دکتر نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، حقوق اروپا، حقوق عمومی، عدالت انتقالی، نویسنده و مدافع حقوق بشر

پیش نویس طرح صلح بین روسیه و اوکراین در ۲۸ بندِ مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای پایان بخشیدن به جنگ اوکراین موجی از تردید را در اروپا برانگیخته است.

این طرح شامل واگذاری عملیِ بخش‌هایی از خاک اوکراین به روسیه، منع عضویت کی‌یف در ناتو و سقف‌گذاری ۶۰۰ هزار تن  برای ارتش این کشور به‌همراه برپایی انتخابات طی مدت۱۰۰ روز و با استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده روسیه برای بازسازی است! افزون، کریمه، لوهانسک و دونتسک، حتا بخش‌هایی که روسیه هنوز نتوانسته ‌آن‌ها را تصرف کند به‌عنوان قلمرو «عملاً روسی»، از سوی ایالات متحده به رسمیت شناخته می‌شوند!

اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل

تاسیس جامعه ملل در پی نخستین جنگ جهانی سرآغاز دوره تازه ای از همکاری بین‌المللی شد. پیمانِ جامعه، تمامیت ارضی را به عنوان یک اصل کلیدی حقوق بین‌الملل وارد قانون کرد. به هر روی، شرایط سیاسی برای حفظ وضعیت موجود ارضی پس از جنگ همیشه حفظ نشده و فیصله‌های گوناگون پس از جنگ شامل تبادلات ارضی، بی‌ توجه به جمعیت‌ های بومی بود.

براین اساس با تشکیل ( سازمان ملل متحد/UN) و پس از آن سازمان‌ هایی چون کنفرانسِ امنیت و همکاری در اروپا، تمامیت ارضی به بخش مستحکمی از قطعنامه‌های بین‌المللی تبدیل شد. منشور سازمان ملل متحد بر الزام کشورها بر عدم استفاده از زور برای تغییر مرزهای کشورها تأکید کرد.

در واقع، تمامیت ارضی یا تمامیت سرزمینی/Territorial Integrity، یا یکپارچگی سرزمینی اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل، اصلی است که در پهنه بین الملل، خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است.

اصلی در حقوق بین‌الملل است که به دولت‌های مستقل این حق را می‌دهد تا از مرزها و زمین کشورشان در برابر یک دولت دیگر دفاع و پاسداری کنند. 

این اصل بیانگر اینست که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز ، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرار گیرد.

اصل تمامیت ارضی بدین معناست که قلمرو کشور به صورتِ یک «کُل»، مصون و تجزیه ناپذیر است و نمی تواند با توسل به زور از خارج، دیگرگون و یا تجزیه یابد.

سرزمین اساسِ مادی و شرط لازمِ موجودیت و بودِ یک دولت است. هیچ دولتی نمی تواند بدون سرزمین که «بودگاهِ» دولت را تعیین می کند، وجود داشته باشد.

از همین رو، دولتها برای تامین تمامیت ارضی توجه ویژه دارند.

«منشور ملل متحد»، تمام اعضا«هموندانِ» خود را مکلف می سازد که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و دولتها خودداری کنند. سرزمین پایهِ مادیِ دولت داری است. اگر سرزمین نباشد، دولت پایدار نمی تواند پدید آید.

گرچه سرزمین کشورها از هم متفاوت اند، یکی دارای مساحت و جغرافیاییِ محدود و کوچک و آن دیگری بزرگ، اما این امر به اصل تمامیت ارضی تاثیری ندارد.

براساس اصل تمامیت ارضی، سرزمین هر کشوری [اعم از بزرگ یا کوچک]، از تجاوز، تهاجم یا اشغال نظامی یا تجزیه غیرقانونی مصون است. سرزمین دارای قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی است.

هر دولت می تواند تنها در قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هواییِ خود حاکمیتِ کامل خویش را اِعمال نماید. بدین سبب، حفظ تمامیت ارضی هر کشور یکی از مساله های مورد توجه دولتها و شهروندان است که حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد. اصل تمامیت ارضی در اعلامیه اصول حقوق بین الملل ۱۹۷۰، به عنوان اصل جداگانه یاد شده است، اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر می توان دریافت.

برای نمونه؛ از بررسی اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن، دانسته می شود که هیچ دولتی حق ندارد بر ضد تمامیت ارضیِ دولتی دیگر به زور توسل جوید یا تهدید بکارگیری از زور نماید.

بند ۴ ماده۲، منشور سازمان ملل:« همه اعضا در مناسباتِ بین المللی خود از هرگونه تهدید یا بکارگیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسیِ یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می کنند»! این امر به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی نیز شناخته می‌شود.

پس، هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره بر ضد تمامیت ارضیِ یک دولت نارواست. قلمرو یک کشور هیچگاه نباید مورد اشغالِ نظامی قرار گیرد. هرگونه تسلطی بر یک سرزمین و یا اشغال آن که نتیجه کاربرد زور یا تهدید به آن باشد، غیرقانونی است. این منشور چنین بیان می‌کند که تحمیل تغییر مرز های یک کشور از سوی کشوری دیگر، «تجاوز»، به‌ شمار می‌آید.

در خصوص وضعیت سرزمین‌ها [اصل تمامیت ارضی]، همانگونه که در بالا بیان گردید، باید با اصول منشور سازمان ملل متحد سازگار باشد و امنیت اوکراین را به شکل قابل اتکا تضمین کند.

و این در حالی است که ممنوعیتِ از پیش‌تعیین‌شده در طرح واگذاری بخشی از خاک، برای عضویت اوکراین در ناتو یا منع استقرار نیروهای ناتو در خاک این کشور، بدون جبران‌های امنیتیِ معتبر و قابل اجرا، پذیرفتنی نمی تواند باشد. همچنین تصمیم درخصوص عضویت این کشور در ناتو نیز در صلاحیت ناتو و خود اوکراین است و نمی‌تواند موضوع معامله دوجانبه روسیه–آمریکا باشد!

افزون براین موارد، در کنار مخالفت‌های سیاسی، پرسش‌های فنی و حقوقی نیز باقی است از جمله:« نحوه اجرای منع عضویت ناتو و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین؛ چگونگی تخصیص و هزینه‌کرد ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه تأمین می‌شود نسبت آن با دعاوی حقوقی؛ سازوکار رفع مرحله‌ای تحریم‌ها و بازگشت احتمالی روسیه به جی۸؛ و وضعیت حقوقیِ شناسایی «امر واقع» در سرزمین‌هایی که از ۲۰۱۴، تاکنون محل منازعه بوده‌اند.

فراتر از این ابهامات، مخالفت‌ اروپایی‌ها با «واگذاری سرزمینی»، مسیر پذیرش و اجرای طرح را دشوار کرده است.

بدین اعتبار و بنابرآنچه پیشتر بیان شد؛ اصل تمامیت ارضی شامل همه قلمرو کشور، قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی شده و منابع، داراییها، ذخایر زیرزمینی یک کشور جزو جدایی ناپذیر سرزمین یک کشور است. 

نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی و حقوق اروپا و حقوق عمومی و تخصص در عدالت انتقالی، نویسنده، مشاور حقوقی بنیادمیراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر

۲۱ Nov 2025