حمید فرخنده
دیوان دادگستری لاهه
زمینه‌سازی‌ها و پشتیبانی‌های لیبرال دموکراسی‌های غربی از تشکیل دولت اسرائیل و حمایت‌های پیوسته و عملی از این دولت در اختلافاتش با فلسطینی‌ها و کشورهای عرب در کنار حمایت لفظی از قطع‌نامه‌های منصفانه در اختلافات اعراب و اسرائیل و البته دلسوزی‌ها و کمک‌های انساندوستانه به فلسطینی‌ها روالی قدیمی و همیشگی بوده است. با تشکیل دولت اسرائیل و آغاز این بحران حداقل ۸۰ ساله در خاورمیانه، لیبرال دموکراسی‌های غربی اشک ترحم‌شان را برای فلسطینی‌ها ریختند ولی دست اخوتشان را به اسرائیل دادند.
البته این حمایت‌ها از یهودیان و کمک به بنیانگذاری دولت اسرائیل کم و بیش نیم قرن قبل از ۱۹۴۸ در اواخر قرن نوزدهم با تشکیل کنگره جهانی یهودیان در اتریش و بنیانگذاری صهیونیسم آغاز شده بود.
هنگامی که حدود دو هفته پیش دیوان بین‌المللی کیفری لاهه حکم جلب نتانیاهو و وزیر دفاع مستعفی‌اش یوآو گالانت را صادر کرد، کشورهای غربی دچار مشکل مهمی شدند: ادامه حمایت از نتانیاهو یا گردن نهادن به رای دیوان کیفری بین‌المللی که بیش از یک دهه است چون نگین حقوق بشر لیبرال دموکراسی در لاهه می‌درخشد؟ درخششی که هر از چندی با صدور حکم بازداشت یک صاحب قدرت و جنایتکار حقوق بشری، نقش لیبرال‌دموکراسی را در پاسداشت حقوق انسان‌ها و به محاکمه کشیدن جنایتکاران جنگی در هر کجا که باشند را به دنیا نشان می‌داد.
همانطور که نزدیک به دو سال پیش در مارس ۲۰۲۳ این دیوان بین‌المللی حکم جلب ولادیمیر پوتین به خاطر تجاوز روسیه با اوکراین و کشتار بی‌رحمانه مردم این کشور را صادر کرد، حدود دو هفته پیش نیز بار دیگر با رای این دیوان علیه نتانیاهو و گالانت دنیا و افکار آزاده جهان امیدوار شدند که جنایات نتانیاهو و ارتش اسرائیل در غزه نیز بی کیفر نمی‌ماند.
دولت فرانسه اما چهار روز پیش اعلام کرد که به نتانیاهو مصونیت سیاسی می‌دهد و سخنگوی دولت آلمان نیز اعلام کرد که اگر نتانیاهو به آلمان سفر کند بازداشت نخواهد شد. این درحالیست که فرانسه، آلمان و دیگر دولت‌های غربی از صدور حکم بازداشت پوتین حمایت کامل کرده بودند. دولت فرانسه در آن زمان تاکید کرده بود که «هیچ‌کس از دست قانون نمی‌تواند فرار کند». حمایت اخیر فرانسه و آلمان از نتانیاهو در برابر رای دیوان بین‌المللی کیفری اما نشان داد که برخی می‌توانند از دست قانون فرار کنند!
حمایت فرانسه و آلمان از نتانیاهو دهن‌کجی آشکار به یک نهاد معتبر و حقوق بشری است که خودشان از بنیان‌گذاران آن بوده‌اند. استثنا قائل شدن برای نتانیاهو بی‌اعتبار کردن این نهاد خوش‌نام بین‌المللی و گل به خودی لیبرال‌دموکراسی است. استفاده ابزاری از حقوق بشر را در دستگاه سیاست خارجی کشورهای غربی قبلا بارها شاهد بودیم. اما استفاده ابزاری از رای نهادی حقوقی و مستقل که خود به آن اعتبار داده‌اند را برای اولین بار شاهد هستیم.
جو بایدن گفته از رای دیوان بین‌المللی کیفری لاهه شوکه شده و این رای علیه نتانیاهو و گالانت را ظالمانه خوانده است. او اما هیچ‌‌گاه نگفته است که از کشته شدن بیش از ۵۰ هزار نفر که اکثرشان زنان و کودکان هستند شوکه شده یا اینکه کشتار گسترده مردم بیگناه غزه ظالمانه هست.
البته امریکا از امضاکنندگان منشور دیوان بین‌المللی کیفری لاهه نیست و از نظر حقوقی خود را متعهد به احکام این دادگاه نمی‌داند. به دلیل نقش تاریخی این کشور در حمایت از دیکتاتوری‌ها حداقل در گذشته، زندان گوانتانامو، و دیگر اعمال ضد حقوق بشری ارتش امریکا در مداخلاتشان در دیگر کشورها که بخشی از آن در اسناد ویکی‌لیکس منتشر شد، قابل فهم است که چرا امریکا عضوی دیوان بین‌المللی کیفری لاهه نیست و در مورد اخیر نیز مخالف این رای است. اما اینکه فرانسه و آلمان که از ستون‌های اصلی اتحادیه اروپا و لیبرال‌دموکراسی غربی هستند، چنین دوگانه با احکام صادره از سوی این دیوان برخورد می‌کنند، گویای بی‌اعتنایی آنها به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است وقتی که با سیاست‌های دولت‌هایشان مغایر باشد.
جنگ غزه بالاخره روزی پایان خواهد یافت و اجساد زیر آوار مانده در ویرانه‌های غزه بر آن ۵۰ هزار نفری که تاکنون کشته شده‌اند، اضافه خواهد شد. اما جای ضربه‌ای که این برخورد‌های دوگانه بر پیکر لیبرال‌دموکراسی غربی وارد کرده است در تاریخ خواهد ماند.
این سیاست‌های دوگانه و دهن‌کجی به حقوق بین‌الملل، لیبرال‌دموکراسی‌ها را در مقابل موج فزاینده راست افراطی در این کشورها و در برابر دولت‌های ناقص حقوق بشر در سطح دنیا و بویژه منطقه خاورمیانه تضعیف خواهد کرد.
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید