کشورها و مناطق عرب، در گذشته انواع واقسام جنبش ها، سازمان ها، نهضت ها، جبهه ها ، اتّحادیه ها ، انجمن های اخوت و نهادهای مشترک برای پیگیری آرمان های خود تشکیل داده اند. این ترتیبات و نهادها، خواه در زمینۀ سیاسی، اقتصادی، مذهبی ویا هر چیز دیگری موفّق نشده اند اتّحاد ووحدت را در بین آنها ایجاد نمایند. ولی در دنیا یک چیز هست که همۀ آنها هیچ وقت اشکالی برای اتّفاق آراء در مورد آن نداشته اند: مخالفت و خصومت با ایران.

بهترین نمونۀ این قضیه، موضوع سه جزیرۀ تنب های کوچک و بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس است. امارات متّحدۀ عربی، که موجودیّت خود را مدیون سیاست های شاه ایران در قبال مسائل خلیج فارس باید بداند، مدّعی می باشد که ایران سه جزیرۀ آنان را در خلیج فارس گرفته است. البته، این ادّعا از زمان روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران در ایران در سال ۱۹۷۹ شروع شده است. زیرا زمانی که ایران از حقوق خود در بحرین چشم پوشی کرد تا سه جزیرۀ دیگرش را از دست انگلیسی ها خارج نماید (در سال ۱۹۷۱) کشوری به اسم امارات عربی متّحده اصلاً وجود خارجی نداشت. در آن زمان، چند کشور عربی که همواره با ایران بر سر هر مسأله ای ابراز خصومت می کردند به شورای امنیّت سازمان ملل متّحد شکایت کردند و شورای امنیّت پس از استماع توضیحات نمایندۀ انگلستان در آن شورا، موضوع را از دستور کار خود حذف کرد.

تنب های بزرگ و کوچک در نزدیکی دهانۀ تنگۀ هرمز در خلیج فارس واقع شده اند. تنب بزرگ ۲۲ مایل با سرزمین اصلی ایران فاصله دارد و تنب کوچک ۱۷ مایل. هر دوی آنها بدون سکنه می باشند. در جزیرۀ ابوموسی تعداد اندکی خانواده های ایرانی و عربی زندگی می کنند.

حاکمیّت ایران بر این جزائر در اسناد، نقشه ها و جورنال های دریانوردی و نوشته های تاریخی متعددی بچشم می خورد که اسناد اداری مربوط به دولت ایران و قدرت های استعماری حاضر در منطقه، مانند سوابق رسمی مقامات انگلیسی در کمپانی هند شرقی (مربوط به انگلستان) فقط بخشی از آنها است. نیروهای انگلیسی از زمان حضور خود در منطقۀ خلیج فارس، مشکلات متعددی برای کنترل ایران بر جزائر خود در این منطقه ایجاد کردند. با وجود اینکه دولت های ضعیفی در بسیاری از این سالها در ایران وجود داشته، حتّی همین دولت های ضعیف هم همواره به اقدامات انگلیس در این منطقه اعتراض کرده و اجازه نداده اند که تاریخچه ای از سلطۀ بدون قید و شرط و بلامعارض انگلستان بر آنها بوجود آید. در نقشه های متعدد دریانوردی که خود انگلیسی ها از خلیج فارس تهیه کرده اند، این جزائر به رنگ سرزمین ایران و متعلق به ایران تصویر شده اند.

در سال ۱۹۶۸، انگلیسی ها تصمیم گرفتند که از “شرق سوئز” تا سال ۱۹۷۱ خارج شوند. در همین مقطع، انگلیسی ها یک معاملۀ یکجا با دولت ایران بعمل آوردند که به موجب آن ایران بایستی از درخواست اعادۀ حاکمیّت خود بر بحرین دست بردارد و در مقابل اختیار سه جزیره مورد نظر را حفظ کند. ایران، فقط در مورد جزیرۀ ابوموسی، آنهم به عنوان امتیازی به اعراب آن حوزه که مرتب به دولت ایران عرض ارادت می کردند، قبول نمود که به شیخ نشین های شارجه امتیازاتی بدهد. پذیرش این فرمول توسط دولت ایران در راستای امید به حمایت از شیخ نشین های کوچک عربی در خلیج فارس و ایجاد فرصتی برای کسب استقلال آنان بود. تنها قدرتی که ایران با آن در مورد سرنوشت این مناطق سرو کار داشت، دولت انگلستان بود. شاه ایران، پس از قبول این فرمول، با مشکلات بزرگی برای راضی کردن گروه های داخلی در ایران روبرو شد و برخی از این گروه ها هیچگاه این فرمول را قبول نکردند.

پس از اعاده و تداوم حاکمیّت ایران بر این جزائر در خلیج فارس، سه کشور عربی به شورای امنیّت سازمان ملل متّحد شکایت کردند که عبارت بودند از: عراق، مصر و لیبی. امارات متّحدۀ عربی جزء این کشورها نبود. دول شاکی مدّعی بودند که ایران سرزمین های عربی را اشغال کرده است. واقعیّت این بود که مصر تحت رهبری جمال عبدالناصر (مخترع و تبلیغات کنندۀ اسم مجعول و بی ربطی به جای خلیج فارس) و نیز عراق و لیبی فکر می کردند که آنها هر سه با هم رهبران جهان عرب هستند و می خواستند تظاهر کنند که به نمایندگی از سوی جهان عربی مشغول این شکایت هستند. بهرحال، شورای امنیّت به حرف های این سه کشور گوش کرد و سپس گزارش نمایندۀ انگلستان را که بطور تلویحی به قضیۀ معاملۀ یکجا شاره می کرد، استماع نمود و قضیه را بلافاصله از دستور کار شورای امنیّت حذف نمود.

جالب توجه است که صدام حسین از عراق، پس از حملۀ به ایران در سال ۱۹۸۰ و تصرف مناطق مرزی بی دفاع ایران و غارت شهر ها و تجاوز به مردم ایران، اعلام کرد که یکی از شرائط او برای عقب نشینی عراقی ها از سرزمین های ایران، عقب نشینی ایران از جزائر تنب بزرگ و کوچک و نیز ابوموسی است (علاوه بر الغای پیمان ۱۹۷۵ ایران و عراق که خط تالوگ یا ژرفاب را در اروندرود مرز ایران و عراق اعلام می کرد).

صدام زمانی این حرف را کنار گذاشت که نیروهای ایرانی، عراقی ها را به داخل عراق عقب راندند. از آن زمان، دول عربی خلیج فارس به دفعات مدّعی شده اند که ایران باید این جزائر را به اعراب پس بدهد. آنها در این زمینه، حمایت اتّحادیۀ عرب را بدست آورده اند و در سایۀ سیاست های غلط جمهوری اسلامی ایران، و نیز با خرج کردن پول های کلان برای خریدن مؤسسات به اصطلاح مخزن های فکری و تحقیقی در کشور های مختلف، زمینه هائی را برای ادّعاهای خود دست و پا کرده اند. انگلیسی ها هم در این وسط، روی برخی از مهم ترین اسناد مربوط به حاکمیّت ایران، بخصوص نقشۀ قدیمی مقامات انگلیسی در هندوستان (این نقشه بطور رسمی برای نشان دادن وضعیت دریائی منطقه، توسط انگلیسی ها به مقامات ایران در زمان قاجار تقدیم شده بود و رنگ جزائر مربوطه به رنگ سرزمین اصلی ایران می باشد) شک هائی ایجاد کرده اند و حالا می گویند که آن نقشه ها “رسمی” نبوده است. در ضمن آنها حاضر نیستند که توضیح مشخصی دربارۀ معاملۀ یکجا بدهند.

امّا داستان استقلال بحرین در واقع این معاملۀ یکجا را به خوبی نشان می دهد. پس از آن توافق یکجا، در سال ۱۹۶۸، قضیۀ بحرین در دستور کار شورای امنیّت سازمان ملل قرار گرفت. سازمان ملل متّحد یک نمایندۀ ویژه ای برای رسیدگی به قضیۀ بحرین انتخاب کرد. این نمایندّ ویژه، فقط یکبار به بحرین رفت و با چند نفر در خیابان های بحرین حرف زد و سپس به سازمان ملل برگشت و گفت (گزارش داد) که همه پرسی شد و مردم بحرین خواستار استقلال هستند. در اینجا هیچ خبری از همه پرسی واقعی، مراجعۀ به آراء عمومی، تحقیق محلّی و عمومی، کار مطالعاتی و نه حتّی یک “نمونه گیری اتّفاقی” بصورت استاندارد نبود. اصلاً مشخص نبود که نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل از کجا به این نتیجه رسیده بود که مردم بحرین استقلال می خواهند، درحالیکه بیش از نیمی از مردم بحرین ایرانی ها بودند. ولی بخاطر همان معامله یکجا،سازمان ملل حتّی یک سؤال هم از نمایندۀ ویژۀ خود نکرد که چطوری به این نتیجه رسیده است. باز هم جالب است که پس از این تحوّل، نمایندگان دول غربی در سازمان ملل متّحد، بخصوص انگلیسی ها، از ایران به خاطر “صلح دوستی” و “درک وضعیت بین المللی” تشکر کردند.

کشورها و مناطق عربی هیچگاه از حقّ ایرانیان در این زمینه حرفی نزده اند. اعراب، منجمله سوریه ای ها و لبنانی ها و فلسطینی ها و امثال آنان هیچگاه یک کلمه راجع به حقوق ایران به زبان نیاورده اند. ولی آنها در یک زمینه همواره متّحد هستند: ایران، مانند اسرائیل، اشغالگر سرزمین های عربی است. حال این سوال مطرح میشود که اگر حق با ایران است چرا به محاکم قضائی و داوری بین المللی مراجعه نشده است؟ باید گفت گرچه در اینجا حق با ایران است ولی به دلائل زیر مراجعه به محاکم قضائی و داوری بین المللی، حداقل در شرایط فعلی به صلاح نیست:

– سابقۀ منفی جمهوری اسلامی ایران در این محافل ومحاکم قضائی و داوری بین المللی
– انزوای ایران در منطقه و جهان
– مستنداتی که اعراب با پول و باج دادن و دیگر تمهیدات خود فراهم نموده اند.
بهمن آقایی دیبا

از: گویا