نفت‌خیز جنوب هیچ‌گونه عکس‌العملی صورت نگرفته است؟ یکی دیگر از ایرادات مهم این قرارداد این بود که محل احداث لوکیشن برای حفر چاه‌ها در پروژه چینی‌ها در عمق خاک ایران در نظر گرفته شده در حالی‌که حتی همین شرکت چینی در طرف عراقی محل لوکیشن‌های خود را در نزدیک مرز قرار داده است.
این شرایط می‌تواند نفت میدان را به سمت عراق سوق دهد و از این‌رو با شیوه نادرست و نیز تعلل چینی‌ها میلیاردها‌دلار به جیب کشور مقابل ریخته شده است. بازهم این سوال ایجاد می‌شود که طی سه سال گذشته با وجود تاکید کارشناسان چرا مدیران و مسوولان نفتی نسبت به این‌کار واکنش نشان نداده‌اند. در نهایت نتیجه تمام سوال‌های کارشناس‌های مناطق نفت‌خیز جنوب که توسعه اولیه را برعهده داشتند و تولید میدان را به ۵۰هزار بشکه رسانده بودند به خلع یدشدن از این پروژه ختم شد. یکی دیگر از موارد مهم، انعقاد دو قرارداد مجزای آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی برای توسعه یک میدان است. لزوم توسعه متناسب همه بخش‌های میدان در دو قرارداد فوق و لزوم تهیه یک برنامه کلان توسعه (MDP) برای کل میدان باعث شد تا در اول مرداد سال ۱۳۹۵ پس از انعقاد قرارداد با چینی‌ها بیگلو مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب طی نامه‌ای با شماره ۸۹/۱۰۳/۳۹۰۱۰۹ پیرو دستور جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت خواستار تشکیل کارگروه فنی برای نظارت بر کار چینی‌ها در این میدان شود. این دستور پیش از این از سوی شرکت ملی نفت به این شرکت ابلاغ شده بود. با این‌حال پس از ارسال این نامه و روی کارآمدن تیم جدید نفت مناطق نفت‌خیز جنوب از کار کنار گذاشته می‌شود و نظارت بر این پروژه در اختیار شرکت متن به‌عنوان طرف قراردادهای آزادگان‌جنوبی و شمال قرار می‌گیرد.
پس از آن در آبان ۱۳۸۹ هیات‌مدیره شرکت ملی نفت واگذاری راهبری تاسیساتی موجود میدان آزادگان به شرکت چینی را تصویب می‌کند. این درحالی است که این تاسیسات با استفاده از منابع ملی کشور ایجاد شده بودند و روزانه پنج‌میلیون‌دلار برای کشور درآمد به همراه داشتند. این کار نیز چندمین کار خلاف قانونی است که در این پروژه به دستور هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت آن‌زمان صورت می‌گیرد و این امر نیز از چشم نهادهای نظارتی پنهان می‌ماند. در آن‌زمان دکتر شکرالله‌زاده یکی از مسوولان طرح توسعه اولیه این میدان در مناطق نفت‌خیز جنوب طی نامه‌ای به مدیران نفتی نسبت به اشکالات پروژه هشدار می‌دهد.
متناسب‌نبودن طرح توسعه میدان آزادگان با طرح توسعه میدان مجنون (طرف عراقی)، ابهام در موقعیت‌های ارایه‌شده توسط طرف چینی که با موقعیت‌های ارایه‌شده با مرز فاصله‌ای حدود هشت‌کیلومتری داشت در حالی که بر اساس شواهد، حفاری چاه‌های میدان مجنون در نزدیکی مرز صورت گرفته بود و نبود برنامه تولید براساس مطالعات فنی به دلیل محدودکردن میزان تولید از این میدان مشترک از جمله مشکلاتی است که توسط این مسوول طرح توسعه اولیه به مسوولان آن زمان اعلام شده است. به گفته شکرالله‌زاده، در طرح ارایه‌شده توسط شرکت چینی حفاری تمامی چاه‌های مخزن سروک به صورت افقی در نظر گرفته شده است که هزینه را افزایش می‌دهد در حالی‌که عملکرد چاه‌های موجود نشان می‌دهند که چاه‌های افقی در تمام قسمت‌های مخزن سروک نمی‌توانند در درازمدت موثر باشند. به‌عنوان مثال چاه شماره ۱۶ آزادگان دارای کمترین دبی تولیدی چاه‌های سروکی است در حالی‌که این چاه دارای حفره‌ای افقی به طول ۵۷۰متر است. این مسوول به طرح توسعه اولیه میدان آزادگان در مناطق نفت‌خیز جنوب اشاره کرده، با توجه به ضخامت کم لایه‌های ماسه‌ای مخازن کژدمی و گدوان در برخی از قسمت‌های مخزن، جهت تولید بهینه نیاز به حفر چاه‌های انحرافی/افقی است در حالی‌که در طرح ارایه‌شده شرکت چینی، حفاری تمامی موقعیت‌های مخازن کژدمی و گدوان به‌صورت عمودی طراحی شده‌اند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید