سه هفته انفرادی و زندان بزرگسالان؛ ماجرای یک کودک بازداشتی در اهواز

یکشنبه, 30ام دی, 1403
اندازه قلم متن

 

بی بی سی فارسی

براساس اطلاع «ایران‌وایر»، یک دختر نوجوان اهل شهر اهواز در پاییز سال جاری، در‌حالی‌که از یک مراسم حکومتی در این شهر در حال عکس گرفتن بوده بازداشت شده و بیش از سه هفته را در بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر و سپس یکی از بدنام‌ترین زندان‌های استان خوزستان، در بازداشت موقت بوده است. او حدود پانزده روز را در سلول انفرادی و تحت فشارهای شدید روانی از سوی بازجوها بوده تا به ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق»، اعتراف کند. 

 در سال‌های اخیر باتوجه به گسترش دامنه اعتراضات به کودکان و نوجوانان، برخوردهای امنیتی با آن‌ها نیز افزایش یافته است. 

***

چون بحث می‌کرد و به باورهای بازجو می‌خندید گفتند مشکل روانی داری

ایران‌وایر مطلع شده است که دختر نوجوان زیر هجده سال که به‌دلایل امنیتی نام و اطلاعات هویتی او نزد ما محفوظ است، در دوران بازجویی و حبس انفرادی در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شهر اهواز، در پی خندیدن به برخی مواضع بازجوهایش به پزشکی قانونی اعزام شده و بازجوهایش سعی داشتند او را با انگ «جنون»، در بیمارستان روانپزشکی بستری کنند. 

«مجنون‌انگاری» در سال‌های اخیر، به‌ویژه درباره زنان و دختران بازداشت شده، به یکی از رویه‌های معمول دستگاه‌های امنیتی در ایران بدل شده است؛ البته قربانیان این شکل از برخورد فراقانونی ماموران امنیتی تنها زنان نیستند و زندانیان سیاسی مرد نیز تحت‌تاثیر این رویه قرار گرفته‌اند. 

از میان زنان، یکی از آخرین موارد مربوط به «آهو دریایی»، زن جوانی است که به نام «دختر علوم و تحقیقات» در ایران شناخته می‌شود. خانم دریایی، دانشجو دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران بود که در آبان‌ سال جاری، ویدیو اعتراض او به تذکر حجاب، در‌حالی‌که لباس‌های خود را از تن کنده بود و با لباس زیر در محوطه دانشگاه در حال قدم زدن بود، در شبکه‌های هزاران بار بازنشر شد. مقام‌های وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی اندکی بعد از بازداشت همراه با خشونت او اعلام کردند که او مشکل روانی داشته و به بیمارستان روانپزشکی اعزام شده است.

در جریان اعتراضات به کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد نیز، دختران دانش‌آموز بسیاری که به جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» پیوستند با انگ‌‌های مربوط به سلامت روان روبه‌رو بودند. گزارش‌های بسیاری همان‌ زمان از انتقال دانش‌آموزان به مراکز سلامت روان منتشر شد، تا حدی که وزیر آموزش‌و‌پرورش وقت، ضمن تایید خبر بازداشت دانش‌آموزان معترض به رسانه‌های ایران گفته بود که آن‌ها «برای اصلاح به مراکز روان‌شناسی فرستاده‌ شده‌اند.»

اطلاعات رسیده به ایران‌وایر حالا نشان می‌دهد که این دختر دانش‌آموز به دستور بازجوهایش از سوی روانپزشکی در مرکز پزشکی قانونی شهر اهواز ویزیت شده تا مشخص شود که آیا به گفته آن‌ها «مشکل روانی» دارد، یا خیر.

منبع مطلعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده می‌گوید که این فشار مضاعف بر این دختر نوجوان به این دلیل صورت گرفته که او شجاعانه در مقابل برخی اظهار عقاید بازجوهایش به آن‌ها می‌خندیده و از عقاید خود دفاع می‌کرده است.

او در‌این‌باره توضیح می‌دهد: «پانزده روز اور را در یک انفرادی که یک چراغ روشن در آن همیشه بوده، نگه داشتند، برای ساعت‌ها در روز با چشم‌بند بازجویی می‌شد و یک بچه به سن‌و‌سال او فقط روزی یک ساعت حق هواخوری داشته، ولی با‌این‌حال و باوجود فشارها برای اینکه اتهام همکاری با سازمان مجاهدین را بپذیرد، وقتی باورهای منسوخ بازجوها را می‌شنیده می‌خندیده و جواب‌های مسخره به آن‌ها می‌داده. آن‌ها هم برای تحقیر، او را فرستادند پزشکی قانونی که خوشبختانه پزشکی قانونی گفته بود سالم است و او را به بازداشتگاه برگردانده بودند.»

این شخص درباره نحوه برخورد با این دختر نوجوان در حین بازداشت و سپس شکنجه روانی او در زمان بازجویی‌ها نیز می‌گوید: «بازجو تهدیدش کرده بود که موج بعدی اعتراض را نمی‌بینی، چون قرار نیست از اینجا بیرون بروی. او فقط یک دختربچه است و با‌این‌وجود، از تهدید یک بچه هم دست برنداشته‌اند. موقع بازداشت هم او را سیلی زده بودند و مدام به خودش و خانواده‌ او ناسزا می‌دادند.»

به گفته این شخص آگاه، مدت بازداشت موقت این دختر نوجوان در یکی از زندان‌های اهواز نیز که به‌دلایل امنیتی نام زندان فاش نمی‌شود، پر از تحقیر و نقض قوانین مربوط به برخورد قضایی با کودکان بوده است: «در زندانی که او را برده بودند، متاسفانه بند سیاسی‌ها از سایر بند ها جدا نبوده، یعنی این بچه با بقیه جرائم در یک سلول بوده. وضعیت بهداشتی واقعا زیر صفر بوده و خود زندانی‌ها ناچار بودند دستشویی‌ها و بند را تمیز کنند. در مدت کوتاه بازداشت او هم دو بار برق برای مدتی طولانی قطع شده و تلفن‌های بند هم مدام قطع می‌شدند.»

به ایران‌وایر گفته شده که این دختر دانش‌آموز تحت فشار بازجویی، ناچار به پذیرفتن اتهامات شده و اکنون نیز با وثیقه به نسبت سنگینی، موقتا و تا زمان اعلام رای دادگاه انقلاب اهواز از زندان آزاد شده است.

بازداشت و برخورد قضایی با کودکان به‌مثابه بزرگسالان غیرقانونی است

براساس قوانین ایران، دستگاه قضایی و پلیس باید با کودکان به‌معنای تمامی افراد زیر ۱۸ سال، رفتار متفاوتی از بزرگسالان داشته باشد. با‌این‌حال، دست‌کم در اتهامات سیاسی که در ایران با عنوان جرائم امنیتی شناخته می‌شوند، اوضاع این‌گونه است.

برخورد نهادهای امنیتی با دانش‌آموزانی که در زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدند، یکی از واضح‌ترین نمونه‌های این شکل از نقض قوانین در ایران است. 

نوجوانان و دانش‌آموزانی چون «سارینا اسماعیل‌زاده»، «اسرا پناهی»، «نیکا شاکرمی»، «سیاوش محمودی»، «محمد اقبال نایب‌زهی» و «سدیس کاشانی» و ده‌ها کودک و نوجوان دیگر که در جریان اعتراضات کشته شدند، یا کودکانی بازداشت و تحت فشار قرار داشتند، مانند «امیرحسین رحیمی»، نوجوان بازداشت‌شده در کرج که علی‌رغم اینکه زخمی شده بود، برای هفته‌ها تحت فشار بود تا ساخت کوکتل مولوتف و استفاده از آن را بر گردن بگیرد. همین‌طور «ابوالفضل امیرعطایی»، معترض ۱۶ ساله‌ای که روز ۳۰شهریور۱۴۰۱ در پی اصابت گلوله گاز اشک‌آور به سرش، نیمی از جمجمه و مغز او از بین رفت و این نوجوان بعد از ماه‌ها بستری، سرانجام جان باخت.

این روند البته فقط مربوط به دوران اعتراضات خیابانی در ایران نبوده است. از دی‌۱۴۰۱ و در پی اعتراض گسترده دانش‌آموزان در اقصی‌نقاط ایران، پاره کردن و آتش زدن تصاویر «علی خامنه‌ای» و «روح الله خمینی» از کتاب‌های درسی و شعاردهی‌ها و برداشتن و آتش زدن حجاب اجباری در مدارس، دانش‌آموزان  هدف سلسله حملات شیمیایی در مدارس قرار گرفتند. 

به باور بسیاری از فعالان، این حملات در انتقام از دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان دختری بود که در چند ماه منتهی به آذر و دی۱۴۰۱، به یکی از نیرومحرکه‌های اصلی اعتراضات در ایران تبدیل شده بودند.

همان زمان در پی تشکیل گروه‌های تحقیق و تفحص حکومتی برای یافتن دلیل مسمومیت‌های گسترده دانش‌آموزان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که در اردیبهشت‌۱۴۰۲ منتشر کرد، مدعی شده بود که این حملات در واقع چند مورد استفاده از «بمبک بدبو» برای شوخی، شیطنت و بازیگوشی دانش‌آموزان، «تمارض» برای فرار از مدرسه و همچنین ایجاد مسمومیت با هدف فیلم‌برداری از اعتراضات پیامد مسمومیت بوده است. 

وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز آن مسمومیت‌های زنجیره‌ای را ناشی از «شیطنت دانش‌آموزان» خوانده بود. با‌این‌حال اما از اغلب شهرهای ایران، گزارش‌هایی به دست ایران‌وایر می‌رسید که نشان از فشار بر دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان برای عدم اطلاع‌رسانی و تحت تعقیب قرار گرفتن سه تن از دانش‌آموزان و پدر یکی از آن‌ها در شهرستان لار استان فارس داشت.

این دو موضوع در نهایت در گزارشی که «کمیته حقیقت‌یاب» سازمان ملل متحد برای بررسی جرایم حکومت ایران در سرکوب زنان، جوانان و کودکان در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تهیه کرده نیز بازتاب گسترده‌ای یافته است. این کمیته ده‌ها مقام جمهوری اسلامی، ازجمله شخص علی خامنه‌ای را بابت نقض گسترده حقوق معترضان ایران و سرکوب خونین آن‌ها به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده است و از کشورها خواسته است که آن‌ها را با این اتهام تحت پیگرد قرار دهند. 

حقوق شما

«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که در قوانین ایران، سهل‌گیری واضحی نسبت به کودکانی که از نظر دستگاه قضایی مرتکب جرم شده‌اند وجود دارد: «در مجازات‌ها، افراد زیر ۱۸ سال نسبت به بزرگسالان متفاوت هستند؛ یعنی کودک در جرم یکسان، مجازات بسیاری کمتری می‌گیرد.» 

به گفته آقای برزین، در قانون آیین دادرسی کیفری درباره قرار تامین در مورد اطفال و نوجوانان، موادی وجود دارد که عمده مفاد این مواد این است که باید سختگیری کمتری شود. او در‌این‌باره توضیح می‌دهد: «اول اینکه نگهداری موقت متهمین زیر ۱۸ سال در زندان‌ها کلا ممنوع است. یعنی اگر زیر ۱۸ سالی مرتکب جرمی شود و لازم باشد که به‌صورت موقت بازداشت شود، نباید به زندان فرستاده شود، بلکه باید به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شود. 

دوم اینکه وقتی فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شود، با‌توجه به اینکه مجازات آن کم است، در اکثریت قریب‌به‌اتفاق جرایم، صدور دستور بازداشت موقت وجود ندارد؛ یعنی باید با یک قرار وثیقه یا کفالت آزادشان کنند، مگر اینکه جرمی مستوجب حبس ابد یا اعدام باشد.»

موسی برزین با تاکید بر اینکه مجازات جرایم امنیتی و سیاسی اغلب یا کمتر از پنج سال یا نهایتا پنج و ده سال است، می‌گوید: «بنابراین مبنایی وجود ندارد که برای یک فرد زیر ۱۸ سال را به‌دلیل اتهام امنیتی، دستور بازداشت موقت بدهند.»

او به مسوولیت حقوقی دستگاه قضایی در نگهداری کودکان و نوجوان در بازداشت نیز اشاره کرده و می‌گوید: «مساله دیگر این است که در قانون آیین دادرسی کیفری، بحث از پلیس اطفال مطرح است. این یعنی برخورد یک کودک با بزرگسال و فرستادن او به بازداشتگاه امنیتی، درست نیست. حداقل این است که باید از یک نیروی آموزش‌دیده برای افراد زیر ۱۸ سال استفاده شود که در مورد این دختر خانم، انجام نشده است.»

برای ارتباط با غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه می‌توانید به لینک تماس با او در بخش کتاب اول مقامات جمهوری‌اسلامی مراجعه کنید.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.