ایران وایر – آرزو کریمی
طرح خصوصیسازی شرکت نفت ایران به عنوان منبع اصلی تامین بودجه دولت جمهوری اسلامی با خطر فعالسازی مکانیزم ماشه مجددا به روی میز بازگشت.
واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. این امر یکی از اقدامات کلیدی برای تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی پروژههای زیرساختی وزارت نفت مطرح شد.
خصوصیسازی شرکت نفت ایران درسالهای گذشته هم مطرح بوده است اما در شرایطی که مکانیسم ماشه، بازگشت تحریمها، فروش نفت ایران را دقیقتر از گذشته نشانه رفته و تحریم بانکی و ناامنی اقتصادی پیشرو، جذب سرمایه را چه در داخل و چه از خارج تقریبا بیمعنی کرده است، تصمیم دولت به خصوصیسازی شرکت ملی نفت ایران با پشتیبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این پرسش را به ذهن میآورد که منظور از خصوصیسازی واگذاری سهام صنعت نفت ایران به اشخاص پشت پرده و پنهان یعنی رانت بیشتر برای کمتر شفاف بودن در مسیر دور زدن تحریم نیست؟
چیستی طرح خصوصیسازی نفت به منظور تامین بودجه
اجرای اصل ۴۴قانون اساسی در شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، حالا به منظور تامین بودجه دولت برای استخراج و فروش نفت مورد توجه دولت قرارگرفته است.
طرح به این معناست که دولت مالکیت یا کنترل مستقیم فروش نفت یا بخشهای مرتبط را کاهش دهد و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند یا با سرمایهگذاران خارجی یا داخلی برای استخراج یا فروش نفت قراردادهای مشارکتی ببندد.
هدفی که دولت مدعی است از خصوصیسازی شرکت نفت دنبال میکند، کسب درآمد مستقیم و قابل توجه از محل فروش سهام شرکت نفت و نهادهای وابسته برای جبران کسری بودجه و احتمالا کاهش بدهیهای خود است.
جذب سرمایه و انتقال فناوری از طریق مشارکت شرکتهای خارجی هم از دیگر اهداف دولت از خصوصیسازی شرکت ملی نفت مطرحشده است چراکه خصوصیسازی یا مشارکت با شرکتهای خارجی میتواند به ورود سرمایه خارجی کمک کند و انتقال فناوریهای پیشرفته را تسهیل نماید که به رشد تولید، کیفیت فرآوردهها و کاهش اتلاف کمک میکند.
از طرفی بنا بر ادعای طرفداران خصوصیسازی ثروت ملی، عرضه سهام شرکت ملی نفت در بازار سهام، شفافیت را بالا میبرد چراکه شرکتهایی که سهام شان در بورس باشد یا در کنترل بخش خصوصی باشد، معمولاً تحتفشار بیشتری برای شفافیت مالی، حسابرسی و نظارت عمومی قرار میگیرند.
کسب درآمد پایدار، مشخص و قابل پیشبینی هم از دیگر فوایدی است که دولتمردان جمهوری اسلامی درباره خصوصیسازی شرکت نفت مطرح میکنند چون بهجای فروش بیشتر نفت خام باقیمتهای ناپایدار، درآمد از محل سهام یا سود شرکتها میتواند پایدارتر باشد و در صورت کاهش کارکرد تحریمها یا بازار، امکان ایجاد تنوع درآمدی وجود دارد.
سرنوشت تاریک خصوصیسازی شرکت نفت
مهمترین هدف خصوصیسازی در میان کشورهای جهان، افزایش بهرهوری بوده است. تجارب عمده کشورهای جهآن هم نشان دهنده افزایش بهره وری پس از خصوصیسازی و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی است.
در ایران اما از همان آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصیسازی، این فرایند موفق جهانی عملا شکست خورد، چراکه وجود رانت و فساد گسترده در فرایند واگذاری شرکتهای دولتی به خصوصی، نه تنها به بالا رفتن بهرهوری نرسید که اغلب شرکتهای خصوصیسازی شده را به ورطه نابودی کشاند.
در جریان خصوصیسازی که از سال ۱۳۷۹ آغاز شد، بخش عمدهای از سرمایههای ملی، به عنوان اموال و داراییهای ملی از دست دولت درآمد و سندش به نام افراد و نهادهایی خورد که اغلب آنها به حلقه قدرت سیاسی یا نظامی وابسته هستند. اشخاص حقیقی و حقوقی که نه به واسطه تخصص و تبحر که با فساد و رانت بعضا حتی با پول مردم از محل وامهای بانکی، صاحب شرکتهای دولتی شدند و با مدیریت غیر تخصصی و رانتی، شرکتها را در مسیر نابودی و ورشکستگی قرار دادند.
نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز، پتروشیمی باختر و فروشگاههای زنجیرهای رفاه تنها مشتی از خروار شرکتهای زخمی از خصوصیسازی به سبک جمهوری اسلامی هستند.
افزایش شفافیت هم از اهداف مورد ادعای مدافعین طرح است. این افراد مدعیاند که ورود به بورس به طور رسمی شرکت را موظف و ملزم میکند صورتهای مالی منتشر کند و تحت حسابرسی قرار گیرد؛ اما مخالفان این مدل خصوصیسازی میگویند این شفافیت، بیشتر ظاهری خواهد بود؛ چراکه اطلاعات واقعی شرکت ملی نفت مانند قراردادها و هزینهها به دلایل امنیتی همیشه محرمانه باقی خواهد ماند.
شرکت ملی نفت ایران نه یک شرکت اقتصادی صرف، بلکه نهادی سیاسی است و تصمیمهای کلان در این شرکت، گاه نه با منطق اقتصادی بلکه مطابق با ملاحظات سیاسی گرفته میشوند؛ بنابراین ورود چنین نهادی به بورس، تضادی ساختاری ایجاد میکند؛ از یکسو سهامداران انتظار سود دارند و اطلاعات کامل مالی را میخواهند و از سوی دیگر دولت نیازمند استفاده سیاسی از نفت است. آنهم نفتی که کالای اصلی در زیر فشار تحریمهای سیاسی کشور بوده است.
و حالا با توجه به شرایط موجود به باور بسیاری از کارشناسان، سرنوشت خصوصیسازی شرکت نفت هم از هم اکنون روشن و واضح است.
خطرات خصوصیسازی شرکت نفت
خطر واگذاری نابرابر و غیر شفاف شرکت ملی نفت ایران به نفع نهادهای حاکمیتی و فاسد و بدون در نظر گرفتن سوابق تخصصی از خطراتی است که پیش از این هم به وفور تحققیافته است. شرکتهایی که معمولا بدون گذراندن فرایند معمول مزایده و رقابتی و در پشت پرده و درهای بسته باقیمتهای غیرمنصفانه از فرصتهای انحصاری و رانتی استفاده کرده و سهم مورد نظر خود را با بهای ناچیز خریداری میکنند.
حتی اگر در خوشبینانهترین حالت، سهام شرکت ملی نفت در فضای سالم و رقابتی به بخش خصوصی واگذار شود هم میتواند به ضعف در تولید، زیاندهی، کاهش کیفیت یا قطع خدمات حیاتی منجر شود چراکه بخش خصوصی ایران که تاکنون چنین تجربهای نداشته ممکن است دانش، سرمایه، یا فناوری لازم برای اداره کامل شرکتهای نفتی را نداشته باشد.
از طرفی، ناامنی اقتصادی، نبود شفافیت حقوق مالکیت، مشکلات قانونی در واگذاری، تغییر مکرر سیاستها، دخالت دولت، تغییر قوانین مالیاتی یا ارزی، همگی میتوانند بخش خصوصی را از مشارکت منصرف کنند یا مانع رشد آن شوند.
خطراتِ ویژه در اجرا در آستانه مکانیزم ماشه
با توجه به فعالسازی قریبالوقوع مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهایی که مشخصا صنعت نفت، بانکهای ایرانی و کشتیرانی ایران را نشانه گرفته اند، هدف تامین منابع مالی برای افزایش ظرفیت تولید نفت و تأمین مالی پروژههای زیرساختی وزارت نفت از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی کاملا زیر سوال میرود چراکه با بازگشت تحریمهای ششگانه شورای امنیت نه سرمایهگذاری خارجی در ایران میسر است و نه فعالیت شرکتهای موجود در زمینه فروش نفت.
همچنین در حال حاضر دولت به عنوان اصلیترین و مهمترین بازوی حکومت، زیر فشار کمرشکن تحریمها برای فروش نفت با بحران جدی رو به رو شده و در این شرایط عبور بخش خصوصی نه چندان قدرتمند ایران از تله مداوم تحریمها که در آینده شدیدترهم میشوند، غیرممکن به نظر میرسد.
مسدود شدن داراییهای ارزی، توقف تبادلات بانکی رسمی و قطع همکاریهای اقتصادی و مالی با نهادهای بینالمللی هم بخشی از تبعات فعالسازی ماشه است.
در چنین شرایطی، شرکتها یا سرمایهگذاران خارجی، نگران از اعمال دوباره تحریمها، ریسک مسدودی یا بلوکه شدن داراییها یا سرمایهگذاری خود را بالا برآورد میکنند و این واقعیت را میدانند که مشارکتشان در معاملات نفتی جمهوری اسلامی برای آنها مشکلات حقوقی بینالمللی در پی خواهد داشت.
از طرفی با وجود خصوصیسازی، بدون امکان واردات تجهیزات، نرمافزار، تکنولوژی و تأمین مالی خارجی، شرکتها ممکن است نتوانند عملکردشان را بهبود یا توسعه دهند و اگر فعالسازی ماشه قریبالوقوع به نظر برسد، بخش خصوصی داخلی و خارجی ممکن است سرمایهگذاری را به تعویق اندازند، یا در پروژهها با ریسک بالا وارد نشوند که خود تأخیرها و شکست پروژهها را تشدید میکند.
تحریمها معمولا باعث تشدید مشکلات ارزی، کاهش سرمایهگذاری خارجی، افزایش هزینه واردات کالا و ماشینآلات و مشکلات نقدینگی میشوند. همه اینها ممکن است موجب شوند که شرکتهای نفتی خصوصی شده یا مشارکتی نتوانند به تعهدات مالیشان عمل کنند یا بهرهوریشان افت کند.
به این ترتیب مشخص است که اهداف مورد ادعای دولت از مطرح کردن خصوصیسازی شرکت نفت غیر قابل تحقق است.
به باور هاشم اورعی، کارشناس انرژی که خصوصیسازی در ایران را خصوصی بازی میداند، حتی اگر این بار واقعا سهام شرکت نفت به بخش خصوصی عرضه شود، هدف از این عرضه سهام در بورس، پوشش کسری بودجه دولت توامان با حفظ مدیریت دولتی در این شرکت است، نه خصوصیسازی واقعی.
واگذاری به اشخاص مقرب تحت نام خصوصیسازی
با وجود کارنامه سیاه خصوصیسازی در ایران و ایرادهای اقتصادی و حتی حقوقی بسیاری که به عرضه سهام شرکت نفت به بخش خصوصی وارد است، حالا وزیر اقتصاد دولت چهاردهم همسو با مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال خصوصی کردن شرکتی بزرگ است که عملا حیات جمهوری اسلامی و در واقع اقتصاد ایران به آن وابسته است. آنهم درست در شرایط بحرانی کنونی و در روزهای پایانی ضربالاجل اسنپبک.
برخی رسانههای داخلی از زمزمهها نگرانکننده احتمال واگذاری مجدد فروش طلای سیاه به بابک زنجانی نوشتهاند. حتی ایلنا میگوید که این گمانهزنیها تا جایی جدی شده که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تذکرات لازم را به وزارت نفت برای جلوگیری قاطعانه از هرگونه واگذاری محمولههای نفتی به اشخاصی نظیر زنجانی داده است.
ایستادن تمام قد قوه قضاییه در حمایت از بابک زنجانی در غائله میان او و محمدرضا فرزین هم این گمانهزنیها را تایید میکند. جایی که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع صالح در تایید وصول بدهیهای نفتی از عدم وصول بدهیهای بابک زنجانی میگوید و قوه قضاییه نه در خفا و به صورت خصوصی که در پشت تریبونهای خبری به اولین مقام مالی کشور تذکر میدهد که «تشخیص پرداخت یا عدم پرداخت اموال و اجرای حکم، صرفاً بر عهده مرجع قضایی صادرکننده حکم یعنی قوه قضاییه و در کنار آن وزارت نفت بهعنوان ذینفع پرونده است. لذا از سایر اظهارنظرها که میتواند فضای عمومی را مشوش کند، باید پرهیز شود.» این تذکر در حالی داده میشود که مطابق قانون بودجه، کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی آو فرآوردههای نفتی و گازی باید مستقیما در حسابهای معرفیشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول شود.
حال زمانی که این مرجع از عدم وصول بدهی نفتی زنجانی میگوید، مورد تذکر و توبیخ عمومی عالیترین مقام قضایی کشور قرار میگیرد.
ورود دلالانی مانند بابک زنجانی به عرصه معاملات حساس نفتی کشور درگذشته بهروشنی نشان میدهد که اولا این اقدامات در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه و شدنی است و ثانیا این شیوه فروش نه تنها سودی برای منافع ملی در برنداشته، بلکه زیانهای سنگینی از جمله هدر رفت میلیاردها دلار سرمایه عمومی را به دنبال آورده است.
ماجرای پرحاشیه و پرهزینه زنجانی که سرانجام با صدور حکم قضایی و زندان او پایان یافت از آن جمله است که حالا هیچکس حتی شخص اول متولی امور مالی کشور جرات درخواست پول نفت ملی را از او ندارد. زخمی که همچنان بر پیکر اقتصاد ایران و افکار عمومی عمیق است و گاهبهگاه با حضور دوباره و جنجالی زنجانی سرباز میکند.
اگرچه اشخاصی مانند بابک زنجانی در میان افکار عمومی داخلی پایگاه ویژهای ندارند اما حمایت عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی میتواند برای آنها در میان واسطهها و دلالان و شرکتهای غیررسمی نفتی بینالمللی، اعتبار بیافریند.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نفتی را به زنجانی فروخته است، گفت: «ما هنگامی که میخواهیم یک محمولهای را بفروشیم مبتنی بر قرارداد است که یک طرف فروشنده دارد و یک طرف خریدار؛ گزارشی که من از مجموعه شرکت نیکو و نفت ایران گرفتم هیچ کجا یاد نشده است که طرف قرارداد آقای بابک زنجانی باشد.»
پاک نژاد در این خصوص توضیح نداد که آیا طرف قرارداد نبودن زنجانی به این معنی است که فرد دیگری از سوی او نفت دریافت کرده یا خیر؟ محمود خاقانی، مدیرکل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، معتقد است که مسلط شدن الیگارشها بر ثروت ملی به این معنی است که در بخش معادن نمیدانیم چه کسانی طلا را استخراج و استفاده میکنند. یا در قانون بودجه تصویبشده است که افراد حقیقی و حقوقی اجازه صادرات نفت دارند اما با وجود این، در کشور با مشکلات اقتصادی و کمبود ارز در دارو و رفاه اجتماعی مواجه هستیم.
به گفته مدیرکل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجرای واگذاری شرکت ملی نفت موافقت کند، بخش بالادستی صنعت نفت، از دست بیتالمال خارج میشود و یک فاجعه اقتصادی، بدتر از امروز تجربه خواهد شد به صورتی که همین باقیمانده شفافیت در درآمدهای نفتی هم کامل از بین خواهد رفت.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید