در هفتههای اخیر موافقان و مخالفان دادن یا ندادن گواهینامه موتورسیکلت به زنان ایرانی برای چندمین بار به صف شدهاند، هرچند این بار برخلاف گذشته، فشار اجتماعی زنان چنان پررنگ شده که دولت این کشور ناچار شده برای آن لایحه تهیه کند.
به نظر میرسد برای بخشی از روحانیون و شماری از نمایندگان مجلس، هنوز مسئلهٔ نشستن زنان بر زین دوچرخه و موتور حلنشده تلقی میشود. آنها اصرار دارند که موتورسواری زنان به دلیل آنچه «فساد» و «به گناه افتادن مردان» توصیف میکنند، از نظر شرعی مجاز نیست.
در حالیکه دوچرخهسواری زنان به مجوز رسمی نیاز ندارد و بیشتر با محدودیتهای اجتماعی روبهرو میشود، موتورسواری مستلزم دریافت گواهینامه است؛ مجوزی که طبق تبصره ماده ۲۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی فقط برای مردان صادر میشود. همین خلأ قانونی مانع صدور گواهینامه برای زنان شده است.
با وجود این محدودیتها، زنان در انتظار اصلاح قانون ننشستهاند و بدون توجه به مشکلات بیمهای و نگرانی از توقیف موتورسیکلت، در خیابانهای تهران و شهرهای مختلف ایران موتورسواری میکنند.
به گفته کارشناسان راهنمایی و رانندگی و فروشندگان موتورسیکلت هرچه ترافیک خیابانها بیشتر میشود و قیمت ماشین و هزینه حمل و نقل بالا میرود، تقاضا برای خرید و استفاده از این وسیله نقلیه در بین زنان بیشتر میشود.
استفاده گسترده زنان از موتورسیکلت به جایی رسیده که دولت اعلام کرد که لایحهای به مجلس فرستاده است تا «خلا قانونی» صدور گواهینامه برای زنان را حل کند تا زنان با طیب خاطر در خیابان موتورسورای کنند و از حمایتهای قانونی و بیمهای بهرهمند شوند.
حلال یا حرام؟
در نگاه اکثر مراجع تقلید شیعه و روحانیون اسب سواری، دوچرخه و موتورسورای یک حکم را دارد. حدود ۱۰ سال پیش، از چند نفر از مراجع تقلید مانند آیتالله سیستانی، آیتالله بهجت، آیتالله خامنهای و آیتالله مکارم شیرازی، پرسیده شد که «دوچرخه سواری، موتورسواری و اسب سواری بانوان در مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟» و آنها به اتفاق آن را «جائز» ندانستند. بعضی از آنها تاکید مضاعفی هم داشتند که «موضوعاتی نظیر دوچرخهسواری بانوان مورد رضایت امام زمان نیست».
در میان نظر مراجع تقلید میتوان به سخنان آیتالله خامنهای در سال ۱۳۷۵ در دیدار با رئیس و معاونین وقت سازمان تربیت بدنی اشاره کرد. او در توجیه مخالفتاش با دوچرخه سواری زنان، به مقایسه اندام زنان و مردان چینی اشاره داشته و گفته بود «دختر تهرانی که در خیابان میآید و دوچرخهسواری می کند، مثل دختر چینی نیست. در زمان مائو که شما به چین میرفتید یا حتی بعد از او هم که ما دیده بودیم، اصلا نمیشد فهمید که این دختر است یا پسر. میدانید چینیها به گونهای هستند که درست نمیشود تشخیص داد این، زن است یا مرد. لباس آنها هم یک جور بود. آن، اصلاً تبرّج (خودنمایی) نیست؛ اما این دختر شلوار تنگ و لباس چسبان پوشیده، وقتی سوار یک دوچرخه تشریفاتی هم بشود و در خیابان بیاید، این تبرج است».
به طور مشخص علی خامنهای و بعضی از مراجع تقلید دوچرخه سواری زنان در ملاعام را «حرام» میدانند. اما درباره صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، احتمالاً چون موضوع «رکاب زدن» مطرح نیست، موضع صریحی وجود ندارد. روشن نیست که لایحه دولت برای صدور گواهینامه با نظر آقای خامنهای و برخی مراجع در تعارض است یا نه. همچنین مشخص نیست که فتاوای پیشین همچنان معتبر تلقی میشوند یا به مرور زمان از رسمیت افتادهاند.
آنچه تا اینجا میتوان گفت، این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند به استناد همین فتواها لایحه دولت را رد کنند و اجازه ندهند تا صدور گواهینامه برای زنان رسمی شود.
منبع تصویر،Getty Images
اختراع دوچرخه اسلامی برای زنان
قبل از اینکه موتور سواری زنان به بحث داغ رسانهها تبدیل شود، موضوع دوچرخه سواری زنان پس از پایان جنگ ایران و عراق و اوایل دهه هفتاد وارد رسانهها شد.
کسانی مانند فائزه هاشمی، نماینده مجلس پنجم (۱۳۷۵-۱۳۷۹) از مشوقان دوچرخه سواری زنان بودند. آن روزها گروههای فشار مانند « انصار حزبالله» با حمایت بدنه روحانیون و حکومت علیه دوچرخه سواری زنان تجمع برگزار کردند و علیه خانم هاشمی شعار «عایشه شتر سوار، فائزه موتور سوار» سردادند.
در زمانی که حکومت میخواست همه محصولات رنگ و بوی «اسلامی» بدهد و صحبت از «کراوات اسلامی» مطرح بود، تب «اسلامی» کردن به دوچرخه هم رسید. در ادیبهشتماه ۱۳۸۶ خبرگزاری فارس در گزارشی از طرح ساخت دوچرخه اسلامی خبر داد و نوشت که این دوچرخه به گونهای طراحی شده است که کابین اطراف آن، به طور کامل نیمی از بدن بانوان را می پوشاند.
در دولت محمود احمدینژاد به شکل جدی اختراع دوچرخه «اسلامی» مطرح شد. محمد رویانیان، رئیس وقت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران در آبانماه سال ۱۳۹۰ از طراحی دوچرخه ویژه زنان خبر داد و اعلام کرد: «این دوچرخه در دست طراحی است و دارای ویژگیهای لازم برای حفاظت از زنان و رعایت شئونات لازم خواهد بود».
انتشار این خبر با موجی از واکنشهای طنز و کاریکاتور در روزنامههای آن سالها روبرو شد.
در همان زمان کبری خزعلی، رئیس وقت شورای فرهنگی-اجتماعی زنان اعلام کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر «عدم استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر تاکید دارد».
با تغییر دولت احمدینژاد، تولید «دوچرخه اسلامی» به فراموشی سپرده شد و در دولتهای بعدی دست کم در حرف با دوچرخه سواران و موتورسواران زن همراهی میشد و در بعضی از شهرها مسیرهایی برای دوچرخهسواری زنان تعبیه شد. ولی در عمل زور آنها به امامان جمعه و مسئولان محلی نرسید و این پروژهها فراتر از پارک و فضای سبز نرفت.
برای نمونه احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد همواره «زین» دوچرخه و نوع پوشش زنان سوار بر دوچرخه و موتور را فسادبرانگیز دانسته است.
آقای علم الهدی در خرداد ۱۳۹۰ گفته بود: «دختر خانمی که یاد گرفته در کوچه و خیابان سوار دوچرخه شود، او با لباس کوتاه و تنگ سوار این دوچرخه میشود و لباس کوتاه و تنگ این دختر روی زین دوچرخه با ایمان پسر جوان تو چه میکند؟»
روزنامه هممیهن در سال ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «رکابزنی ممنوع»، از برچیده شدن مسیرهای ویژه دوچرخه سواری زنان در بعضی از شهرها مانند تهران و اصفهان خبر داد و نوشت: «در سالهای اخیر، در شهرهایی مثل مشهد، سبزوار، طرقبه، شاندیز، اصفهان، خمینیشهر، قم، رشت و یزد، محدودیتهای متعددی علیه دوچرخهسواری زنان اعمال شده است. این محدودیتها با برخوردهای گشت امنیت اخلاقی، توقیف دوچرخه، بازداشت، گرفتن تعهد و حتی فشار خانوادهها همراه بوده است».
روزنامه هممیهن در ادامه نوشته بود: «در اصفهان و شهرهای اطراف آن، ممنوعیت دوچرخهسواری زنان سابقه طولانی دارد و دادستانی و ستاد امر به معروف آن را حرام اعلام کردهاند. در مشهد و طرقبه و شاندیز هم با استناد به فتاوای مذهبی، دوچرخهسواری زنان در ملاعام ممنوع شد؛ حتی بنرهایی با شعارهای تند علیه زنان دوچرخهسوار نصب گردید و برخوردهای امنیتی به کاهش چشمگیر حضور زنان در خیابانها انجامید. در قم نیز با افزایش گشتهای پلیس، زنان عملا امکان رکابزدن در سطح شهر را از دست دادهاند.»
با وجود این فشارها، بسیاری از زنان همچنان به رکابزدن ادامه دادهاند و در شبکههای اجتماعی هشتگ «رکاب بزن زن» راه افتاد.
قانون و موتورسواری زنان
موضوع موتورسواری زنان در مقایسه با دوچرخهسواری پدیدهای تازهتر است. وجود همان «خلا قانونی» در این زمینه باعث شده وضعیتی خاکستری شکل بگیرد؛ بهگونهای که از یکسو زنان نمیتوانند گواهینامه موتورسواری بگیرند و از سوی دیگر مسابقات موتورسواری زنان برگزار میشود، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چند زن موتورسوار در تبلیغات ابراهیم رئیسی حضور پیدا میکنند، در مراسم حکومتی مانند «روز قدس» زنان موتورسوار با پرچم ایران مانور میدهند و رسانههای رسمی هم با شور و شوق این برنامهها را پوشش میدهند یا در سریالهای تلویزیونی زنان بر موتور دیده میشوند.
در دولتهای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نیز موضوع صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان مطرح بود.
انسیه خزعلی معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دیماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «چون (ندادن گواهینامه) قانون است ما نتوانستیم فعلا کاری کنیم. اما پیگیر هستیم مثلا برای بیمه بانوانی که الان پیک موتوری هستند تا صدماتی متوجه اینها نباشد اما چون در قانون است باید از مسیر لایحه یا طرح بگذرد».
موافقان صدور گواهینامه برای زنان تأکید میکنند که در حال حاضر بسیاری از زنان بهعنوان مسافر پشت سر رانندگان پیک موتوری، که نامحرم محسوب میشوند، مینشینند. به گفته آنان، از نظر شرعی و فقهی چه تفاوتی میان نشستن زنان ترک موتور یا جلوی آن وجود دارد؛ و چرا اجازه داده نشود که خودشان راننده باشند و پشت فرمان موتور بنشینند؟
پیش از این نیز تلاشهایی برای تغییر وضعیت صورت گرفته بود. در سال ۱۳۹۷، یک زن اهل اصفهان در اعتراض به ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان شکوائیهای در دیوان عدالت اداری ثبت کرد و رای شعبه مربوطه به نفع او صادر شد. این خبر بازتاب گستردهای در رسانهها داشت ولی رای صادره در شعبه تجدیدنظرخواهی مردود اعلام شد.
موضع رسمی پلیس البته همچنان اجرای قانون است. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا روز ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فعلاً منوط به اصلاح قانون است و اجرای آن تنها پس از ابلاغ رسمی مراجع ذیصلاح ممکن خواهد بود. اما پلیس بهعنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که بهصورت رسمی ابلاغ میشود».
همزمان، برخی رسانهها هم خواستار تغییر قانون شدهاند. روزنامه هممیهن در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در یادداشتی تصریح کرد که «در فقه امامیه ممنوعیتی برای موتورسیکلتسواری بانوان پیشبینی نشده، و بر قانونگذار آگاه است که از رهگذر این مجوز فقهی از پیچیدهسازی این مطالبه خودداری نموده، و با تصویب بیحاشیه قانون این حق را به رسمیت بشناسد. در حال حاضر چالشهای اساسی فراوانی در مقابل ایران قرار دارد و خلق بهانهای جدید برای هجمه علیه قوه مجریه خلاف منافع ملی است».
منبع تصویر،Getty Images
«مرکب شیطان» و فضای دو قطبی
حدود یک قرن پیش، در سال ۱۳۰۴، تنها سه درصد زنان ایران باسواد بودند. امروز، بر اساس آمار رسمی، بیش از ۹۷ درصد زنان جوان توان خواندن و نوشتن دارند. فضای فرهنگی و سیاسی این کشور و نقشی که زنان در تحولات اجتماعی ایفا میکنند، با دوران مشروطه قابل مقایسه نیست. اگر آن زمان برخی زنان برای حضور در عرصه عمومی حتی ناچار بودند با لباس مردانه مبارزه کنند، امروز حرکتهایی چون «جنبش زن، زندگی، آزادی» بارزترین نماد مشارکت مستقیم زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی و مطالبه حقوق اولیهشان به شمار میرود.
روحانیون سنتی و محافظه کار مانند ابوالحسن مهدوی نماینده اصفهان در مجلس خبرگان دوچرخهسواری زنان را «توهین به خدا» میدانند و در مقابل محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم معتقد است «این مساله در اسلام حرام نیست. نه موتورسواری و نه دوچرخهسواری هیچ فرقی با اسب سواری و الاغ سواری و پشت فرمان اتومبیل نشستن ندارد. هیچ ممنوعیت شرعی نیز برای آنها وجود ندارد».
در همین حال محمد سراج،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است مجلس با تصویب لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مخالفت خواهد کرد.
به گفته آقای سراج زنان هنگام موتورسورای نمیتوانند «پوشش مناسب» را حفظ کنند و موجب «تبرج» یا همان خودنمایی میشوند و این لایحه، «قطعاً با مخالفتهای زیادی از سوی خانوادهها و متدینین مواجه خواهد شد».
کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است که ایران بر اساس سلیقه و «فرقهای» اداره میشود و «جریانهایی که حقی برای زنان قائل نیستند و مدام در پی نقض حقوق زنان میگردند، مانع از این میشوند که خانمهایی که مایل به گرفتن گواهینامه موتورسواریاند، به حقشان برسند».
آقای نورزوی در گفتوگو با سایت «انتخاب» با اشاره به غیرقانونی بودن گشت ارشاد و بحرانهایی که این مساله برای کشور به دنبال داشت گفت: «ما تقریباً یک ربع قرن طول کشید که آقایانمان تحول پیدا کنند تا از مسأله اجازه دوچرخه سواری زنان، به اجازه موتورسواری زنان برسند. این وضعیت خیلی تلخ است».
دولت ایران در واکنش به مواضع موافقان و مخالفان صدور گواهینامه برای زنان اعلام کرده میخواهد این موضوع را بدون ایجاد فضای دوقطبی پیش ببرد. با این حال، روشن نیست تا چه اندازه بر اجرای آن پافشاری خواهد کرد. برخی ناظران این وعده را با دیگر وعدههای تحققنیافتهای مانند رفع فیلترینگ مقایسه میکنند.
از بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید