پیشتر دولت با تصویب آیین‌نامه «حمایت ازسکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» در سال ۱۴۰۱، مشوق‌های مختلفی برای حضور و فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در سکوهای داخلی معرفی کرده بود. تیک آبی (نشانه تایید هویت کاربر)، معافیت مالیاتی، اعطای تسهیلات بانکی، کمک در جذب فالوور و تبلیغات عمومی همه در یک بسته پیشنهادی قرارداده شدند تا مشوق مهاجرت کسب و کارهای اینترنتی به پلتفرم‌های داخلی باشند. تولید کنندگان محتوا تنها گروهی نیستند که هدف این برنامه‌های تشویقی و ترغیبی قرار می‌گیرند.

نهادهای دولتی نیز در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی موظف شده‌اند خدمات دولتی فراگیر و ضروری را در بستر سکوهای داخلی ارائه دهند. در عمل نیز مدتی‌ است که شهروندان ایرانی برای برخورداری از خدمات الکترونیک آموزشی و بانکی و قضایی مجبور هستند که پیامرسان‌های داخلی را نصب کنند. این اصرار بر ارائه خدمات عمومی بر بستر پیامرسان‌ها و سکوهای داخلی را می توان به دورخیز حکومت برای ایجاد سوپراپ ایرانی تعبیر کرد.

شناخته شده‌ترین مثال برای سوپراپ در جهان «وی‌چت» چینی‌ست. در نبود دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی وی‌چت به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره شهروندان چینی تبدیل شده است، که از تماس با دوستان، تا سفارش غدا و گرفتن وقت دکتر تا دسترسی به خدمات دولت الکترونیک در آن صورت می‌گیرد. بر اساس آمار ذکر شده در سایت Statista در سپتامبر سال ۲۰۲۳ این شبکه اجتماعی چینی یک میلیارد و سیصد میلیون کاربر فعال ماهانه داشته است. وجود نیروی‌های متخصص و امکانات فنی غول‌های تکنولوژی بزرگ چینی‌ مانند هوآوی، لنوو و اینسپور، تأمین نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری چنین پروژه‌هایی را در چین به راحتی فراهم کرده است.

اتصال سکوهای و پیام رسان‌های داخلی بله، ایتا، گپ و آی گپ به یکدیگر در اردیبهشت ۱۴۰۲، را نیز می‌توان گام‌های اولیه حرکت به سمت ایجاد سوپر اپ ایرانی دانست. اینکه آیا در داخل ایران توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجرای چنین طرح بلند پروازانه‌ای وجود دارد یا نه نیز موضوعی‌ست که نیازمند یک بررسی مستقل است.

ولی نه تنها از این پیام‌رسان‌ها استقبالی نشد، بلکه در همین ابتدای راه برخی سکوهای داخلی با اختلال فنی و حتی قطعی روبرو شده‌اند. برای مثال در ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، سکوی ایتا با اختلال گسترده و قطعی روبرو شد. البته علت آن از سوی مدیران ایتا رشد حجم کاربران ذکر شد. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین المللی و مشکلات مالی و اقتصادی ناشی از آن نیز بر دسترسی به بسیاری از تکنولوژی‌های این حوزه در ایران اثر دارد.

«سیاست های سایبری کوچاننده» همیشه به صورت تشویقی و با برجسته کردن مواهب و منافع احتمالی نیستند. بخش مهمی از «سیاست های سایبری کوچاننده» جمهوری اسلامی ایران با اجبار و مجازات همراه هستند. به نحوی که کاربر ایرانی برای ادامه حیات دیجیتال خود جز استفاده از پلتفورم‌ها و اپ‌های داخلی‌ چاره‌ای نبیند.

فیلترشدن دائمی پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی محبوبی مانند واتس‌اپ‌، اینستاگرام و تلگرام یکی از بارزترین نمونه‌های استفاده از اجبار حاکمیتی برای کنترل دسترسی به اینترنت جهانی بوده است. که در کنار قطع شدن مقطعی اینترنت ملی و محلی، بیشترین تاثیر را در زندگی دیجیتال روزمره شهروند ایرانی داشته‌ است. البته اجبار به همینجا ختم نمی‌شود، ابزارهای دور زدن فیلترینگ که تنها راه دسترسی ایرانیان به این پلتفرم ها و شبکه‌ها بودند نیز یکی پس از دیگری از کار می افتند. هرچند پیش از این نیز تولید، فروش و توزیع فیلتر شکن و وی‌پی‌ان، تعقیب کیفری به همراه داشت، اما این نگرانی ایجاد شده بود که با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی حتی استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز ممنوع اعلام شود. رئیس مرکز ملی فضای مجازی چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماده مربوطه در این مصوبه، مخاطب آن را «دستگاه‌های حاکمیتی» عنوان کرد.

با توجه به رویه در پیش گرفته شده این احتمال وجود دارد که حتی حضور و فعالیت صرف در پلتفرم‌های بین‌المللی نیز به زودی با ممنوعیت و محدودیت روبرو شود. در مصوبه اخیر نیز اعلام شده است که شرکت‌ها نباید برای تبلیغ سراغ پلتفرم‌های فیلتر شده بروند.

ماراتن کاربران ایران در اینترنت جهانی

«سیاست های سایبری کوچاننده» حکومت ایران حتی اگربه صورت مستقیم از سازوکارهای ممنوعیت و جرم انگاری استفاده نکند، راهی را در پیش می‌گیرند که همین فعالیت اندک کاربر ایرانی در اینترنت جهانی را نیز تبدیل به یک ماراتن طاقت فرسای روزانه کنند.

در واقع عذاب‌آور شدن تجربه دسترسی به اینترنت جهانی در راستای اجرای «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» است که در سال ۱۳۹۹ از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد. بر اساس این سند هفتاد درصد از ترافیک مصرفی کاربران ایرانی باید صرف مشاهده محتوای داخلی شود. با کاهش پهنای باند ترافیک بین المللی، سهم پلتفرم‌های بین المللی از محتوای مصرف شده توسط کاربر ایرانی نیز کاهش می یابد.

به نظر می‌رسد مردمی که به دلیل شرایط اقتصادی هر روز اقلام سبد مصرفی‌شان کمتر و کمتر می شود، حالا مجبورند بین ترافیک کندتر و گران‌تر بین‌المللی و ترافیک ارزان‌تر‌، سریع‌تر و محدودتر داخلی یکی را انتخاب کنند، و این بار به جای گوشت، میوه و کتاب، مجبورند آزادی بیان، حریم خصوصی دیجیتال، دسترسی به محتوای متنوع و سانسور نشده را از سبد مصرفی خود حذف کنند.