اقتصاد ایران و گرداب «رکود تورمی»

جمعه, ۱۷ام مرداد, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

khavand-fereydoon

«بسته» در بردارنده دو متن پیشنهادی تیم اقتصادی دولت یازدهم درباره پدیده «رکود تورمی»، عوامل زاینده این پدیده و راه های برون رفت از آن را بررسی میکند. دولت یازدهم، که از دیدگاه نویسندگان این دو متن، در مبارزه با تورم دستآورد های مثبتی داشته، اکنون پیگیر آن است که همزمان با ادامه تلاش برای فرو نشاندن تب قیمت ها، با به راه انداختن چرخ از نفس افتاده فعالیت های اقتصادی به پیکار علیه رکود برخیزد. اقتصاد ایران و گرداب «رکود تورمی» (بخش اول)

آنچه «بسته» پیشنهاد میکند

در عرصه اقتصاد کلان، به نوشته تهیه کنندگان «بسته» پیشنهادی، دولت برای مبارزه با تورم اولویت قایل شده و این میارزه را در سه بخش عمده سیاست های پولی، ارزی و مالی ادامه خواهد داد. هدف آن است که اقتصاد کشور در مسیر رونق قرار بگیرد، بی آنکه در انضباط مالی و پولی به منظور فرو نشاندن تورم خللی به وجود آید. رونق، از نگاه دولت، در صورتی پایدار خواهد بود که غول تورم زیر کنترل قرار بگیرد : : «دولت یازدهم، در وضعیت رکود تورمی، اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی شرایط مساعد تری برای خروج از رکود فراهم نماید.»

و اما مبارزه با رکود، که بخش مهمی از اقتصاد کشور را فلج کرده، مکانیسم های دیگری را میطلبد. در این دو متن تحریم اقتصادی و پیآمد اصلی آن، که کاهش تولید و صادرات نفت باشد، به عنوان «تکانه اصلی» پدید آورنده سقوط تولید ناخالص داخلی، مورد تاکید قرار گرفته است. این «تکانه»، به دلیل وجود یک سلسله «عوامل زمینه ساز» و «عوامل انتشار» به دیگر بخش های اقتصادی کشور سرایت کرده و با ایجاد تنگنا های مالی در بانک ها، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و کم شدن مصرف و تقاضای کل، تداوم یافته است.

بر این اساس، نویسندگان «بسته» پیشنهادی نتیجه میگیرند که در حال حاضر نیز خروج از رکود با چهار مانع عمده روبرو است : تحریم، کاهش سرمایه گذاری، تنگنای مالی و کاهش تقاضای داخلی. از نگاه آنها چون قرار است راه حل های پیشنهادی تنها در قالب یک «سند کوتاه مدت» برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارائه شود، مجبورند دو عامل «دور از دسترس» را، که از کنترل تصمیم گیران خارج است، فعلا کنار بگذارند.

عامل نخست تحریم خارجی است که ممکن است در دوره دو ساله مورد نظر همچنان تداوم داشته باشد و بنابراین در حال حاضر نمی توان به بر طرف شدن آن امید بست. عامل دوم کاهش سرمایه گذاری است که این نیز نمی تواند به عنوان یک متغیر زیر کنترل مطرح شود، زیرا «اثر افزایش سرمایه گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر میشود و از آنجایی که رشد سرمایه گذاری در سال گذشته (۱۳۹۲) منفی بوده است، نمی توان برایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ تاکید کرد».

باقی می ماند دو عامل تنگنای مالی و کاهش تقاضای داخلی که نویسندگان «بسته» معتقدند می توانند برای خروج از رکود در سال جاری و سال آینده، بر آنها تاثیر بگذارند.

مقابله با تنگنای مالی به روش غیر تورمی مستلزم اصلاح فضای کسب و کار (به منظور هدایت کاراتر منابع مالی موجود به سوی بنگاه های برخوردار از بهره وری بالاتر) بهبود سیاست های بانکی و اعتباری و تقویت بازار سرمایه است.
برای جبران کاهش تقاضا نیز باید زمینه تحریک تقاضا را، البته با استفاده از محرک هایی که تورم زا نباشند، فراهم آورد. بهترین محرک ها، از دیدگاه نویسندگان «بسته»، تقویت «بخش های پیشران» است که به اتکای فعالیت های پسین و پیشین خود خواهند توانست به سایر بخش های اقتصادی تحرک ببخشند (بهینه سازی مصرف انرژی، صادرات غیر نفتی، صنعت و معدن، مسکن).

این چکیده ای است از آنچه نویسندگان «بسته» درباره دلایل پیدایش «رکود تورمی» در اقتصاد ایران و راه های مقابله با آن ارائه میدهند. اکنون زمان پرداختن به کاستی ها و تناقض هایی است که در پیش فرض ها و نتیجه گیری های آن دیده میشود.

تمرکز بر دوره ای محدود

نویسندگان «بسته» در بررسی ریشه های «رکود تورمی» در اقتصاد ایران، به گونه ای افراطی بر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد متمرکز شده اند و، بر این اساس، در همان آغاز متن اول، به این نتیجه شگفت آور میرسند که :«با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش صد روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دچار پدیده رکود تورمی بوده است.»

ئقل قول بالا شگفت انگیز است، زیرا این تصور را در ذهن خواننده به وجود میآورد که گویا «رکود تورمی» در اقتصاد ایران پدیده ای است که فقط طی دو سال مورد نظر به وجود آمده و تنها ریشه در سیاست های دولت های نهم و دهم دارد. تردیدی نیست که در این دو سال، با توجه به نرخ تورم بالای چهل در صد و نرخ رشد نزدیک به منهای هفت در صد، کار به جا های باریک تر کشید. ولی صاحبنظران به خوبی میدانند که طی چهار دهه گذشته پدیده «رکود تورمی» همواره یار وفادار زندگی اقتصادی در ایران بوده و هست.

در واقع در پی دهه ۱۳۴۰ و دوره آغازین دهه ۱۳۵۰، که اقتصاد ایران سال های طلایی خود را از سر گذراند، «رکود تورمی» به عنوان یک پدیده دایمی در کشور جا خوش کرد و به همین سبب، در ادبیات اقتصادی، جای ممتازی را به خود اختصاص داد. به عنوان نمونه نویسندگان «بسته» می توانند به یک جزوه سی و هفت صفحه ای مراجعه کنند که دیماه ۱۳۸۶ زیر عنوان «تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران» از سوی «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» منتشر شده است و به بررسی این پدیده در سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۵ اختصاص دارد.

حتی اگر، در ارزیابی این دوره، دهه اول بعد از انقلاب اسلامی و جنگ را نیز به دلیل شرایط بسیار استثنایی حاکم بر آنها کنار بگذاریم، اقتصاد ایران طی دوره بعد از پایان جنگ با عراق تا امروز همواره با نرخ تورم دو رقمی و نرخ رشد کم و بیش پایین روبرو بوده است.

پیش از این گفتیم معمولا زمانی یک اقتصاد در حال رکود به حساب میاید که طی دو فصل پی در پی نرخ رشد منفی را تجربه کند. در اینجا اضافه میکنیم که این تعریف بیشتر بر واقعیت اقتصاد های پیشرفته غربی منطبق است. در اقتصاد های در حال توسعه، نرخ رشد حتی اگر مثبت باشد، باید در مقایسه با اقتصاد های پویای نوظهور سنجیده شود. برای اقتصادی مانند ایران، که برای پاسخگویی به نیاز های خود به ویژه در عرصه بازار کار به نرخ رشد هفت تا هشت در صدی آنهم طی مدتی طولانی نیاز دارد، بر خورداری از یک میانگین سه تا چهار در صدی، که تازه بخش عمده آن نه از ظرفیت های درونی بلکه به برکت دلار های نفتی به دست آمده، به معنای رکود است.

ریشه های «رکود تورمی» در ایران از ویژگی های ساختاری اقتصاد آن سرچشمه میگیرد که به شدت دولتی است، بر در آمد های حاصل از نفت تکیه دارد، زیر فشار شوک های شدید ارزی است، فضای کسب و کار آن زمینه لازم را برای پس انداز و سرمایه گذاری و تولید فراهم نمی آورد، بانک مرکزی آن عامل گوش به فرمان دولت است، تار و پود بودجه آن نابسامان است، بخش خصوصی آن نقشی حاشیه ای دارد، و اقتصاد آن به شدت سیاست زده است. بدون رفع این تنگنا ها، چگونه می توان با «رکود تورمی» در ایران مقابله کرد؟

این عوامل با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به وجود نیآمده و با کنار رفتن او از میان نرفته اند. به بیان دیگر با تمرکز یافتن تحلیل نویسندگان «بسته» بر «رکود تورمی» دوره محمود احمدی نژاد، آنهم طی دو سال آخر ریاست جمهوری او، واقعیت های بنیادی اقتصاد ایران از نظر پنهان می مانند، هر چند که طی این دوره، به دلیل ماهیت سیاست های اتخاذ شده و فشار تحریم ها، هم رکود و هم تورم ابعاد تازه ای پیدا کردند.

حتی با تداوم تحریم

طی سه چهار سال گذشته، بحث درباره تاثیر واقعی تحریم خارجی بر اقتصاد ایران (به ویژه تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا)، هم در محافل و رسانه های تهران و هم در میان کارشناسان خارجی مسایل ایران، به گونه ای گسترده جریان یافت. کم نبودند صاحب نظرانی که، در درون و بیرون مرز های کشور، با درکی ناقص از تجربه تضییقات اقتصادی در جهان و ایران، تاثیر تحریم بر زندگی اقتصادی جمهوری اسلامی را بسیار ناچیز ارزیابی میکردند. این ارزیابی، که امروز نادرستی آن روشن تر از آفتاب است، بدون تردید دولت احمدی نژاد را تشویق کرد به دهن کجی در قبال تحریم ادامه دهد .

نویسندگان «بسته» برای تحریم در دامن زدن به «رکود تورمی» نقشی محوری قایل شده اند و حق با آنها است. تکرار میکنیم که اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته بیش از بیش در گرداب نابسامانی ها فرو رفت، ولی به دلیل وجود روابط کم و بیش عادی با بخش مهمی از «جامعه اقتصادی بین المللی»، به ویژه در زمینه صدور نفت و دستیابی آزاد به دلار های حاصل از آن، همیشه توانست سرش را از آب بیرون نگهدارد.

با دستیابی به همین دلار های نفتی بود که که دولت جمهوری اسلامی توانست، از راه حفظ مصنوعی ارزش ریال و انبوه واردات، جلوی اوجگیری نرخ تورم را تا مرز های بالای صد در صد بگیرد. و نیز به برکت همان دلار های نفتی و تزریق آنها به شریان های اقتصادی بود که فعالیت در عرصه های بازرگانی و خدمات توانست تداوم یابد و واحد های تولیدی هم کم و بیش موفق میشدند گلیم خویش را از آب بیرون بکشند.

«بسته» تیم اقتصادی دولت، همانگونه که پیش از این اشاره شد، شدت گرفتن تحریم ها را یک «تکانه اصلی» ارزیابی میکند، زیرا «ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد.»

اما این همه ماجرا نیست. نویسندگان «بسته» به درستی می نویسند که «تحریم ها علاوه بر هدف گیری مبادلات نفتی، مالی و تجاری، ضلع چهارمی نیز داشت که کل ارکان نظام اقتصادی را با چالش مواجه میکرد.» این ضلع چهارم، از دیدگاه همان نویسندگان، «نا اطمینانی ناشی از تصویب تحریم های جدید در کنار اخباری بود که تصویر مثبتی از اینده روابط اقتصادی و سیاسی با جهان ارائه نمیداد».

این تحلیل کاملا درست است. ولی باید در ادامه آن صادقانه اضافه میشد که اگر موافقتنامه موقتی ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ نمی بود و تحریم علیه صادرات نفتی و کل مبادلات خارجی ایران باز هم شدت میگرفت، امکان نداشت دولت روحانی بتواند نرخ ارز را کم و بیش ثابت نگهدارد و جلوی اوجگیری غیر قابل مقاومت نرخ تورم را بگیرد.
مشکل در آنجا است که تحلیل کاملا درست نویسندگان «بسته» درباره ابعاد تحریم و نقش کمر شکن آن، به یک نتیجه گیری کاملا متفاوت و حتی متناقض منجر میشود.

آنها فرض را بر این میگذارند که طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در وضعیت تحریم ها تغییری پیش نیاید و، با این پیش فرض، همچنان امیدوارند که نرخ تورم کاهش یابد و چرخ فعالیت اقتصادی در کشور به راه بیفتد. به عنوان نمونه آنها به پیشبرد صادرات غیر نفتی برای خروج از رکود امید بسته اند. پرسش این است که یک اقتصاد زیر تحریم بین المللی، بدون برخورداری از سرمایه و تکنولوژی خارجی، ناتوان از دستیابی عادی به شمار زیادی از بازار های مهم در جهان و درگیر هزار و یک مشکل مالی و بانکی، چگونه می خواهد از افزایش صدور کالا های غیر نفتی به عنوان یکی از لکوموتیو های رشد اقتصادی خود استفاده کند؟

درست تر می بود اگر نویسندگان «بسته» بدون هیچ ملاحظه ای می نوشتند که حل نهایی پرونده هسته ای در نوامبر آینده (در پایان دوره چهار ماهه تمدید موافقتنامه ژنو) می تواند تکانه عافیت بخشی برای اقتصاد ایران باشد، حال آنکه در صورت عدم دستیابی به این مصالحه، حتی جمع برندگان نوبل اقتصاد نیز نخواهند توانست برای اقتصاد تحریم زده ایران معجزه ای را به ثمر برسانند.

این به آن معنا نیست که با پایان تحریم ها کل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چونان برف در آفتاب تابستانی آب خواهد شد. منظور تاکید بر این واقعیت بدیهی است که یک کشور گرفتار «نااطمینانی» دایمی (همان «ضلع چهارمی» که نویسندگان بسته از آن سخن میگویند) نه می تواند محیط کسب و کار خود را بهبود ببخشد و نه توانایی آن را دارد که «بخش های پیشران» به وجود آورد. نویسندگان «بسته» گفتن این واقعیت را به خوانندگان خود بدهکارند.

شبکه خاکستری

آنچه در «بسته» پیشنهادی تیم اقتصادی دولت بیش از همه شگفتی خوانندگان را بر میانگیزد، مسکوت ماندن یک سلسله ویژگی های بنیادی است که بدون درک آنها نمی توان اقتصاد ایران را شناخت و برای بیماری های آن علاجی پیدا کرد. سلطه سنگین دولت و شبه دولت بر اقتصاد کشور، آشکار ترین و مهم ترین آنها است.

تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که هر حرکت اصلاحی چه در سطح کلان و چه در سطح یک بخش با مقاومت دیوانسالاری قدر قدرت متکی بر اقتصاد دولتی روبرو میشود. دو متن تشکیل دهنده «بسته» بدون دغدغه از کنار این مشکل میگذرند و یا به اشاره هایی بسیار محتاطانه بسنده میکنند. بهانه هم این است که «بسته» مورد نظر نه یک «برنامه توسعه»، بلکه «سند کوتاه مدتی» است که می خواهد «حد اکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزای ممکن» را ایجاد کند و بنابراین به اقداماتی مانند توسعه بخش خصوصی نمی پردازد.

مساله در آنجا است که «حد اکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزای ممکن» هدف کوچکی نیست. این اوج آرزوی اقتصاد دانان است و دستیابی به آن، آنهم به گونه ای پایدار، بدون پرداختن به اصلاحات بنیادی امکان پذیر نیست. این مساله را نمی توان به مماشات برگزار کرد.

مساله دیگری که به مماشات برگزار شده، قرار داشتن بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست یک «شبکه خاکستری» است که به هیچیک از قدرت های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمیدهد، ولی بر همه متغیر های اقتصادی کشورتاثیر میگذارد. این شبکه که احتمالا حدود یکصد و ده تا یکصد و سی بنیاد و نهاد را در بر میگیرد، بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، در بسیاری موارد مالیات (و به روایتی حتی پول آب و برق خود را) نمی پردازد و، در عوض، از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و دیگر رانت های دولتی از اولویت برخوردار است.

در این میان نیرو های مسلح جمهوری اسلامی از لحاظ دست اندازی بر بخش روز افزونی از فعالیت های اقتصادی، سهم شیر را از آن خود کرده اند. مهم ترین هلدینگ های کشور، که فعالیت های گوناگون (از بانکداری و سوپر مارکت داری تا فیلم سازی) را کنترل میکنند، در اختیار بنیاد تعاون سپاه، قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا و بنیاد تعاون «ناجا» است. آقای فتاح مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه گفته است که «اجرای پروژه های بزرگ توسط بچه های حزب اللهی برای اقتصاد ایران فرصتی کم نظیر است.»

درفضایی این چنین غیر رقابتی، چگونه می توان محیط کسب و کار را بهبود بخشید، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به میدان آورد، و بخش های «پیشران» را در خدمت اقتصاد ایران به کار گرفت.

در واقع پیام دو متن تشکیل دهنده «بسته» پیشنهاد شده از سوی تیم اقتصادی دولت را می توان چنین خلاصه کرد : با این فرض که تحریم به جای خود باقی بماند، در ترکیب دولتی اقتصاد ایران تغییری پدید نیآید و بنیاد ها و ارگان ها هم بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند، می توان از راه یک سلسله ابتکار های مقطعی «حد اکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزای ممکن» را در کشور ایجاد کرد.
متاسفانه این پیام قانع کننده نیست
از: رادیو فردا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.