جواد کوروشی
روزنامه نگار

جواد کوروشی، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به نامه اخیر اقتصاددانان درباره بحران اقتصاد ایران به مشکلات ساختاری آن اشاره کرده و اینکه حل این مشکلات خارج از قدرت دولت و در دستان حاکمیت جمهوری اسلامی است که اراده ای هم برای حل آن ندارد.

مروری کوتاه بر نامه هایی که طی یک دهه اخیر نوشته شده نشان می دهد که سنت نامه نگاری اقتصاددانان نیز مثل اقتصاد ملی، در دور باطلی از شعارها و توصیه های کلی گرفتار شده است. در واقع نامه های یک دهه اخیر به رغم تفاوت های ظاهری بسیار زیاد، اشتراکاتی فراوان هم داشته اند که همین اشتراکات یکی از موانع اثرگذاری آنان بر تصمیمات عملی بوده است

نامه اخیر اقتصاددانان در همان پاراگراف اول درباره “بروز یک فاجعه ملی” هشدار می دهد، دومین نامه در نوع خود است. تعدادی از افرادی که این متن را امضا کرده اند پیش از این در ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ هم نامه سرگشاده دیگری را با ۳۸ امضا به رئیس جمهوری نوشتند که با استقبال غیرمنتظره آیت الله خامنه ای هم مواجه شد. نویسندگان نامه در قالب ۲۰ راهکار از دولت خواسته بودند ساختار “تزریق رانت” به اقتصاد را دگرگون کرده، “اقتصاد خصولتی” و بانک های وابسته به آن را محدود کند، فساد را از بین ببرد، بر “چابک سازی و سالم سازی” نظام بوروکراتیک، مدیریتی و مالیاتی کشور متمرکز شود، سیاست های وارداتی و عرضه ارزهای خارجی را تغییر دهد و نهایتاً این که تمامی نهادهای نظامی از حوزه اقتصادی خارج شوند

نامه اخیر که با امضای ۵۰ کارشناس و منتقد اقتصادی رسیده اما صرفاً متمرکز بر بحران اخیر قیمت ارز و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ایران و معیشت ایرانیان است. نویسندگان نامه رویدادهای ماه های اخیر را “بازی خطرناک با نرخ ارز” دانسته اند که ادامه آن تبعاتی چون “تورم ۶۰ درصدی”، “رفتن نیمی از جمعیت به زیر خط فقر مطلق” و مواجهه مردم ایران با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم در پی خواهد داشت. در این نامه هم مثل نامه اول پیشنهادات متفاوتی در قالب ۱۴ راهکار ارایه شده است.

نامه نگاری اقتصاددانان به مقامات ارشد طی یک دهه اخیر به نوعی سنت سیاسی تبدیل شده. دوم مرداد سال گذشته پس ازانتخابات ریاست جمهوری هم ۷۱ اقتصاد دان به حسن روحانی نامه نوشتند. در دولت احمدی نژاد مخصوصا پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۱ نیز نامه های مختلفی از طرف اقتصاددانان مشهور عمدتاً نزدیک به جناح منتقد دولت نوشته شد.

مروری کوتاه بر نامه هایی که طی یک دهه اخیر نوشته شده نشان می دهد که سنت نامه نگاری اقتصاددانان نیز مثل اقتصاد ملی، در دور باطلی از شعارها و توصیه های کلی گرفتار شده است. در واقع نامه های یک دهه اخیر به رغم تفاوت های ظاهری بسیار زیاد، اشتراکاتی فراوان هم داشته اند که همین اشتراکات یکی از موانع اثرگذاری آنان بر تصمیمات عملی بوده است.

یکم- اولین مشکلی که در همه این نامه ها دیده می شود این است که اگر چه امضا کنندگان آن ها مدرس اقتصاد و یا کارشناس اقتصادی هستند، در نامه های خود به تنها چیزی که نمی پردازند، قوانین و سازو کارهای اقتصادی است. خواسته هایی که در این نامه ها از دولت مطرح می شوند، عمدتاً درخواست ها و مطالباتی سیاسی – آرمانی است که پیش از تکیه بر ساز و کارهای کلاسیک اقتصادی بر بنیان “اراده دولتی” (دخالت دولت در بازار) بنا نهاده شده است.

دوم – عمده درخواست هایی که اقتصاددانان از روسای جمهوری (چه احمدی نژاد چه روحانی) مطرح کرده اند، مثل تغییر ساختار توزیع رانت، مبارزه با فساد، سالم سازی نظام مدیریتی و مالیاتی کشور یا خروج نهادهای نظامی از اقتصاد، اصولا خواست هایی هستند که اجرای آن اولا در حیطه اختیارات دولت نیست. و ثانیا طی چهل سال گذشته به دلایل متعدد قابل پیاده شدن نبوده و نیست. برخی از این طیف مسایل با کلیت و بعضا با ماهیت نظام جمهوری اسلامی گره خورده اند.

سوم – اقتصاددانانی که در نامه های خود خواستار تجدید نظر درسیاست های اقتصادی و بکارگیری ابزارهای اقتصادی می شوند، آن چنان استدلال می کنند که گویا با یک اقتصاد کلاسیک مبتنی بر سازو کارها و قوانین بازارآزاد روبرو هستند و مشکل تنها این است که دولت در تشخیص و بکارگیری ابزارهای ترغیب و تحدید به خطا رفته است. اقتصاد ایران ملغمه ای بی نظم از رانت خواری، ناکارآمدی، حیف و میل اموال عمومی، فساد، منافع حزبی و شخصی و البته دلارهای نفت است. به گفته خود این اقتصاد دانان “در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو” هستیم. نهاد دولت در ایران در حقیقت به مدیر اجرایی این ساختار و خواسته یا ناخواسته به جزیی از آن تبدیل شده است.

چهارم – با آن که بلا استثنا در تمام نامه های یک دهه اخیر از اقتصاد رانتی ایران گلایه شده، اما به نظر می رسد نویسندگان در تشخیص وزن و میزان این “رانت” در ساختار اقتصادی دچار اشتباه می شوند. بر ساختار فعلی اقتصادی ایران نه قانون حاکم است، نه اخلاق و مذهب و نه ساز و کارهای کارآی اقتصادی. بخش هنگفت امکانات بانک ها، معوقات بانکی، در آمدهای ارزی، تسهیلات بانکی، سودهای بانکی، نقدینگی هزار و ششصد هزار میلیارد تومانی و غیره همه در اختیار اصحاب رانت و از جمله روحانیت و نیروهای امنیتی – نظامی است. در کنار آنان هم قشر نازکی از بخش خصوصی، بازاریان، پیمان کاران بخش خصوصی، شرکت های مشاور، پژوهشگران، آریستوکراسی کارگری، و تجار نیز به نوعی بازی فرعی مشغول اند. بی توجهی به وزن واقعی رانت باعث شده موضوع مبارزه با فساد و ایضا پیشنهادات اقتصاددانان در این زمینه به پیشنهاداتی “فانتزی” تبدیل شوند.

پنجم – جمهوری اسلامی به رغم برخورداری از برنامه های بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه پنج ساله، به وضوح هنوز پس از چهل سال فاقد استراتژی اقتصادی و الگوی اقتصادی است. اعتراض امضا کنندگان به سیاست ها ترغیبی برای صادرات نفتی نشانی ازاین سردرگمی حاکم بر سر الگوی توسعه اقتصادی است. با تکرار واژه هایی مثل “الگوی اسلامی – ایرانی” پیشرفت، اقتصاد ایران صاحب الگو نخواهد شد.

ششم – نویسندگان این نامه ها با رد شدن آهسته از کنار ساختارهای قدرت و تصمیم گیرندگان اصلی و ندیده گرفتن دلایل ناتوانی یا بی اختیاری دولت ها، صورت معادله در اقتصاد کلان را تحریف کرده و ماجرا را به پیکار میان “دلواپسان” و “دولت روحانی” تقلیل می دهند. مساله فقط ناتوانی دولت ها یا اختیارات اندک آنها نیست. تا هنگامی که به این سئوال پاسخ داده نشود که “چرا دولت ها اختیارات اندکی دارند” و “کدام فرد یا نهاد می تواند در پشت پرده روسای جمهور را به تدارکاتچی تبدیل کند” اساساً ارایه پیشنهاد اقتصادی دچار یک دور باطل می شود.

هفتم – امضا کنندگان این نامه ها به خوبی می دانند که پیش شرط برطرف کردن مشکلات کشور افزایش تولید است و افزایش تولید هم نیازمند سرمایه گذاری خارجی است. لازمه جلب و ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری هم فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب و دادن احساس امنیت به سرمایه گذاران است. مثلا در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که درصنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی در مدت ۵ سال باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود. این در حالی است که بخش بزرگی از حکومت با تمام توان مقابل این فرآیند و معادله منطقی ایستاده است. مقاومت های سنگینی که در ماه های اخیر مقابل لوایح چهارگانه مربوط به FATF صورت گرفت، نشانه ای از این جدال بزرگ و پنهانی است. در هیچ کدام از نامه های اقتصاددانان، رد پایی از این منازعه کلیدی نمی بینید.

بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از سیاست های راهبردی حکومت مخصوصا در حوزه سیاست خارجی است. مشکلاتی که پس از برجام ایجاد و مانع بهره مندی کشور از آن فرصت استثنایی شد نشان داد تا حوزه سیاست خارجی تغییرات اساسی پیدا نکند، تغییرات جدی در اقتصاد یک رویاست

هشتم – بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از سیاست های راهبردی حکومت مخصوصا در حوزه سیاست خارجی است. مشکلاتی که پس از برجام ایجاد و مانع بهره مندی کشور از آن فرصت استثنایی شد نشان داد تا حوزه سیاست خارجی تغییرات اساسی پیدا نکند، تغییرات جدی در اقتصاد یک رویاست. مطرح شدن واژه ای موهوم به نام “اقتصاد مقاومتی” هم بدیلی است در برابر سیاست بازگشائی اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری های خارجی و درپیش گرفتن سیاست تعامل و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای دیگر. بدون تجدید نظر در سیاست های راهبردی خارجی جمهوری اسلامی، برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی ایران اساساً غیرممکن است و مشکلات اقتصادی موجود بخشی از هزینه های ناگزیر آن است.

نهم – در حالی که وضعیت فلاکت بار امروز نتیجه دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد است، بسیاری از امضا کنندگان این نامه ها از نظر تبار فکری و اقتصادی خواستار دخالت بیشتر دولت در اقتصاد هستند. در کشوری که نظم مستقر قانون گریز است و امکان نظارت عمومی توسط رسانه ها یا نهادهای مردمی وجود ندارد؛ خواست دخالت بیشتر دولت با هر انگیزه ای هم که مطرح شود، بی راهه است.

دهم – کارآفرینان و سرمایه گذارانی که ارزش افزوده تولید می کنند در یک اقتصاد مدرن، موتور توسعه درون زا محسوب می شوند. با این حال در کمال حیرت می بینیم که چنین بخشی جایگاه قابل توجهی در نامه های اقتصاددانان ایران ندارد. دلیل این غفلت هر چه باشد، تغییری در اصل ماجرا نمی دهد. ترمیم یا بهسازی اقتصادی بدون توجه به موتورهای توسعه اساسا غیرممکن است.

یازدهم – در نامه های اقتصاددانان بر ضرورت تغییرات مدیریتی و افزایش کارآمدی و راندمان نظام مدیریتی کشور تاکید شد، منتها دلیل وضعیت اسفناک فعلی مطلقا نادیده گرفته شده است. سیکل بسته مدیریتی و رانت های ناشی از آن، ساختار اداره اقتصاد کلان را پوک و ناتوان کرده است. تا زمانی که به دلایل عمدتاً سیاسی این مساله توجه نشود، توصیه به افزایش راندمان مدیریتی صرفاً یک شعار تبلیغاتی ساده و بی مصرف است.

دوازدهم – مبانی اغلب تحلیل ها از اقتصاد ایران چه در خارج و چه در داخل کشور را اطلاعات کلی، ناقص و پراکنده ای تشکیل می دهند که حتی در داخل دولت هم بر سر آنان اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. پژوهش ملی و بی طرفانه ای درباره ویژگی های واقعی اقتصاد ایران و سهم واقعی نهادهای مختلف در مقوله های مختلف (فساد، گردش مالی، و…) یا انجام نشده و یا به شدت محرمانه نگاه داشته شده است.

برنامه ریزی بدون چنین اطلاعاتی مثل پرتاب تیر در تاریکی است. در واقع اقتصاددانان با آن که از سنت سعی و خطا انتقاد کرده اند، بدون آن که خودشان بخواهند به جزیی از سنت سعی و خطا در جمهوری اسلامی تبدیل شده اند.

از: بی بی سی

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید