ایران وایر – پژمان تهوری
«علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز اول فروردین ۱۴۰۴ در یک سخنرانی مدعی شده است «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالت نمیکند، حق دخالت هم ندارد.»
او در این سخنرانی اظهار داشت: «افراد مطّلع از مسائل اقتصادی و مسئول، با احساس مسئولیّت، مردم را توجیه کنند، راه‌ها را و کارها را [تبیین کنند]، دولت را توجیه کنند و به دولت کمک کنند. بعضی‌ها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من پیشنهاد می‌کنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده‌ی آنها است، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را ان‌شاءالله انجام بدهند.»
آیا رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالت نمیکند؟ آیا رهبری حق دخالت در امور اقتصادی را ندارد؟ «ایران وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
اختیارات و وظایف رهبر جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی را مشخص کرده و به صراحت وظیفه‌ای مبنی بر دخالت در برنامه‌ریزی های اقتصادی را در ردیف وظایف و اختیارات رهبری قرار نداده است.
ولی در بند یک شرح وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی آمده «تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و در بند ۲ نیز بر « نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام» تاکید شده است، ضمن اینکه مطابق بند ۷ همین اصل قانون اساسی تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز از جمله وظایف رهبری است. موادی که رهبری را درگیر در همه امور از جمله امور اقتصادی کرده است. تا جایی که «سیاست های کلان اقتصادی کشور» به عنوان سنگ بنای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تایید رهبر جمهوری اسلامی تنظیم و ابلاغ شده و دولت اجازه تخطی از آن را ندارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای این بند قانون اساسی تاکنون سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های «انرژی»، «منابع طبیعی»، «منابع آب»، «بخش معدن»، «بخش حمل و نقل»، «امنیت اقتصادی»، «چشم انداز افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی برنامه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه»، «اصل ۴۴ (خصوصی سازی)»، «اصلاح الگوی مصرف»، «شهرسازی»، «تشویق سرمایه‌گذاری»، «مسکن»، «اشتغال»، «صنعت»، «خودکفایی دفاعی»، «کشاورزی»، «حمایت از تولید»، «اقتصاد مقاومتی»، «محیط زیست»، «خانواده» و «اقتصاد دریا محور» را تصویب و ابلاغ کرده است.
سیاست‌هایی که نقشه راه دولت در امور اقتصادی است و عملا دولت مکلف به اجرایی کردن این سیاست‌ها است و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در واقع با علم به همین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از ابتدای فعالیت کمین تبلیغاتی خود در دوره انتخابات به کرات اعلام کرد که آمده تا سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را اجرا کند.
علاوه بر این مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه‌گانه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و بر همین اساس در اردیبهشت ۱۳۹۷ «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» به دستور رهبری تشکیل شد و مصوبات آن از تایید رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است.
به نوشته «محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نشریه دفتر خامنه‌ای، «رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.»
در واقع رهبر جمهوری اسلامی با تشکیل این شورا عملا استقلال قوای سه گانه را نقض و تصمیم‌گیری در امور اقتصادی را به روسای سه قوه که یک نفر مستقیم منصوب خود است (رئیس قوه قضاییه) واگذار و به اقتدار دولت و مجلس در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی پایان داد.
یکی از اولین و جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی همین شورا، افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ بود که با اعتراضات مردمی مواجه شد.
حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران، روز ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ در گفتگو با روزنامه ایران چگونگی افزایش قیمت بنزین و نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مصوبه را تشریح کرده است.
او می‌گوید: «ما در ریاست‌جمهوری جلسه‌ای برگزار کردیم، آقای لاریجانی و اقتصادی‌های مجلس هم آمدند و آنجا هم به اتفاق مخالفت کردند. آقای لاریجانی گفت الان در این شرایطی که ترامپ معلوم نیست می‌خواهد چه کار کند، عجله نکنید. این شد که ما رها کردیم. البته در همان سال ۹۷ مقام معظم رهبری در یکی دو جلسه خصوصی استدلال داشتند که با این شرایط اقتصادی و تحریم حداکثری، بنزین به این قیمت ارزان فروخته می‌شود، در حالی که اگر ما بتوانیم بنزین را با نرخ جدیدی تصویب کنیم حتی می‌توانیم مقداری بنزین صادر کنیم؛ یعنی نه تنها کفاف نیاز داخلی را می‌دهد، حتی می‌توانیم به خارج صادر کنیم. همین‌طور هم شد؛ آبان ۹۸ ما قیمت بنزین را تغییر دادیم، ماه بعد یعنی از آذر ۹۸ روزانه ۴۰ میلیون لیتر (حتی در ۹۹ در مقطعی شد ۳۰ میلیون لیتر) بنزین صادر می‌کردیم. من زمستان ۹۷ این بحث را با دولت مطرح کردم. گفتم آقا نظرشان این است، من هم فکر می‌کنم که استدلال ایشان دقیق است. هرچه بحث کردیم، دولت مخالفت کرد، زیر بار نرفت. به رهبری گفتم که این نظر شما را من کاملاً قبول دارم، اما دولت زیر بار نمی‌رود. گفتند: چرا زیر بار نمی‌رود؟ گفتم حالا من هرچه استدلال کردم نشد. گفتند شما باز هم مطرح کنید. من یک بار دیگر در دولت مطرح کردم. باز هم دولت زیر بار نرفت و قبول نکردند، گفتند نمی‌شود، تحریم است، سخت است و الان شرایط مناسب نیست. اکثریت قاطع مخالفت کردند. بنابراین قرار شد در جلسه سران قوا مطرح کنیم. اواخر سال ۹۷ در جلسه سران قوا مطرح کردیم و آنجا تصویب شد. در آن جلسه بر سر اینکه قیمت چقدر شود بحث شد که مثلاً بنزین ۱۵۰۰ تومان یا بیشتر شود و حتی تا ۵ هزار تومان هم در آن جلسه نظر بود؛ اینکه یک نرخ باشد یا دونرخی هم بحث شد. خلاصه تصویب کردیم و قرار شد که در اردیبهشت ۹۸ قیمت جدید اعلام شود. همه چیز را آماده و برنامه‌ریزی کردیم تا اینکه خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه اعلام کرد بنزین آخر این هفته گران می‌شود. من سفر استانی بودم، آقای زنگنه به من زنگ زد گفت خیابان‌ها تبدیل شده به صف، پمپ‌بنزین‌های ما نمی‌توانند جواب بدهند. مجبور شدیم طرح را لغو کنیم؛ اعلام کردیم که قیمت تغییری نمیکند، برای اینکه دیدیم کشور دچار مشکل شده و لذا رها کردیم. دومرتبه در سال ۹۸ در جلسه سران موضوع مطرح شد. منتها تابستان که اصلاً وقتش نبود لذا ناچار باید می‌گذاشتیم برای فرصتی در پاییز. در جلسه‌ای بحث و تصویب کردیم و قرار شد رؤسای سه قوه این مورد را امضا کنند تا اجرا شود. لذا آن مصوبه را من امضا کردم، آقای رئیسی و آقای لاریجانی هم امضا کردند؛ یعنی آن مصوبه امضای رؤسای سه قوه را دارد؛ غیر از اینکه مصوبه جلسه سه قوه بوده، سران سه قوه هم امضا کرده‌اند.»
اظهاراتی که نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین نه با نظر دولت و مجلس بلکه با اصرار رهبر جمهوری اسلامی و تصویب شورای عالی اقتصادی سران قوا به وقوع پیوسته است.
البته اظهارات رهبری در ضرورت افزایش قیمت بنزین تنها در جلسه خصوصی مطرح نشد بلکه در جلسه علنی که با هیات دولت برگزار شد نیز عنوان شده و متن آن در رسانه ها منتشر شده بود.
خامنه ای در سال ۱۳۹۷ و پیش از گران شدن قیمت بنزین و در دیدار با اعضای دولت حسن روحانی گفته بود: «حالا در داخل کشور هم یکی از مشکلات بزرگ ما از این به‌اصطلاح به نظر من بد استفاده کردن از ظرفیّت‌های داخلی، مصرف بالای بنزین در داخل است؛ آن روز ایشان (رئیس جمهور) به من گفتند که روزانه ۱۰۵میلیون لیتر مصرف بنزین کشور است؛ حالا یک جای دیگر من خواندم در یک گزارشی که بیشتر است، ۱۲۰ میلیون [لیتر]. حالا، ۱۰۵ میلیون لیتر! چرا؟ چرا باید این‌قدر ما مصرف بکنیم؟ یک دوره‌ای مسئولین توانستند مصرف روزانه را برسانند به حدود ۶۵ میلیون لیتر، یعنی کمتر از ۶۵ میلیون لیتر؛ شد این کار؛ البتّه خود آنها بعداً خرابش کردند، لکن این کار ممکن است، این کار می‌شود، شدنی است، راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید آن راه‌ها را، با قدرت پیش بروید. حالا ممکن است یک تعدادی آدم‌هایی یا هر خانواده‌ای که پنج ماشین دارند و مصارف زیاد دارند- ناراحت بشوند؛ خب بشوند! از این ۱۰۵ میلیون لیتر در روز، چقدرش دست آحاد مردم و اکثریّت مردم کشور می‌افتد؟ یعنی اینها به نظر من یک چیزهای مهمّی است؛ جلوی این را بگیرید، نگذارید. بخش عمده‌ای از این به عهده‌ی وزارت نفت است و [نیز] مجموعه‌ی دولت؛ باید روی این تصمیم‌گیری کنید و نگذارید.»
نکته درست رهبر جمهوری اسلامی این است که رهبری حق دخالت در امور اقتصادی را ندارد ولی واقعیت این است که رهبری در همه امور، خصوصا امور اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی دخالت مستقیم دارد. این دخالت محدود به تعیین سیاست های کلان اقتصادی نیست بلکه در سیاست های جزیی مثل افزایش قیمت بنزین، ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای و … نیز صورت گرفته و اخبار آن را رسانه ها منتشر کرده و امر پنهانی نبود است.
از سوی دیگر فارغ از در اختیار داشتن بخش بزرگی از اقتصاد کشور توسط نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنگاههای اقتصادی نهادهای نظامی، رهبر جمهوری اسلامی با تملک بخش از درآمد نفتی و کنترل صندوق توسعه ملی، بر نحوه هزینه کرد بخشی از بودجه کشور دخالت مستقیم دارد و بدون اذن رهبری، دولت امکان برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد.
جمع بندی
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، مدعی است: «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالت نمیکند، حق دخالت هم ندارد.» بخش درست این ادعا این است که رهبری حق دخالت در امور اقتصادی را ندارد، چرا که در شرح وظایف و اختیارات رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ به این مهم اشاره نشده ولی از آنجا که تعیین سیاست‌های کلان نظام (شامل حوزه اقتصادی) از جمله وظایف رهبر جمهوری اسلامی است، در واقع برنامه‌ریزی کشور در بعد کلان توسط رهبر جمهوری اسلامی (به واسطه مجمع تشخیص مصلحت نظام) انجام می‌شود.
ضمن اینکه رهبری به تعیین سیاست‌های کلان نیز بسنده نکرده و نمیکند و در امور بسیار جزئی‌تر مثل واردات لوازم خانگی کره‌ای هم دخالت دارد و پیشتر دستوری در ممنوعیت آن صادر کرده است. دخالت در تعیین قیمت‌ها از جمله قیمت بنزین نمونه دیگری است که ثبت شده است.
رهبر جمهوری اسلامی غیر از نهادهای قدرتمند اقتصادی که در اختیار دارد، بخشی از بودجه و درآمد نفتی را در کنترل گرفته و صندوق به نام توسعه ملی دایر شده که هیچ دولتی حق برداشت از آن بدون اذن رهبری را ندارد، یعنی بخشی از بودجه عمومی کشور مستقیم با نظر رهبری هزینه می‌شود.
بنابراین «ایران وایر» به ادعای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالت نمیکند، حق دخالت هم ندارد» نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.
ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید