ضیاء مصبا ح- دبیر کانون علوم اداری ایران
عاملی که موجب عدم توفیق حکومت درتمامی موارد شده – از همه مهمتر اقتصادی که زیر بنای ارامش و فعالیت با انگیزه – مردمان یک جامعه در مسیر حفظ منافع ملی بشمار میرود، وجود مدیران کم سواد و فاقد تخصص است که بدون ارزیابی عملکرد قبلی، مدیریت نهاد جدیدی رابا بی توجهی به تعریف مسئولیت و صرفا با سوء استفاده از اختیارات «انهم بدون پاسخگوئی اولین شرط تکیه زدن بر پستهای کلیدی » عهده دار میشوند.
این جماعت سهم خواه تکیه زننده برمناصب کلان، از درک صحیح وظایف و تکالیفشان به شهادت عملکرد ۴ دهه با این دست اوردهای منفی از هر لحاظ، بدون دقت و وقوف به اثار مخرب حضورشان در پست هائیکه مطلقا شایستگی انرا ندارند عاجز بوده – نویدهایی می‌دهند و دست به اقداماتی میزنند که از منطق عقلانیت عملی «به مفهوم تناسب بین ابزار و اهداف» بسیار فاصله دارد.
طرح ایجاد اشتغال با یک‌میلیون تومان سرمایه و یا ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال که برمبنای محاسباتی کارشناسی به حداقل ۸۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد – در دولت یکدست مطیع اوامر، که روز گذشته مشکلات عدیده را ره آورد دوران ریاست روحانی دانست و خود را ناتوان ضمنا پاسخگو نمیداند – آنهم بدون حضور دولت موازی و حمایت بیت از جمله شعارهای عوام فریبانه این جماعت – که مشت نمونه خروار.. ….
یادمان نمیرود داوطلبان ریاست در انتصخابات خرداد بگذشته اکثرا دارای مدرک دکترا بودند، در حالیکه بعنوان مثال در تمام ادوار ریاست جمهوری آمریکا فقط ۲نفر، انگلستان ۱ نخست وزیر و صدر اعظم‌های آلمان تنها ۲ نفر دارای مدرک دکترا بودند.
دارا بودن مدرک دکترا در عرصه سیاسی امتیاز خاصی تلقی نمی‌شود و آنچه افراد را برجسته می نماید برنامه ها، ایده ها، ابتکارات، خلاقیت‌ها، استعدادها و نوآوری ست که راه را برای حل معضلات ومشکلات جامعه هموار مینماید.
در شرایطی که شایسته سالاری «در نظام فاقد نظم و برنامه » معنا نیافته – شاهد پدیده بسیار گستاخانه خویشاوندسالاری در تقسیم بسیاری از مناصب و مقامات مهم کشور هستیم.
رئیسی مدعی بود که در انتصاب مدیران، بر شایسته سالاری تأکید موکد نموده، اما اکثر مدیران وابسته فاقد تخصص، مهارت و تجربه؛ به امور مهم و حساس کشور – از جمله مناصب فرهنگی – اقتصادی و مالی با این بازده بطول ۶ ماهه اخیر، گمارده شده اند که باش تا صبح دولتش بدمد….
انتخاب و ارتقاء بر اساس توانایی‌ها و عملکرد ها تنها در سایه قانون که نقطه مقابل خود محوری و مقام خواهی است انجام پذیر است. زیرا انتصابات با احترام و پیروی از قانون «بر اساس منطقی عقلانی» صورت می‌گیرد و استخدام نهایتا انتصاب افراد، بر مبنای ضوابط؛ موجبات حذف پارتی بازی در واگذاری مشاغل به غیر واجدین شرایط را فراهم می‌آورد.
انتصاباتی بدینگونه (که رئیسی درمانده از بد حادثه – معترضانه میگوید مواردش را نشان بدهید و نمونه ها ی بسیاری را دلسوزان ملک و ملت برشمردند) همراه با عدم درک شرایط و ناتوانی در ارائه راهکارهای مشکل‌گشا، و بی پاسخ گذاردن مطالبات مردم، سبب شده تا اعتراضات مردمی «بصورت تجمعات میدانی مکررو گسترده حتی کارکنان قوه قضائیه!» شکل بگیرد. در حالیکه مسئولان فاقد صلاحیت، عامل این اوضاع بشمار می روند و نشسته برسر شاخ انهم اره به دست !
بررسی اعتراضات مردمی در یک دهه اخیر موید این موضوع میباشد که توده‌ها برای دست یابی به سطح معیشتی حداقلی – در حال خروج از اخلاق و اصول انسانیت به مصداق «من لامعاش له لامعادله» بناچار و از بد حادثه بر امده و روشهائی غیر مناسب برگزیده اند.
اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر که مانع هر گونه توسعه و پیشرفت میشود، سرمایه های ملی و زیرساختها را در شرف نابودی قرار می دهد…. مولود سیاست‌گذاری‌های غلط مدیران رانتی است، مدیرانی که در اوج نا صالحی هیچگاه پاسخگوی اشتباهات خود نبوده و نیستند.
متاسفانه دولت‌های چند دهه اخیر توجه جدی به موضوعات مهمی همچون: تامین مسکن، رفاه، بهداشت، معیشت و صیانت از حقوق فردی حتی بر مبنای همین قانون اساسی با همه ایرادات و کمبودها، نداشته‌اند.
بدفعات گفته و نوشته ایم در گذشته های دور و نزدیک – سیاست‌های غیر علمی تعدیل اقتصادی منجر به نابودی ارزش پول رایج که نتوان ملی اش دانست، صعود نرخ تورم به بالاترین سطح و بتبع ان انحرافات اجتماعی شد….. و با وجود درآمدهای سرشار نفتی، شکاف بین فقیر و غنی بشدت افزایش یافت….
همچنانکه در سیاست خارجی عدم تعامل با غرب، صدور شش قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تحمیل تحریم‌های اقتصادی را رقم زد…… گرچه (با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) کشورمان از زیر بار تحریم‌ها رها شد اما پس از خروج آمریکا از برجام – نتایج اسفبار آن ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در تأمین معیشت….. سقوط آزاد آنان به زیر خط فقر را در پی اورد و در انتظار نتایج مستقیم مذاکرات….. که باید مانع خسارت های بیشتر شد.
به نظر می‌رسد منافع و مصالح ایدئولوژیک بر منافع و مصالح ملی اولویت تمام ناشدنی دارد! و باعث شده تا تخصیص منابع کشور به شکل بهینه در عرصه اقتصادی صورت نگیرد و به تبع آن مشکلاتی عظیم در زندگی مردم بروز کند.
شیوع فقر در جامعه ماحصل حاکم شدن دیدگا‌ه‌های صرفا ایدئولوژیک و سیاست‌های اقتصاد دولتی-سیاسی-رانتی بوده وضعیتی بی‌نظم و ناهمگون را در اقتصاد ایجاد نموده، که با این ترتیب و نبود گوشی شنوا با همه تامل و تحمل مردمان هشیار ناظر «وای اگر از پس امروز بود فردائی».
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید