ایران و کنوانسیون حقوقی دریای خزر: داده و ستانده چیست؟

پنج شنبه, ۱۹ام مهر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

بهمن آقائی دیبا، در مقاله برای صفحه ناظران به نقد توافق ایران و چهار کشور دیگر همسایه دریای خزر پرداخته است. به نوشته آقای آقائی دیبا این توافقنامه بیش از آنکه منافع ایران در دریای خزر را تامین کند برای رفع نگرانی های نظامی ایران بوده است.

در طول سالهایی که از فروپاشی شوروی می گذرد ایران ابتدا با همکاری روس ها طرفدار این بود که خزر بصورت مشترک اداره شود. ولی پس از آنکه روسها نظرشان را عوض کردند، ایران خواستار تقسیم همه خزر (آبها و بستر) به مناطق ۲۰ درصدی شد

الف – دریای سرزمینی به عرض ۱۵ مایل برای دول ساحلی

ب – منطقه انحصاری ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دیگر

ج – اعلان محدوده خارج از مناطق فوق به عنوان دریای بین المللی برای استفاده دول ساحلی

د – دول ساحلی متعهد می شوند که اجازه حضور نظامی به دول غیر ساحلی ندهند.

اهم موضوعاتی که در این کنوانسیون نیست عبارتند است:

الف – سهم دول ساحلی از بستر و زیر بستر دریای خزر

ب- معیار تعیین سهم مزبور

ج – مشخصات خطوط مبدا بری اندازه گیری مناطق دریایی (باتوجه به اینکه خطوط مبدا تعیین نشده اند و به قرارداد دیگری موکول شده اند، محدوده آبهای داخلی -پشت خطوط مبدا- و عرض دریای سرزمینی و منطقه انحصاری ماهیگیری و شروع منطقه بین المللی مشخص نیست).

د – نظام حقوقی آبراه ولگا-دون

ه – شرایط همکاری دول ساحلی با اشخاص حقیقی و حقوقی دول غیر ساحلی

حال می توان بررسی کرد که ایران چه بدست می آورد و چه از دست می دهد.

اول چه بدست می آورد:

الف – تعهد دول ساحلی خزر که اجازه حضور نظامی به دول غیر ساحلی ندهند.

ب – تعهد دول ساحلی خزر که اجازه ندهند مناطق آنها در خزر برای تجاوز یا عملیات نظامی علیه دول ساحلی دیگر بکار برود.

دوم اینکه ایران چه از دست می دهد:

الف – با توجه به اینکه طول دریای خزر حدود ۶۴۰ مایل و عرض آن حدود ۲۷۰ مایل است ، اعلان حوزه خارج از ۲۵ مایل به عنوان آبهای بین المللی برای استفاده همه دول ساحای خزر چیزی نیست جز دادن آزادی عمل به روسیه در این منطقه. دول دیگر ساحل خزر ، دارای واحدهای دریایی تجاری و نظامی قابل توجهی در خزر نیستند. در عین حال، روسیه دارای بخشی از پیشرفته ترین واحد های دریایی تجاری و نظامی در خزر است. حضور دریایی ایران در خزر محدود است به قایق های ماهیگیری کوچک و چند قایق گشت دریایی.ب – در طول سالهایی که از فروپاشی شوروی می گذرد (ایران ابتدا با همکاری روس ها طرفدار این بود که خزر به صورت مشترک اداره شود). ولی پس از آنکه روسها نظرشان را عوض کردند، ایران خواستار تقسیم همه خزر (آبها و بستر) به مناطق ۲۰ درصدی شد. وقتی دول دیگر خزر این را قبول نکردند، ایران خواستار تقسیم همه خزر بر اساس “اصل انصاف” در حقوق بین الملل و با توجه به “حقوق تاریخی” ایران شد. این را هم دول دیگر نپذیرفتند.

تنها روندی که در منطقه با رهبری روس ها پیشرفت کرد تقسیم بستر خزر بر پایه طول ساحل (خط منصف) و آزاد گذاشتن آبهای سطح خزر برای استفاده مشترک دول ساحلی خزر بود. استفاده از این روش باعث میشود که کمتر از ۱۳ درصد از خزر به ایران برسد. ( قزاقستان حدود ۳۰ در صد ، روسیه و آذربایجان حدود ۲۰ درصد و ترکمنستان حدود ۱۷ درصد). کنوانسیون نظام حقوقی خزر سهم دول ساحلی از بستر خزر را تعیین نمی کند ولی ایران با این ترتیبات اهرم های خود را برای فشار به سایر دول ساحلی خزر جهت توجه بیشتر به حقوق مساوی برای ایران در خزر یا از دست می دهد ویا تضعیف می شود.

مردم ایران از توانایی نظام جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق خود در بسیاری از زمینه ها منجمله در دریای خزر نا امید شده اند. مساله عدم موفقیت دولت فعلی ایران در تحقق حقوق ایران با همه دول همسایه از لحاظ حقوق آبی مطرح است. در حالیکه دولت ایران دم از اقتدار در منطقه می زند، ترکیه و افغانستان و عراق سیاست هایی را دنبال می کنند که به محیط زندگی ایرانیان لطمات جبران ناپذیر می زند و دولت ایران حریف هیچ کدام نیست

این اهرم ها چیست؟

۱- مخالفت ایران با توافق های دو جانبه در شمال دریای خزر (مثل قراردادهای روسیه با قزاقستان و آذربایجان و نیز بین قزاقستان و آذربایجان) بر پایه طول ساحل و بدون توجه به وضعیت جنوب خزر. موضع ایران این بود که طبق توافقات موجود و نیز اصول حقوقی، این قراردادهای جداگانه اعتبار ندارد.

۲- مخالفت ایران با تاسیس لوله های زیر آبی نفت و گاز در خزر به بهانه محیط زیست و در واقع برای ترغیب دیگران به دادن حقوق بیشتر به ایران در ورای ۱۳ درصد.

۳- مخالفت کلی ایران با تعیین نظام حقوقی خزر بدون توجه به موقعیت نامساعد جغرافیایی سواحل ایران.

۴- ایران در واقع چندان عجله ای برای استفاده از منابع نفت و گاز خزر ندارد زیرا بخش خزر در طرف ایران بسیار عمیق است و بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر خزر در این منطقه نیاز به سرمایه و تکنولوژی بالایی دارد. ایران در درجه اول هیچ کدام از این ها را به قدر کافی ندارد و در درجه دوم، اگر هم آنها را داشته باشد بهتر است در جاهای دیگری از مملکت که راحت تر میتوان به نتیجه رسید ( مثل خلیج فارس) آن ها را صرف نماید. علاوه بر اینها، تاکنون با هیچ روشی (منجمله اکتشاف ماهواره ای و لرزه نگاری ) در منطقه ۱۳ درصدی طرف ایران ، هیچ میدان نفتی یا گازی مهمی یافت نشده است. معنی اش اینست که :

•ایران می توانست از این عدم نیاز به منابع خزر در جهت فشار بر دیگران برای توجه به مواضع خودش بهره بگیرد.

• ایران می توانست مدت بیشتری صبر کند به امید اینکه اوضاعش بهتر شود و در شرایط بهتری برای منافع ملی عمل کند.

• قضیه این کنوانسیون از لحاظ اقتصادی برای ایران اولویت ندارد.

۵- در ماده سه از این کنوانسیون به مساله “عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر” اشاره شده است. برای اجرای این هم نیاز به قرارداد دیگری هست. در همین ماده به “تضمین امنیت و ثبات” و همینطور به “تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف ها در خزر” اشاره شده است. با توجه به شرایط اقتصادی-صنعتی-نظامی بسیار متفاوت روسیه با دول دیگر حاشیه خزر منجمله ایران، معلوم نیست که این تضمین ها به چه معنایی است. روسیه یکی از بزرگترین قدرت های جهانی است با پیشرفته ترین تسلیحات اتمی و متعارف. چگونه قرار است با ایران یا ترکمنستان به موازنه پایدار تسلیحاتی برسد.

با توجه به آنچه ذکر شد، می توان گفت که:

۱- دولت ایران در این کنوانسیون به دنبال “امنیت” است.

۲- امنیتی که در این کنوانسیون درج شده است مطابق با منافع ملی ایران نیست. نظام حاکم بر ایران از هراس اینکه مناطق دول دیگر ساحل خزر (بخصوص توسط آذربایجان به عنوان متحد آمریکا و اسراییل) برای حمله به ایران به کار برود، با سرعت وارد ترتیباتی شده است که مغایر منافع ملی ایران است.

۳- بخشی از این “امتیاز دادن واز دست رفتن اهرم ها” ناشی از عدم تعادل نظام حاکم در روابط با دول جهان بخصوص غرب است که باعث اتکای بیش از حد به روس ها شده است در حالیکه مردم ایران از لحاظ تاریخی به اهداف روسیه در ایران با سوء ظن نگاه می کنند و هنوز خاطره تجزیه ایران و الحاق برخی از مناطق ایران به روسیه را از یاد نبرده اند.

۴- مردم ایران از توانایی نظام جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق خود در بسیاری از زمینه ها منجمله در دریای خزر ناامید شده اند. مساله عدم موفقیت دولت فعلی ایران در تحقق حقوق ایران با همه دول همسایه از لحاظ حقوق آبی مطرح است. در حالیکه دولت ایران دم از اقتدار در منطقه می زند، ترکیه و افغانستان و عراق سیاست هایی را دنبال می کنند که به محیط زندگی ایرانیان لطمات جبران ناپذیر می زند و دولت ایران حریف هیچ کدام نیست.

این کنوانسیون باعث افزایش نارضایی مردم از حکومت شده است. امید است که مجلس ایران این کنوانسیون را تصویب نکند.

در پایان بایستی گفت گرچه حقوقدانان برجسته ای از ایران در تهیه این کنوانسیون شرکت داشته اند، ولی این کنوانسیون “اجرای یک برنامه سیاسی-امنیتی” توسط دولت فعلی ایران است.

از: بی بی سی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.