براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، متهمان امنیتی وکیل خود را تنها از میان وکلایی باید انتخاب کنند که قوه قضائیه تأیید کرده باشد. به گفته حقوقدانان، این قانون مغایر قانون اساسی ایران و اصل بی‌طرفی قوه قضائیه است.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ایران را روز چهارشنبه گذشته (۲۷ خرداد / ۱۷ ژوئن) تصویب کرد. شورای نگهبان نیز این طرح را در همان روز تأیید کرد. مصوبه جدید مجلس از دوشنبه (اول تیرماه / ۲۲ ژوئن) لازم الاجرا تلقی شده است.
به گزارش روزنامه “شرق” به نقل از ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، قانون جدید آیین دادرسی کیفری تغییراتی نسبت به قانون قبلی دارد. از جمله “در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود؛ اما در اصلاحیه پیش‌بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی است”.
اما تغییری که انتقاد و اعتراض فعالان حقوق بشر را برانگیخته، به حق متهمان امنیتی برای انتخاب وکیل مربوط می‌شود. بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، از این پس زندانیان امنیتی در مرحله تحقیق مقدماتی تنها می‌توانند وکلایی را انتخاب کنند که قوه قضائیه تایید کرده باشد.
در این تبصره آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.»
بدین ترتیب طبق این “طرح اصلاحی”، متهمان امنیتی ملزم به انتخاب وکیل خود از فهرست مورد قبول قوه قضائیه هستند.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به روزنامه “شرق” گفته است: «فقط وکلای خاصی می‌توانند در این پرونده‌ها وکالت متهمان را به عهده بگیرند، در این باره هم وکلای خاصی که به تایید قوه قضائیه می‌رسند، می‌توانند وکالت متهمان را به عهده بگیرند.»
ماده‌ای برخلاف قانون اساسی
حقوقدانان و فعالان حقوق بشر به ماده قانونی جدید انتقاد می‌کنند. روزنامه “شرق” ۳ تیر نوشته که حقوقدانان به این قانون انتقاد دارند چون مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
عیسی کشوری، حقوقدان، در مصاحبه با سایت خبری-تحلیلی “قانون” ۲ تیر ماه ابراز تاسف کرده که برخی مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری ” آشکارا حاصل فکر کسانی است که نسبت به حقوق شهروندى و عدالت که فلسفه اصلی تدوین این قانون است حساسیت زیادی ندارند”.
مسعود شفیعی، وکیل دادگستری، در این باره به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «این ماده برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است و بر خلاف حقوق متهم و به طور کلی حقوق مردم ایران است. ماده ۳۵ قانون اساسی تصریح کرده هر کسی می تواند وکیلی که می خواهد انتخاب کند و کسی نمی تواند مانع شود.»
اصل ۳۵ قانون اساسی ایران می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
به گزارش “شرق”، در مسیر تصویب این قانون کمیسیون حقوق و قضایی مجلس در ابتدا حق داشتن وکیل را برای متهمان امنیتی در دوران تحقیقات اولیه پرونده به طور کامل سلب کرده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی دانسته و تایید نکرده بود. سپس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصمیم گرفت که حق وکیل را برای متهمان امنیتی محدود کند که این اقدام به تایید شورای نگهبان رسید.
محدودیت برای وکلا و دخالت قاضی در امر دفاع
فعالان حقوق بشر پیش‌بینی می‌کند که با تصویب این طرح، فشارهای امنیتی بر روی متهمان سیاسی و امنیتی افزایش خواهد یافت و این متهمان در قالب قانونی نیز از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم خواهند بود.
مسعود شفیعی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «با این تبصره جدید اکنون کاملا حرکت‌های محدود کننده در مورد وکلا و متهمان قانونی شده است.»
این وکیل دادگستری که وکالت سه کوهنورد آمریکایی را بر عهده داشته از سال ۱۳۹۰ تا کنون به دلیل تهدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نتوانسته وکالت پرونده‌ای را بر عهده بگیرد. سه موکل او با رفع اتهام و آزادی در مهر ماه ۱۳۹۰ به وطن‌شان برگشتند.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، شفیعی به درخواست خانواده جیسون رضاییان می‌خواست وکالت این روزنامه‌نگار زندانی “واشنگتن پست” در ایران را بپذیرد، اما تقاضای وکالت او از سوی قاضی صلواتی رد شد و به اعتراض او در این مورد که رد درخواست وکالت او مغایر قانون اساسی است پاسخ داده نشد.
“قانون” همچنین اشاره می‌کند به اینکه پیش از این دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح از این “امتیاز” برخوردار بودند که مانع ورود همه وکلای کشور به جز عده‌ای انگشت‌شمار به پرونده متهمان و این مراجع شوند و از جمله دادگاه ویژه روحانیت دلیل می‌آورد که “دعاوی ویژه روحانیت خاص است”.
حال اما به نوشته “قانون”، “ماده‌ای تصویب شده که حضور وکیل در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته را ممنوع کرده و صرفا به عده‌ای منتخب و طبعا نور چشمى و خاص آن‌هم به انتخاب رئیس دستگاه عدلیه اختیار وکالت داده است”.
عیسی کشوری در مصاحبه با “قانون” همچنین تاکید کرده که تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کشوری باعث می‌شود که قاضی بتواند در امر دفاع دخالت مستقیم داشته باشد. به گفته این حقوقدان، بدین ترتیب اصل بی‌طرفی قوه قضاییه نقض می‌شود و دستگاه قضایی را می‌توان به ضایع کردن حق دفاع متهمان و اعمال نظر خاص متهم کرد.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید