فارین پالیسی / ۵ ژانویه ۲۰۲۶

در روزهای پایانی دسامبر ۲۰۲۵، هم‌زمان با ماه دی در تقویم فارسی و در آستانه سال نو میلادی، ایران بار دیگر شاهد اعتراض‌های گسترده بود. آنچه از بازار تهران آغاز شد، به‌سرعت به دیگر شهرهای بزرگ و دانشگاه‌ها گسترش یافت و مهم‌ترین ناآرامی‌ها از زمان خیزش ۲۰۲۲ پس از مرگ مهسا امینی را رقم زد. جرقه فوری این اعتراض‌ها، فروپاشی اقتصادی بود. ارزش پول ملی ایران به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در برابر هر دلار سقوط کرد، نرخ تورم از ۵۲ درصد فراتر رفت و هزینه کالاهای اساسی به سطحی رسید که برای شهروندان عادی دست‌نیافتنی شد.

آیا این موج از اعتراض‌ها، همانند جنبش ۲۰۲۲، می‌تواند به چالشی پایدار و سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود؟ و شباهت‌ها و تفاوت‌های میان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و شرایط کنونی چیست؟

مقایسه این دو دوره اعتراض، هم تداوم و هم دگرگونی را در پویایی‌های اعتراضی ایران نشان می‌دهد. با وجود تفاوت در نقطه آغاز، هر دو بیانگر نارضایتی‌های عمیق ساختاری و شکافی ترمیم‌ناپذیر میان دولت و جامعه هستند.

اعتراض‌های ۲۰۲۲ از یک بحران اجتماعی و اخلاقی سرچشمه گرفت. مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به نمادی از سرکوب سیستماتیک، به‌ویژه علیه زنان، بدل شد. آنچه در پی آمد، جنبشی بود که بر کرامت انسانی، حق تصمیم‌گیری بر بدن و آزادی‌های فردی تمرکز داشت. شعار «زن، زندگی، آزادی» بیانگر شورش نسلی علیه حجاب اجباری و کنترل اقتدارگرایانه بود. زنان و جوانان در خط مقدم این اعتراض‌ها قرار گرفتند و کنش‌های روزمره مقاومت را به چالشی سراسری علیه مشروعیت نظام تبدیل کردند.

در مقابل، اعتراض‌های ۲۰۲۵ با یک شوک اقتصادی آغاز شد. سقوط ارزش ریال، شتاب‌گیری تورم و بیکاری گسترده، خشم کسبه، بازاریان، طبقه متوسط شهری و دانشجویان را برانگیخت. در بازار بزرگ تهران و بازارهای لاله‌زار و علاءالدین، مغازه‌داران کرکره‌ها را پایین کشیدند و به خیابان‌ها آمدند. پیام آن‌ها روشن بود: فروپاشی اقتصادی و سوءمدیریت سیاسی از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند.

با وجود تفاوت در علت‌ها، جنبش‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ شباهت‌های مهمی دارند. در هر دو مورد، اعتراض‌ها به‌سرعت از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق) و اینستاگرام گسترش یافت و تصاویر مقاومت در سراسر ایران و فراتر از آن دست‌به‌دست شد. در سال ۲۰۲۲، هشتگ #MahsaAmini به‌طور جهانی وایرال شد. این بار نیز ویدئوهای اعتصاب بازار و تجمع‌های دانشجویی توجه بین‌المللی را جلب کرده است. در هر دو مقطع، واکنش دولت مبتنی بر زور بوده است. در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰۰ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز گزارش‌هایی از سرکوب خشونت‌بار، از جمله کشتار دولتی، بازداشت‌های گسترده و ارعاب منتشر شده که نشان می‌دهد سرکوب همچنان ابزار اصلی اعمال قدرت رژیم است.

با این حال، تفاوت‌های میان این دو جنبش نیز به همان اندازه اهمیت دارد. خیزش ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در مراحل اولیه خود، گسترده‌تر و عمیق‌تر بوده است. اعتراض‌ها از نظر جغرافیایی دامنه وسیع‌تری داشته و علاوه بر مراکز عمده شهری مانند تهران، اصفهان، مشهد و همدان، به شهرهای کوچک‌تر و مناطق حاشیه‌نشین اقتصادی نیز گسترش یافته است. در حالی که در سال ۲۰۲۲، به‌ویژه در مراحل آغازین، اعتراض‌ها عمدتاً به شهرهای بزرگ محدود بود. چرخه اعتراضی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ همچنین از همان ابتدا دانشجویان، کارگران، زنان و اقلیت‌های قومی را درگیر کرده که نشان‌دهنده ظرفیت بسیج گسترده‌تر در شرایط اقتصادی غیرقابل‌تحمل است.

تفاوت مهم دیگر، به زمینه بین‌المللی بازمی‌گردد. در سال ۲۰۲۲، توجه جهانی عمدتاً بر نقض حقوق بشر متمرکز بود و دولت‌های غربی در کنار حمایت‌های لفظی، تحریم‌های محدودی اعمال کردند. دولت بایدن از اعمال فشار اقتصادی همه‌جانبه پرهیز کرد و مهار دیپلماتیک را بر تقابل ترجیح داد. اما این اعتراض‌ها در فضایی کاملاً متفاوت از نظر ژئوپولیتیک رخ می‌دهد.

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و احیای راهبرد «فشار حداکثری» به تشدید انزوای اقتصادی ایران انجامیده است. سابقه نشان‌داده‌شده ترامپ در تمایل به استفاده از نیروی نظامی علیه ایران، همراه با حمایت علنی او از حملات احتمالی آینده به اهدافی فراتر از برنامه هسته‌ای، بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده و نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی را دچار هراس کرده است. ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» به امکان مداخله آمریکا برای حمایت از معترضان ایرانی اشاره کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق، بی‌سابقه خواهد بود و بدون تردید ترس جمهوری اسلامی از ترامپ، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن او و آمادگی‌اش برای پذیرش ریسک را تقویت می‌کند. رژیم اکنون اعتراض‌ها را محصول «جنگ روانی خارجی» معرفی می‌کند، در حالی که ایرانیان عادی برای بقا تقلا می‌کنند.

تفاوت دیگر میان سال ۲۰۲۲ و اکنون، جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. در سال ۲۰۲۲، رژیم همچنان شبکه نیروهای نیابتی و شرکای خود را در سراسر خاورمیانه حفظ کرده بود و برنامه هسته‌ای نیز نوعی سپر محافظ ایجاد می‌کرد. اما در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶، توانمندی متحدان منطقه‌ای آن تضعیف شده و برخی شرکای پیشین، مانند بشار اسد که پشتوانه‌ای کلیدی برای تهران بود، دیگر در قدرت نیستند. افزون بر این، برنامه هسته‌ای ایران در پی حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ آسیب جدی دیده است.

با وجود این تفاوت‌ها، رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، برای سرکوب اعتراض‌ها بار دیگر به الگوی آشنای خود متوسل شده است؛ الگویی که ترکیبی از پذیرش گذرای کاستی‌های نظام، همراه با بیشینه‌سازی انحراف افکار و موضع‌گیری تهاجمی است. خامنه‌ای در نخستین اظهارات خود از زمان آغاز اعتراض‌ها در هفته گذشته — همان‌گونه که در سال ۲۰۲۲ در جریان اعتراض‌های مربوط به مهسا امینی عمل کرد — به نارضایتی‌های ایرانیان اذعان کرد.

در سال ۲۰۲۲، او گفت کشته‌شدن مهسا امینی «قلب مرا عمیقاً شکست». در سال ۲۰۲۶ نیز خامنه‌ای به شکلی مشابه، نارضایتی‌های اقتصادی بازاریان را پذیرفت. اما در هر دو مورد، بلافاصله به روایتی توطئه‌محور گذر کرد و استدلال نمود که این اعتراض‌ها بخشی از «جنگ نرم» غرب علیه جمهوری اسلامی است. با وجود این موضع‌گیری قاطع، ایرانیان همچنان به نافرمانی ادامه دادند و همانند سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در شامگاه پس از سخنرانی او به خیابان‌ها آمدند.

یکی از تحولات قابل‌توجه در اواخر سال ۲۰۲۵، تغییر ایدئولوژیک در خودِ شعارهای اعتراضی بود. در حالی که شعار «زن، زندگی، آزادی» همچنان از قدرت نمادین بالایی برخوردار است، شعارهای جدید به‌طور فزاینده‌ای بازتاب‌دهنده گرایش‌های سلطنت‌طلبانه هستند. شعارهایی چون «جاوید شاه» و «این آخرین نبرد است / پهلوی بازخواهد گشت» در شهرهایی که کانون اعتراض‌ها بوده‌اند، طنین‌انداز شده است. این شعارها نشان‌دهنده احیای علاقه به میراث پهلوی و طرح آشکار خواست بازگشت ولیعهد رضا پهلوی است؛ امری که فاصله‌ای معنادار با چارچوب عمدتاً جمهوری‌خواهانه و مبتنی بر حقوق مدنی جنبش ۲۰۲۲ دارد. در پیوند با استیصال اقتصادی، فرسودگی سیاسی به‌نظر می‌رسد بخش‌هایی از جامعه را به سوی تصورات بدیل از نظم و ثبات سوق می‌دهد.

این تغییر جهت به معنای محو شدن ارزش‌های جنبش ۲۰۲۲ نیست. مراسم یادبود، تجمع‌های خاموش و تداوم مقاومت زنان نشان می‌دهد که روح «زن، زندگی، آزادی» همچنان زنده است. با این حال، مرکز ثقل جنبش از اصلاحات اجتماعی به سوی تغییر رژیم منتقل شده و نوعی جنبش ترکیبی شکل گرفته است که هم واکنشی است و هم ایدئولوژیک.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اعتراض‌های صرفاً اقتصادی به‌ندرت به موفقیت می‌رسند، مگر آنکه به جنبش‌هایی سیاسی و فراگیرتر تبدیل شوند. تاریخ خودِ ایران نیز مؤید این الگو است. بازاریان، به‌عنوان طبقه تجاری، نقشی تعیین‌کننده در انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ و نیز در جنبش‌های پیشین، از جمله انقلاب مشروطه ۱۹۰۶، ایفا کردند. اگر اعتراض‌های اقتصادی امروز بتواند کارگران، جمعیت‌های روستایی و تشکل‌های کارگری سازمان‌یافته را نیز دربر گیرد، ممکن است به چالشی پایدارتر تبدیل شود. به نظر می‌رسد رژیم از این خطر آگاه است. وعده‌های گفت‌وگو و استعفای رئیس کل بانک مرکزی، بازتاب تلاش‌هایی برای مهار ناآرامی‌ها پیش از گسترش بیشتر آن‌هاست.

با این حال، این اقدامات چیزی جز نمایش‌های ظاهری نیستند. پیشنهادهای دولت برای گفت‌وگو با معترضان توخالی به نظر می‌رسد و بیش از آنکه راه‌حلی واقعی باشد، نقش سوپاپ اطمینان را — هم در سطح بین‌المللی برای غربی‌های ساده‌باوری که هنوز نظام سیاسی ایران را اصلاح‌پذیر می‌دانند و هم در داخل کشور—ایفا می‌کند. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان راه‌حل واقعی در اختیار ندارد، زیرا مشکلات کشور بسیار فراتر از اختیارات اوست و ریشه در جایگاه رهبر و ساختار کلی نظام دارد. معترضان ایرانی این واقعیت‌ها را به‌خوبی می‌دانند و به همین دلیل خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند.

دیپلمات‌های ایرانی، از جمله وزیر امور خارجه عباس عراقچی، از هم‌اکنون در پی ارسال پیام‌هایی برای آغاز گفت‌وگو با دولت ترامپ هستند تا روندی دیپلماتیک با ایالات متحده شکل دهند که تهران را از فشارهای بیشتر مصون بدارد. حتی یک روند مذاکراتی طولانی‌مدت، بدون دستیابی به توافق، می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی ایران کمک کرده و نظام را از حملات نظامی محافظت کند. با این حال، بسیار بعید است که ایران به امتیازهایی که ایالات متحده خواهان آن است — از جمله غنی‌سازی صفر و محدودیت در توان موشکی — تن دهد، به‌ویژه در شرایطی که اعتراض‌ها ادامه دارد. از نظر تاریخی، وجود اعتراض‌های داخلی در ایران هرگز به تعدیل مواضع آن منجر نشده است. این موضوع در سال ۲۰۰۹، هم‌زمان با جنبش سبز و اعتراض‌ها به انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد، دیده شد؛ زمانی که ایران پیشنهاد دیپلماتیک مرتبط با رآکتور تحقیقاتی تهران را رد کرد. در سال ۲۰۲۲ نیز، در میانه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ایران پیشنهادهای آمریکا برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را نپذیرفت. احتمالاً این الگو بار دیگر تکرار خواهد شد، زیرا آیت‌الله خامنه‌ای نگران آن است که پذیرش مطالبات بین‌المللی، به‌منزله ضعف تلقی شود.

به همین ترتیب، رئیس جدید بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، که اسفندماه گذشته به دلیل بحران تورم و سقوط ارزش پول از سمت وزارت اقتصاد کنار گذاشته شده بود، اکنون بار دیگر به صحنه بازگردانده شده است. پس از برکناری او، وضعیت اقتصادی ایران تنها وخیم‌تر شد و اکنون تهران می‌کوشد با احیای دوباره او، جلوی تشدید بحران را بگیرد. این حرکات سطحی، چیزی بیش از جابه‌جا کردن صندلی‌ها بر عرشه تایتانیک نیست. حضور یا عدم حضور او تغییری در بنیان‌های مشکلات ایران ایجاد نخواهد کرد.

در نهایت، هم جنبش ۲۰۲۲ و هم اعتراض‌های کنونی از شکافی عمیق و حل‌نشده میان دولت و جامعه در ایران پرده برمی‌دارند. جنبش نخست اقتدار اخلاقی رژیم را در هم شکست و جنبش دوم، بنیان‌های اقتصادی آن را تهدید می‌کند. اینکه آیا اعتراض‌ها به امتداد جنبش ۲۰۲۲ تبدیل می‌شوند یا زیر فشار سرکوب فروکش می‌کنند، به عواملی چون همبستگی میان طبقات اجتماعی؛ توانایی معترضان در تبدیل رنج اقتصادی به مطالبات سیاسی منسجم؛ و قدرت اعتراض‌ها در ایجاد شکاف در نیروهای امنیتی و نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی بستگی دارد.

آنچه روشن است این است که نیروهای بنیادینی که نارضایتی را تغذیه می‌کنند، از میان نرفته‌اند؛ بلکه قدرتمندتر شده‌اند. خشم انباشته، استیصال اقتصادی و خواست پایدار برای کرامت انسانی همچنان چشم‌انداز سیاسی ایران را شکل می‌دهند. پرسش دیگر این نیست که آیا تغییر ممکن است یا نه، بلکه این است که آیا شرایط سرانجام اجازه خواهد داد این تغییر پایدار بماند یا خیر.

—————-
* سعید گلکار، مشاور ارشد در «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» و دانشیار علوم سیاسی بنیاد UC در دانشگاه تنسی در چاتانوگا است.
* جیسون ام. برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری در «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» و محقق غیرمقیم در موسسه خاورمیانه است.