اواخر سال گذشته، مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام وصول کرد تا بارقههای امیدی در این زمینه ایجاد شود. در این طرح، نمایندگان مجلس خواستار حذف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر، به جز در قاچاق مسلحانه یا تشکیلات سازمان یافته، شده بودند.
بر اساس مصوبهی ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون کنونی مواد مخدر، مجازات خرید و فروش و نگهداری۳۰ گرم از مخدرهایی اعم از شیشه و هروئین و همچنین ۵ کیلوگرم از برخی مواد مخدر مثل تریاک و یا گراس، اعدام است. این قانون باعث اعدام تعداد کثیری در سالهای گذشته و البته جمعیت زیادی که در حال حاضر با حکم اعدام مواجه هستند، شده است.
بحثی که در این روزها در بین مسئولین مختلف مطرح است و بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد، تعیین مجازات جایگزین در صورت تغییر قانون فعلی و حذف اعدام است.
در پروندهی ویژهی این شماره از ماهنامهی خط صلح، با دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق دانشگاه در این خصوص گفتگویی داشتهایم و ایشان از دلایل عدم کارآیی و بازدارندگی مجازاتهای سخت و اعدام و لزوم به کارگیری مجازاتهای جایگزین در برخی جرایم گفته است. همچنین از این حقوقدان که تاکنون وکالت بسیاری از متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر را به عهده داشته است، از دلایل وقوع حجم بالای این جرایم در ایران پرسیدهایم.
همان طور که مستحضر هستید، این روزها بسیاری از مسئولان قضایی و انتظامی و خصوصاً نمایندگان مجلس، به صورت مشترک از لزوم اصلاح و تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر میگویند که همین امر، بارقههای امیدی جهت حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر را به وجود آورده است. به نظر شما چه چیزی سبب شده که قانونگذاران در ایران، بالاخره تشخیص دادند که این قانون باید تغییر کند؟
قانونگذاران، نیاز به تغییر قانون را تشخیص نمیدهد. تغییر قانون شرایط اجتماعی ویژهای را میطلبد؛ قانون حاکم یا قانون فعلی باید ناکارآ باشد و این عدم کارآییاش هم به اثبات برسد و تغییر آن به صورت یک مطالبهی عمومی دربیاید. وقتی که به صورت مطالبهی عمومی درآمد، تهیه میشود و در هر مرجعی که قرار باشد به تصویب میرسد.
لزوم تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر، سالهاست حس شده و به صورت یک خواست عمومی درآمده است. به هر حال جرایم و قوانین، حاصل زندگی اجتماعی هستند. این مسئله در روایات مذهبی هم آماده است؛ کما اینکه حضرت آدم، در ابتدا که تنها بود، هیچ محدودیت و ممنوعیتی نداشت و کار خلافی هم نمیکرد اما همین که با حضرت حوا، دو نفر شدند و اولین جمع انسانی را شکل دادند، (علی رغم اینکه تافتهی جدا بافته هم بودند و با من و شما فرق داشتند)، مرتکب جرمی شدند. جمعیت ۴ نفر که شد، آدم کشتند؛ قابیل، هابیل را کشت. در نتیجه خیال باطلی است درست کردن یک جامعهی ایدهآل و آرمانی که در آن جرمی وجود نداشته باشد.
همان طور که گفتم، به نظر من در حال حاضر این مسئله به یک خواست عمومی درآمده است که این شیوهی مبارزه با مواد مخدر پاسخگو نیست، اما با توجه به اینکه مجلس هم به تنهایی قادر نیست این قوانین را تغییر بدهد، شرایط ویژهای از نظر تشریفات داخلی وجود دارد.
دلایل بسیاری را میتوان برشمرد اما از نظر شما، مهمترین علت وقوع حجم بالای جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران چیست؟
ایران در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار دارد؛ کشور افغانستان را در همسایگی خود دارد که ۹۰ درصد از مادهی اولیهی مواد مخدر دنیا -یعنی تریاک را-، تولید میکند. از طرفی بازار سودآور مواد مخدر پس از اسلحه، رتبهی دوم در جهان را دارد و این بازار سالیانه چند صد میلیارد دلار گردش مالی دارد. اما مسئلهی مهم دیگر این است که در کشور ما بیکاری غوغا میکند. در این رابطه مثالی برای شما میزنم. ما در کرمان یک مزرعهی کشاورزی داریم. افرادی هستند که صدها کیلومتر را از سیستان و بلوچستان طی میکنند و برای کسب درآمدی ناچیز به اینجا میآیند، و تازه برای گرفتن کار خواهش و تمنا هم میکنند. در کشوری که وضعیت اشتغال تا این حد وخیم است و کارگری برای روزی ۲۰-۳۰ هزار تومان حاضر است چنین مسافتی را بپیماید و دور از منزلش کار کند، اگر همین فرد گیر باندهای قاچاق بیفتد، نباید تعجب کرد. اگر به او بگویند یک محمولهی پانصد گرمی و یا یک کیلویی هروئین را حتی توی شکمت انبار کن، بلع کن، و مثلاً از زاهدان به تهران ببر و در ازای آن ۱ یا ۲ میلیون تومان هم بدهند، طبیعتاً چنین پیشنهادی را علیرغم تمام مخاطرات خواهد پذیرفت.
یعنی شما بیکاری را مهمترین عامل جرایم مواد مخدر میدانید؟
این یک معادلهی دو سویه است؛ نبود کار و وسوسهی پول از یک طرف و بازار مصرف رو به گسترش از سوی دیگر. در حال حاضر حتی افراد تحصیل کرده و فرهیختگان هم شامل بازار مصرف مواد مخدر میشوند. متاسفانه ما جامعهی مایوس و ناامیدی داریم که افراد را به سمت مصرف مواد مخدر کشانده است. وقتی هم که مسئولین میگویند ۱۰ درصد از افراد جامعه معتاد هستند و در بعضی از استانها این آمار حتی به بیش از ۱۰ درصد میرسد، طبیعتاً بازار پر رونقی وجود دارد که متاسفانه تبعات و تلفات زیادی را هم در برمیگیرد.
شما اشاره کردید که حداقل ۱۰ درصد از افراد جامعه معتاد هستند. با توجه به جمعیت کشور، آیا میتوان تعداد معتادین را تا ۸ میلیون نفر برآورد کرد؟
البته اعتیاد چیزی نیست که آمار آن به سادگی قابل اندازه گیری باشد. کسی که معتاد است، نمیگوید من معتاد هستم چرا که این مسئله علاوه بر اینکه قبح اجتماعی دارد، هزینهاش]مجازاتش[ هم در کشور ما بالاست. در نتیجه بسیاری از آمارها در این زمینه را، باید حدسیات به شمار آورد. آمارهای ما -که همه هم توسط مراجع رسمی اعلام شده است-، از ۱ میلیون ۲۰۰ هزار نفر و ۲ میلیون، تا ۷ یا ۸ میلیون نفر متفاوت است. اما چیزی که واضح است، جمعیت عظیمی است که طالب مواد مخدر است و در نتیجه این بازار را به گردش درمیآورد.
جناب احمدی، یکی از اختلاف نظرهای اساسی، بحث بر سر مجازات جایگزین است. شما به عنوان یک حقوقدان، چه مجازاتی را به عنوان مجازات جایگزین اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر پیشنهاد میکنید؟
بگذارید قبل از هر چیز، ببینیم “قاچاقچی کیست”، “مجازات چیست؟”، و سپس بگوییم “چه مجازاتی باید اعمال کرد؟”
۹۰ درصد قاچاقچیانی که در ایران گیر میافتند، اصطلاحاً خردهپاهای ناچاری هستند که اگر کاری پیدا کنند (که همان روزی ۲۰-۳۰ هزار تومان هم درآمدشان باشد)، با قاطعیت میگویم “گرد این کار نخواهند چرخید”. قاچاقچیان اصلی و به قول آقای احمدی نژاد، برادران قاچاقچی که گیر نمیافتند؛ پشتوانه دارند و حتماً راه گریزش را بلد هستند. من نمیگویم ۷ یا ۸ میلیون، ولی اگر ۲ میلیون معتاد را هم در نظر بگیریم، خوب اینها مصرف کننده هستند. چرا هر روز علیرغم اعدامهای که صورت میگیرد و مردم هم میببینند و میشنوند، اما کماکان نه تنها وضع مثل سابق است که روز به روز خرابتر هم میشود؟ این مسئله به خوبی نشان میدهد قاچاقچیان اصلی گیر نمیافتند. شرح علت اینکه چرا گیر نمیافتند هم در این مقال نمیگنجد. حرف من این است که اینها خردهپا هستند و هرچهقدر هم که آنها را از بین ببرند و اعدامشان کنند، وضع تغییر نمیکند. اگر عزم و ارادهای باشد، اول باید نسبت به منشاء و سرچشمه وارد عمل شویم.
مسئلهی بعد این است که اساساً مجازات چیست؟ مجازات دو وجه دارد: وجه اول، تنبیه مجرم است (یا همان ضرب المثل معروف، هر کسی خربزه خورده باید پای لرزش هم بشیند)، و وجه دوم آن تنبه جامعه است. جامعهای که از یک جرمی آسیب دیده است، پس از گیر افتادن مجرم، باید تشفی پیدا کند. اما ما میبینیم خروجی این نیست. یک روزی آقای خلخالی گفت اگر دست من را باز بگذارید، در عرض سه ماه، تخم مواد مخدر را از ایران برمیدارم! این قبیل فرمایشات گهربار ایشان هنوز هم قابل سرچ و دسترسی است! دست او را بازگذاشتند، در هر کوی و برزن طناب دار و چوبهی اعدام برقرار کرد، و بسیاری را طی محاکمات یکی-دو دقیقهای اعدام کرد. اما نتیجه چه بود؟! جمعیت ما از حدود ۳۶ میلیون به حدود ۸۰ میلیون رسیده است اما آمار معتادین که در زمان شاه از ۳۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نفر تخمین زده میشد، در حال حاضر چقدر است و چند برابر شده است؟ مسئله هم فقط محدود به زمان خلخالی نمیشود، در هر دوره، شدیدترین قانون مبارزه با مواد مخدر را پیش گرفتیم (حتی اسمش را گذاشتند قانون تشدید) بدون اینکه دنبال راهکاری باشیم که جلوی تشدید را بگیرد.
آقای محمد فلاح، نزدیک ۲۰ سال رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و پستی در حد معاونت دولت داشت. وقتی از این سمت استعفا داد، با او مصاحبهای کردند که اگر همان موقع به آن گفتهها عمل میکردیم، الان شاهد این اتفاقات نبودیم. آقای فلاح در مصاحبهاش گفته بود که طرح مبارزه با مواد مخدر، شکست خورده است؛ ما در حال اجرای طرحی هستیم که ۵۰ سال پیش در کشورهایی که اجرا میشد، به عنوان یک طرح شکست خورده از آن یاد میکردند. یعنی ما همچنان با شدت و حدت طرحی را دنبال میکنیم که حدوداً ۷۰ سال پیش هم ناکارآمدی آن اثبات شده بود!
برگردیم به سوال شما و اینکه چه مجازات جایگزینی باید داشته باشیم. قوانین ما در این خصوص خیلی سخت گیرانه است. حمل و نگهداری بعضی از مواد مخدر به اندازهی ۳۰ گرم، به اندازهی یک کف دست، مجازاتش اعدام است. لذا ما باید مجازاتهای سخت را فقط برای موارد خاص در نظر بگیریم. اعدام را صرفاً برای مواقعی در نظر بگیریم که جنایت خاصی صورت گرفته و یا جرم توام با اسلحه به وقوع میپیوندد. اگر صرفاً حمل مواد مخدر صورت گرفته شد، اعدام نباید در نظر گرفته شود.
در جرایم سبک هم اساساً باید زندان حذف شود چرا که فرضاً اگر قرار است حکمی شش ماهه یا یک ساله صادر شود، فرد مشمول انواع عفو و بخشودگیها قرار خواهد گرفت و نهایتاً ۲ الی ۳ ماه را در زندان به سر خواهد برد اما وضعیت زندانها به نحوی است که تخم مرغ دزد به شتر دزد تبدیل میشود! در چنین مواردی میتوان مجازاتهای جایگزین از قبیل فعالیت در بخش خدمات و یا کار فرهنگی را در نظر گرفت. یا اینکه مجازاتهای آموزشی بگذاریم؛ مجازات یک سال حبس را تعلیق کنیم و بگوییم در ۶ ماه آینده این فرد بایستی دیپلمش را بگیرد، یا در کنکور شرکت کند و قبول شود. از این دست مجازاتها بسیارند که قاضی میتواند با توجه به شخصیت فرد، شرایط و نوع جرم، آن را اعمال کند. مجازاتهای جایگزین میتواند اقتصادی، فرهنگی، خدماتی و یا حبسهای تعلیقی باشد که مثل شمشیری، تا مدتها بالای سر فرد قرار میگیرد و او را از تکرار جرم، بازمیدارد.
به نظر شما چرا تشدید مجازاتها در این خصوص کارآیی نداشتند؟
بحث اصلی من این است که تشدید مجازات “هیچ گاه” و در “هیچ سرزمینی” باعث جلوگیری از وقوع جرم نشده است. ۹۰ درصد از مجرمین، با اطلاع کامل از عواقب جرمی که انجام میدهند، به حوزهی جرم ورود پیدا میکنند. کسی که در حال حمل ۵ کیلو تریاک است، ۳۰ گرم هروئین یا شیشه دارد، نمیداند اگر دستگیر شود، اعدامش میکنند؟! حالا که میداند چرا به سمت این کار میرود؟! پس باید جلوی علتها را گرفت. از طرفی اتفاقاً وقتی که میبینند بعد از اینکه جرم به وقوع پیوست، تعقیبشان صورت گرفت و محکومیت پیدا کردند، آن محکومیت را به گونهای میتوانند کنار بگذارند، تقلیل بدهند و به قول معروف از خطر بجستند، باعث میشود که به طرف جرم بروند.
آمارهای مختلفی در رابطه با تعداد زندانیان مربوط به مواد مخدر ارائه میشود. اما به هر حال شرایط حاکی از جمعیت بیش از حد این زندانیان است. کدام یک قابل استناد هستند؟
ببینید ما ۲۵۰ هزار –و بعضاً بیشتر-، زندانی داریم که از این تعداد، نزدیک به ۷۰ درصد مربوط به جرایم مواد مخدر هستند. در نظر بگیرید که بایستی چه هزینهی کلانی صرف نگهداری متهمین و یا محکومین جرایم مربوط به مواد مخدر شود. ما دادگاهی داریم به اسم دادگاه انقلاب که علی رغم گذشت ۳۸ سال از انقلاب، روز به روز تعداد شعبات آن بیشتر شده است و ۸۰ درصد فعالیت این دادگاهها به جرایم مواد مخدر مربوط میشود. از نظر آمار اعدام در دنیا، به نسبت جمعیت اول، و به نسبت تعداد (بعد از چین) دوم هستیم.۷۰ درصد اعدام شدگان ما مربوط به مواد مخدر هستند. البته تعداد احکام اعدام(قصاص) صادر شده در رابطه با قتل هم زیاد است اما با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد از این پروندهها، با گذشت اولیای دم مختومه شده و فرد اعدام نمیشود، آمار اعدام شدگان این حوزه پایین است. در نتیجه همان طور که عرض کردم، عمدهی اعدامیهای ما به مواد مخدر مربوط میشوند.
نتیجهی قصهی پر غصهی مبارزه با مواد مخدر و خروجی آن، شکستی غم انگیز است؛ زندانهای پر، جمعیتی معتادتر شده و اعدامهای پرشماری که مورد اعتراض مجامع حقوق بشری قرار میگیرد. و قضیه زمانی بدتر میشود که هیچگاه زندانیان ما(منهای زندانیان سیاسی) حبسی که برایشان صادر میشود، به کمال نمیگذرانند.
منظور شما از اینکه زندانیان حکمشان را به کمال نمیگذرانند، چیست؟
متاسفانه ما در ایران در اجرای مجازاتها -غیر از موارد امنیتی-، سخت گیری نمیکنیم؛ حکم را صادر میکنیم ولی حکم به درستی اجرا نمیشود. بعضاً در روزنامهها ممکن است بخوانید که سارقی با ۲۰ یا حتی ۵۰ سابقهی سرقت خودرو و خانه، جرم جدیدی را مرتکب شده است. خوب سوال اینجاست که اگر واقعاً شخصی تا این حد سابقهاش خراب است و ۲۰ بار دستگیر شده، پس بیرون از زندان چه میکند!؟ در واقع این قبیل افراد به طرق مختلف اعم از استفاده از پول و یا قدرت به سادگی از زیر بار مجازات شانه خالی میکنند.
همان طور که گفتم، مجرمان اصلی که دستگیر نمیشوند و مجرمان فرعی هم اگر حکم اعدام نگرفته باشند، بعد از مدتی به طرق مختلف آزاد میشوند. ما باید در اجرای مجازاتهایمان قاطع و جازم باشیم. اگر ۵ سال حبس در نظر گرفته میشود(غیر از مواردی که آزادی مشروط یا عفو خاصی شامل حال افراد میشود) این بازهی زمانی ۵ ساله، باید به طور کامل طی شود. در کشورهای دیگر حتی روز و ساعت احکام هم در رعایت میشود. اما متاسفانه ما در کشورمان شاهد چنین مواردی نیستیم و به همین علت مجازات زندان هم تاثیرگذاری خودش را از دست داده است.
ضمناً مسئلهی احکام کیلویی را هم نباید فراموش کرد. در همین دادگاه انقلاب، یک قاضی داشتیم که احکام ۹۰۰ سال و ۱۲۰۰ سال زندان صادر میکرد! یک روز از ایشان پرسیدم که شما بر چه اساس حکم ۹۰۰ سال زندان صادر میکنید!؟ فقط حضرت نوح بود که چنین عمری داشت و در حال حاضر اگر افراد ۷۰ سال هم زنده باشند، عمر زیادی کردهاند. گفت من چنین احکامی را برای این صادر میکنم که جلوی کلک شما وکلا را بگیرم! اگر موکل شما ۳ یا ۴ سال حکم بگیرد، درخواست عفو میدهید و مشمول آن میشود. اما من طوری حکم میدهم که موکلتان حداقل یک سوم حبساش را بگذراند! و البته باید پرسید مگر قرار است موکلان ما ۳۰۰ سال عمر کنند که یک سوم حبسشان را بکشند!؟
نظر شما در رابطه با اردوگاههای کار اجباری که مسئولان هم به تازگی بیشتر در مورد آن میگویند، چیست؟ این ایده از حرف تا عمل چقدر فاصله دارد؟
این یک ایدهی شکست خورده است؛ چه در کشور خودمان، چه در کشورهای کمونیستی و یا آلمانِ دورهی نازیها. ما در گذشته در قانونمان حبس با اعمال شاقه را داشتیم. با اعمال شاقه نمیتوان این مسئله را حل کرد و وضع را خرابتر میکند. اردوگاهها که ایجادشان هزینهی بالایی را هم میطلبد، هیچ تفاوتی با زندان نخواهند داشت و باید در نظر داشت که خروجی آن چه میشود؟ نباید فراموش کرد که وقتی متهمین و مجرمین ساده را کنار هم قرار میدهید، خروجی مثبتی ندارد. فردی را در نظر بگیرید که بیماری کوچکی دارد؛ اگر او را به یک محیط آلوده بیندازید، از او یک بیمار خالص میتراشید.
البته ما در برخی زندانهای کشورمان، بندهای کارگری داریم که زندانیان در آن به کار مشغول هستند؛ مثلاً لباس میدوزند و یا کیف و کفش درست میکنند. مقداری از درآمد ناچیزشان را هم برای خانوادههایشان میفرستند. اما من با اردوگاه کار اجباری مخالف هستم چرا که سابقهی بدی در سطح تاریخی و جهانی دارد.
جدا از مسئلهی اعدام، برخی معتقدند که قانون فعلی نواقص بسیاری دارد؛ اعم از اینکه وقتی از یک قاچاقچی کلان که گردش مالی حسابهایش هم کاملاً مشکوک است، حتی یک گرم مادهی مخدر هم کشف نشود، قانون فعلی محملی برای برخورد با او ندارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
این مسئله در تمام دنیا وجود دارد و فقط هم مربوط به مواد مخدر نمیشود. در قاچاق اسلحه هم این گرفتاری وجود دارد. مسئله مربوط به بازار سیاه است. اما یکی از راههای محدود و مسدود کردن حوزهی فعالیت قاچاقچیهای بزرگ، این است که یک سیستم بانکی منضبط و شفاف داشته باشیم و نهادهای نظارتی بر ورود و خروج پول بر حسابها نظارت داشته باشند. در نظر داشته باشید که در بسیاری از کشورهای جهان شما نمیتوانید پول نقد زیادی را به راحتی و یکباره وارد حساب بانکیتان کنید اما متاسفانه در ایران به سادگی میتوان یکی-دو میلیارد تومان را حتی با گونی و توسط کارگرتان به بانک ببرید و در حسابتان بریزید! تنها نظارت موجود در کشور ما این است که جعلی نبودن اسکناسها و یا تراولها را بررسی میکنند!
به عنوان سوال آخر بفرمایید با وجود این همه قانون سفت و سخت، چه شد که طی سالهای اخیر این قدر بازار تولید شیشه در کارگاههای خانگی (که به آشپزخانه معروف هستند) و مصرف آن در کشور روفق گرفته است؟
علت آن است که مردم شغل دیگری ندارند، در نتیجه این عمل به صورت یک شغل درآمده است.
خواهر یکی از دانشجویان من، زن جوانی بود که یک بچه داشت. او را دو بار به همین اتهام دستگیر کردند و در نهایت چند وقت پیش اعدام شد. بار اول که دستگیرش کردند، کمک کردیم و آزاد شد. مرتبهی دوم که او را گرفته بودند، از او پرسیدم چرا دوباره به سمت این کار رفتی؟ در جوابم گفت که خوب، چه کاری باید میکردم!؟ اگر این کار را نمیکردم، باید به تن فروشی روی میآوردم! البته من این رفتار را تایید نمیکنم اما میخواهم بگویم که علتها باعث این مسائل میشوند.
افرادی که در ایران اصطلاحاً آشپزخانه دارند، در محلهای نامناسب و با پستترین مواد به تولید این مادهی مخدر دست میزنند. مثلاً محلهایی که تحت عنوان آشپزخانه در اطراف تهران، مثل شهریار، کشف میشود، یک گوشه از مرغداری و گاوداری است! در زمان قدیم و دوران مبارزاتی ما میگفتند که عمر چریک شش ماه است، امروز و در ایران باید گفت که عمر مصرف کنندهی شیشه، شش ماه است!
در نتیجه مواد مخدری که در ایران تولید میشود هم، مواد مخدر مرغوبی نیستند و حداقل تعریف شیمیایی و پزشکی لازم را ندارد. یک مادهی پست و خطرناکِ تولید کارگاهی است که روح و روان را آزار میدهد. آمار قتلهای خانگی و خشونتها را که ببینید، به خوبی میتوان به این مسئله پی برد.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح قرار دادید.
از: ماهنامه خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید