مفهوم ملت بر اساس وحدت استوار است، وحدتی از نوع معین، بین اعضای یک گروه انسانی معین. این که کدام گروه انسانی؟ از پیش تعیین شدنی نیست و بستگی دارد که تحولات تاریخ، چگونه گروه های ملی را از هم جدا سازد. ولی اینکه چگونه وحدتی؟ از ابتدا روشن است و از نوع خاصی است که باید هنگام بحث، به مختصات آن توجه داشت. وحدت، فقط وحدت ملی نیست، انواع و اقسام دارد و موضوع بحث ما فقط یکی از آنهاست. بسیاری از مشکلات بحثهایی که در بارۀ ملت و وحدتش، جریان دارد، از همین توجه نکردن به انواع وحدت برمیخیزد، از تصور اینکه همۀ آنها کمابیش از یک جنس است و از وارد کردن و مخلوط کردن گاه ناآگاهانۀ تعاریف مختلف وحدت، در بحث. آنچه مرا به صرافت نگارش مقالۀ حاضر انداخت، مخلوط شدن دو نوع وحدت است در بحث بین جدایی طلبان و طرفداران یکپارچگی ایران.
تعریف جدید ملت که وجه مفهومی و حقوقی آن را بر باقی غالب کرده است، به طور منطقی، ساختار گفتار هایی را نیز که وحدت ملی ایران را نفی میکند، تحت تأثیر قرار داده است. البته تعاریف قدیم ملت، یا به عبارت دقیقتر اتکأ به عناصر سنتی خونی و فرهنگی و جغرافیایی، در گفتار های نوین دوام کرده، ولی با تمام این وجود، مرکز ثقل بحث به طرف مفاهیم حقوقی رفته است.
امروزه ملت مجموعه ای انسانی و جغرافیایی شمرده میشود که تحت اقتدار دولتی واحد قرار دارد و ملت و دولت به این ترتیب وابسته به هم، معنا پیدا میکند. همرأیی مردم در تعلق به ملت واحد، ملاط اصلی استحکام است و به رغم اهمیت مرکزی دولت و استحکام اقتدارش، در نهایت، این عنصر است که دوام ملت را تضمین میکند. تعریف جدید ملت و اهمیت یافتن دمکراسی لیبرال که به هر صورت نظام سیاسی مرکزی دوران مدرن است و فرد را صاحب حق و مخاطب دولت میکند، گفتار های جدایی طلب را به سوی این سوق داده که بکوشند جدایی طلبی را به عنوان خواست گروه یا قومی که مدعی نمایندگی آن هستند، عرضه نمایند و احیاناً همه پرسی در بارۀ پیوستگی یا جدایی را در مرکز مطالبات خویش قرار بدهند.
از اینجاست که میرسیم به موضوع اصلی بحث: بر چه پایه میتوان رفراندمی برگزار کرد که موضوعش جدایی یک بخش از ملت باشد؟
برای این کار بهتر است که دو قطبی را که میتواند از نظر تعریف حقوقی وحدت، در مقابل هم قرار بگیرد و همیشه درست از هم تفکیک نمیشود، بهتر بشناسیم. یکی شرکت سهامی است و دیگری ملت. از شرکت سهامی شروع میکنم و به خطوط اساسی کار میپردازم. جزئیات امر که متغیر است، در این سطح کلی بحث، نقش چندانی بازی نمیکند.
نکتۀ اصلی این است که وحدت شرکت سهامی، اساساً قراردادی است و شرط و شروط آن در هنگام پایه گذاری شرکت معین میشود. هر کس سرمایه ای میاورد و به تناسب، تعدادی سهام را مالک میگردد. این سهام که در کاسۀ جمعی قرار میگیرد، ملک طلق اوست. خروج هر عضو از مجموعه، با بیرون بردن سرمایه اش انجام میگیرد. اگر هم شرکت منحل شد که هر کس سهمش را برمیدارد و میرود. در حقیقت، آنچه که پایۀ رأی است، سهام است، نه سهامدار. رأی به تعداد سهام هر سهامدار، وابسته است و هر که سهم بیشتری داشت، در تعیین سرنوشت شرکت هم حق بیشتری دارد. عامل وحدت جمع، یعنی عامل موجودیت شرکت سهامی، چارچوب قراردادی کار است که تکالیف و حقوق هر کس را به نسبت تعداد سهامش تعیین میکند. داستان به نهایت بسیط است. فسخ قرارداد، در هر زمان ممکن است و حتی میتوان گفت که از ابتدای تأسیس شرکت، مد نظر بوده. خیلی دور از حقیقت نخواهد بود، اگر بگوییم که قومگرایان، به افراد قوم به چشم سهام، سهامی متعلق به خودشان، مینگرند و میخواهند بر این اساس، سهمی از قدرت ببرند.
طبیعی است که مورد ملت، از بابت پیچیدگی، ارتباطی به این داستان ندارد، ولی نکته ای را که میخواهم بگویم، ربطی به بغرنجی کار ندارد. بر عکس، بخش بسیط آن مورد نظر من است.
نکتۀ اول این است که تأسیس ملت را نمیتوان امر قراردادی شمرد، حتی اگر افسانه هایی چنین بگویند و حتی اگر در فرضهای بنیادی شاخه ای از فلسفۀ سیاسی، قرارداد پایۀ بنای نظری قرار بگیرد. شکل گیری هر ملت در بوتۀ تاریخ واقع میگردد و تأسیس هر واحد سیاسی، از بابت تاریخی، با تمرکز قوای سیاسی انجام میگیرد. قراردادی بودن این تمرکز بسیار نادر است. در دوران مدرن، ایالات متحده را میتوان معروفترین استثنأ شمرد.
ولی نکتۀ اصلی این است که نوع وحدتی که پایۀ تأسیس واحدی سیاسی و سپس ملت به شمار میاید، حتی اگر قراردادی باشد، بر پایۀ قرارداد قابل فسخ نیست. تأسیس ملت، رفتن به پله ای بالاتر از تشکل سیاسی است و بازگشت به عقب ندارد، مگر در صورت انحلال ملت. اینجا هم نمونۀ ایالات متحده گویاست: در نیمۀ قرن نوزدهم، خواست جدایی ایالات جنوب از سیستم فدرال، با اتکای به وحدت ملت آمریکا، رد شد و کار را به جنگ کشاند.
شکل ملموس هر ملتی، مجموعه ای از افرادی است که وجوه اشتراکی دارند، ولی روشن است که از این وجوه اشتراک، نمیتوان به وحدت ملت رسید. این وحدت خاصیتی است که به صورتی یکپارچه و از بالا، یعنی از مرکزیت سیاسی، به تمامی آنها منتقل میگردد. به عبارتی، مفهوم ملت و معنای متافیزیکی آن، منطقاً بر مصداق فیزیکی و ملموسش، مقدم است. عناصر موجود، یعنی افراد، با ریخته شدن در این قالب مفهومی، تبدیل به ملت میشوند. وحدت ملت، وحدتی است یکپارچه، نه وحدتی که از کنار هم چیدن و جمع زدن عناصر مجزا تشکیل شده باشد ـ درست نقطۀ مقابل شرکت سهامی.
توضیح کوتاهی میدهدم. این نکته، برای ما که دائم کلمۀ ملت را به کار میبریم و اگر بپرسند مقصودمان چیست؟ به مردمی اشاره میکنیم که در اطراف خودمان یا قدری دورتر قرار دارند، خیلی مأنوس نیست و توجه بدان کوششی در جهت منتزع کردن مفهوم از مصداق دم دستیش میطلبد. ملت قالبیست ثابت و پایدار که افراد بی شمار، در طول عمر خویش، از آن گذر میکنند. کم و زیاد شدن اینها، مفهوم را دگرگون نمیکند و تغییر دائم محتوای انسانی ملت در چند و چونش تغییری ایجاد نمیکند. تداوم تاریخی ملت، به این ترتیب تضمین میگردد. یادآوری کنم که ما این انتزاع را در مورد مفاهیم حقوق خصوصی هم انجام میدهیم و کار کمابیش برایمان آسان است. در مورد مفاهیم حقوق عمومی است که کار قدری نامأنوس میشود، همین. وگرنه مفهوم مالک، همانقدر انتزاعی و از مصادیق پرشمار خود جداست که مفهوم ملت، فقط تجسمش آسانتر است. زیرا ما مفهوم مالک را میتوانیم بلافاصله با مصادیق آشنایش در ارتباط بگذاریم، با اشخاصی که میشناسیم. ولی در مورد مفاهیمی نظیر ملت، وقتی بخواهیم در نظرشان بیاوریم، تصویر مشخصی نداریم، چون از ملت عکس نمیشود گرفت و به کسی نشان داد. پس از سر کاهلی، بازمیگردیم به تصویری ذهنی از همان هشتاد میلیون ایرانی.
ملت، فاعل واحد است و رجوع کردن به اتمهای تشکیل دهندۀ ملت، یعنی افراد، در حکم تحلیل بردن وحدت آن است. عبارت ملت ایران، با عبارت هشتاد میلیون ایرانی، متفاوت است. اینجا هشتاد میلیون واحد داریم، آنجا ملتی واحد. اسم جمع، فقط به کار خلاصه کردن نمیاید. اسم جمع، وحدت ساز است و برای همین هم هست که فعلش را میتوان و شاید بتوان گفت که باید، به صیغۀ مفرد صرف نمود.
حال بازمیگردم به مسئله ای که در ابتدا طرح شد. حکایت اینکه عده ای از افراد ملت، حال تحت عنوان قوم یا هر عنوان دیگر، بخواهند، به اختیار خود، چه با رأی و چه نه، از جرگۀ ملت خارج بشوند.
اول از همه باید این امر بدیهی را که معمولاً در هنگام طرح چنین مباحثی، نادیده گرفته میشود، یادآوری کرد: جدا شدن از ملت نه مشکل است و نه کسی مانعش میشود و علاوۀ بر اینها، دائماً انجام میگردد. تعداد کسانی که فقط از همین چهل سال پیش به اینسو، از ملت ایران جدا گشته و در کشور دیگری متوطن شده اند، از شمار بیرون است و کسی هم مانعشان نشده. به این دلیل که جدا شدن و رفتن آنها، از شمار مردم ایران کاسته، ولی از ملت ایران چیزی نکاسته است. کار چه به صورت فردی انجام بگیرد و چه جمعی، با مانعی مواجه نیست.
پس چرا وقتی همین بحث جدایی در سطح قومی مطرح میگردد، ایجاد واکنش مینماید؟ به دو دلیل.
اول این که وحدت ملت را هدف قرار میدهد و به حد همان جمع هشتاد میلیون ایرانی تقلیلش میدهد. یعنی ماهیت ملت را از اصل و اساس نفی میکند. به این ترتیب که شرکت در رأی گیری را از ملت میگیرد و به یک گروه معین، محدود میسازد ـ هر سهامداری اختیار مال خودش را دارد. در این بازی، همان افرادی که قرار است جدا بشوند رأی خواهند داد. تعیین این افراد، حوزۀ جدایی را مقدم بر هر رأی گیری، مشخص مینماید. یعنی نیم بیشتر کار جدایی، اصلاً و اساساً قبل از نظرخواهی فرضی انجام میشود و خود رأی گیری بیشتر صورت تأیید امری را پیدا میکند که از قبل معلوم و مشخص شده.
نکتۀ بعدی مربوط است به خاک. گروهی که میخواهد به این ترتیب جدا شود، بخشی از خاک مملکت را نیز میخواهد با خود ببرد. این نکته است که بزرگترین مشکل را ایجاد میکند. همانطور که اشاره کردم، جدا شدن فرد یا افرادی پرشمار از ملت، اصولاً مانعی ندارد و با مخالفتی هم مواجه نمیگردد، چون وحدت ملت را به خطر نمیاندازد. جدا شدن خاک، وحدت ملت را به طور غیرمستقیم و از طریق خدشه وارد آوردن به مقام مالکیتش، مختل مینماید.
متأسفانه، به اینجا که میرسیم، میبینیم که نه طرفداران و نه مخالفان تجزیه، تصویر درستی از مسئلۀ تملک خاک کشور، ندارند و در نهایت بر یک پایه، پایه ای نادرست، استدلال میکنند. اولی ها در اینجا هم دنبال تصویر شرکت سهامی هستند: هر کس، از اول تا به آخر، مالک سهم خود است، سرمایه اش را در میان مینهد، ولی به کسی منتقلش نمیکند. دومی ها، در مقابل میگویند که خاک کشور، ملک مشاع مردم ایران است. چون تصور میکنند که یکپارچگی اش را به یاری این مفهوم بیان و تضمین مینمایند، بی توجه به اینکه مفاهیم حقوق خصوصی، در زمینۀ حقوق عمومی، رسا نیست و نمیتوان به این سادگی به کار بردشان. اشکال کار کجاست؟ اینجاست که مالکان ملک مشاع، همگی بر آن حق دارند و هم میتوانند خواستار تفکیک ملک شوند هم در برابر واگذاری سهمشان به بقیۀ مالکان، بها یا خسارتی دریافت دارند. این استدلال هم در نهایت به تصویر شرکت سهامی راه میبرد، گیرم یک درجه پیچیده تر، و به همین دلیل قابل قبول نیست.
خاک ایران، هشتاد میلیون مالک ندارد، فقط و فقط یک مالک دارد که ملت است و تفکیک ملت به اجزایش، فی نفسه مترادف منحل کردنش است، یعنی مرده فرض کردنش و تقسیم ماترکش. تمایز بسیار مهم است و به همین دلیل است که برای نامیدن نوع مالکیت بر خاک کشور از اصطلاحی خاص استفاده میشود، (domaine éminent) که در فارسی میتوان با قدری تسامح، به مالکیت برتر ترجمه اش کرد. اصطلاح که مال قبل از دوران مدرن است و در دوران حاضر بسیار کم به کار میرود، ولی اهمیتش را نباید دستکم گرفت.
در پایان مطلب را خلاصه میکنم. اصل داستان این است که هنگام پرداختن به امور دولتی و ملی، نمیتوان بی محابا از مفاهیم حقوق خصوصی استفاده کرد. چون در نهایت مشکلاتی لاینحل ایجاد میشود که اسباب دردسر جدی میگردد و بحث را از مجرای منطقیش، خارج میسازد. مورد مثالی که امروزه دست و پا گیر ما شده، همین برداشت نادرست از ملت است که کمابیش به حد شرکت سهامی تقلیلش میدهد و میتوان گفت که از دو جبهه ترویج میشود. احتیاط در کاربرد مفاهیم، هم بار استدلالهای گاه سنگین را سبک میکند و هم از تطویل بیجای بحث جلوگیری مینماید. توجه داشته بشیم که پایه و پایگاه تاریخی ملت ایران بسیار قدیم و قویم است و در دنیا کمتر نظیری میتوان برایش یافت. باید چارچوب مفهومی بحث در بارۀ آنرا نیز محکم و متناسب چنین موضوعی انتخاب کرد.
۴ آوریل ۲۰۲۰، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
از: ایران لیبرال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید