این موضوع قریب‌الوقوع باعث حذف طیف عظیمی از روزنامه‌نگاران مستقل خواهد شد. از‌سو‌ی‌دیگر، لایحه مذکور در تعارض آشکار با اصل ۲۴ و ۱۶۸قانون اساسی قرار دارد زیرا با مشروط‌کردن حرفه روزنامه‌نگاری به اخذ پروانه در وهله نخست، بر اصل۲۴ قانون اساسی که بر آزادی مطبوعات اشعار دارد، خط بطلان کشیده می‌شود و در وهله دیگر با مشروط‌کردن حضور هیات‌منصفه فقط برای دارندگان پروانه، اصل ۱۶۸ قانون اساسی را نقض می کند. این اصل حضور هیات منصفه را در تمام جرایم مطبوعاتی و سیاسی ضروری می‌داند . به‌هرروی، آنچه از لایحه اخیر دولت حسن روحانی می توان برداشت کرد این است که مسئولان در صدد محدود کردن آزادی بیان و تقابل با حقوق عامه برآمده‌اند و حتی می‌توان در این لایحه رنگ‌ونشان امنیتی‌کردن حوزه رسانه را مشاهده کرد. برای جلوگیری از فاجعه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای بر آن شدیم تا با یادداشت‌هایی به نقد سیاسی و حقوقی آن‌بپردازیم.

نابودی آزادی بیان با لایحه دولت

عبدالصمد خرمشاهی / وکیل پایه یک دادگستری

این روزها اذهان اهالی رسانه معطوف به لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کشور است. وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسلامی در بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات، اظهار داشته است که هدف از تشکیل سازمان رسانه‎‌ای حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان رسانه‌ای و رسانه‌های همگانی است. در پیش‌نویس این لایحه نیزبه حمایت از آزادی فعالان رسانه‌ای، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موارین اخلاقی و حرفه‌ای در فعالیت‌های رسانه‌ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش‌های دینی و ملی، حمایت از حرفه‌ای‌شدن فعالیت رسانه‌ها در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت‌های رسانه‌ای و حمایت از حقوق مخاطبان رسانه‌ها، همچنین حمایت از حقوق و منافع صنفی استقلال و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و نظارت بر عملکرد آنان تاکید شده است.

با همه این اوصاف، سوال اینجاست که چرا بخشی از اصحاب رسانه به‌شدت نگران تشکیل این سازمان و تسهیل اجرای این لایحه هستند؟ د‌رحالی‌که مقدمه و پیش‌نویس این لایحه بسیار شکیل، زیبا و امیدوارکننده نگاشته شده است، به‌راستی دغدغه این عزیزان بابت چیست؟ در اینجا نگاه مختصری به لایحه پیشنهادی دولت داریم. ماده۵۲ این لایحه، اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری را منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران دانسته است. ضمن آنکه در ساختار ارکان سازمان اعم از سازمان استان‌ها، شورای عالی و هیات تجدیدنظرِ تخلفات حرفه‌ روزنامه‌نگاران و همین‌طور در ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، عضویت اصلی با نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده دادستان، یعنی نهاد حکومتی است و این بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین اشکال کار است. ضمن آنکه پروانه خبرنگاری فقط به کسانی داده خواهد شد که به عضویت این سازمان درآمده باشند؛ در واقع سازمان نظام رسانه‌ای که تحت کنترل دولت قرار می‌گیرد، فعال مایشا و مختار مایرید در حیطه کار رسانه‌ها و خبرنگاران است. همه ما می‌دانیم که یکی از اساسی‌ترین و اصولی‌ترین رسالت و وظیفه رسانه‌ها نظارت بر حوزه‌های گوناگون ارگان‌ها و نهادهای دولتی است که امکان انحراف و فساد درآن‌ها بیشتر از سایر حرفه‌هاست. حال با این اوصاف که کنترل دولت روی رسانه‌هاست و امکان صدور پروانه خبرنگاری تحت شرایطی که دولت تعیین می‌کند و خبرنگار تحت نظارت این تشکیلات فعالیت می‌کند، آیا دوباره این امکان وجود دارد که او، یعنی خبرنگار و رسانه، به‌راحتی و آزادانه و شجاعانه بتواند کژی‌ها و انحرافات نهادها و ارگان‌های دولتی و مسئولان آن‌ها را شناسایی کرده وآن‌ها را عیان کند؟ مگر وظیفه خبرنگار و رسانه در کنار وظایفی که بر عهده‌دارد، نظارت بر نحوه عملکرد مسئولان و ارگان‌های دولتی نیست؟ همه می‌دانیم که رسانه‌ها و مطبوعات در کل دنیا و در جوامع دموکراتیک به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته شده‌اند؛ آن‌ها باید بتوانند آزادانه و بدون هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیت و البته با رعایت موازین اخلاقی حرفه‌ای و اِعمال صداقت و تابعیت از قانون از حقوق افراد جامعه و شهروندان در مقابل نهادهای قدرت دفاع کنند و همان‌گونه که گفته شد کژی‌ها و انحرافات مسئولان را به‌عنوان چشم‌وگوش مردم برملا کنند. با تصویت این لایحه آیا جای امیدواری هست که رسانه‌ها به عنوان یک نهاد مدنی، همچنان تاثیرگذار بوده و تضعیف نشوند؟ اصل و قاعده بر این است که باید تا جای ممکن از سلطه و سیطره نهادهای نظارتی و دولتی بر مطبوعات کاست. جامعه‌ای پیشرفته و توسعه‌یافته است که نقش نظارتی رسانه‌ها و خبرنگاران روی اعمال و رفتار صاحبان قدرت پررنگ و شفاف باشد. در جامعه توسعه‌یافته متصدیان دولتی و صاحبان قدرت، درست زیر نگاه ذره‌بینی خبرنگارن و مطبوعات قرار دارند؛ کوچک‌ترین تخلف‌شان رصد شده و برملا می‌شود. آن را که حساب پاک است از محتسب چه باک است. در جامعه پیشرفته امکان شنیدن همه‌گونه صدای موافق و مخالف وجود دارد. آیا در زمان قانون مطبوعات که درحال‌حاضر نیز به‌قوت خود باقی است، با خبرنگاران و رسانه‌های خاطی که در مظان نشر اکاذیب و افترا بودند، برخورد جدی نمی‌شد؟ چه بسیار خبرنگارانی که به دلایل نامعلوم و اتهامات واهی کار خود را از دست دادند. مطابق اصل ۲۴قانون اساسی اصل بر آزادی مطبوعات است و محدودیت‌های آن جزو استثنائات محسوب می‌شود؛ این اصل مهم باید پیوسته مورد توجه و عنایت قرار گیرد. بخش‌های مهمی از قانون مطبوعات فعلی نیز به تبیین و ذکر حدود و مصادیق این اصل اختصاص یافته است. با این اوصاف آیا نیازی به اعمال حد و حدود بیشتر در این زمینه وجود دارد؟ در همین نمایشگاه مطبوعات می‌بینیم که جای چند نشریه اصلاح‌طلب و پیشرو خالی است و تاسف می‌خوریم که چرا و به چه دلیل این مطبوعات در نمایشگاه شرکت نکردند، اشکال کار کجا بوده است؟ فراموش نمی‌کنیم که یکی از شعارهای جناب دکتر روحانی در زمان انتخابات، آزادی رسانه‌ها و بازکردن فضای سیاسی و اجتماعی در جامعه بود. با وجود این و با تصویب این‌گونه لوایح و قراین آیا می‌توان به این امر مهم دسترسی پیدا کرد؟ در آن جای تردید و تامل است.

ذبح اندیشه با لایحه‌ای سرکوبگر

مهرشاد ایمانی/ روزنامه نگار

دولت حسن روحانی در شرایطی دوره دوم خود را سپری می کند که به بخشی از وعده های انتخاباتی خود در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصادی دست یافته است. از این رو، شاید بتوان روحانی و کابینه‌اش را شوالیه‌های عرصه دیپلماسی و اقتصاد دانست زیرا بی‌تردید ساماندهی نسبی کشور از پس دوره‌های سیاه ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اتفاق ساده ای نیست و نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت، اما این شوالیه‌های سیاست به دست، به هر میزانی که در کارزار دیپلماسی توفیق داشته‌اند، مغلوب بزرگ میدان فرهنگ بوده‌اند. این درحالی است که بخش عمده‌ای از شعارهای انتخاباتی روحانی معطوف به خواسته های نسل جوان و ایجاد فضای باز فرهنگی بوده است. مهم ترین نقطه‌ضعف دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سکوت معنادار در مقابل هجمه‌های افراطی‌ها در حوزه فرهنگی است. در حقیقت روحانی با سکوت خود، مجال پیش روی اندیشه های بنیادگرا را ایجاد کرد. به این دلیل باید او را شکست خورده ای بزرگ در میدان فرهنگ دانست. گرچه به نظر می رسد چنین شکستی از سرناتوانی نبوده است بلکه سیاست فردی تکنوکرات مانند روحانی، کوتاه آمدن از اصول آزادی های اجتماعی و فرهنگی و به دست آوردن توفیقات اجرایی و سیاسی است؛ موضوعی که شاید در تقابل نسبی با دولت های جریان اصلاحات باشد. اما در چند روز اخیر که خبر تنظیم لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» به اطلاع اهالی مطبوعات رسید، قدری قاعده پیشین، یعنی سکوت معنادار دولت اعتدال تغییر کرد. لایحه سازمان نظام رسانه‌ای مجموعه موادی است که به‌ظاهر به قوانین حوزه رسانه سامان می‌بخشد اما در مقام عمل اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را مخدوش می‌کند. مهم‌ترین شاهد مثال این مدعا ماده۵۲ لایحه مذکور است. این ماده اشعار دارد: «اشتغال به حرفه روزنامه نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است». شاید در خوانش ابتدایی گفته شود که داشتن پروانه روزنامه‌نگاری از یک‌سو امتیازهای ویژه ای را برای روزنامه نگاران فراهم می‌کند و از سوی دیگر مجموعه نظام به‌طوررسمی در قبال دارندگان پروانه، مسئولیت عملی خواهند داشت. اما چنین برداشتی قدری سطحی و ساده‌انگارانه است زیرا در این لایحه امتیازهای خاصی برای روزنامه‌نگاران درنظر گرفته نشده است. چنانچه در ماده۶۱ و ۶۲ این لایحه، حقوق محرزی چون حق جست‌وجو و کسب اخبار، همراه داشتن وسایل روزنامه نگاری، حضور در رویدادها یا وجود هیات منصفه در دادگاه های مطبوعاتی پیش‌بینی شده است. شاید این دو ماده قدری شبیه به طنز باشد زیرا برای روزنامه‌نگاران دارای پروانه، حقوقی در نظر گرفته شده است که اکنون نیز وجود دارد. در حقیقت لایحه‌نویس، حقوق اولیه روزنامه‌نگار را با منتی سرشار به او می دهد. در‌عین‌حال عجیب است که هیات منصفه فقط برای کسانی وجود خواهد داشت که دارای پروانه روزنامه نگاری باشند؛ یعنی کسانی که در رسانه ها قلم بزنند و نتوانسته باشند از مسئولان سازمان نظام رسانه‌ای پروانه اخذ کنند، از حق حضور هیات منصفه بی‌بهره خواهند بود که این مورد نیز در تعارض آشکار با اصل۱۶۸ قانون اساسی است. این اصل مقرر می دارد:«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». بسیار حیرت انگیز است که دولت اعتدال و به‌ظاهر خردگرای آقای روحانی با تصویب این لایحه به صورت علنی در مقابل قانون اساسی قیام کرده است. به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که یک دولت با اقدامات خودسرانه لایحه ای را به مجلس بفرستد که وجاهت قانونی ندارد. نکته دیگر آنکه وجود پروانه باعث محروم شدن بخش عظیمی از نویسندگان در حوزه مطبوعات می‌شود. حتی ممکن است پروانه فعالیت به بسیاری از روزنامه نگاران نیز داده نشود زیرا صدور پروانه خطر گزینش را به همراه دارد. به نحوی که ممکن است اعضای سازمان رسانه ای در اعطای پروانه سلایق شخصی، جناحی و سیاسی خود را دخیل کنند. اگر سلایق نیز دخیل نباشد، بی‌تردید معیارهای کلی و نوعی باعث محرومیت روزنامه نگاران مستقل از فعالیت رسانه ای خواهد شد؛ نمونه‌ای که اکنون در بسیاری از نهادهای دولتی و حاکمیتی مشاهده می‌شود. برای مثال وجود گزینش‌های اعتقادی و سیاسی در مقطع دکتری دانشگاه‌های سراسری یا در آزمون تصدی شغل قضا، عاملی برای کنارگذاشتن افراد متخصص است. حال تصور کنیم که چنین شرایطی بر اهالی قلم حاکم شود. بی شک گزینش روزنامه‌نگاران و به‌طور‌کلی نویسندگان باعث افول و حتی ذبح اندیشه می شود و در آن شرایط کسانی می توانند قلم در دست گیرند که شرایط شکلی و محتوایی مذکور در لایحه را داشته باشند. موضوع جالبی دیگری که در این لایحه آمده است، اذن همراه داشتن ادوات روزنامه‌نگاری است. باید از نگارنده این لایحه پرسید که ادوات روزنامه‌نگاری مگر بیش از یک دستگاه ضبط کننده و دوربین است که چنین باعث هراس شده است؟! اگر مسئولان دولت اسلامی ایران ادعای اعتقاد به اصل دموکراسی را دارند، نباید عرصه را به بهانه‌های مختلف بر اهالی اندیشه تنگ کنند. دیگر آنکه قانونگذاری عادی نباید در تعارض با قانون اساسی باشد. اصل۲۴ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». انشای قوانین با در نظر گرفتن اصول کلی صورت می گیرد؛ یعنی نباید لایحه مذکور درصدد محدود کردن اصل۲۴ قانون اساسی باشد زیرا حکم کلی اصل، تنها دو مورد مخل مبانی اسلام و نقض حقوق عمومی را غیر مجاز دانسته است. از این رو ، تصویب لایحه سازمان نظام رسانه ای از یک‌سو متضمن نقض آزادی و حقوق شهروندی و از سوی دیگر در تعارض آشکار با بخش حقوق ملت قانون اساسی است. به طور کلی روند جدیدی که دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگی طی می‌کند، نتیجه‌ای جز اختناق اجتماعی نخواهد داشت. پسندیده نیست که روحانی با سخنان به ظاهر مردم‌سالارانه تصمیمات بنیادگرایانه را پشت اظهاراتش پنهان کند. بهتر است مسئولانی که بر تصویب کامل این لایحه و اجرای آن اصرار دارند، به یاد آورند رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در شنیده‌شدن سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی و به‌تبع آن پیروزی انقلاب داشتند. اگر آزادی بیان در آن زمان پسندیده بود، بی‌تردید اکنون نیز اظهار نقد آزاد و گفتن و شنیدن عقاید گوناگون امری مطلوب است. امیدواریم روحانی به دلیل آنکه دیگر به رای عمومی نیازی ندارد، بر اصول مورد درخواست مردم پای نگذارد و سعی کند تا خاطره خوبی در ذهن مردم ایران از خود به جای بگذارد زیرا در عالم سیاست افراد می روند و نشان کارهای‌شان باقی می‌ماند.

بی‌قانونی آشکار علیه قلم

ابراهیم قاسمی/ وکیل پایه یک دادگستری

در هیاهوی برگزاری نمایشگاه مطبوعات و ایجاد شور و شوق فراوان میان اهالی رسانه، خبر ارسال لایحه‌‌ای با عنوان «لایحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی ایران» به هیات دولت و تصویب آن، آب سردی بود بر پیکر جامعه مظلوم رسانه. بعضی از مواد این لایحه در تضاد آشکار با آزادی و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری است. نسخه‌ای از این لایحه، در سال ۱۳۹۳، در سازمان نظام رسانه منتشر شد. درحال‌حاضر لایحه مذکور با اندکی تلخیص و تغییر منتشر شده ولی کماکان شاکله اصلی آن حفظ شده است. در این شرایط، ضرورت دارد که این موضوع از جنبه حقوقی مورد ارزیابی قرارگیرد.

۱٫ ماده ۱۹ لایحه مزبور اظهار می‌دارد: «به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات، هیاتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی، رییس کل دادگستری استان، مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان، بازرسی سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان در هر استان تشکیل می‌شود». با نگاهی به این ترکیب می‌توان فهمید تنظیم‌کنندگان این لایحه در قانونی که برای حرفه روزنامه‌نگاری تنظیم شده است، ارزشی برای روزنامه‌نگار قائل نشده‌اند، چنانکه حتی عضویت یک نماینده از خود روزنامه‌نگاران در این هیات پیش‌بینی نشده است.

۲٫ ماده ۳۲ مقرر می‌دارد: «به منظور داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران هیات داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای با وظایف زیر تشکیل می‌شود. ۱- داوری و حل اختلاف بین روزنامه‌نگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه‌های مطبوع آنان بنا به توافق طرفین. ۲- نظارت بر رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای و تصمیم‌گیری در موارد نقض آن. ۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت‌به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به شرح مقرر در این قانون. ۴- رسیدگی به اعتراض‌های ناشی از تصمیمات هیات‌های صدور پروانه روزنامه‌نگاری». مساله مهم در این ماده مربوط به بند دو آن می‌شود. به‌طور‌کل منشور اخلاق چیست؟ چه کسی آن را تعریف می‌کند؟ بی‌گمان تعریف اخلاق، مفهومی نسبی است. نظارت بر رعایت آن فقط برای ایجاد محدودیت در میان روزنامه‌نگاران است و دلیل دیگری را به ذهن متبادر نمی‌کند.

۳٫ ماده ۳۸ لایحه مزبوراشعار می‌دارد: «هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کند: ۱- الزام به عذرخواهی. ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده. ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشاردر وبگاه اختصاصی سازمان‌. ۴- درخواست جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد. ۵- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت سه ماه تا یک سال. ۶- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به‌مدت یک‌سال تا پنج سال. ۷- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت پنج سال تا ده سال. ۸- لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه نگاری». مشکل اصلی این ماده آن است که مشخص نشده در قبال کدام تخلف، کدام یک از بندهای مذکور در این ماده قابل اعمال خواهد بود. این مساله خلاف اصل کلی قانونی‌بودن جرم و مجازات است. از آنجایی که کلیه ارکان سازمان تحت اختیار دولت و زیر نظر آن است، چه بسا برای حذف یک روزنامه‌نگار از عرصه مطبوعات مجازاتی سنگین و نامتناسب با تخلف او در نظر گرفته شود. ایراد دیگر، بند چهارم این ماده است. سوال اینجاست که چگونه ممکن است یک نهاد غیر قضایی حکم به جبران خسارت کند؟ پر واضح است که این مساله فقط در صلاحیت مراجع قضایی است. جالب آن است که تنظیم‌کنندگان حتی برای این بند حق تجدیدنظرخواهی هم قایل نشده‌اند. این مساله نیز خلاف اصول دادرسی منصفانه مصرح در قانون اساسی است.

۴٫ در ماده ۵۲ لایحه آمده است: «اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است». این ماده یکی از موارد نقض صریح آزادی‌های رسانه‌ای است. به نحوی که وقتی فعالیت یک روزنامه‌نگار منوط به صدور پروانه از جانب نهادی باشد که زیر نظر مستقیم حاکمیت است، نمی توان انتظار گردش آزاد اطلاعات را داشت. از‌سوی‌دیگر، می‌دانیم که قوانین عادی نباید در تعارض با قانون اساسی باشد. وقتی اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی به‌صراحت بر آزادی بیان در حوزه مطبوعات اشاره دارد، نمی توان چنین اصل متقنی را با قوانین موضوعه مخدوش و محدود کرد.در اصل ۲۴ فقط در دو مورد، یعنی مخل به مبانی اسلام و نقض حقوق عمومی، آزادی رسانه‌ای محدود شده است. پس قانونگذار اساسی از یک قاعده عام پیروی کرده است. اگر قرار باشد قانونگذار عادی به‌دلیل سلایق شخصی یا شاید ترس از آزادی بیان و آگاهی مردم قانون اساسی را زیر پا بگذارد، اصل قانونگرایی و دموکراسی زیر سوال می‌رود.

۵٫ مطابق با ماده۶۱ لایحه فقط اشخاصی از مزایای مصرح در ماده بهره‌مند می‌شوند که پروانه روزنامه‌نگاری داشته باشند. ایراد اساسی که نه فقط در این ماده بلکه در روح این لایحه نهفته است، آن است که شخصی که پروانه نداشته باشد، روزنامه نگار نیست. یکی از تبعاتی که این مساله می‌تواند داشته باشد، به هنگام رخ دادن جرم مطبوعاتی از سوی روزنامه نگارانی است که دارای پروانه نیستند. بنابراین با تصویب این لایحه رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی و بدون حضور هیات منصفه است. باز هم این مساله خلاف قانون اساسی و اصل ۱۶۸ آن است که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را با قید علنی‌بودن و حضور هیات منصفه مطرح می‌کند.

به طور کلی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای لایحه‌ای بی‌اساس است و وجاهت قانونی ندارد. با خوانش این لایحه قابل تصور است که لایحه‌نویس محترم به اندازه یک دانشجوی کارشناسی رشته حقوق نیز به قوانین اشراف نداشته است. برای مثال از طرفی سازمان نظام رسانه‌ای را نهادی غیر دولتی اعلام می‌دارد، از طرف دیگر آرای صادره از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات را قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌داند. همه می‌دانیم که دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. حال سوال آن است که چگونه صلاحیت رسیدگی به آرای یک مرجع غیردولتی را پیدا کرده است؟! به‌هر روی، اگر این لایحه به مجلس برود و تصویب شود، شاهد نوعی از بی‌قانونی گسترده خواهیم. تصویب احتمالی این لایحه چندان شگفت‌آور نخواهد بود، امید آن است دست کم در مورد اخیر مسئولان ذی‌ربط قدری خردمندانه عمل کنند.