ماهنامه خط صلح
نابرابری جنسیتی در سیستم‌های کیفری یک مشکل بین‌المللی است که نقض حقوق انسانی زنان را در همه‌ی کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهد. محکومان زن در اکثریت خود از اقشار آسیب‌دیده و محروم اقتصادی و اجتماعی هستند و در زندان محرومیت مضاعف را تجربه می‌کنند، زیرا در طی تاریخ ساختار و فرهنگ زندان‌ها عمدتاً برای زندانیان مرد شکل گرفته است. علیرغم تلاش‌های هواداران حقوق بشر، فمینیست‌ها و فعالین برابری جنسیتی برای رسیدگی به حقوق انسانی و برابر، تبعیض علیه زنان زندانی و محرومیت هم‌چنان در بسیاری از زندان‌های جهان –حتی در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا— وجود دارد زیرا مناسبات قدرت جنسی-جنسیتی خارج از زندان در زندان نیز حاکم است. بنابراین، تجربیات منحصر به فرد و چند لایه‌ی زنان در زندان نیاز به تحلیل و بررسی سیستم کیفری و میزان دسترسی به عدالت، قوانین تبعیض‌آمیز، شکاف جنسیتی در عرصه‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه دارد که باید گفت علیرغم رشد تصاعدی تعداد زندانیان زن در جهان و هم‌چنین زندانیان سیاسی و عقیدتی، این امر در دستور کار دولت‌های جهان قرار ندارد.
آهنگ رشد تعداد زنان زندانی در سطح جهان یکی از شاخص‌های نگران‌کننده‌ی جهانی است و چالش‌های گوناگونی را در بر دارد، زیرا زیرساخت‌های زندان‌های جهان برای در بند قرار دادن مردان شکل گرفته و نه نیازهای انسانی که زندانیان زن نیز باید از آن بهره‌مند شوند. تخمین زده می‌شود که ۷۴۱,۰۰۰ زن و دختر در سراسر جهان در زندان‌ها محبوس هستند که این رقم از سال ۲۰۱۰ افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. برای نمونه در آمریکا –که یکی از بالاترین تعداد زندانیان را در جهان دارد— در سال ۱۹۷۸ بر اساس آمارهای موجود ۱۱,۶۰۰ زن زندانی در زندان‌های ایالتی و فدرال وجود داشته و این تعداد در سال ۲۰۲۱، به ۸۳,۳۰۰ نفر افزایش داشته که رشد ۶۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی آمریکا (American Civil Liberties Union)، در سال ۲۰۲۳، تقریباً ۱۷۲,۷۰۰ زن و دختر در ایالات متحده در مراکز مختلف اصلاح و تربیت زندانی بودند که از این تعداد ۱۶۵,۴۰۰ نفر در زندان‌های محلی، ایالتی و فدرال‌اند و بقیه در بازداشگاه‌های دیگر. پس از آمریکا کشورهایی که بیش‌ترین تعداد زندانیان زن را دارند از جمله چین با ۱۴۵,۰۰۰ زندانی (به اضافه‌ی تعداد نامعلومی زن و دختر در بازداشت‌های موقت و اداری)، برزیل ۴۲,۶۹۴، روسیه ۳۹,۱۲۰، تایلند ۳۲,۹۵۲، هند ۲۲,۹۱۸، فیلیپین ۱۶, ۴۳۹، ویتنام ۱۵۱,۵۲، اندونزی ۱۳۷۰۹، مکزیک ۱۲,۷۸۲ و ترکیه ۱۲,۲۴۲ نفر هستند.
تعداد زندانیان در سطح جهان نیز روند رشد یابنده‌ای دارد که در خلال همه‌گیری کرونا کاهش شدید یافت اما بار دیگر بر روند قبلی خود ادامه داد. برای تصور جمعیت جهانی زندانیان باید اشاره کرد که این تعداد بیش از دو برابر تعداد افرادی است که در جمهوری آفریقای مرکزی، نروژ یا سنگاپور زندگی می‌کنند و تقریباً برابر با جمعیت جمهوری دومینیکن و اردن است. از نظر تقسیم جنسیتی زندانیان جهان ۹۴ درصد مرد و حدود ۶ درصد زن هستند. با این حال، در طول دو دهه‌ی گذشته تعداد زنان زندانی با سرعت بیش‌تر –یعنی سرعت رشد ۳۵ درصدی نسبت به رشد ۱۶ درصدی مردان— افزایش یافته است. آمار زنان زندانی با توجه به شاخص‌های گوناگون از جمله شکاف جنسیتی و مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مناطق مختلف جهان متفاوت است. در آفریقا این نسبت با ۳ زن از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت، پایین‌ترین میزان را دارد. در آسیا این نرخ ۷ زن از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت این قاره است (۹ به استثنای چین و هند). در اروپا، ۱۰ زن (به استثنای روسیه) از ۱۰۰,۰۰۰ نفر و در اقیانوسیه ۱۰ زن و در قاره‌ی آمریکا، ۳۰ زن (۱۴ به استثنای ایالات متحده) از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر است. در واقع تعداد زنان و دختران در زندان در سراسر جهان نزدیک به ۶۰ درصد از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. در حالی‌که تعداد زندانیان مرد حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. این آمارها با توجه به این‌که بر اساس آمارهای سازمان ملل، رشد جمعیت جهان حدود ۳۰ درصد در خلال سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۲۳ بوده، باید مورد توجه قرار گیرد.
تعداد زندانیان در کل و هم‌چنین تعداد زندانیان زن نسبت به کل جمعیت یکی از شاخص‌های بین‌المللی برای سنجش کارایی سیستم‌های کیفری و قضایی جهان است. کشورهایی که بالاترین تعداد زندانی زن به نسبت جمعیت را دارند (یعنی تعداد زندانیان زن به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت)، در درجه‌ی اولیه آمریکا (۶۴)، تایلند (۴۷)، السالوادور (۴۲) و روسیه (۲۷) هستند. البته در برخی از کشورها از جمله ایران و چین اساساً آمار دقیقی از تعداد زندانیان به دلایل مختلف وجود ندارد.
یکی از اهداف توسعه پایدار، ترویج حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه است. علاوه بر شاخص تعداد زندانیان نسبت به کل جمعیت، تعداد زندانیان بدون محکومیت به نسبت کل جمعیت هم به عنوان شاخص و معیاری برای سنجش کارایی سیستم قضایی تعیین شده است. اما همانند شاخص‌های دیگر اهداف توسعه پایدار چون برابری جنسیتی –هدف شماره‌ی ۵ در حالی‌که فقط ۶ سال به ۲۰۳۰ مانده— نه تنها جامعه‌ی جهانی گامی چشمگیر در تحقق اهداف توسعه پایدار به جلو بر نداشته، بلکه در بسیاری موارد یک گام نیز به پس برداشته شده است.
روشن است که بخش کثیری از زنان زندانی را زنان با جرایم عادی تشکیل می‌دهند. هم زنان زندانی به دلیل جرایم عادی و هم زنان زندانی به دلایل سیاسی و عقیدتی، در سطح جهان از ویژگی‌ها و چالش‌های مشترکی برخوردارند. هویت‌های چندگانه‌ی زنان دربرگیرنده‌ی طیفی از چالش‌ها و محرومیت‌های زنان زندانی را شکل می‌دهد. پر رنگ بودن چالش‌ها و تبعیضات به میزان شکاف جنسیتی، دسترسی به عدالت، تبعیضات قانونی و میزان تسلط فرهنگ پدر-مردسالارانه در این کشورها بستگی دارد.
زنان زندانی عادی
– زنان زندانی عادی اغلب پس زمینه‌های به حاشیه رانده‌شده دارند و با مسائلی مانند فقر، بیماری‌های روانی و سابقه‌ی سوءاستفاده و تروما مواجه و بسیاری از آن‌ها به دلیل جرایم غیر خشونت‌آمیز مرتبط با فقر زندانی می‌شوند.
– زنان زندانی بیش‌تر از مردان با انگ‌ها و فشارهای روحی و اجتماعی مواجه می‌شوند و پس از آزادی برای بازسازی زندگی خود با چالش‌های عدیده و فزون‌تر برای یک زندگی عادی مواجه هستند. بسیاری بعد از آزاد شدن برای کار و مسکن با موانع عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند.
– رابطه‌ی زنان زندانی عادی با خانواده و فرزندانشان به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. اغلب حضانت کودکان خود را از دست می‌دهند یا فرزندان آن‌ها در زندان بزرگ می‌شوند و به طور کل رابطه‌ی آن‌ها با دوستان و خانواده بسیار آسیب می‌بیند.
– در برخی از کشورها و به ویژه کشورهای اکثریت مسلمان، زنان به دلیل «جرایم اخلاقی» یا جرایمی مانند «زنا»، «فحشا»، یا «نافرمانی» –که رفتار خاص زنان را جرم‌انگاری می‌کند و منعکس‌کننده‌ی هنجارهای فرهنگی مردسالارانه است—، زندانی می‌شوند و تحت محکومیت‌های سنگین و تبعیضات سیستم قضایی نیز قرار می‌گیرند.
– ادبیات گسترده‌ای از اذیت و آزارهای جنسی-جنسیتی و سوءاستفاده‌ی جنسی از زنان زندانی وجود دارد که اگرچه در برخی از موارد روایات آن نوشته و گفته می‌شود، اما دادخواهی به ندرت صورت می‌گیرد.
– کاهش جمعیت زندانیان و مدیریت برای بازگرداندن زنان زندانی به عرصه‌ی جامعه نیازمند سیاست‌ها و تحلیل‌های جنسیتی و هم‌چنین اصلاحات در قوانین کیفری گسترده‌‌تر دارد.
زنان زندانی عقیدتی و سیاسی
رشد تعداد زنان زندانی در برگیرنده‌ی زنانی نیز می‌شود که به دلایل عقیدتی و سیاسی زندانی شده‌اند؛ اگر چه در سطح جهان تعداد بسیار محدود‌تری از کل زنان زندانی را تشکیل می‌دهند. زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی، اگرچه در زمینه‌ی گفتمان‌هایی چون «زنان زندانی و نقش مادری»، «زنان زندانی و اذیت‌های جنسی-جنسیتی»، «بهداشت و سلامت در زندان» و دیگر موارد چالش‌های مشترکی با زنان زندانی عادی دارند اما ویژگی‌هایی هم دارند که خاص خودشان است.
– زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی، معمولاً جزو زنان شهری، تحصیل‌کرده و روشنفکر (برخی هم بدون تحصیلات عالیه) هستند.
– رابطه‌ی زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی هم با فرزندان کودک خود –چه در زندان باشند و چه در بیرون از زندان— آسیب می‌بیند اما این دسته از زنان زندانی در اغلب موارد، مورد حمایت از طرف دوستان و آشنایان و جامعه قرار می‌گیرند. این بار مثبت تأثیرات چشم‌گیری در میزان آسیب رابطه‌ی این زنان با فرزندان کم سن و سال خود دارد.
– زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی هم با چالش‌های عدیده بعد از آزادی مواجه هستند اما حمایت اجتماعی و حمایت دوستان و بستگان راه را برای آنان هموارتر می‌کند.
– زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی هم مورد اذیت و آزار جنسی-جنسیتی قرار می‌گیرند اما آن‌ها به علاوه تحت شکنجه‌های شدید و غیرانسانی برای اقرارگیری و بروز اطلاعات نیز هستند که آسیب‌های مرگباری بر سلامت روح و جسم آن‌ها وارد می‌کند.
– در سطح جهان، زنان مبارز آمریکای لاتین بیش‌ترین تعداد زنان زندانی سیاسی و عقیدتی را در بر می‌گیرند. در کتاب «زنده ماندن فراتر از ترس: زنان و شکنجه در آمریکای لاتین» ( (Surviving Beyond Fear: Women and Torture in Latin America که ده سال پیش چاپ شده، آمده است که رژیم‌های نظامی فاشیستی در آمریکای لاتین الگوهایی از مجازات را که به طور خاص برای زنانی که فعالانه علیه ظلم و استثماری که دولت‌های دیکتاتوری بر مردم تحمیل کرده می‌جنگیدند و یا به هر نحوی در برابر آن مقاومت می‌کردند، طراحی کرده بودند. بردگی جنسی یکی از شکنجه‌هایی بود که زندانیان سیاسی زن در سرتاسر آمریکای لاتین تحت آن قرار می‌گرفتند. در این کتاب نویسنده به طور خاص روی شکنجه‌ی جنسی زنان زندانی سیاسی –که شهروندان آرژانتین، شیلی و اروگوئه بودند— تمرکز دارد و ماهیت این شکنجه را تحلیل می‌کند و این‌که چگونه الگوهای کهن شکنجه‌ها و کلیشه‌های اجتماعی توسط شکنجه‌گران برای اخذ اطلاعات دستکاری می‌شوند. در سال‌های اخیر خبرهای گوناگونی از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در نیکاراگوئه، ونزوئلا، کوبا و سایر کشورهای آمریکای لاتین بیرون آمده است. در آسیا هم ان.جی.او های مدافع حقوق انسانی زنان زندانی و سازمان‌های فمینیستی گوناگون روایات زنان زندانی سیاسی را مطرح و دولت‌ها را پاسخگو می‌دانند. از جمله در فیلیپین که از ۸۱۲ زندانی سیاسی در زندان‌های این کشور، ۱۶۳ نفرشان زن هستند. تعداد زنان زندانیان عقیدتی در زندان‌های چین را حتی سازمان عفو بین‌الملل هم نمی‌تواند برآورد کند. این زندانیان در برگیرنده‌ی دو گروه هستند: زنان تحت احکام «ضد انقلابی» و زنانی که به نقض حقوق خود اعتراض می‌کنند و الزاماً «ضد انقلابی» نیستند. هم‌چنین بسیاری از زندانیان در چین از جمله زنان زندانی بدون دادگاه و حکم مدت‌ها در زندان می‌مانند.
به هر حال به درجات گوناگون زندان‌های زنان در سطح جهان اشکال متعددی از نابرابری‌های جنسیتی، اذیت و آزار، تحقیر و توهین و شکنجه‌های جنسی-جنسیتی را بازتولید و تقویت کرده و زندان به مثابه فضایی سرشار از مصائب گوناگون برای زنان زندانی تحت مدیریت دولت یا کمپانی‌های خصوصی (۱) است.
زندانیان زن در ایران
زنان زندانی در ایران چون سایر نقاط جهان یکی از آسیب‌دیده‌ترین و محروم‌ترین بخش‌های جامعه‌ی ایران هستند. از نظر تاریخی زندان و زندانبان مترادف زندانیان مرد است و قرار گرفتن زنان در این فضا با توجه به نیازهای خاص خود در واقع محرومیت مضاعفی است که به زنان زندانی تحمیل می‌شود؛ به ویژه در کشورهایی از جمله ایران که طراحی زندان زنان یا بندی از زندان که به زنان اختصاص دارد از اولویت‌هایی نیست که صاحبان قدرت بخواهند برای آن سرمایه‌گذاری کنند.
شرایط زنان در زندان‌های ایران نمادی پردردتر از محرومیت‌ها، تبعیض‌ها، چالش‌ها و اذیت و آزاری است که زنان و دختران در خارج از زندان تجربه می‌کنند. بر این اساس، زنان زندانی عادی در ایران از جمله محروم‌ترین محرومان هستند.
قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. این احکام برای حداقل استاندارد رفتار با کلیه‌ی زندانیان بوده و شرایط و نیازهای ویژه‌ی زنان را که لایه‌ی فزون‌تری از محرومیت‌ها را تجربه می‌کنند، در بر نمی‌گیرد. از این رو در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد احکام سازمان ملل در مورد رفتار با زنان زندانی و اقدام‌ها غیر تأدیبی برای زنان مجرم تحت عنوان «قوانین بانکوک» را تصویب کرد. «قوانین بانکوک» بر آسیب‌پذیری زنان و به ویژه کودکانشان توجه خاص دارد و رابطه‌ی کودک و مادر را در فضای زندان با حفظ حقوق و سلامت روح و جسم کودکان بررسی می‌کند. این قوانین تأکید دارد که زنان زندانی باید امکانات تماس با اقوام خود، دسترسی به مشاوره‌ی حقوقی، اطلاعات در مورد قوانین و مقررات زندان و امکان اشتغال را –چنان‌چه بدان نیاز دارند— داشته باشند و به ویژه اجازه‌ی تماس آزاد مادر و کودک باید داده شود. هم‌چنین، زنان زندانی باید در زندان‌های نزدیک محل سکونت خانواده قرار گیرند تا بتوانند برای مراقبت از خانواده‌ی خود تا جایی که امکان دارد یاری برسانند. بهداشت شخصی و معاینه برای مراقبت‌های پزشکی نیز بایستی در اختیار زنان زندانی قرار گیرد. کارکنان زندان باید از اهمیت و حساسیت رفتار با کودکان –چه آن‌ها که در زندان هستند و چه آن‌ها که برای دیدار با مادر به زندان می‌آیند—، آگاه بوده و با آن‌ها رفتار محترمانه داشته باشند. اقدام‌های انضباطی برای زنان زندانی نباید شامل مخالفت با تماس با خانواده و به ویژه با کودکان خود باشد. این سند تأکید دارد که زنان حامله، مادران شیرده و مادرانی که با کودکان خود در زندان هستند، در شرایط ویژه هستند پس باید مقامات زندان با در نظر گرفتن بهترین منافع کودک تصمیم بگیرند.
به علاوه، اقدامات جایگزین حبس باید در شرایطی که منافع جامعه به خطر نیفتد، به طور جدی در نظر گرفته شود. سیستم قضایی و قضاوت در زمان صدور رأی محکومیت زنان باید توجه خاص به مسئولیت‌های نگهداری از فرزندان زنان زندانی مبذول دارند. این توجه خاص هم‌چنین در مورد آزادی زودهنگام مشروط هم بایستی رعایت شود. احکام غیر حبس برای زنان باردار و زنانی که سرپرست خانواده هستند باید هر کجا که امکان دارد، بر حبس ترجیح داده شود.
با مروری بر موارد فوق باید اشاره کرد که نه در دوران رژیم سابق و نه در خلال چهل و پنج سال گذشته، مدیریت زندان‌ها با در نظر گرفتن و احترام به موارد فوق و حقوق انسانی زنان زندانی –چه زنان زندانی عادی و چه زنان زندانی سیاسی و عقیدتی—، صورت نگرفته است. ازدحام بیش از ظرفیت زندان‌ها باعث شده که در برخی از موارد دو هزار زن زندانی در فضایی برای ششصد نفر در تخت‌های سه طبقه نگهداری شوند. کمبود شدید امکانات بهداشتی و رفاهی مانند آب آشامیدنی، غذای کافی و سالم و سرویس‌های بهداشتی کافی وجود دارد. در بسیاری از موارد کودکان در فضای نامناسب و بدون نور با هوای آلوده نگه داشته می‌شوند. برخوردهای تحقیر و توهین‌آمیز، خشن و نامناسب ماموران زندان با زنان زندانی در زمان‌هایی که کودکانشان هم حضور دارند، صورت می‌گیرد. محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های فردی، به قضاوت و کنترل بر بدن زنان زندانی به عنوان مکانیسمی برای اعمال قدرت استفاده می‌شود. هم‌چنین رفتارهای تحقیرآمیز، غیرانسانی، توهین، استفاده از کلمات رکیک و فحش و ناسزا، تهمت زدن، تفتیش بدنی، تعرض و تجاوز، هتک حرمت و غیره و محرومیت از تماس تلفنی از مواردی است که زنان زندانی در ایران در ابعاد وسیع تجربه می‌کنند.
از سوی دیگر، خدمات لازم برای زنان زندانی به قدری محدود است که شکاف طبقاتی در زندان نیز چهره‌ی خشونت‌بار خود را نشان می‌دهد. زندانیانی که امکانات مالی دارند، می‌توانند نیازهای بهداشتی و تغذیه‌ای خود را از فروشگاه زندان تأمین کنند و زندانیانی که از فقیرترین و محروم‌ترین اقشار هستند، با اشتغال‌هایی که بسیار سخت و نامناسب است باید نیازهای خود را آن هم با سرزنش و تحقیر تأمین نمایند.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها، در سال ۱۳۹۷ حدود ۳ درصد از ۲۴۰ هزار زندانی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. علیرغم آن‌که در خلال ۴۵ سال گذشته صاحبان قدرت از کاهش جمعیت کیفری به مثابه یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی ایران به کرات نام برده‌اند، در ایران هم‌چون کشورهای دیگر جهان تعداد زنان زندانی رشد تصاعدی دارد.
سید اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور در مورد علت زندانی شدن زنان در جرایم غیرعمد می‌گوید: «۹۵ درصد این افراد به خاطر صدور چک یا ضمانت دیگران (عموماً فرزند) و ۵ درصد باقی مانده نیز به خاطر وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.»
او هم‌چنین اظهار می‌دارد که «یکی از نکات تلخی که باید به آن اشاره کنم افزایش روند ورود زنان به زندان است؛ موضوعی که در خصوص محبوسان جرایم غیرعمد حتی می‌توان گفت رشدی دو برابری داشته است. محکومانی که جمعیت‌شان در چند سال اخیر، دوبرابر شده، بیش از آن که نیازمند یک قانون مترقی باشند، محتاج فعالیت نهادهای فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها هستند.» (۲)
بر اساس اظهارات فوق و به استناد آماری که رئیس سازمان زندان‌ها ارائه کرده، قریب به ۷ هزار و ۲۰۰ (۳ درصد ۲۴۰ هزار زندانی) زندانی زن در ایران وجود دارد. البته این آمار –همان‌طور که اشاره شد— برای پنج سال قبل است و بدون شک در خلال این سال‌ها این جمعیت رشد قابل توجهی نیز داشته است. از این تعداد، بر اساس گزارش آماری هرانا در دسامبر ۱۴۰۲، ۱۱۳ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران هستند. (۳) تعداد زنان بازداشتی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای دارد زیرا اذیت و آزار، دستگیری و محکومیت‌های کلان در مورد زنانی که با روش‌های بدون خشونت به تحمیل خشونت‌بار حجاب معترض هستند، رو به افزایش است. بر اساس گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تنها در اردیبهشت ماه سال جاری، ۵۰۲ مورد بازداشت زنان معترض، ۳۰۵۰۳ مورد بدحجابی و ۳ مورد تجاوز و آزار جنسی ثبت شده است. (۴) بسیاری از زنان که به دلیل بی‌حجابی یا بدحجابی دستگیر می‌شوند، مدت‌ها بدون آن‌که پرونده‌شان مورد بررسی قرار گیرد، در شرایط معلق نگه داشته می‌شوند. در واقع این زنان زندانی لایه‌ای از محرومیت مضاعف را به دلیل زندانی عقیدتی و سیاسی بودن، تجربه می‌کنند. از طرف دیگر، در بین زندانیان عقیدتی و سیاسی، زنانی که به اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی تعلق دارند، لایه‌ی فزون‌تری از رفتارهای خشن، تبعیض‌آمیز و غیر انسانی را تجربه می‌کنند. از این رو زینب جلالیان که به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به حبس ابد محکوم است، نمونه و نمادی از لایه‌های گوناگون ستم در زندان زنان ایران است.
بر اساس گزارش هرانا به مناسبت ۸ مارس که اتهامات و محکومیت زنان زندانی سیاسی در ایران را لیست کرده، اتهام اکثر این زندانیان عقیدتی و سیاسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب، تشویق اذهان عمومی، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، فعالیت در فضای مجازی با هدف بر هم زدن نظم عمومی، همکاری با دول متخاصم، توهین به رهبری، مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران، انتشار عکس‌های بدون حجاب، کشف حجاب، محاربه و اخلال در نظم عمومی است. (۳) این در حالیست که به اذعان سازمان‌های حقوق بشری بیش‌تر این اتهامات زمینه‌ی واقعی نداشته و زنان زندانی تنها برای مطالبات و حقوق انسانی خود معترض هستند. اظهارات، مصاحبه‌ها و پراتیک فعالیت بسیاری از زنان زندانی که شجاعت را اشاعه و تشویق می‌کنند به روشنی نشان می‌دهد که نه نشر اکاذیب کرده و نه همکاری با دول متخاصم یا اقدامی علیه امنیت ملی.
جامعه‌ی جهانی برای به رسمیت شناختن مبارزه‌ی گسست‌ناپذیر زنان ایرانی با اعطای جوایز به زنان زندانی از جمله نرگس محمدی که جایزه‌ی صلح نوبل را دریافت کرد و نسرین ستوده که جوایز گوناگونی به او تقدیم شده، می‌کوشند تا به محرومیت آنان از آزادی و افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر زنان زندانی سیاسی و عقیدتی اعتراض کنند.
در دی ماه سال گذشته از ۶۱ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در بند زنان زندان اوین، ۱۳ نفر از حق تماس تلفنی محروم، ۱۶ زن زندانی از رسیدگی پزشکی محروم و ۱۹ زن دیگر به صورت بلاتکلیف در زندان اوین زندانی بودند. از این ۶۱ نفر، ۴ زن بالای ۷۱ سال و ۱۰ زن بیش‌تر از ۶۰ سال سن داشتند. این آمار بر اساس گزارشی است که در صفحه‌ی اینستاگرامی نرگس محمدی انعکاس یافته بود و شمائی از چالش‌های زنان زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران است.
احکام کلان و نامتناسب با اعتراضات زنان نیز به مثابه یکی از موارد روشن تلاش برای خاموش کردن صدای معترضان است که تجربه نشان داده نمی‌تواند مؤثر واقع شود. تأیید حکم بیش از ۶۰ سال حبس فعالان حقوق زنان در استان گیلان در دادگاه تجدید نظر در خرداد ماه سال جاری، یکی از موارد اخیر احکام سنگین برای فعالان حقوق زنان است.
بیانیه‌ی کارزاری با عنوان «شاهدان روایت کنند و مردم قضاوت» در صفحه‌ی نرگس محمدی در ۱۵ خرداد و این امر که تجاوز و تعرض جنسی به مثابه ابزاری برای سرکوب و در هم کوبیدن زندانیان سیاسی و عقیدتی زن به کار گرفته می‌شود، بار دیگر مسئله‌ی آزار جنسی، تعرض و تجاوز و سوء‌استفاده‌های جنسی-جنسیتی در مورد زنان زندانی را پررنگ کرده است. گزارش‌های کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل، عفو بین‌الملل و گزارش جامع سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز بر این اذیت و آزارها تأکید کرده‌اند. این واقعیت که آمران و عاملان این فجایع انسانی هیچ‌گاه محاکمه نشده‌اند، فرآیند عدم استقلال سیستم قضایی است. اما شاهدان و راویان خشونت‌های جنسی در زندان‌ها نه در ایران و نه در سایر کشورها حتی با جرم‌انگاری و تشدید فشارها کوتاه نمی‌آیند و به شکستن دیوارهای سکوت چند ده ساله ادامه خواهند داد.
چه آن‌ها که به علت خشونت‌های اقتصادی و فقر و تأمین حداقل نیازهای خانواده‌شان در زندان به سر می‌برند و چه زنانی که بی‌باکانه در راستای احقاق حقوق انسانی خود و سایر زنان تلاش می‌کنند و به این خاطر به زندان می‌افتند، شایسته‌ی آن هستند که از حقوق انسانی زندانیان زن بر اساس قوانین بین‌المللی بهره‌مند شده و عدم آزادی آنان حکمی برای فراموش کردن انسانیت آنان نباشد.
نلسون ماندلا چه به درستی اشاره کرد که «هیچ‌کس یک ملت را تا زمانی که در زندان آن کشور نباشد، به درستی نمی‌شناسد. یک ملت را نباید بر اساس نحوه‌ی برخورد با بالاترین شهروندان خود، بلکه با پایین‌ترین آن‌ها باید قضاوت کرد.» در واقع اهمیت درک رفتار با به حاشیه‌رانده‌ترین و ستمدیده‌ترین شهروندان یک ملت –به ویژه آن‌هایی که در زندان هستند—، شخصیت واقعی و ارزش‌های آن ملت را برجسته می‌کند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید