ایران برای مقابله با بحران هزینههای زندگی با یک انتخاب سخت روبهرو است: حفظ نرخهای ترجیحی ارز که نه توانستهاند قدرت خرید را حفظ کنند و نه جلو فساد را گرفتهاند، یا حذف این نرخها و پذیرش خطر آغاز موج تازهای از تورمِ خارج از کنترل.
محمدحسین عادلی، رییسکل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هفته گذشته در سرمقالهای در دنیای اقتصاد این دوراهی را چنین خلاصه کرد: «شکاف میان نرخهای ترجیحی و نرخ آزاد ارز باعث ایجاد فساد گسترده، بیثباتی و رانتهای ناعادلانه میشود، در حالی که همزمان برخی اهداف سیاسی و توزیعی را نیز تامین میکند.»
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی آغاز شد، زمانی که نرخ دلار روی عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد.
ارزش تومان دوشنبه ۲۴ آذر به رکورد کمسابقه بیش از ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار سقوط کرد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی تامین مالی میشد.
اما با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، و فشار این نظام بر بودجه، دولت ابراهیم رییسی آن را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
مقامات جمهوری اسلام هم با اشاره به فرصتهای عظیم سودجویی از تفاوت قیمت، رانتجویی واردکنندگان کالاهای اساسی، هدررفت ذخایر ارزی و ناکامی یارانهها در رسیدن به مصرفکنندگان، از این تصمیم دفاع کردند.
بهگفته آنان، این نظام به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده بود.
اما «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را به دنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
در ابتدا، ارز ترجیحی شامل ۲۵ گروه کالایی میشد، اما بعدها چندین قلم کالا از فهرست حذف شدند.
در ماههای اخیر، دولت همچنین ارز ترجیحی را از زنجیره واردات چند کالای کلیدی از جمله برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، خوراک دام و دارو حذف کرده است.
دولت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داد و انتظار میرود این رقم امسال به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید