بابک زنجانی کار سختی برای میلیاردر شدن نداشته است و با استفاده از فضای رانتی اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم به آسانی از ثروتمندان ایران شده است. او در یک دوره کوتاه توانست قدم‌های بزرگی در مسیر ایجاد رانت و انحصار بردارد و اکنون به اتهام‌های گوناگون در دادگاه محاکمه می‌شود.

در دومین روز از کار دادگاه زنجانی بود که ۶ وزیر اقتصادی دولت دهم نامه‌ای مشترک به دادستان کل کشور نوشتند و از او خواستند «مناسبات مالی» دولت احمدی‌نژاد با مفسد اقتصادی اعدام شده یعنی امیرمنصور آریا و بابک زنجانی که در حال محاکمه به اتهام فساد است روشن شود.

شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر نفت، علی غضنفری وزیر صنعت و بازرگانی، بهروز مرادی معاون سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی (که در حکم رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعلی است) و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی این نامه را به دادستان را امضا کرده‌اند.

انگیزه نوشتن نامه این اعضای اقتصادی کابینه دهم در شرایط محاکمه بابک زنجانی و سنجاق کردن پرونده امیرمنصور آریا در این موقعیت چیست و نویسندگان نامه دنبال چه هدفی هستند؟

داوری در این باره کار دشواری است اما می‌توان برخی آدرس‌ها را داد. به طور مثال در حالی که در روز دوم دادگاه بابک زنجانی به طور ضمنی و در کیفرخواست آمده بود که شاید برخی مقام‌های اقتصادی دولت دهم با متهم هماهنگی‌هایی برای فروش نفت کرده‌اند، نویسندگان نامه شاید تاکید دارند در ادامه محاکمه این مساله از سوی متهم یا از سوی دادستان شفاف‌سازی شود که آنها از این جریان تبرئه شوند.

در حالی که بابک زنجانی در گفت‌وگویی که در یک هفته نامه به طور مشروح درج شد با صراحت وزیر اقتصاد وقت، وزیر صنعت و تجارت، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی را در تایید کارهای خودش معرفی کرده بود در این روزها یک آدرس دیگر است.

آیا وزیران اقتصادی دولت به ویژه رییس کل وقت بانک مرکزی فرار رو به جلو می‌کنند؟ آیا بیم آن دارند که در ادامه کار دادگاه نامشان به میان کشیده شود؟ تیم اقتصادی دولت شاید در روزهای آینده ناگزیر شوند با رسانه‌ها بیشتر گفت‌وگو کرده و خود را از همکاری با بابک زنجانی مبری کنند؟

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید