ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی پژوهشگر و استاد دانشگاه محکوم به اعدام در نامه‌ای به شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور حقوق شهروندی خواستار اجرای عدالت در پرونده همسرش شده و برای چندمین بار اتهامات وارده به همسرش را تکذیب کرده است. او همچنین در این نامه شرح مفصلی از بی‌عدالتی‌ها و شکنجه‌های همسرش در زندان داده است.
در این نامه که نسخه‌ای از آن نیز در اختیار کمپین حقوق بشر قرار گرفته، ویدا مهران‌نیا نوشته است: «همسر اینجانب دکتر احمدرضا جلالی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در کشورهای اروپایی که از ۲۲ ماه پیش در بازداشت بسر میبرد، طی این مدت تحت غیرانسانی ترین اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی قرار گرفته و طی روندی مهندسی شده و دادگاهی نمایشی، با اتهاماتی واهی و بدون سند و مدرک به اعدام محکوم شده است. علیرغم همه اقدامات ضد حقوق بشری انجام گرفته در مورد همسرم همگی ما تلاش کرده‌ایم با احترام به قانون، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم ولی تاکنون هیچ نتیجه و حتی پاسخی دریافت نکردیم.»
همسر احمدرضا جلالی که با حکم اعدام در زندان مواجه است در این نامه اشاره کرده از آنجا که با بی‌اعتنایی مسوولان قضایی از جمله جواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مواجه هستند مجبور به نوشتن نامه به خانم مولاوردی و گرفتن کمک از او شده است: «با توجه به بی اعتنایی مسئولان امر از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و آقای جواد لاریجانی دبیر آن ستاد، که گویی هیچ وظیفه ای در رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران ندارد و فقط مسئول تهیه گزارش برای پاک کردن صورت مسئله حقوق بشر در ایران است اقدامات غیرقانونی ذیل را که دقیقاً با استناد به قانون اساسی و قوانین قضائی خود جمهوری اسلامی ایران است را به صورت علنی جهت اطلاع سرکار عالی و ریاست محترم جمهور، که به قرآن کریم قسم خورده است حافظ قانون اساسی و اصول شرع مقدس اسلام باشد اعلام میدارم تا همه مردم ایران و جهان در جریان این اقدامات خلاف قانون و ضد حقوق بشر علیه همسرم باشند تا هیچ عذری برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران در محضر خداوند متعال و مردم شریف ایران باقی نماند.»
همسر احمدرضا در ادامه این نامه نوشته که حق خود می‌داند که از سازمانهای حقوق بشر بین‌المللی نیز برای نجات همسرش کمک بگیرد: «همچنین با پیروی از فرموده خداوند متعال در سوره مبارک شوری که می فرمایند “هر کس تحت ستم قرار گیرد می تواند از دیگران یاری طلبد و هیچ ایرادی بر وی نیست“، مراتب را به سازمانهای حقوق بشر بین المللی نیز ارجاء می نمایم.»
ویدا مهران‌نیا در این نامه به نقل از همسرش نواقض قانونی در روند دادرسی پرونده را در بیش از ۱۴ بند ذکر کرده است. او در بخشی از این نامه نوشته بازجویان او بارها اظهار کرده‌اند «تو خائنی و دارای هیچ حقوقی نیستی! هر کاری هم که برای تو انجام شود فقط لطف و ارفاق از طرف ما است!»
در این نامه همچنین از زبان احمدرضا آمده که او مکررا به اعدام و بودن در سلول انفرادی تا زمان نامحدود، تهدید به دستگیری و آزار فرزندان خردسالش شده است. «در این راستا تا ۲۱ روز اجازه تماس با فرزندانم را نمی‌دادند تا به من القا کنند که آنها را دستگیر کرده‌اند.»
او همچنین به شکنجه روحی و جسمی در دوران بازجویی اشاره کرده که دچار «حملات فیزیکی و تهدید به ضرب و شتم و شکنجه بدنی، تحقیر و توهین‌های لفظی مکرر به خود و خانواده‌ام، ضبط کارت و ممانعت از دسترسی به حساب بانکی و جلوگیری از تامین هزینه معشیت اولیه و ضروری ۲ فرزند خردسالم و مادر پیرم.»
احمدرضا جلالی به اعترافات اجباری خود هم اشاره کرده است:«طرح سوالات تلفیقی و مهندسی شده و اجبار اینجانب به نگارش پاسخ در قالب‌های تعیین شه، علیرغم اکراه بنده، دو مرتبه فیلم‌برداری بدون رضایت کتبی یا شفاغی بنده، همراه با تهدید و تحقیر و اجبار بنده برای تکرار مطالب دیکته شده در مقابل دوربین»
احمدرضا در جای دیگری از روند دادرسی قاضی صلواتی در دادگاه اشاره کرده و نوشته «قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بدون هیچ نوع سند و مدرک معتبری، بدون اعتراف و اقرار بنده در حضور ایشان، بدون قید صریح قرائن و امارات بین مستند حکم و تنها براساس گزارش خلاف واقع مملو از ادعاهای کذب» او را متهم کرده است.
در پایان این نامه آمده: «بررسی محتوای پرونده اتهامی از جمله متن بازجویی‌ها، علت و نحوه گرفتاری بنده در دام عوامل مهاجم خارجی، دلایل و مدارک دفاعیه بنده، و تناقضات و خطاهای واضح در اسناد و ادعاهای بازجویان ثابت می کند که به هیچ وجه اقدامی توسط اینجانب علیه امنیت ملی صورت نگرفته است. کیفرخواست صادره توسط معاون دادستان (مبنی بر افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی) که برخلاف نظر بازرسی پرونده است، عاری از هر سند و مدرک واقعی و معتبر بوده و تنها بر اساس گزارش خلاف واقع مبتنی بر حدس و گمان و سوء ظن، قلب واقعیات و گزارش تفسیری بازجویان صادر شده است، فلذا از لحاظ قانونی و شرعی باطل می باشد.»
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای دجلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد.
اتهام آقای جلالی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق همکاری با دولت متخاصم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. حکم دادگاه انقلاب در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۶ به وکیلش ابلاغ شد و ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴ آذر ماه صورت گرفت. اکنون پرونده به دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی منتقل شده است.
این پژوهشگر پیش از بازداشت در پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵، بارها برای شرکت در سمینارها و ورک شاپهای علمی و تخصصی به دعوت دانشگاه تهران و هلال احمر به ایران سفر کرده و هیچگاه مشکلی برایش فراهم نشده بود.
زینب طاهری، وکیل آقای جلالی در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۲۹ دی ۹۶ درباره نوافق پرونده گفت: «در پرونده بازجویان اطلاعات مدعی شده‌اند که احمدرضا از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) همکاری خود را با موساد شروع کرده و ایشان اطلاعات مرحوم علی‌محمدی را به موساد داده است در حالی که شهریاری در سال ۲۰۰۹ (دی ۸۸) ترور شد. یعنی زمان‌ها با ادعاهای بازجویان اطلاعات همخوانی ندارد.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید