مرکز حامیان حقوق بشر – مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری که دوران حبس خود را در زندان اوین می گذراند، با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که به زودی امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت، از او خواسته که به خشونت سیاسی علیه منتقدان حکومت پایان داده شود. در بخشی از این نامه آمده است :
مامور وزارت اطلاعات یا ماموران بازداشت، که تحت امر قوه اجرایی کشور است چرا باید به متهم وعده تهدیدآمیز طول مدت حبس بدهد؟ و بعد این تهدید عملا و دقیقا توسط قاضی اجرایی شود؟ در دادگاهی عادلانه و علنی به پدرم فرصت دفاع بدهید تا ببینید که همه حقانیت او را تایید می کنند.
متن کامل این نامه که در اختیار مرکز حامیان حقوق بشر قرار گرفته، به شرح زیر است:
ریاست محترم جمهوری، جناب آقای حسن روحانی!
انتخاب شما از طرف بیش از نیمی از مردم ایران زمین ونام گذاری دوره ریاست جمهوری شما به “دولت امید و تدبیر ” ، شعارها وبرنامه انتخاباتی شما مرا برآن داشت که به عنوان یکی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در ایران ، خواسته خود را که همانا خواسته همه زندانیان سیاسی وخانواده های آنان است برایتان بازگو و یادآوری کنم.
اما پیش از آن لازم است بگویم که برخی، مرا برحذر داشتند از این کار. استدلال اغلب آنها این است که شما رئیس قوه مجریه ایران خواهید بود و دخالت در امور قضایی و زندانها مربوط به قوه قضائیه است و با توجه به اصل تفکیک قوا شما نمی توانید در آزادی زندانیان سیاسی نقشی داشته باشید.
اما از خود شما می پرسم. نه فقط به عنوان یک رئیس جمهور، بلکه به عنوان یک حقوقدان؛ با توجه به اصل تفکیک که یک اصل قانونی و تخصصی در مورد” وظیفه” و ” مسوولیت” قانونی افراد است، آیا جای پدر من عبدالفتاح سلطانی، وکیلی که قدمی خلاف قانون بر نداشت و جز دفاع از موکلانش، اتهامی به او وارد نشد، در زندان است؟ آیا بودن زندانیان سیاسی با تخصص های متفاوت که جای جای کشورمان به تخصص و تجربه آنها نیازمند و تشنه است، قانونی است و با اصول ” وظیفه” و ” مسوولیت” افراد، سازگاری دارد؟
بنابراین در کشوری که هیچ کس در جایی که باید باشد، نیست، چرا به مسوولیت بالاترین نهاد اجرایی کشور که می رسیم همه یاد تفکیک شدن مسوولیتها می افتند و می گویند این مسائل به شما مربوط نمی شود؟!
در کشوری که دانایان و دلسوزانش به جای بودن در جایگاهی که شایسته آنهاست، در سلولهای خاکستری اوین و رجایی شهر و زندانهای سراسر کشور دقایق گرانقدرشان به هدر می رود، به چه کسی باید دادرسی کرد که گوش شنوا داشته باشد؟ چه کسی مسوول این خسارت ملی است؟
جناب آقای روحانی،
بدون شک شما هم که در تمام دوران رقابتهای انتخاباتی تان و نیز در شادیهای مردمیِ پس از انتخابات بارها و بارها شعارهای ثابت حامیانتان را در مورد توقع عمومی آنها در رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی وخانم رهنورد وآزادی زندانیان سیاسی و اندیشه شنیده اید، از خودتان نپرسیده اید “که این چه توقعی است که از من دارند.”
زیرا شما علاوه بر حقوقدان بودن، یک سیاستمدارید و می دانید که تنها چیزی که می تواند همه چیز را به همه چیز ربط دهد همین سیاست است. بنابراین با وجود اصل تفکیک قوا و با وجود تفکیک مسوولیتها، در کشور ما ایران، اگر افراد بخواهند و اراده کنند، همه چیز به آنها ربط پیدا می کند و اگر نخواهند و اراده نکنند، همه چیز می تواند به بهانه بی ربط بودن، به محاق فراموشی سیاسی فرو رود.
با این مقدمه برآنم که دادخواهی پدرم را از این طریق نزد شما مطرح کنم. چرا که بیان کردن خشونت سیاسی و ستم هم خودش وظیفه ای است بر عهده ما برای اعتراض به آن و خاموش ننشستن و خواستن اینکه به این همه خشونت سیاسی پایان دهید!
پدر من عبدالفتاح سلطانی یکی از زندانیان سیاسی محبوس دربند ۳۵۰ زندان اوین است که به دلیل اعتقاد به کرامت ذاتی انسانها و دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران، به ناحق و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ابتدا به ۱۸ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال حبس تقلیل یافت.
آقای رئیس جمهور،
از آنجایی که شما خود تحصیل کرده حقوق هستید و با مفاهیم حقوقی همچون حق دفاع ، عدالت، انصاف و بی طرفی دادگاهها، وکالت وشرافت وکالت، آشنایی دارید، می خواهم از سیر پرونده پدرم برایتان بگویم تا خود قضاوت کنید در این دستگاه قضاء چه بر سر متهمان سیاسی و وکلای شریف آنان آمده است .
پدرم در ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در حال خروج از دادگاه انقلاب توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شده وبه دفتر کارش وسپس منزل برده می شود. لازم به ذکر است که صبح همان روز مأموران وزارت اطلاعات به نحو غیر قانونی وغیر شرعی بدون اذن واطلاع پدرم وسایر همکاران او وارد دفتر کارش شده وآنجا را بدون حضور هیچ یک از متصرفان وحتی پدرم مورد بازرسی قرار می دهند.
بعد از بازداشت پدرم دوباره با او به دفتر مراجعه کرده و بعد از آنجا به منزل می روند. بسیاری از اشیاء توقیف شده توسط مأموران هیچ ارتباطی به پدرم وموضوعات اتهامی او نداشته اند و تا کنون نیز هیچ یک از نهادهای قضایی وامنیتی اقدامی در خصوص استرداد آنان به عمل نیاورده است.
پدرم مدتها بدون هیچ گونه ارتباطی با وکلای خود در سلولهای بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری شد. محاکمه او بدون رعایت کمترین مقررات شکلی قانون و با قرار علنی بودن اما به نحو غیرعلنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گفته وکلای پدرم، در پرونده او ایرادهای اساسی قانونی از جهت شکلی وجود داشت که لزوما می بایست قاضی قبل از ورود در ماهیت اتهامها، نسبت به این ایرادها رسیدگی و اظهار نظر کرده و سپس وارد ماهیت پرونده شود.
متأسفانه از آنجایی که ریاست دادگاه تحت نفوذ شدید مأموران امنیتی قرار داشت به هیچ یک از ایرادها پاسخ نداده وامکان دفاع ماهوی را از پدرم سلب کرد.
پدرم که خود وکیل دادگستری و آشنا به مقررات شکلی و ماهوی رسیدگی در دادگاههای کیفری است دفاع ماهوی خود را منوط به توجه قاضی به ایرادهای شکلی مذکور در پرونده کرد. اما قاضی به خواسته این وکیل دادگستری که در مقام اتهام قرار داشت توجهی نکرده و بدون اخذ آخرین دفاع از پدرم – یعنی متهم – ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی کرد.
جالب است بدانید که حکم حبس صادر شده یعنی ۱۸ سال حبس پدرم، دقیقا به همان میزانی است که مأموران وزارت اطلاعات وعده آن را در بدو بازداشت پدرم به او داده بودند!
بنابراین همانطور که می بینید اصل تفکیک قوا، دستکم در پرونده پدرم عبدالفتاح سلطانی، محلی از اعراب نداشته است. وگرنه مامور وزارت اطلاعات یا ماموران بازداشت، که تحت امر قوه اجرایی کشور است چرا باید به متهم وعده تهدیدآمیز طول مدت حبس بدهد؟ و بعد این تهدید عملا و دقیقا توسط قاضی اجرایی شود؟ آیا این دخالت در امور قضایی کشور نیست؟
پدرم و وکلای او به حکم صادر شده اعتراض کردند تا شاید با ارجاع پرونده به شعبه ای بی طرف، از دادگاههای تجدیدنظر فرصت دفاع به متهم داده شود. تأسف برانگیزتر اینکه پرونده به شعبه ای از دادگاه تجدید نظر ارجاع شد که عملا عدم بی طرفی و استقلالش برای همگان ثابت است. شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر بدون هر گونه اطلاع، احضار و اخذ دفاع از متهم یا وکلای او پرونده را مورد رسیدگی قرار داده وحکم حبس پدرم را به ۱۳ سال با ۲۰ سال محرومیت از وکالت تقلیل داد.
اینک پدرم عبدافتاح سلطانی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر مدت نزدیک به ۲ سال است که درزندان اوین به سر می برد.
آقای رئیس جمهور،
من با اشاره بر یکی از وظایف مهم شما که پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن است، از شما می خواهم که به حصر و حبس های غیر قانونی زندانیان سیاسی پایان بدهید.
من به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ زندانیان سیاسی در ایران که طعم تلخ زندانی شدن مادرم را نیز چشیده ام، به قدری به بیگناهی پدرم و حقانیت او و سایر زندانیان سیاسی اعتقاد دارم که به قطع و یقین ادعا می کنم که اگر مجددا پدرم و سایر زندانیان سیاسی در یک دادگاه عادلانه و قانونی و علنی با حضور هیأت منصفه، که نمایندگان خبرگزاریها و روزنامه نگاران داخلی و خارجی و سازمانها ونهادهای حقوق بشری حق حضور و تهیه گزارش از آن را داشته باشند، اگر در دادگاهی چنین، به پدرم فرصت دفاع داده شود، یقین دارم که همه حاضران و ناظران و همه مردم به حقانیت دفاع او و بی گناهی زندانیان اندیشه و باور و ستمی که در مرز و بوم ما به زندانیان سیاسی و خانواده هایشان رفته است، باور خواهند داشت و به بی عدالتی قضات و دادگاههای انقلاب صادر کننده احکام محکومیت آنان پی خواهند برد.
اگر حرفهای مرا باور ندارید، شما را دعوت می کنم به برگزاری چنین دادگاهی حتا به صورت صوری!
آقای رئیس جمهور،
ما در انتظار وفای شما به عهدتان با ملت ، رفع حصر وآزادی زندانیان سیاسی وبرگزاری دادگاههایی عادلانه وقانونمند عاری از هرگونه بغض وکینه نسبت به مدافعان حقوق بشر، منتقدان، معترضان ومخالفان قدرت حاکم و در یک کلام نسبت به متهمان سیاسی هستیم.
مائده سلطانی – دختر وکیل زندانی؛ عبدالفتاح سلطانی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید