اعتراض بازار؛ ریشه‌ها و چشم‌انداز

پنجشنبه, ۱۳ام مهر, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

درآمد:

سرانجام اتفاقی که همه منتظر وقوع‌اش بودند، رخ داد. تغییر شدید بهای ارزهای خارجی در برابر ریال رو به افول، زودتر از همه‌ی لایه‌های اجتماعی حیران و شوک‌زده، صدای اهالی بازار را درآورد. جایی که تجارت به “قمار” تغییر معنا و مفهوم داده است. مشخص نیست فروشنده سود می‌برد یا زیان؛ چنان‌که معلوم نیست خریدار کالای مورد نیاز را گران خریده یا ارزان. تعلیق و حیرانی و آشفتگی در برابر بحران اقتصادی، هم‌زمان با اوج گرفتن قیمت دلار و یورو و دیگر ارزها، و نیز سکه طلا، صدای اعتراض بازاری‌ها را بلند کرد. این اما تنها صدا نبود. ناراضیان اقتصادی و شاکیان رکود و تورم و بیکاری و سقوط نرخ ارز، محدود به بازار نیستند. این‌‌چنین، با نخستین تجمع و بلند شدن اولین صدای اعتراض، فریادهای در گلو مانده و خشم و عصبانیت ناشی از تحقیر اقتصادی ـ معیشتی، در گروه‌های متعدد منتشر و تکثیر و بلند شد. و دیروز بار دیگر خیابان‌های پایتخت نظاره‌گر جمعیت معترض شد و نیروهای ضدشورش.

الف. ریشه‌ها

آیا اعتراض‌ جدید کاذب است؟ آیا دعوایی ساختگی شکل گرفته و باندهای قدرت از وضع اقتصادی کشور و نارضایتی مردم از سامان معیشتی‌شان، سوء‌استفاده کرده‌اند؟

به باور نگارنده، شائبه و دیدگاه مطرح شده مبنی بر تحلیل اعتراض اخیر از منظر منازعه‌ی باندهای قدرت جمهوری اسلامی، فروکاستن اوضاع بحرانی اقتصاد و سیاست ایران امروز است. این سخن به‌معنای فقدان اختلاف نظر میان باندهای قدرت در ساختار سیاسی حاکم، یا نفی رقابت‌های واقعی میان جریان‌ها و باندهای سیاسی نیست. منازعه‌ی مزبور به‌میزان لازم، واقعی است؛ اما آیا این اختلاف نظر و دعوا، موجب و ریشه‌ی بروز و ظهور اعتراض‌ اخیر یا اعتراض‌های محتمل بعدی است؟ پاسخ نویسنده، منفی است.

این‌که رییس مجلس، تنها ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها وابسته می‌داند؛ و ۸۰ درصد بحران را در سوء مدیریت و ناکارآمدی قوه مجریه ردیابی می‌کند (گفت‌وگوی اخیر علی لاریجانی با فارس)، البته ناظر به بخشی از همین منازعه‌ی باندهای قدرت است. اما به‌نظر می‌رسد در ردیابی ریشه‌های بحران، ظاهرا احمدی‌نژاد خود بخشی از مشکل را ـ هرچند به شکل تخفیف یافته، و به‌گونه‌ای غیرمستقیم ـ توضیح می‌دهد؛ آن‌جا که در همین نشست خبری دو روز پیش‌اش، تصریح می‌کند که “امروز خرید نفت از ایران مورد تحریم قرار گرفته و با توجه به اینکه بخش قابل توجه درآمد ایران از ناحیه فروش نفت است، مسئله‌ساز خواهد بود؛ همچنین مبادلات نیز مورد تحریم قرار گرفته است یعنی حتی اگر نفت فروخته شود، جابجایی درآمد آن قابل هزینه کردن و جابجایی نیست. امروز یک جنگ پنهان، گسترده و سنگین در سطح جهان به صورت پراکنده اتفاق افتاده و همکاران ما در بانک مرکزی و نهادهای مربوطه تلاش می‌کنند تا راه‌حل‌ها را پیدا کنند و آنها نیز از طرف دیگر تلاش می کنند و این یک نبرد است.”

تحریم‌های سنگین علیه نفت و تجارت خارجی ایران و نیز بانک مرکزی، واقعیتی است که تنها بازوهای تبلیغاتی تمامیت‌خواهان حاکم، و حاکمان اقتدارگرا از اعتراف به آن پرهیز می‌کنند. و اگر هم اشارتی به آن می‌شود، در همین حدی است که احمدی‌نژاد گفته یا به قدری است که رهبر جمهوری اسلامی از آن بهره‌ای بگیرد برای بازتبیین تئوری توطئه‌ی خود و تبلیغ “دشمن” به‌مثابه‌ی ریشه‌ی مصائب ایرانیان. چنان‌که همین دیروز آیت‌الله خامنه‌ای ضمن اشاره‌ی تلویحی به “فشار”های موجود، مدعی شد که “علت اصلی همه این فشارها، جایگاه مستقل ملت ایران و تسلیم نشدن در برابر نظام سلطه است.” رأس نظام سیاسی البته چیزی از سیاست‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی، اقتدارگرایی در داخل و ماجراجویی و چالش‌طلبی در خارج، نمی‌گوید.

ریشه‌ی دوم مشکل، دقیقا همین‌جا سر بر می‌کشد و خودنمایی می‌کند؛ در مفاهیم و موضوعاتی چون: ساختار سیاسی غیردموکراتیک، شکاف عمق یافته‌ی ملت ـ دولت، اداره‌ی امور به دست حاکمان بی‌کفایت و ناکارآمد و فاسد و سوء استفاده‌جو، عدم بکارگیری تمام توان کارشناسی کشور و فقدان مشارکت حقیقی شهروندان، سرکوب نخبگان و دگراندیشان و منتقدان، و تهدید و بستن دهان مخالفان وضع موجود و اندک رسانه‌های مستقل و واسطه‌های جامعه مدنی و دولت.

این، وضعی است که موجب می‌شود منازعه‌ی باندهای قدرت، به امری حاشیه‌ای مبدل ‌شود. تمامیت جبهه‌ی مخالفان دموکراسی و آزادی‌ستیزان، در یک‌سو قرار می‌گیرند، و تمامیت تغییرخواهان و منتقدان وضع نامطلوب کنونی، در سوی دیگر.

برساختن دوقطبی‌هایی چون “خامنه‌ای ـ احمدی‌نژاد”، به باور نگارنده، واجد دو اشتباه فاحش است: خطای تحلیلی نخست آن‌که این ارزیابی در فاصله‌ی معنادار با ماهیت ساختار سیاسی است؛ چنان‌که بخش مسلط در بلوک قدرت (یعنی رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد وی) را هم‌تراز با باند احمدی‌نژاد ـ مشایی می‌داند؛ حال آن‌که این بخش از حاکمیت تنها امکان‌ها و ابزارهایی را در قوه مجریه و آن‌هم به صورت موقت در اختیار دارند. دست‌کم از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ مشخص شده که چه جریانی بر امور مسلط است و سرنخ مدیریت کلان کجاست. کسی نه در داخل و نه در خارج، سخن احمدی‌نژاد را جدی نمی‌گیرد؛ چرا که جایگاه ولایت مطلقه فقیه و سوگندخوردگان نظامی ـ امنیتی ـ رانتی گرداگرد وی، مشخص است. البته اعتماد به نفس فوق‌العاده، باورهای ایدئولوژیک، و توهم نسبت به پشتوانهٔ آراء خود در انتخابات ۱۳۸۸، از احمدی‌نژاد پدیده‌ای ساخته که تنها ویژگی‌اش برای رهبر جمهوری اسلامی و جریان همسو، حساسیت مشدد و فیلتر کردن مضاعف گزینه‌ی بعدی ریاست قوه مجریه جمهوری اسلامی است.

خطای دوم تحلیلی آن‌که میان باندهای اقتدارگرای حاضر در ساختار سیاسی قدرت در مورد مخالفت با روندهای دموکراتیک و الزامات و شرایط دموکراسی (ازجمله آزادی‌ مطبوعات، فعالیت امن و آزاد احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی، گردش نخبگان در حاکمیت، و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه)، اختلاف نظر راهبردی وجود ندارد. این‌که حفظ نظام اقتدارگرای مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، اوجب واجبات است و دیدگاه رهبر، بر نظر دیگران مرجّح، اختلاف نظری نیست؛ اگر هم شخصی چون احمدی‌نژاد در این ماه‌ها سرکشی پیشه کرده، بی‌گمان نه به دلیل رویکردهای دموکراتیک وی، که به‌دلیل همان ویژگی‌های روان‌شناختی و توهمات ایدئولوژیکی است که با عقاید و باورهای اسفندیار رحیم مشایی، گره خورده است. وگرنه او نیز دغدغه‌ی نظامی دموکراتیک ندارد، و دست‌کم آن‌که در تمامی سرکوب‌ها و انسدادهای پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ شریک بوده است و همسو.

صرف‌نظر از این‌ها، حاکمان بی‌پشتوانه‌ی مسلط در ساختار سیاسی، بیش از سه سال است که می‌کوشند به هر وسیله و با هر امکانی از هرگونه بروز و ظهور اعتراض جمعی مردم، جلوگیری کنند. این‌چنین، ارجاع اعتراض اخیر به تلاش یکی از باندهای قدرت برای بروز نارضایتی مردم از اوضاع، و به قصد اعمال فشار بر مرکز ثقل قدرت برای تغییر رویکردها و سیاست‌ها، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد؛ یا دست‌کم نگارنده با آن همدلی ندارد.

همچنین این‌که بخشی از حامیان یکی از جناح‌های سیاسی اصول‌گرا (بخوانید اقتدارگرا) در واکنش به صحبت‌های اخیر احمدی‌نژاد (انتقاد وی از لاریجانی) بخواهند وضع اسف‌بار ارز را به ناکارآمدی یا سوء استفاده‌ی دولت ارجاع دهند، به همین دلیل، جای تردید جدی دارد.

بسیار بعید به نظر می‌رسد که با توجه به اوضاع بحرانی اقتصاد و معیشت اکثریت جامعه، نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی و انتظامی که بازوهای سرکوب در چند سال اخیر بوده‌اند، از شکل‌گیری هرگونه تجمع اعتراضی استقبال کنند؛ چنان‌که همین دیروز نیز سرکوب جدی متوجه معترضان شد و به طرق گوناگون، از گسترش اعتراض و نارضایتی جلوگیری به‌عمل آمد.

اجمالا آن‌که جمعیتی که در خیابان‌های اطراف بازار روانه شدند و شعارهای اعتراضی معنادار سر دادند، همان جمعیت معترض در “سایه”ای هستند که هرگاه مجالی بیابند، خودنمایی خواهند کرد و صدای اعتراض خود را بلند و مطالبات خود را تعقیب.

ب. چشم‌انداز

آیا اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت؟ جامعه‌ی ایران به انبار باروتی می‌ماند؛ مطالبات متراکم و خشم سرکوب شده و اعتراض تحقیر شده و نادیده گرفته شده در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، اینک با وضع بحرانی اقتصاد گره خورده است. آتشی زیر خاکستر پنهان است که حتی اقتدارگرایان نیز مکرر ـ به تلویح و تصریح ـ به آن اشاره کرده‌اند.

کاهش تولید و توقف مراکز صنعتی و تولیدی و رکود در صنعت، بیکاری فزاینده، بحران اشتغال فارغ‌التحصیلان و جوانان، تورم افسارگسیخته، در کنار اخبار مربوط به سوء استفاده‌های مالی و اختلاس‌های میلیاردی، و اختلاف طبقاتی که جابه‌جا خودنمایی می‌کند، این روزها با سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی وارد مدار جدیدی شده است. روندی که مبتنی است بر تحریم‌هایی که هیچ شاهد و نشانه‌ای از پایان آنها در کوتاه مدت و حتی میان مدت نیست؛ تحریم‌هایی که اقتصاد رانتی و مبتنی بر درآمد نفت را در دو حوزه‌ی حیاتی، هدف قرار داده است: صادرات نفت، و دریافت درآمد نفت. نخریدن نفت ایران و محدود شدن بانک‌های جمهوری اسلامی (به‌ویژه بانک مرکزی)، آثار غیرقابل گریزی بر پیکر اقتصاد فرسوده و رانتی ایران به‌جا گذاشته و خواهد گذاشت.

نباید فراموش کرد که اگر ارزش ریال تنها در چند روز سقوطی ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند و دلار به آن‌سوی ۳۵۰۰ تومان قد می‌کشد و به ۴۰۰۰ تومان می‌رسد، نتایج و ظواهر آن در معیشت روزمره‌ی مردم با کمی وقفه و فاصله، محسوس و ملموس خواهد شد. این‌چنین، به‌تدریج و در عرصه‌های گوناگون گرانی و تورم هولناک خودنمایی خواهد کرد. وضعی که دامن اقشار بیشتری را خواهد گرفت، و ناراضیان بیشتری را کلافه و معترض خواهد ساخت. علی‌الحساب، دولت رانتی می‌کوشد با تکیه بر ذخایر ارزی و درآمدهای نفتی، شکاف شکل گرفته متأثر از تحریم‌ها و بی‌کفایتی خود را تا حد امکان بپوشاند.

نیز ـ هم‌زمان ـ هنوز تورم غریب، تمامیت معیشت برخی لایه‌های اجتماعی (عمدتا متمرکز در طبقه متوسط مدرن) را متاثر نساخته، یا به تعبیری، آنان نیز می‌کوشند با تکیه بر پشتوانه‌های مالی و داشته‌های پیشین، در برابر وضع ناگوار مقاومت کنند. اما ریزش روزافزونی از طبقه متوسط به بخش نابرخوردار جامعه شکل خواهد گرفت، و لایه‌ی فرودست، با کمال تأسف، حجیم‌تر خواهد شد. این‌چنین، اعتراض‌ها ادامه خواهد یافت. سرکوب و تهدید و سیاست‌های روبنایی و توصیه‌های ساده انگارانه، چاره‌ی کار اقتصاد بحرانی ایران نیست. چنان‌که حتی سایت‌های اصول‌گرا نیز در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی مستقل، بر این نکته انگشت تاکید گذاشته‌اند که “ما هیچ اهرم اقتصادی برای حل این بحران نداریم. این وضع سیاسی است و راه حل آن هم سیاسی.”

این‌گونه، و سوگمندانه، وضع وخیم ادامه خواهد یافت؛ چرا که نه عقلانیت و تدبیری در حاکمان اقتدارگرا برای تغییر نحوه‌ی تعامل با جامعه مدنی در ایران و جامعه جهانی وجود دارد، و نه نشانه‌ای از تغییر رویکردها و راهبردهای غرب علیه جمهوری اسلامی. القصه، اعتراض‌ها نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه به‌نظر می‌رسد هر روز از جایی و به‌گونه‌ای سر بر کشد.

این‌که ایران زیر سایه‌ی سرکوب خونین و غیرانسانی تمامیت‌خواهان خردگریز و رویاپرداز و ماجراجو، چه هزینه‌های انسانی سنگینی برای گذار به دموکراسی خواهد پرداخت، پرسش مهمی است که محتاج مجال کافی، و تأملی مستقل است. مختصر آن‌که ـ چنان‌که نگارنده مکرر مورد اشاره و تاکید قرار داده ـ گریزگاهی نیست جز وادار ساختن حاکمان اقتدارگرا به تغییر روش؛ و این ممکن نخواهد شد مگر از طریق نیروی اجتماعی متبلور در جنبش سبز. جنبشی اجتماعی که محدود کردن قدرت مطلقه را در دستور کار قرار داده و به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظر دارد.*

پی‌نوشت:

* ابوالفضل قدیانی در یادداشت اخیر خود، به دقت این راهبرد را تبیین کرده، و نگارنده در مکتوبی، اهمیت تحلیل وی را مورد تبیین قرار داده است.

مرتضی کاظمیان
morkazemian(at)gmail.com

از: روز آنلاین

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.