سعیده زمانی، روزنامه نگار روزنامه همدلی
گزارشهای بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال جاری در حالی منتشر شد که جای خالی نرخ رشد اقتصادی کاملاً مشهود و علائم رکود در این گزارش به وضوح مشاهده میشود. اگرچه وعده مسئولان بانک مرکزی در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم انتشار به موقع و شفاف اطلاعات و آمارهای اقتصادی بود و این وعده در سال ۹۳ نیز عملی شد اما با آغاز سال ۹۴ و تقویت گمانه زنی ها درباره افت نرخ رشد اقتصادی، روند انتشار به موقع آمارهای اقتصادی ناگهان متوقف شد به گونه ای که با وجود گذشت ۹ ماه از سال، بانک مرکزی همچنان سیاست سکوت را انتخاب کرده و علاقهای به انتشار آمارهای رشد اقتصادی نشان نمیدهد. البته در این میان نیز آمارهای جسته و گریخته مرکز آمار نیز راه به جایی نبرد چرا که مرکز آمار نیز در گزارشی تک صفحهای و بدون توضیح رشد اقتصادی شش ماه نخست را ۱ درصد اعلام کرد. آماری که در نهایت نیز مشخص نشد که معیار و نحوه محاسبه آن چگونه بود! البته این که نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد و یا اینکه نرخ تورم کاهش یابد اتفاق خوبی است اما اینکه این اعداد روی کاغذ به چه رقمی برسد و اینکه آمار رشد منفی پنهان شود حلال مشکل نیست. چرا که رسیدن به شکل عددی و روی کاغذ این شبهه را به وجود میآورد که مردان اقتصادی با هدف قهرمان شدن، آماری منتشر میکنند که با آنچه مردم لمس میکنند متفاوت است، موضوعی که جز بیاعتمادی و ترویج نهضت ارقام نتایج دیگری به ارمغان ندارد.
بدون شک در روزگاری که اقتصاد کشور رکود را تجربه میکند و به هیچ اتفاق خوشایندی واکنش مثبت نشان نمیدهد و در شرایطی که بسیاری از بنگاههای تولیدی در خطر ورشکستگی قرار گرفته انتشار این آمار نه تنها نمیتواند امیدبخش باشد بلکه موجب مشوش شدن ذهن کارشناسان اقتصادی و انحراف سیاستگذاران از تصمیمگیری درست میشود که ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد وارد میکند. البته ناگفته نماند که در این میان نیز مسئولان به این امر واقف هستند که ممکن است مردم این تغییرات مثبت را احساس نکرده باشند. چندی پیش نوبخت سخنگوی دولت بلافاصله بعد از اعلام نرخ رشد اقتصادی گفت: « البته برای اینکه مردم این رشد اقتصادی را در سفره های خود احساس کنند نیازمند حداقل هشت درصد رشد مثبت هستیم که با این رقم فاصله داریم.» البته بعد از آن نیز رئیسجمهوری در سخنرانی خود در جمع مردم شهرری با اعلام سقوط بیسابقه قیمت نفت از بشکهای ۱۴۰ به ۳۱ دلار گفت: با این حال تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و به ۹٫۹ رسیده و تورم میانگین ۱۲ ماهه ۱۲٫۶ درصد شده است».حال به نظر میرسد آنچه باید در دستورکار دولت قرار داشته باشد، تعادلبخشی در اجرای سیاستها و توجه به واقعیتهای میدانی است، که اکنون کشور به آن دچار است. مشکلاتی که اکنون در گزارشهای بانک مرکزی مشهود است.
کاهش ۴٫۲ درصدی شاخص تولید کارگاههای صنعتی در سه ماه نخست. کاهش ۶ درصدی جواز تاسیس واحدهای صنعتی، کاهش ۱۰ درصدی تعداد پروانههای بهرهبرداری واحدهای صنعتی، کاهش ۱۷ درصدی پروانههای ساختمانی و کاهش منفی ۳۶ درصدی پروانههای ساختمانی در تهران طی سه ماه نخست یک پیام سخت دارد؛ و آن اینکه مردم از برخی سیاستهای غلط از جمله اعمال سیاست هایی که منجر به رکود شده رنج میبرند و به دنبال اشتغال و تولید و امنیت سرمایهگذاری هستند؛ نه آمار و ارقام!