ایران وایر
برخی از کنشگران و فعالان حقوق بشر عرب نسبت به وضعیت نامعلوم احلام عبیات (بندر) که چند روز قبل در اهواز بازداشت شده بود ابراز نگرانی کردهاند.
در پی موج گسترده بازداشتهای خودسرانه در هفته گذشته در خوزستان، روز ۱۸دیماه ۱۴۰۳ منابع آگاه از بازداشت احلام بندر مدیر کتابفروشی لاریس در منطقه لشکرآباد اهواز خبر دادند.
امروز دوشنبه ۲۴ دیماه ۱۴۰۳ ویدیویی منتسب به این فعال فرهنگی در رسانههای اجتماعی منتشر شده که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده اما احلام بندر در آن میگوید در امنیت است و آنچه درباره بازداشت او در رسانهها منتشر شده را «شایعات بیاساس» مینامد.
او همچنین میگوید توقف فعالیت کتابفروشی لاریس نه با فشار نهادهای امنیتی بلکه «به دلایل شخصی و نداشتن مجوز» بوده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر که اخبار کنشگران عرب را دنبال میکند در بیانیهای نسبت به وضعیت نامعلوم و احتمال تحت فشار بودن این کنشگر فرهنگی ابراز نگرانی کرده و نوشته است: «اجبار او به انتشار ویدئو، همچنین توقیف فعالیت کتابفروشی و مسدود شدن صفحه اینستاگرام و وبسایت آن توسط نیروهای امنیتی » محکوم است.
این سازمان اقدامات انجام شده را «نمونهای آشکار از نقض حقوق بشر و ادامه سرکوب سیستماتیک علیه کنشگران عرب» توصیف کرده و نوشته است: «اعمال فشار بر احلام عبیات برای بیان اظهارات در قالب ویدئو، مصداق سرکوب آزادی بیان و تلاش برای خاموش کردن صدای مخالفان است و نقض حقوق اقلیتهاست.»سازمان دفاع از حقوق بشر همچنین از «سازمان ملل، شورای حقوق بشر و سایر نهادهای بینالمللی و حقوق بشری» خواهان «آزادی فوری و بدون قید و شرط احلام عبیات، انجام تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق بشر در خوزستان به ویژه در مورد پرونده احلام عبیات، اعمال فشارهای لازم بر دولت ایران برای توقف سرکوب سیستماتیک شهروندان عرب» شده است.
بازداشتهاى گسترده کنشگران مدنی و فرهنگی در اهواز و شهرهاى دیگر خوزستان شدت گرفته و علاوهبر آن، فعالان سیاسى، فرهنگى و مدنى و کسانى که سابقه بازداشت یا حبس دارند، از سوی اداره اطلاعات تماسهایی تهدیدآمیز دریافت کردهاند.
چند روز پس از انتشار گزارشهای متعدد مبنی بر بازداشت بیش از ۲۰ کنشگر عرب در خوزستان، سازمان اطلاعات سپاه خوزستان شامگاه جمعه ۲۱دی۱۱۴۰۳ اعلام کرد که یک «شبکه جاسوسی» مرتبط با یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس را در این استان منهدم کرده است.
ادعای اخیر سپاه در حالی مطرح شده است که در سالهای گذشته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها با اتهام جاسوسی و اقدامات مشابه، فعالان سیاسی و مدنی را هدف قرار داده و احکام سنگینی علیه آنان صادر کردهاند. این روند از سوی ناظران بینالمللی به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و کنشگران مدنی در ایران تلقی میشود.