نه فقط تحریم های بین المللی به گسترش فساد و رانت در ایران دامن زده اند، بلکه دوام رانت و فساد نیز بعضاً نیازمند استمرار تحریم های بین المللی است. بخش مهمی از “دلواپسی” های منتقدان حکومتی حسن روحانی و مخالفت آنان با حل بحران هسته ای ایران از طریق مذاکره با آمریکا را باید در همین ارتباط تنگاتنگ فساد و تحریم جستجو کرد که هر دو حاصلی جز فقر و تنگدستی دهها میلیون ایرانی و عقب ماندگی مفرط اقتصادی کشور نداشته اند.
سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارشش اعلام کرد که سهم ایران از سرمایۀ خارجی در سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۵ درصد کاهش یافته و تنها به بیست صدم درصد کل سرمایه مستقیم خارجی در جهان، یعنی در واقع به سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب، ایران در فاصله ای یک ساله از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از رتبۀ ۴۹ در سال ۲۰۱۲ به رتبۀ ۵۹ در سال ۲۰۱۳ میلادی سقوط کرده است.
گفتنی است که حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۴۵ تریلیون دلار بالغ شد و ایالات متحد آمریکا با جذب ۱۸۷ میلیارد دلار نخستین مقام را از نظر جذب سرمایه های مستقیم خارجی به دست آورد. گزارش سازمان ملل همچنین تصریح می کند که در خاورمیانه کشور کوچک امارات متحد عربی با جذب بیش از ۴۸ میلیارد دلار مقام نخست را از حیث جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه به دست آورده است.
ناظران و تحلیلگران حکومت اسلامی ایران علت اصلی افت سرمایه گذاری خارجی در این کشور را تحریم های بین المللی می دانند. زیرا، به گفتۀ آنان، سرمایه گذار خارجی باید بتواند منابع مالی لازم را از طریق بانک مرکزی ایران به این کشور منتقل کند. اما، از آنجا که بانک مرکزی ایران به دلیل تحریم ها ناتوان از نقل و انتقال پول است و انتقال پول از طریق سوییفت (یعنی از طریق نظام بین المللی مبادلات پولی) نیز ناممکن است، افت شدید سرمایه گذاری مستقیم در ایران پدید آمده است.
در همین دوره، یعنی در سال ۲۰۱۳، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۱۳.۴ درصد کاهش یافته که شامل دو بخش ساختمان و ماشین آلات می شود. مرکز آمار ایران در گزارشش تصریح می کند که در ۹ ماهۀ سال ۱۳۹۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ساختمان و ماشین آلات نسبت به سال قبل به ترتیب به میزان ۷.۸ و ۲۱.۸ درصد کاهش یافته و این کاهش ناشی از افت سرمایه گذاری در دو بخش دولتی و خصوصی بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هر چند در نیمۀ نخست سال ۱۳۹۲ صدور مجوز تأسیس واحدهای صنعتی رشدی ۳۲ درصدی را نشان داده، اما، پروانه های بهره برداری از این واحدها طی همین مدت بیش از ۵۶ درصد کاهش داشته است.
با این حال، سقوط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران به کاهش شدید درآمدهای نفتی و فساد ناشی از آن در دولت رانتی این کشور بستگی مستقیم نیز دارد. در واقع، کاهش درآمدهای نفتی ایران در نتیجۀ تحریم های بین المللی علیه صنایع نفت و گاز کشور نیمی از کاهش تولید ناخالص داخلی را در سال ۱۳۹۲ در پی داشته است.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، به تازگی گفت : اگر چه طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ بیش از ۳۰ میلیارد دلار به توسعۀ بهره برداری از مراحل مختلف میدان گازی پارس جنوبی اختصاص یافت و این سرمایه نیز به دلیل تحریم های بین المللی در اختیار پیمانکاران داخلی یا در واقع شرکت های وابسته به سپاه پاسداران قرار گرفت، اما، هنوز یک متر مکعب گاز نیز بر ظرفیت بهره برداری ایران از این میدان افزوده نشده است. وزیر نفت سپس افزوده است که وخامت اوضاع به گونه ای است که کشور هم اکنون و در فصل تابستان با کمبود گاز روبرو است، در حالی که در این فصل کشور باید از ظرفیت مازاد نیز برخوردار باشد.
با این حال، خود بیژن نامدار زنگنه در آخرین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ایران که در ماه مه گذشته در تهران برگزار شد صریحاً اعلام کرد که در صورت برچیده شدن تحریم های بین المللی علیه این کشور، جمهوری اسلامی به یاری توان شرکت های داخلی اش بهره برداری از صنایع نفت و گاز را انجام خواهد داد. با این سخن، وزیر نفت دولت یازدهم نه فقط مجدداً به وابستگی شدید دولت به رانت و درآمدهای نفتی اعتراف کرد، بلکه نیز تأئید نمود که اقتصاد و نظام فاسد اداری ناشی از این رانت همچنان و برغم برخی دعاوی مقامات دولتی به قوت خود باقی خواهند ماند و سپاه پاسداران ایران همچنان به تصاحب بخش مهمی از درآمدهای نفتی و عقد انحصاری قراردادهای بهره برداری در صنایع نفت و گاز کشور ادامه خواهد داد.
در توصیف این فساد و رانت، محمدرضا عباسی فرد، نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی، اخیراً در مطلبی در روزنامۀ “شرق” با استناد به اظهارات رایج در کشور نوشت که بخش عمدۀ منابع مالی ایران در انحصار کمتر از هزار نفر است به این معنا که ۷۵ میلیون ایرانی روزانه می سوزند و در حسرت زندگی می کنند تا کمتر از هزار نفر در رفاه مطلق به سر ببرنند. او سپس گفته بود : اینکه بیش از ده میلیون نفر در کشور تحت پوشش کمیتۀ امداد هستند و بیش از ۷۰ میلیون نفر برای دست یافتن به یارانه صف می کشند و با یکدیگر می جنگند، نه فقط غرورآفرین نیست، بلکه رنج آور است.
یکی از مصادیق بارز فساد که از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران دائماً مورد اشاره قرار می گیرد حجم بالای معوقات نظام بانکی است که بر اساس داده های رسمی گفته می شود به دست کم صد هزار میلیارد تومان بالغ می شود. با این حال، بررسی گزارش های رسمی نشان می دهد که خود دولت به عنوان دریافت کننده و توزیع کنندۀ رانت نفتی بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور است و بدهی های آن به نظام بانکی ایران در شهریور ماه سال ۹۲، یعنی در سال افت شدید تولید ناخالص داخلی کشور، به بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
به کوتاه کلام نه فقط تحریم های بین المللی به گسترش فساد و رانت در ایران دامن زده اند، بلکه دوام رانت و فساد نیز بعضاً نیازمند استمرار تحریم های بین المللی است. بخش مهمی از “دلواپسی” های منتقدان حکومتی حسن روحانی و مخالفت آنان با حل بحران هسته ای ایران از طریق مذاکره با آمریکا را باید در همین ارتباط تنگاتنگ فساد و تحریم جستجو کرد که هر دو حاصلی جز فقر و تنگدستی دهها میلیون ایرانی و عقب ماندگی مفرط اقتصادی کشور نداشته اند.
از: ار اف ای
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید